نقدهاي جدي به برنامه توسعه پنجم

کد خبر: ۱۳۵۰۳۵

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۸۹ - ۰۹:۵۵

سرویس مجلس تابناک: مدتي است که لايحه برنامه پنجم توسعه پس از بررسي در کميسيون هاي تخصصي و تلفيق ، به صحن علني آمده و در دست بررسي است و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به صورت چند نوبته و بدون تعطيلي به بررسي اين لايحه مي پردازند تا بتوان بودجه سال 90 را بر مبناي اين برنامه تنظيم کرد. در اين رابطه با تني چند از نمايندگان مردم در خانه ملت به گفت وگو نشستيم که در ادامه آمده است.

امير طاهر خاني که به نمايندگي از مردم تاکستان در مجلس حضور دارد معتقد است که لايحه برنامه پنجم توسعه در فضايي تدوين شده که خلاء برنامه وجود داشته لذا ارزيابي دقيقي از ميزان موفقيت آن ارايه نشده است.

وي با تاکيد بر اينکه مهمترين اشکال برنامه پنجم اين است که با تاخير ارايه شده است مي گويد: مهمترين اصل در برنامه نويسي آن است که شرايط مردم در نظر گرفته شود اما در اين برنامه شرايط نامناسب اقتصادي مردم در نظر گرفته نشده است. عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با تاکيد بر اينکه اکنون اين لايحه در يک شرايط فشار مورد بررسي قرار مي گيرد گفت: از يک سو عجله در پايان دادن به بررسي و رساندن به بودجه سال 90 مطرح است و از سوي ديگر خستگي نمايندگان باعث شده تا از دقت آن کاسته شود.

وي با تاکيد بر اينکه لايحه برنامه پنجم توسعه به مشکلات توجه نکرده است گفت: انتظارها کمتر در اين برنامه ديده شده و اهداف بسيار بلند پروازانه بوده است که همين امر باعث شده تا بسياري از مواد مراعا بماند و بسياري ديگر نيز حذف شود.

طاهرخاني با تاکيد بر اينکه اميدواريم اين برنامه به سرنوشت برنامه چهارم توسعه دچار نشود گفت: متاسفانه شاهد بوديم که 70 درصد برنامه چهارم هرگز اجرا نشد و برخي از قوانين نيز نصفه نيمه اجرا شد.

وي با تاکيد بر اينکه قوانين برنامه بايد اجرا شود گفت: اينکه کدام دولت يا کدام مجلس اين قوانين را مصوب کرده ملاک نيست بلکه مهم آن است که به تصويب مراجع قانونگذاري رسيده و از فيلتر شوراي نگهبان عبور کرده و مغايرتي با شرع و قانون اساسي ندارد.

نماينده تاکستان در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از روحيه قانونگريزي گفت: اعتقاد ما بر اين است که بايد قوانين اجرايي شود و کاري نداريم که چه کسي قرار است مديريت اجرايي کشور را بر عهده داشته باشد. البته يک ترس نيز وجود دارد و آن اين است که بي توجهي به قانون به يک قانون نانوشته تبديل شود.

و اما شهريار طاهر پور که عضو کميسيون تلفيق مجلس است در اين رابطه مي گويد: من از موافقان لايحه برنامه پنجم توسعه هستم و مي گويد: ما هميشه دلخور هستيم که برنامه ها درکشور اجرا نمي شود و تقريبا از برنامه هايي که قبل و بعد از انقلاب در کشور تدوين و تصويب شده ناراضي هستيم.

وي  با اعلام اينکه برنامه هاي ما معمولا 4 ايراد اساسي دارند گفت: يکي از آنها، پيش نيازهاي برنامه است. دومين ايرادي که وجود دارد، روي فرايند برنامه ريزي است. سومين ايراد هم محتواي برنامه است و چهارمين نيز در اجراي برنامه است. نماينده تويسرکان باتاکيد بر اينکه مشکل اساسي ما اين است که تعريف درستي از برنامه توسعه نداريم گفت: مشکل ديگر اين است که براي رسيدن به يک برنامه  جامع، نمي توانيم برنامه ريزي جامع داشته باشيم . زيرا لازمه يک برنامه ريزي جامع اين است که آمار و ارقام دقيق و درستي داشته باشيم. اما هميشه طي سالهاي گذشته از کمبود و يا نبود آمار و اطلاعات در رنج بوده ايم.

