مالک شریعتی در گفتگوی تفصیلی با تابناک:

مدیریت انرژی در کشور صاحب نداشت/ فکر نمی‌کردم رئیس جمهور سقاب اصفهانی را منصوب کند

نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم تاکید کرد که در حال حاضر یک متولی واحد برای مدیریت مصرف انرژی در کشور تعریف شده در حالیکه پیش از این متولی واحد نداشتیم و مدیریت انرژی در کشور صاحب نداشت.

کد خبر: ۱۳۵۰۰۱۶

تاریخ: ۲۲ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۵

مالک شریعتی کیاسر از نمایندگان موثر کمیسیون انرژی مجلس دوازدهم است که در این سال‌ها با پیگیری های متعدد و نامه‌‌نگاری های متعدد با وزرا و رئیس جمهور نقش فعالی در حوزه انرژی داشته است. با او پیش از این درباره ناکارآمدی سیاست‌های اخیر قیمتی حوزه سوخت، اهمیت واقعی‌سازی قیمت بنزین، چالش‌های توزیع یارانه و ضرورت حرکت به سمت سیاست‌های غیرقیمتی و ساماندهی عادلانه یارانه‌ها به گفتگو نشسته‌ایم که در بخش سوم گفتگو با نماینده تهران به جزئیات این موضوع پرداخته‌ایم.

...بخش سوم گفتگوی تفصیلی پایگاه خبری تحلیلی تابناک با مالک شریعتی نیاسر را در ادامه ببینید و بخوانید

{$sepehr_media_2200960_700_400}

تابناک: اگر به مردم کوچه و بازار مراجعه کنیم بسیاری اظهار می‌کنند که اساسا تمایلی به دریافت یارانه ای که از گذشته آغاز شده ندارند و ترجیح می‌دهند شرایط به سال‌های قبل بازگردد چراکه یارانه پرداختی در ابتدای اجرای این طرح در زمان آغاز آن در دوره آقای احمدی نژاد ارزشی معادل 40 تا 50 دلار داشت اما در حال حاضر این ارزش به شدت کاهش یافته، مسئله اصلی این است که تضمین جلوگیری از تکرار چنین تجربه ای چیست؟ تضمین اینکه این سیاست دوباره دچار همان سرنوشت نشود، به چه صورت پیش بینی شده؟ نحوه دستیابی به قشر اصلی و تحقق هدف نهایی، به گونه ای که این گروه واقعا احساس رضایت داشته باشند و با اطمینان خاطر بدانند که ارزش این حمایت‌ها در آینده دچار کاهش شدید نخواهد شد، چگونه تعریف شده و این تضمین به طور مشخص چیست و در کدام بخش پیش بینی شده است؟

در قانون برنامه چنین تضمینی مورد توجه قرار گرفته است، در حال حاضر مدل حمایتی ما بر پایه گواهی صرفه‌جویی و بازار انرژی طراحی شده است. این مدل به‌صورت محدود اجرا شده و بازخوردهای مثبتی نیز از آن دریافت شده است. به این معنا که هم‌اکنون در بخش گاز و همچنین در توانیر، این بازار در مجموعه‌های داخلی خود راه‌اندازی شده است. در شرایط فعلی، قیمت گواهی صرفه‌جویی گاز طبیعی به ازای هر مترمکعب در زمان اوج مصرف به حدود ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.

تابناک: این مصرف خانگی است یا کلان؟

این گواهی‌ صرفه جویی است و فعلاً به‌طور کامل وارد چرخه بیرونی نشده‌اند، چراکه ساختار سازمانی مرتبط با آن در حال شکل‌گیری است. این سازوکار نشان می‌دهد که چه میزان ارزش افزوده می‌تواند ایجاد کند. در حال حاضر برخی صنایع که در گذشته با قطعی گاز مواجه می‌شدند، اقدام به خرید گواهی صرفه جویی اوج مصرف زمستانی خود کرده‌اند و در نتیجه، مطابق قانون، گاز آن‌ها قطع نشده است. این صنایع به دلیل خرید گواهی، در اولویت تأمین قرار گرفته‌اند و عملاً گاز مورد نیاز خود را دریافت کرده‌اند. این در حالی است که قیمت هر مترمکعب گاز در بخش خانگی کمتر از هزار تومان است، اما همان میزان گاز در بازار انرژی، در زمان اوج مصرف، قیمتی در حدود ۱۷ هزار تومان دارد که البته این رقم در حالت میانگین در سال شاید ۱۰هزار تومان باشد. برای مثال، اگر به سال گذشته مراجعه کنیم، قیمت این گواهی‌ها در زمان اوج مصرف حدود ۱۱ هزار تومان بوده است.

تابناک: چه کسانی از این افزایش قیمت منتفع می‌شوند؟

در صورت توسعه و گسترش این طرح، فرض کنید فردی در منزل خود، با هر سیاست و به هر دلیلی و صرفاً با رعایت برخی ملاحظات، مصرف انرژی خود را ۳۰ درصد کاهش دهد؛ موضوعی که در حال حاضر نیز در حال وقوع است.

در یکی از شهرهای استان یزد، یک شرکت خصوصی بدون تحمیل هیچ‌گونه هزینه‌ای، صرفاً از طریق فرهنگ‌سازی و برقراری ارتباط با مردم اقدام به کاهش ۳۰ درصدی مصرف کرده است.

در یکی از شهرهای استان یزد، یک شرکت خصوصی بدون تحمیل هیچ‌گونه هزینه‌ای صرفاً از طریق فرهنگ‌سازی و برقراری ارتباط با مردم اقدام به کاهش مصرف کرده است. این شرکت با توضیح و همراه‌سازی خانوارها موفق شده مصرف انرژی آن‌ها را تا ۳۰ درصد کاهش دهد. در یک شهر کوچک، این میزان کاهش مصرف کاملاً قابل توجه است. اگر این ۳۰ درصد کاهش مصرف یک خانوار محاسبه شود، معادل ۳۰ درصد مصرف ضربدر قیمت گواهی صرفه‌جویی، که در حال حاضر حدود ۱۷ هزار تومان است، خواهد بود. این گواهی به نام همان خانوار ثبت می‌شود و در صورت تحقق کاهش مصرف، معادل ریالی آن می‌تواند به‌صورت مستقیم و فوری به حساب فرد واریز شود. پس از آن، فرد می‌تواند شخصاً این گواهی را در بازار به فروش برساند، یا در صورتی که دانش و توانایی لازم را نداشته باشد، اختیار فروش را به این شرکت‌های تخصصی واگذار کند، یا حتی به دولت وکالت دهد تا گواهی را دریافت کرده و مبلغ آن را بر اساس قیمت روز برای وی محاسبه و پرداخت کند. این پرسش مطرح می‌شود که چرا چنین سازوکاری اجرایی نشود. با توجه به فاصله قیمتی قابل‌توجهی که میان بخش خانگی و بخش تجاری ایجاد شده است، در صورتی که این مدل به‌درستی طراحی و اجرا شود که در ادامه توضیح خواهم داد این مدل چیست نه‌تنها خانوارها، بلکه تمامی ذی‌نفعان، از جمله سرمایه‌هایی که سرمایه خود را در برج سازی هزینه می‌کردند سرمایه خود را صرف بهینه‌ساز انرژی می‌کنند.

تابناک: تجربه موفقی در این زمینه داشتید؟
بله، در واقع تضمین آن در خودش قرار دارد چون در مسیر بازار و گواهی هایی که در بازار مورد داد و ستد قرار می‌گیرند، می‌توانند از آن منتفع شوند. مهم‌ترین تضمین این طرح آن است که، در گام نخست، یک سهم عادلانه به تمامی خانوارها به‌عنوان «سهم انرژی خانوار» اختصاص داده شود، به‌گونه‌ای که هر خانوار اطمینان داشته باشد در صورت مصرف تا سقف الگوی تعیین‌شده، یارانه مربوطه را دریافت خواهد کرد. در صورتی که خانوار از این الگوی مصرف تبعیت نکند، این امر به‌عنوان یک انتخاب شخصی تلقی می‌شود و فرد می‌تواند مازاد سهم خود را به سایر مصرف‌کنندگان واگذار کند. برای مشترکان پرمصرف، که تاکنون نیز مصرف بالاتری داشته‌اند، سازوکاری پیش‌بینی شده تا در صورت کاهش مصرف، به آن‌ها گواهی صرفه‌جویی اعطا شود. به این ترتیب، هر میزان کاهش مصرف، معادل ارزش مشخصی در بازار انرژی خواهد داشت؛ همان‌گونه که صرفه‌جویی در بخش نیروگاهی نیز در این بازار دارای ارزش اقتصادی است.

تابناک: چه کسی آن را تضمین می کند؟

تضمین اجرای این سازوکار از طریق ایجاد «حساب بهینه‌سازی» در ذیل ماده ۴۶ پیش‌بینی شده است. منابع این حساب از محل شرکت‌های انرژی کشور تأمین شده و پیش از این اخذ و در این حساب ذخیره شده است. این حساب به‌منزله تضمین‌کننده اعتبار گواهی‌ها عمل می‌کند و قرار نیست مستقیماً پرداخت نقدی انجام دهد، بلکه وظیفه آن ایجاد گردش و پشتیبانی از گواهی‌هایی است که ممکن است در فرآیند بازار دچار اختلال یا کاهش تقاضا شوند. به‌عنوان نمونه، دولت می‌تواند تا سقف ۵۰ درصد قیمت روز گواهی‌ها را خریداری کند. این مدل، مدلی است که شخصاً نسبت به موفقیت آن امیدوار هستم، مشروط بر آن‌که به‌درستی اجرا شود. با توجه به تغییراتی که در ساختار دولت رخ داده و تشکیل و تأسیس این سازمان، که اساسنامه آن اخیراً در دولت به تصویب رسیده، می‌توان گفت مسیر درستی در حال طی شدن است.