وي با تاکيد بر اينکه ما هنوز که هنوز است روي آمار وارقام اعلامي، گير داريم گفت: يکي مي گويد اين آمار چرا اعلام شده و  ديگري مي گويد آمارتان درست نيست. لذا ببينيد که بعد از گذشت اين همه سال، متاسفانه يک سيستم آمار وارقام درست و حسابي نداريم. در نتيجه اصلا نمي توانيم بگوييم وضع موجودمان چيست.

طاهرپور با يادآوري اينکه مشخص نيست چه ميزان از موارد برنامه چهارم محقق شده است گفت:  وقتي مي گوييم چرا از برنامه چهارم خبري نداريم و نمي دانيم چه اتفاقي  افتاده، به دليل آن است که آمار واطلاعات دقيقي براي اينکه وضع موجود را اندازه گيري کنيم نداريم و حتي نمي توانيم وضع آينده مان را تعيين کنيم.

وي با يادآوري تاريخچه برنامه ها در کشور گفت: ما برنامه اول را در دست داشتيم که دولت وقت طرح تعديل اقتصادي را مطرح کرد. در دولت هفتم برنامه باز ارايه شد اما طرح ساماندهي اقتصادي را داديم. در دولت احمدي نژاد نيز برنامه باز را در برنامه چهارم داشتيم و اکنون درگير طرح تحول اقتصادي هستيم. بنابراين دولت هاي وقت اولويت هايي را مطرح و اجرا کردند که اصلا جزو برنامه نبوده است.

وي با يادآوري پيش فرض هايي مثل قيمت نفت که با 40 دلار بسته شده بود اما به 120دلار رسيد گفت: همين اتفاق خيلي چيزها را عوض کرد .

طاهرپور با يادآوري اينکه در آغاز مجلس هشتم از علي لاريجاني به عنوان رييس مجلس خواستم که در عرض 6 ماه با کمک دولت برنامه چهارم را تصحيح کنيم گفت: پيشنهاد کردم همين طرح تحول اقتصادي دولت نهم در قالب اصلاحيه برنامه ارايه شود تا در قالب برنامه باشد اما قبول نشد.
وي در تشريح دلايل موافقتش با برنامه پنجم توسعه گفت: تا امروز هيچوقت بخش خصوصي يا کارشناسان  را درگير برنامه نکرده بوديم اما در بررسي برنامه پنجم، در کميسيون تلفيق نمايندگان اتاق بازرگاني و اتاق تعاون حضور داشتند.

عضو کميسيون صنايع مجلس با تاکيد بر اينکه هميشه مي خواستيم برنامه ريزي جامعي داشته باشيم گفت: يکي از ويژگي هاي لايحه برنامه اين بود که دولت به دنبال برنامه ريزي جامع نرفت، چون بحث کمبود اطلاعات را احساس مي کرد و آن را پذيرفته بود.

وي با اعلام اينکه برنامه هايي  که در 60 سال گذشته ارايه شد، برنامه ريزي جامع بودند و ايرادشان نيز همين بود گفت: هرگز  سيستم آمار و ارقام در کشور ما  درست نبوده که بيايم برنامه ريزي جامع داشته باشيم . اما ويژگي برنامه پنجم اين است که يک سري احکام را به عنوان "مکلف است" و يک سري از احکام را به عنوان "مجاز است"  مطرح کرد و يک سري هم  حالات فرايندي دارد. يعني حالت برنامه عملياتي نيست و چون اعداد و ارقام ندارد، فرايندي تنظيم شده است.