در گذشته حوزه تولید دارای متولی مشخص بود و وزارت نفت و وزارت نیرو مسئول تولید انرژی محسوب می‌شدند، اما مدیریت مصرف ذیل همان مجموعه‌های تولیدی تعریف شده بود که این امر نادرست بوده و به دلیل تعارض منافع کارآمدی لازم را نداشت...

برنامه هفتم، به‌ویژه در ماده ۴۶، نیت و هدف‌گذاری مشخصی برای آن وجود داشت که اکنون دولت تقریباً به‌طور کامل در حال اجرای آن است. مدل سازمانی طراحی‌شده، یک سازمان دولتی متمرکز و گسترده با ساختارهای پیچیده و نیروی انسانی گسترده در سطح استان‌ها نیست. قرار نیست عدالت به‌صورت استانی توزیع و یک ستاد عریض و طویل با صدها نیروی انسانی در سراسر کشور ایجاد شود. نقش این سازمان، سیاست‌گذاری در حوزه مدیریت مصرف است، در حالی‎که اجرای عملیاتی بر عهده مردم، شرکت‌ها، بخش‌های مختلف حاکمیتی و وزارتخانه‌های مسئول خواهد بود. تفاوت اصلی این ساختار با گذشته در آن است که اکنون یک متولی واحد برای مدیریت مصرف انرژی در کشور تعریف شده؛ در حالیکه پیش از این متولی واحد نداشتیم و مدیریت انرژی در کشور صاحب نداشت. در گذشته، حوزه تولید دارای متولی مشخص بود و وزارت نفت و وزارت نیرو مسئول تولید انرژی محسوب می‌شدند، اما مدیریت مصرف ذیل همان مجموعه‌های تولیدی تعریف شده بود که این امر نادرست بوده و به دلیل تعارض منافع، کارآمدی لازم را نداشت زیرا سیاست وزارت نفت تولید بیشتر است و به مصرف ارتباطی ندارد و اگر بازارش درست باشد تمایل دارد بیشتر مصرف شود و به نفع تولید کننده است زیرا تولیدش بیشتر و فروش بالاتر می رود، ولی در آنجا هم اشکالاتی داریم و آن را تفکیک کردیم به این صورت که مدیریت مصرف را متمرکز و اختیاراتش را در سطح معاون رئیس جمهور ارتقا داده ایم که حکم آن هم صادر شده است. برای مثال اگر از ما بپرسند مسئول مدیریت مصرف در کشور کیست؛ می‌گوییم آقای سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه سازی معاون رئیس جمهور است.

تابناک: اقای پزشکیان در انتصاب آقای سقاب اصفهانی رویکرد سیاسی را مدنظر قرار نداد و فردی انتخاب شد که حتی در درون مجموعه دولت نیز انتصاب او با حساسیت‌هایی همراه بود و در نهایت به برخی کناره‌گیری‌ها انجامید. با این حال، از نظر فکری و تخصصی، این انتخاب به‌نظر می‌رسد تصمیم مثبتی بوده است از نظر شما ایشان توانمندی لازم برای پیگیری و پیشبرد این مأموریت را دارند؟

آشنایی بنده با سقاب اصفهانی به دوران برنامه هفتم بازمی‌گردد. پیش از آن نیز نام ایشان را در دولت شهید رئیسی شنیده بودم؛ از جمله نقش‌آفرینی در دولت شهید رئیسی به عنوان دبیر ستاد تحول، و پیش‌تر نیز مسئول ستاد تحول قوه قضائیه را برعهده داشت آن سند آماده شده بود. در دوره برنامه هفتم، ایشان به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در جلسات حضور می‌یافتند و از نزدیک شاهد بودم که فردی خوش‌فکر، توانمند و پرتلاش هستند. در نهایت، این تصمیمی بوده است که شخص رئیس‌جمهور اتخاذ کرده‌اند.

آشنایی بنده با سقاب اصفهانی به دوران برنامه هفتم بازمی‌گردد. پیش از آن نیز نام ایشان را در دولت شهید رئیسی شنیده بودم؛ از جمله نقش‌آفرینی در دولت شهید رئیسی به عنوان دبیر ستاد تحول، و پیش‌تر نیز مسئول ستاد تحول قوه قضائیه را برعهده داشت

بر اساس شناختی که از ایشان حاصل شده بود، به این جمع‌بندی رسیدند که همان رویکرد کارشناسی مورد نظر می‌تواند مبنای عمل قرار گیرد. پس از استقرار دولت چهاردهم، در جلسه‌ای که با آقای عارف برگزار شد، این موضوع را مطرح کردم و درخواست داشتم که درباره این سازمان جدید نیز تصمیم‌گیری سریع‌تری صورت گیرد. در آن جلسه به ایشان عرض کردم که توجه داشته باشند یک سازمان جدید در حال شکل‌گیری است و لازم است هرچه زودتر درباره آن تعیین تکلیف شود. در جریان همان جلسه، آقای عارف پرسیدند که پیشنهاد مشخص شما چیست و چه افرادی برای این مسئولیت مدنظر هستند. بنده پاسخ دادم که طبیعتاً در چارچوب نگاه و رویکرد دولت، افرادی وجود دارند که از نظر فکری و اجرایی با این نگاه هم‌راستا هستند و تجربه لازم در این حوزه را نیز دارند. در این میان، نام‌هایی از جمله آقای بی‌طرف و آقای سورنا ستاری مطرح شد. البته این موضوع صرفاً در حد مشورت بود و خود آقای عارف نیز تأکید داشتند که این گفت‌وگو در چارچوب مشورت انجام می‌شود. در ادامه نیز عرض کردم که اساساً اهل معرفی فرد خاصی برای مسئولیت نیستم، اما با توجه به نگاه دولت، این افراد سازگاری بیشتری با رویکرد مدنظر دارند. در ذهن بنده این بود که آقای بی طرف یزدی است و به آقای عارف نزدیک است. آقای ستاری هم قبلا شرکت بهینه سازی سوخت بوده و حوزه انرژی است و آدم های معتبر و بزرگی بودند بنابراین آنها را معرفی کردم. با این حال واقعاً تصور نمی‌کردم رئیس جمهور آقای سقاب اصفهانی را منصوب کند. بعدها مشخص شد که جلسات لازم برگزار شده و در نهایت تصمیمی اتخاذ شده که به نظر بنده تصمیمی منسجم و قابل تقدیر از سوی دولت محسوب می‌شود.

هدف اصلی، رفع ناترازی انرژی از مسیر مدیریت مصرف است. چراکه جبران این ناترازی صرفاً از طریق افزایش تولید امکان‌پذیر نخواهد بود.

از نگاه شخصی بنده، در صورتی که اختیارات لازم به وی واگذار شود، مسیر فعالیت برایشان هموار و از فضای تنش‌ها و منازعات سیاسی فاصله گرفته شود، می‌توان به موفقیت این رویکرد و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده امیدوار بود. در نهایت باید توجه داشت که ما با یک مأموریت تازه‌ آغاز شده مواجه هستیم. هدف از تشکیل این سازمان، صرفاً ایجاد یک ساختار جدید نیست، بلکه هدف اصلی، رفع ناترازی انرژی از مسیر مدیریت مصرف است چراکه جبران این ناترازی صرفاً از طریق افزایش تولید امکان‌پذیر نخواهد بود. این بدان معنا نیست که نباید تولید و توسعه را دنبال کنیم؛ قطعاً توسعه تولید ضروری است و باید انجام شود. به‌عنوان نمونه در میادین مشترک از جمله فشارافزایی پارس جنوبی و میادین مشترک نفتی، اما در تولید هر چقدر افزایش دهیم آنقدر فشار مصرف زیاد است که عملاً به نقطه تعادل نمی‌رسیم، حتما باید از مسیر مدیریت مصرف به دلیل هزینه کمتر، زمان اجرای کوتاه‌تر، فناوری ساده‌تر و همچنین امکان مشارکت مستقیم مردم همه این موارد مزایای این است که ما مدیریت مصرف را نسبت به افزایش تولید در اولویت بگذاریم.

تابناک: در حوزه انرژی، مباحث اصلی که باید مطرح می‌شد، در این گفت‌وگو مرور شد. در ادامه، در خصوص پیگیری‌های شما لازم است اشاره کنم که شما در این حوزه به‌عنوان فردی شناخته می‌شوید که مکاتبات مستمر با وزرا، رؤسای بخش‌ها و مسئولان اجرایی انجام می‌دهید؟ میانگین ماهیانه به چه صورت است؟

بعضی از این نامه ها موضوعاتی است که نیازی به انتشار ندارد و منتشر نمی شوند. از این جهت که اصلاحی صورت بگیرد و اساساً هدف، نمایش اقدامات انجام‌شده یا بهره‌برداری رسانه‌ای از آن‌ها نبوده است.