نماينده تويسرکان در مجلس با تاکيد بر کاهش وابستگي به نفت گفت: لازمه کاهش وابستگي به نفت افزايش مالياتهاست. اکنون يکي از بهترين مواد برنامه پنجم، ماده 49 است که بايد کاهش وابستگي به نفت را از همين جا شروع کنيم. کاهش وابستگي به نفت تنها يک شعار نيست بلکه بايد مراحل اجرايي اش را طي کنيم. کاهش وابستگي به نفت يعني ماليات جايگزين نفت شود.

وي با اعلام اينکه روش برنامه ريزي در برنامه پنجم توسعه تغيير کرده است گفت: ما سعي کرديم با توجه به همه جوانب،  احکامي داشته باشيم. به نوعي که هرگاه موارد خيلي مهم بوده، دولت را مکلف کرديم و جايي که مهم نبوده دولت مجاز شده است. در برنامه پنجم اولويت بندي ها با 2 کلمه "مکلف است" و "مجاز است" و با اين که براي يک سري ها اعداد و ارقام آورديم و براي بعضي ها هم نياورديم رعايت شده است.

طاهرپور با تاکيد بر اينکه همه هدف ها در يک سطح نيست و بايد با هم متفاوت باشند گفت: اگر مي خواستم برنامه تنظيم کنم 6 مورد مهم را برمي داشتم و با بقيه هم کاري نداشتم و فرايندش را تعيين مي کردم که چه طور به آنها دسترسي پيدا کنيم. خيلي هم بزرگش نمي کردم که دولت هم تقريبا چنين برنامه اي داشته است.

وي با تاکيد بر اينکه وقتي مي گوييم مکلف است يعني بايد پول خرج کنيم گفت: اگر تعداد مکلف بودن ها را زياد کنيم، برنامه پنجم آرماني مي شود و بايد همه کارها خوب انجام شود که شدني نيست.

وي با تاکيد بر اينکه برنامه توسعه بايد يک برنامه درستي باشد گفت: برنامه بايد به گونه اي باشد که اگر دولت بعد خواست آن را اجرا کند ، بتواند. نه اينکه با يک برنامه اي مواجه باشد که قابل اجرا نيست.

عضو کميسيون تلفيق با تاکيد بر اينکه برنامه پنجم عدد و رقم نداده است گفت:  اگر برنامه خيلي عدد و رقم مي داد، اجراي آن مشکل بود، ولي وقتي عدد و رقم نداده انعطاف خيلي زياد است . در نتيجه هر دولتي سر  کار بيايد مي تواند کار کند.

برنامه پنجم غيرقابل ارزيابي است

و اما دبيرکل فراکسيون خط امام(ره) مجلس با انتقاد از رويکرد دولت در برنامه پنجم توسعه گفت: اگر دولت اهداف سند چشم انداز را مهم تشخيص مي داد، بايد در سياست خارجي و اقتصاد داخلي تغييراتي ايجاد مي کرد.

محمدرضا تابش به مشترکات برنامه پنجم و چهارم اشاره کرد و گفت: معمولا ارتباط احکام برنامه با منابع چندان محکم نيست که دليل اين امر ضعف عمومي برنامه نويسي در کشور است.

وي با يادآوري انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و بازنشسته کردن بدنه کارشناسي آن گفت: سرمايه اي انساني که با تخصص در کار سيستماتيک و برنامه ريزي کوتاه مدت مي توانست ثمره اي بهتر در نوشتن برنامه پنجم به بار آورد اکنون وجود ندارد.

عضو کميسيون تلفيق با يادآوري اينکه دولت الزام هاي قانوني براي گزارش وضعيت برنامه چهارم به مجلس را زير پا گذاشت گفت: برنامه پنجم غير قابل ارزيابي نوشته شده است. اگر چه به تمام برنامه هاي گذشته ايراداتي وارد بود اما جداولي بودند که ملاک و معيار قضاوت مجلس و دستگاه هاي نظارتي براي سنجش ميزان تحقق آن ها بود اما برنامه پنجم جدولي ندارد.