بازدیدهایی در مناطق مختلف از جمله اهواز، خوزستان و بندرعباس؛ عسلویه انجام شد که قطب های ارژی کشور هستند و موضوعاتی نظیر گازهای مشعل، ذخیره‌سازی و تولید از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت

در مجلس دوازدهم، در سال نخست فعالیت، برای ریاست کمیسیون نامزد شدم که دوستان اقبال نداشتند، اما بر این باور بودم که کارهای بر زمین‌مانده را باید شخصاً پیگیری کرد. بر همین اساس، کارگروه نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی کارگروهی تشکیل شد و مسئولیت آن را بر عهده گرفتم. طی حدود یک سال، نزدیک به ۱۵ جلسه در این چارچوب برگزار شد. همچنین در کمیسیون انرژی، بررسی و پیگیری احکام حوزه انرژی در برنامه هفتم به‌طور مستمر انجام گرفت و به تعبیر همکاران در مجلس، گزارش نهایی کمیسیون، گزارش قابل قبولی ارزیابی شد. علاوه بر این، نظارت‌های میدانی نیز در دستور کار قرار گرفت.

بازدیدهایی در مناطق مختلف از جمله اهواز، خوزستان و بندرعباس؛ عسلویه انجام شد که قطب های ارژی کشور هستند و موضوعاتی نظیر گازهای مشعل، ذخیره‌سازی و تولید از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت. این بازدیدها، جلسات و ارزیابی‌ها عمدتاً به‌صورت مستقیم توسط بنده پیگیری می‌شد و در نهایت به تدوین گزارش‌ها، صورت‌جلسات و مکاتبات رسمی با مسئولان اجرایی کشور منجر می‌شد؛ از جمله وزرای نفت و نیرو، رئیس‌جمهور، معاون اول و سازمان برنامه و بودجه.این پیگیری‌ها به‌صورت مستمر انجام شده و نتیجه‌محور بوده است. در موارد متعددی، همین گزارش‌ها و مکاتبات نقش مؤثری در پیشبرد امور ایفا کرده‌اند.

به‌عنوان نمونه، در فرآیند تشکیل همین سازمان، بر اساس برنامه هفتم توسعه، آسیب‌شناسی انجام شد، پیش‌نویس‌ها مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و دولت نیز با توجه به این نظرات، مسیر اصلاحی را در پیش گرفت و اقدامات در مسیر درست دنبال شد. البته در برخی موارد، ناگزیر از اطلاع‌رسانی عمومی و رسانه‌ای شدن موضوعات بوده‌ایم؛ چراکه پس از پیگیری‌های مکرر، ارائه توضیحات و انجام جلسات، در صورت عدم حصول نتیجه، انتشار عمومی به‌عنوان آخرین ابزار پیگیری مورد استفاده قرار می‌گیرد، به‌ویژه در شرایطی که کشور با چالش‌هایی مانند ورود موج‌های سرمای شدید مواجه می‌شود.در چنین شرایطی، در صورت عدم دستیابی به نتیجه، موضوع ناگزیر به اطلاع‌رسانی عمومی کشیده می‌شود؛ به‌ویژه با توجه به اینکه کشور در آستانه ورود موج‌های سرمای شدید قرار دارد و بنا بر پیش‌بینی‌ها، شاهد بارش قابل توجه برف خواهیم بود. هرچند بارش‌ها از یک منظر اتفاقی مثبت تلقی می‌شوند، اما پیامد طبیعی آن‌ها افزایش سرما و در نتیجه رشد مصرف انرژی است.

چند روز پیش نامه‌ای به رئیس‌جمهور ارسال کردم و پیشنهاد دادم که از اختیار مندرج در اصل ۱۲۷ قانون اساسی استفاده شود. بر اساس این اصل، رئیس‌جمهور می‌تواند برخی موضوعات خاص را به یک فرد مشخص واگذار کند و اختیارات هیئت وزیران و دولت را در آن حوزه به وی تفویض نماید. پیشنهاد بنده این بود که در موضوع سوخت و انرژی زمستانی کشور اعم از گاز، فرآورده‌های نفتی و برق چنین اختیاری اعمال شود

به همین دلیل، در حوزه مصرف انرژی با یک وضعیت دوگانه مواجه هستیم و این احتمال وجود دارد که با چالش‌هایی مشابه سال گذشته روبه‌رو شویم. سال گذشته، به یاد دارم که رئیس‌جمهور موضع تندی نسبت به وزرای نفت و نیرو اتخاذ کردند و نسبت به اختلاف‌نظر و عدم هماهنگی میان آن‌ها واکنش نشان دادند. هرچند در آن جلسه از تعابیر عامیانه استفاده شد، اما اصل مسئله قابل تأمل است. پرسش اینجاست که چرا چنین وضعیتی نباید اصلاح شود.