وي با تاکيد بر اينکه دستيابي به اهداف سند چشم انداز 20 ساله در برش 5 ساله به يک هزار و100 ميليارد دلار منابع مالي نياز دارد گفت: اگر دولت اين اهداف را مهم تشخيص مي داد ، بايد در سياست خارجي و اقتصاد داخلي تغييراتي ايجاد مي کرد.

تابش برنامه بدون رقم و جدول را انشاي به به گو توصيف کرد و گفت: دولت در پي شاخص زدايي از برنامه، تکليف زدايي و مسووليت زدايي از خود است، زيرا مدعي است که اصلاحات کميسيون تلفيق، انسجام برنامه را به هم ريخته است.

وي با طرح اين پرسش که دولت کي به زمان بندي هاي قانوني عمل کرده است که امسال بخواهد عمل کند گفت: هر دو دولت احمدي نژاد ديرتر از زمان مقرر لوايح بودجه سنواتي را به مجلس ارايه دادند. زيرا تصور دولت اين است که وقتي ديرتر لايحه بودجه را به مجلس ارايه دهد، مجلس هم در وقت کمتري به بررسي آن خواهد پرداخت به اين ترتيب لايحه دولت دچار کمترين تغيير مي شود.

تابش با تاکيد بر اينکه جهت گيري لايحه تقديمي دولت و انطباق آن با سند چشم انداز بسيار کمتر از چيزي است که در کميسيون تلفيق به آن رسيده اند گفت: چشم من آب نمي خورد قانون برنامه پنجم به لحاظ اجرايي نسبت به قانون برنامه چهارم سرنوشت بهتري داشته باشد .

دبير فراکسيون خط امام (ره) گفت: در نتيجه سوابق برنامه چهارم و اجرا نشدن آن، برخي نمايندگان عضو کميسيون تلفيق گاهي به مزاح مي گويند بهتر است اين قدر خودمان را در مجلس به زحمت نيندازيم تا بهترين برنامه را تصويب کنيم.

جمشيد انصاري عضو کميسيون اقتصادي مجلس در اين رابطه مي گويد: براي بررسي برنامه بايد به اين سوال پاسخ داد که يک برنامه چه سياست هايي را در حوزه هاي مختلف توسعه دنبال مي کند.

وي افزود: آن چيزي که به عنوان لايحه برنامه پنجم توسعه از سوي دولت دهم تقديم مجلس شده، حداقل براي بنده که در تدوين 3 برنامه دوم، سوم و چهارم در دستگاه دولتي حضور مستقيم داشتم و در بخش هايي از آن مشارکت و در برنامه سوم در بخش هايي مسووليت داشتم، يک سياست اقتصادي مشخص و يک مدل اقتصادي مبتني بر اين سياست را ندارد. در جلساتي هم که در کميسيون تلفيق برگزار شد، هيچگاه يک مدل اقتصادي به عنوان مدل پشتيبان برنامه توضيح داده نشده است.

نماينده زنجان و طارم در مجلس با تاکيد بر اينکه معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري مدعي است که برنامه پنجم داراي مدل اقتصادي است، گفت: به نظر من اين مدل تا به حال توضيح داده نشده تا مورد نقد قرار بگيرد.

وي با يادآوري اينکه وقتي لايحه برنامه 5 ساله پنجم توسعه به مجلس آمد، تغييراتي در 2 بخش در آن اعمال شد، گفت: يک بخش پيشنهادات مربوط به دستگاه هاي اجرايي بود که به دليل محدوديت هاي قانوني، با امضاي نمايندگان و از زبان نمايندگان به عنوان پيشنهاد مطرح شده و کميسيون تلفيق بررسي کرد. گروه دوم پيشنهاداتي بود که نمايندگان و کميسيون ها ارايه داده بودند که توليد داخل مجلس بود. بنا بر اين وقتي دولت مدعي مي شود تغييرات زيادي در لايحه پيشنهادي به عمل آمده است، بدانيد که بخش قابل ملاحظه اي از اين تغييرات با پيگيري ها و فشار دستگاه هاي دولتي ايجاد شده است.

انصاري افزود: لايحه پيشنهادي دولت 30 تا 40 درصد دستخوش تغيير شد ولي دولت مدعي بود که خيلي بيشتر از اينها تغيير کرده و اين جا بود که بحث استرداد لايحه پيش آمد.

وي با اعلام اينکه دولت بيشتر از 30 يا 40 درصد قانون برنامه چهارم توسعه را اجرا نکرده است گفت: من مايل نيستم بگويم اراده اي بر عدم اجراي آن بوده است، چون اين رويکرد براي يک نظام قانوني زيبنده نيست که بگوييم دولت مجري مصوبات مجلس است اما اراده داشته قانون را اجرا نکند ، بلکه من بيشتر مايل هستم که بگويم دولت امکان اجراي اين قانون را پيدا نکرده و يا توان اجرا نداشته است. چون خيلي از چيزها قانون مي شود ولي تکاليفش، تکاليفي نيست که بشود آنها را در يک برهه زماني اجرا کرد.

وي با تاکيد بر اينکه ممکن است بسياري از تکاليفي که ما در قانون برنامه پنجم پيش بيني مي کنيم، متناسب با امکانات کشور، قابليت اجرا و تحقق در طول اين 5 سال را نداشته باشد گفت: البته اين نشان مي دهد که ما در تصويب قانون،  به امکانات و توانمندي هاي کشور توجه لازم را نداشتيم.

عضو کميسيون تلفيق افزود: اينجاست که اين تفکر برنامه را از يک سند قابل اجرا، به يک سند آرماني تبديل مي کند که بيشتر در آرزوهاي آدم جا مي گيرد تا اينکه بشود آنرا اجرا کرد! شايد بخشي از اعتراضي هم که دولت به کاري که در کميسيون تلفيق انجام شده بود، داشت و به عنوان اعتراض مطرح مي کرد همين نکته بود که مي گفت شما تکاليفي را بر عهده دولت گذاشته ايد که براي ما امکان انجام آن وجود ندارد.

وي تاکيد کرد: مجلس در بررسي برنامه بايد دقت داشته باشد که از بيان تمام آرزوها اجتناب کند. ما بايد فرض را براين بگذاريم که اين کشور ساليان سال برقرار است و قوانين برنامه 5 ساله چند بار تکرار خواهد شد و ما بايد درهر دوره، به بخشي از خواسته هاي خودمان برسيم نه اينکه همه خواسته هاي ملي خودمان را مطرح کنيم. اين خوب است که ما همه جاده هايمان آسفالت باشد. اين خوب است که همه مدارسمان مقاوم سازي شده باشد. اين خوب است که آب شرب سالم در خدمت همه مردم قرار بدهيم و ... اما واقعيت اين است که ما نمي توانيم همه اينها را در يک مدت زماني کوتاه محقق کنيم.

وي با اعلام اينکه در خصوص برنامه چهارم يک ارزيابي علمي به عمل نيامده که بگوييم دولت چند درصد کار را انجام داده است گفت: الان يک هيات تحقيق و تفحص اجراي برنامه شکل گرفته که خود من هم عضو آن هيات هستم. شايد اگر گزارش کار آن هيات ارايه شود بتوان دقيق تر گفت که چه قدر کار انجام شده يا چه قدر انجام نشده است. ولي به صورت جسته و گريخته، شاخص هايي داريم که حکايت از عدم انجام بخش قابل توجهي از برنامه دارد . در نتيجه شايد بشود اعلام کرد تنها حدود 50 در صد برنامه چهارم اجرا شده است.

وي با اعلام اينکه دولت ترجيح داد آن بخش هايي از برنامه چهارم را که قبول ندارد، تعطيل کند گفت: در نتيجه بخشي از اين عدم اجراي قانون به نبود تفاهم نظري بين دولت هشتم و دولت نهم در ديدگاه هايي که در توسعه کشور داشتند بازمي گردد که در دولت نهم، تغيير برنامه متناسب با ديدگاه هاي نظري خودش به تعطيلي بخشي منجر شد.