اگر دو وزیر با یکدیگر هماهنگ نیستند، مسئول ایجاد این هماهنگی دولت است و در نهایت، این وظیفه بر عهده رئیس‌جمهور قرار دارد. در همین راستا، چند روز پیش نامه‌ای به رئیس‌جمهور ارسال کردم و پیشنهاد دادم که از اختیار مندرج در اصل ۱۲۷ قانون اساسی استفاده شود. بر اساس این اصل، رئیس‌جمهور می‌تواند برخی موضوعات خاص را به یک فرد مشخص واگذار کند و اختیارات هیئت وزیران و دولت را در آن حوزه به وی تفویض نماید. پیشنهاد بنده این بود که در موضوع سوخت و انرژی زمستانی کشور اعم از گاز، فرآورده‌های نفتی و برق چنین اختیاری اعمال شود. با توجه به اینکه بخش عمده نیروگاه‌های کشور حرارتی هستند و از گاز یا فرآورده‌های مایع استفاده می‌کنند، به نظر می‌رسد واگذاری این مسئولیت به وزیر نفت منطقی‌تر باشد.

در این چارچوب، پیشنهاد شد که اختیارات لازم برای هماهنگی کامل، حتی در حوزه نیروگاه‌ها، به‌صورت متمرکز اعطا شود؛ نه از حیث مالکیت، بلکه از منظر مدیریت و هماهنگی عملیاتی. بدین معنا که تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی را تولید کنید و برق  تنظیم این فرآیندها تحت یک مدیریت واحد انجام شود و به‌طور شفاف مشخص گردد که مسئول تأمین انرژی و سوخت زمستانی کشور چه نهادی است.

تابناک: در صحبت ها اشاره به جلسه با آقای عارف داشتید، لزوما شخص عارف را مورد اشاره قرار نمی دهم، در عین حال، در فضای بیرونی این قضاوت وجود دارد که رئیس‌جمهور فاقد یک فرد محوری و مسلط است که به‌عنوان فرمانده یا هماهنگ‌کننده اصلی، بر موضوعات کلان دولت اشراف داشته باشد و پروژه‌های اصلی دولت را به‌صورت منسجم پیگیری کند؛ به تعبیری، نقش یک «فرمانده اقتصادی» که بتواند جهت‌دهی واحدی ایجاد کند، احساس نمی‌شود. به نظر می‌رسد این برداشت در میان بخش قابل توجهی از افکار عمومی و حتی در میان برخی از جریان‌هایی که در چارچوب گفتمان اصلاح‌طلبی یا اصولگرایی تعریف می‌شوند نیز وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که تصور می‌شود چنین نقش فرماندهی اساساً در ساختار فعلی دولت وجود ندارد. پرسش اینجاست که آیا شما نیز با این ارزیابی موافق هستید، یا با توجه به ارتباط نزدیک‌ترتان با دولت، وزرا و ساختار اجرایی، این برداشت را نادرست می‌دانید؟

با این حال، حتی در صورت نادرست دانستن این قضاوت، باید اذعان کرد که مسئله ضعف در فرماندهی اقتصادی، موضوعی جدی و قابل مشاهده است. به هر حال، وزرای اقتصادی دولت اعم از وزرایی که به‌طور مستقیم مسئول حوزه‌های اقتصادی هستند، مانند وزیر اقتصاد و چه وزرای که موضوعات اقتصادی را مسئولیت دارند وزیرصنعت، وزیر نفت، وزیر کار از هماهنگی لازم با یکدیگر برخوردار نیستند. طبیعتاً یکی از نهادهای اثرگذار در این میان، سازمان برنامه و بودجه است. هرچند رئیس این سازمان عضو هیئت وزیران محسوب نمی‌شود، اما نقش آن در ساختار فعلی دولت بسیار کلیدی است و به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، نقش سازمان برنامه و بودجه نسبت به گذشته پررنگ‌تر شده است. با این حال، رویکردی که در وزارت اقتصاد دنبال می‌شود، لزوماً با نگاه حاکم بر سازمان برنامه هم‌راستا نیست و در بسیاری از موارد، این رویکرد در سازمان برنامه با اقبال مواجه نمی‌شود. در نهایت، این وظیفه دولت است که بتواند این دیدگاه‌ها و رویکردهای متفاوت را به یک جمع‌بندی منسجم برساند. البته باید تأکید کرد که این مسئله مختص این دولت نیست. تجربه نشان می‌دهد که در دوره‌های مختلف، از جمله در دولت آقای خاتمی، دولت آقای احمدی‌نژاد و آقای روحانی چنین چالش‌هایی وجود داشته است. در مقاطع مختلف، تلاش‌هایی برای جابه‌جایی مسئولیت‌ها و اصلاح ساختارها صورت گرفته، اما اصل مسئله همچنان باقی مانده است.
در این میان، نقش معاون اول رئیس‌جمهور می‌تواند بسیار مؤثر باشد. آقای عارف فردی پرتلاش و وقت‌گذار هستند و از این منظر عملکرد مثبتی دارند و پیگیری موضوعات را با جدیت دنبال می‌کنند. با این حال، حجم بالای درگیری‌های روزمره موجب می‌شود که فرصت کافی برای تمرکز بر سیاست‌گذاری‌های کلان فراهم نشود.

مطابق قانون اساسی، دو نهاد اصلی در این حوزه‌ها سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی در زمره اختیارات رئیس‌جمهور قرار دارند و می تواند آنها را واگذار کند و این اختیارات نیز تاکنون واگذار شده و برای هر یک، رئیس مستقلی منصوب شده است

بر همین اساس، در مکاتباتی که با رئیس‌جمهور داشته‌ام، پیشنهاد کرده‌ام که با توجه به وظایف سنگینی که بر عهده معاون اول گذاشته شده است، اختیارات متناسب و مؤثری نیز به ایشان اعطا شود. یکی از این اختیارات، که مبنای قانونی آن نیز روشن است، مسئولیت رئیس‌جمهور در قبال بودجه کشور و نظام استخدامی است. مطابق قانون اساسی، دو نهاد اصلی در این حوزه‌ها سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی در زمره اختیارات رئیس‌جمهور قرار دارند و می تواند آنها را واگذار کند و این اختیارات نیز تاکنون واگذار شده و برای هر یک، رئیس مستقلی منصوب شده است.

پیشنهاد بنده این بوده است که با حفظ ساختار سازمان بودنشان ذیل معاون اول قرار دهند اگر معاون اول را جایگایش را ارتقا بدهیم و اختیارات و مسئولیت‌های آن‌ها به‌گونه‌ای متوازن و هم‌افزا تعریف شود. این پرسش قابل طرح است که اساساً چه اشکالی در چنین رویکردی وجود دارد.پیشنهاد این است که این دو سازمان با حفظ استقلال و ساختار خود ارتقا یابند و اختیارات و مسئولیت‌های آن‌ها به‌صورت متوازن و هماهنگ تعریف شود. این رویکرد، از نظر قانونی و اجرایی مشکلی ندارد، مشروط بر آن که هماهنگی لازم با معاون اول رئیس‌جمهور برقرار شود. به نظر می‌رسد این پیشنهاد، اقدامی مثبت و قابل توجه است که دولت نیز توجه مناسبی به آن داشته است.

تابناک: از سال‌های نخستین انقلاب، در مجلس برخی نمایندگان با نفوذ بیشتر توانسته‌اند منابع و امکانات را به نفع حوزه انتخابیه خود هدایت کنند. این امر گاه منجر به تمرکز سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی در برخی استان‌ها و مناطق خاص شده و در نهایت، ناترازی در توزیع امکانات و منابع در سطح کشور ایجاد کرده است. این مشکل همچنان در برخی موارد قابل مشاهده است. به عنوان نمونه، اخیراً در مجلس نکته‌ای اعتراضی داشتید که نشان می‌داد وسایل و تجهیزات خریداری‌شده برای یک پالایشگاه در یک فضای دیگری، به دلایلی به استان دیگری منتقل شده است. این مشکل چی بود و اینکه راه حلی دارد یا اینکه همیشه باید نگران این معظل باشیم که بعضی نماینده ها نماینده تر هستند؟

ما مشکلی داریم که ریشه در مدل انتخاباتی مجلس دارد؛ نمایندگان به‌صورت محلی انتخاب می‌شوند و طبیعتاً وظیفه خود می‌دانند که اولویت اصلی آن‌ها خدمت به حوزه انتخابیه خود باشد تا نگاه ملی که خیلی در مجلس حاکم نیست. این محدودیت نگاه ملی، یک مشکل جدی محسوب می‌شود و دلیل آن مدل انتخابات محلی است. تقریباً دو سوم نمایندگان مجلس به‌صورت محلی انتخاب می‌شوند. این قاعده روش انتخابات فعلی است و طبیعتاً نماینده‌ای که از حوزه انتخابیه خود رأی آورده، اولویت نخست خود را خدمت به همان حوزه می‌داند و تلاش می‌کند بیشترین منابع ممکن را از هر منبعی به آن منطقه هدایت کند. با این حال، وظیفه اصلی نماینده، صرفاً خدمت به حوزه انتخابیه نیست، بلکه نماینده محلی انتخاب می شود باید با نگاه ملی عمل کند و در تصمیم‌گیری‌های خود به منافع کل کشور توجه داشته باشد. در عمل، نگاه ملی مستلزم توزیع متوازن منابع و امکانات در سراسر کشور است. به عنوان مثال، اگر منطقه‌ای به پالایشگاه نیاز دارد، باید سرمایه‌گذاری در آن صورت گیرد و اگر منطقه‌ای نیاز ندارد، نباید پالایشگاه احداث شود. مثلا در برخی مناطق که منابع آب کافی ندارند نباید صنایع فولاد یا پالایشگاه احداث کرد.