انصاري باتاکيد بر اينکه يک اشکال عمده در نظام برنامه ريزي توسعه اي ماست گفت: من جزو آنهايي هستم که معتقدم وقتي يک دولتي از مردم راي مي گيرد براي برنامه هاي خودش راي مي گيرد يا حداقل بخشي از رايي که مردم مي دهند براي برنامه هاي دولت است. بنا بر اين  اگر دولت ها را ملزم کنيم برنامه هايشان را کنار بگذارند و برنامه هايي که مورد نظر دولت هاي قبل بوده را اجرا کند، خالي از اشکال به نظر نمي رسد.

وي با اعلام اينکه هيچ جاي قانون نوشته نشده که برنامه هاي توسعه 5 ساله يا 10 ساله باشد گفت: مي شود مدت اعتبار اين برنامه نويسي را 4 ساله يا 8 ساله کرد يا به هر طريق ديگر تغيير داد. ولي سطح مسايل قابل طرح در برنامه را به سياست هايي تبديل کرد که با تغيير دولت ها قابليت تغيير نداشته باشد.

وي با اعلام اينکه الان برنامه نويسي به دو روش انجام مي شود گفت: بخشي از برنامه به صورت سالانه هدفگذاري مي شود. مثلا رشد اقتصادي را در طول برنامه چهارم 8 درصد تعيين کرده بوديم. نکته دوم قانون بودجه است. قانون بودجه سند يک ساله برنامه است که ما اين کار را در قانون بودجه مي کنيم. يعني وقتي قانون بودجه را تصويب مي کنيم، عملا برش يک ساله برنامه را متناسب با منابع مان در بودجه مي آوريم و براي آن تصميم گيري مي کنيم.

وي افزود: من معتقدم که در نظام نظارتي مجلس، اشکال جدي وجود دارد که معمولا نمي تواند نظارت خودش را به نتيجه موثر برساند.

انصاري با اعلام اينکه تغييرات اساسي زيادي برگزارش کميسيون در صحن علني ايجاد نمي شود گفت: ساختار مجلس ما به اين شکل است که گزارش کميسيون مورد اعتماد صحن علني است و در موارد استثنايي، تغييري ايجاد و يا مواردي حذف مي شود.

وي حجم تغييرات گزارش کميسيون در صحن علني را حداکثر 20 درصد برآورد  کرد و گفت: 80 درصد يا بيشتر از مواد برنامه پنجم توسعه، همين چيزي است که در کميسيون تلفيق نهايي شده و به تصويب مجلس خواهد رسيد. اين چيزي هم که به عنوان برنامه هست بالاخره نظرات دولت تا حدود زيادي در آن مورد توجه قرار گرفته و فکرهم نمي کنم اگر به تصويب برسد دولت عکس العمل چنداني نشان دهد. نماينده طارم و زنجان با تاکيد بر اينکه دولت به جاي اينکه در بحث برنامه پنجم توسعه با مجلس دچار چالش بشود که اين مصوبه را اجرا نمي کنم، قانون را مي گيرد اما آنرا اجرا نمي کند گفت: مجلس هم تا نظارت خودش را اعمال کند در اين مجلس که سال اول برنامه مي شود و سال آينده هم درگير انتخابات است . در نتيجه ارزيابي عملکرد سال اول برنامه براي مجلس نهم باقي ميماند و آن مجلس هم ديدگاه ها و رويکردهاي خودش را دارد. اين است که به نظر من اتفاق خاصي نمي افتد و70 درصد يا بيشتر بدون تغيير همين گزارش تصويب مي شود. دولت هم اجراي آنرا عهده دار در حدي که توان دارد اجرا مي کند ارزيابي هاي بعدي را هم ديگران مي کنند.

منبع: مردمسالاری