رئیس‌جمهور نیز اخیراً به این نکته اشاره کرده که تاسیات و صنایع بزرگ کشور را باید در نزدیک آب ها احداث کنیم و صنایع و تاسیسات مختلف دنیا در سواحل توسعه پیدا کردند و از زمان مادها توسعه آب محور بوده است. اما ما الان کویر محور شده ایم و بخشی از آن ایراد از نماینده ها است که به دولت فشار وارد می کنند.

متأسفانه، فشار نمایندگان محلی به دولت‌ها باعث شده است که برخی صنایع و پروژه‌ها در مناطقی احداث شوند که از نظر شرایط زیست‌محیطی و زیرساختی مناسب نبوده‌اند. به‌عنوان نمونه، احداث پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در برخی مناطق با چنین فشارهایی همراه بوده است. گاه حتی نمایندگان دارای موقعیت و مسئولیت ویژه در کمیسیون‌های مرتبط با اقتصاد و بودجه، از نفوذ خود برای هدایت این منابع به حوزه انتخابیه خود استفاده می‌کنند. نمونه‌ای از این وضعیت، مربوط به خرید تجهیزات پالایشگاه‌ها است. ابتدا این تجهیزات برای یک شهر یا منطقه خاص پیش‌بینی شده بود، اما پس از دریافت مجوزها، بخشی از آن به استان یا منطقه دیگری منتقل شد.

در نهایت، همه مجوزها یکباره صادر شد، اما محل و توزیع این تجهیزات باز هم تحت تأثیر فشارهای محلی قرار گرفت و به‌طور کامل مطابق با نیازهای ملی توزیع نشد. این وضعیت، تکرار همان معضل تاریخی است که ناشی از تمرکز انتخاب نمایندگان به حوزه‌های محلی و ضعف نگاه ملی در تصمیم‌گیری‌های مجلس است.به‌عنوان مثال، محصولات و تصمیمات کمیسیون بودجه کشور نیز محل سؤال و بحث است. برخی از پروژه‌ها ممکن است برای مردم یک شهر مفید باشند و به ایجاد فرصت یا امکانات برای آن‌ها منجر شوند، اما اگر این تصمیمات متوازن نباشد، در طول زمان ممکن است پیامدهای منفی ایجاد کند. به عنوان نمونه، اگر هزینه زیادی برای احداث پروژه‌ای در منطقه‌ای با محدودیت‌های منابع، مانند آب، صرف شود و پس از مدتی با مشکل مواجه شویم، این نتیجه مستقیم ارتباطات و لابی‌گری‌هایی است که برخی نمایندگان با استفاده از نفوذ و قدرت خود در دولت ایجاد می‌کنند.
نمونه‌های متعدد در کشور وجود دارد؛ برخی شهرهای معدنی تحت فشار برای احداث پتروشیمی، پالایشگاه یا دیگر صنایع قرار می‌گیرند، در حالی که نیاز واقعی آن مناطق ممکن است کمتر باشد. توسعه نامتوازن صنایع می‌تواند به مشکلاتی مانند کساد بازار، کاهش ارزش صادرات و عدم بهره‌وری منابع ملی منجر شود. به عنوان نمونه، توسعه صنایع متانول در کشور در سال‌های گذشته، بدون توجه کافی به نیاز بازار و ظرفیت‌های صادراتی، باعث شده که ارزش صادرات متانول کاهش یابد. و ارزش متانول صادراتی از گاز که داریم به آن می دهیم کمتر است.

نکته مهم آن است که بحث مطرح‌شده صرفاً درباره مشکلات ساختاری و ملی است و هیچ هدف شخصی یا دعوای فردی با کسی مدنظر نیست. مسئله اصلی، ایجاد نگاه ملی و متوازن در تصمیم‌گیری‌ها و جلوگیری از اولویت‌دهی صرف به منافع محلی است. اگر در این روند فساد نیز وجود داشته باشد، ضرورت دارد که این مشکل نیز شناسایی و اصلاح شود.