پیامدهای سخت در راه حذف ارز ترجیحی!

مساله امروز اقتصاد ایران «حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی» نیست. این فقط یکی از نشانه‌هاست. مساله اصلی، نحوه تصمیم‌گیری، شیوه اجرا و نسبت این تصمیم‌ها با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور است.

کد خبر: ۱۳۴۹۹۲۴

تاریخ: ۱۵ دی ۱۴۰۴ - ۰۸:۲۹

به گزارش خبرآنلاین حسین سلاح ورزی در روزنامه اعتماد نوشت:حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اگر قرار است اصلاح باشد، باید به کاهش رانت، افزایش شفافیت و بهبود معیشت منجر شود و اگر قرار است فقط صورت مساله عوض شود، نتیجه‌اش چیزی جز تورم بیشتر و بی‌اعتمادی عمیق‌تر نخواهد بود. ارز ترجیحی سال‌هاست که به یک گره کور در سیاستگذاری اقتصادی ایران تبدیل شده.

همه می‌دانند که این ارز، به‌جای آنکه به سفره مردم برسد، در طول زنجیره واردات، توزیع و قیمت‌گذاری مستهلک شده؛ بخشی از آن رانت شد، بخشی فساد و بخشی هم در ناکارآمدی سیستم توزیع دود شد و به هوا رفت.

از این زاویه، اصل تصمیم برای حذف آن، تصمیم عجیب یا ضداقتصادی نیست. حتی می‌شود گفت اگر این کار زودتر انجام می‌شد، هزینه کمتری به اقتصاد و اعتماد عمومی تحمیل می‌کرد. اما مشکل از جایی شروع می‌شود که سیاستگذار تصور می‌کند با حذف یک نرخ و جایگزینی آن با یک ابزار جدید، مساله حل می‌شود. اقتصاد ایران بارها نشان داده که نسبت به تصمیم‌های شتاب‌زده و نیمه‌کاره واکنش سخت می‌دهد.

آنچه امروز دولت به عنوان «انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره» معرفی می‌کند، منطقی است: به‌جای دادن ارز ارزان به واردکننده، اعتبار خرید را مستقیم به مردم بدهیم. اما بین «ظاهر منطقی» و «نتیجه واقعی» فاصله‌ای هست که اگر پر نشود، کل طرح زمین می‌خورد.

بر اساس اعلام رسمی، قرار است به هر نفر ماهانه یک میلیون تومان اعتبار خرید کالاهای اساسی داده شود و در ابتدای اجرا، چهار ماه آن یکجا شارژ شود، اگر جمعیت هدف را حدود ۸۰ میلیون نفر در نظر بگیریم، فقط همین شارژ اولیه رقمی حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. ادامه ماهانه این طرح، سالانه به عددی نزدیک به یک میلیون میلیارد تومان می‌رسد. این عددها شوخی‌بردار نیستند.
اینها ارقام سنگینی‌اند که در اقتصادی با کسری بودجه مزمن، باید با دقت وسواس‌گونه مدیریت شوند.

دولت می‌گوید این منابع از محل مابه‌التفاوت حذف ارز ترجیحی تامین می‌شود. یعنی همان دلاری که قبلا با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص داده می‌شد، حالا با نرخ‌های بالاتر عرضه می‌شود و اختلاف ریالی آن به مردم برمی‌گردد.
روی کاغذ، این حساب ممکن است جواب بدهد. اما تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که این مابه‌التفاوت‌ها معمولا در عمل کامل و شفاف به مقصد اعلام‌شده نمی‌رسند. بخشی از آن صرف کنترل دستوری قیمت‌ها می‌شود، بخشی برای جبران کمبودها هزینه می‌شود و بخشی هم در بودجه عمومی حل می‌شود. اگر حتی بخشی از این طرح از مسیر خلق پول، تنخواه یا فشار به بانک‌ها تامین شود، نتیجه روشن است: تورم.

از طرف دیگر، حذف ارز ترجیحی به‌صورت طبیعی هزینه نهاده‌ها را بالا می‌برد. این واقعیتی است که نمی‌شود با انکار یا شعار از آن فرار کرد.  نهاده‌های دامی، غلات، روغن و سایر کالاهای پایه وقتی با نرخ بالاتر تامین شوند، قیمت تمام‌شده محصولات غذایی بالا می‌رود.

در چنین شرایطی، وعده‌هایی از جنس «اجازه افزایش قیمت نمی‌دهیم» نه‌تنها کمکی نمی‌کند، بلکه خطرناک است. تجربه نشان داده که سرکوب قیمت در شرایط افزایش هزینه یا به کمبود منجر می‌شود یا افت کیفیت یا شکل‌گیری بازار غیررسمی یا بازتولید یارانه‌های پنهان از مسیرهایی پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر.

کالابرگ به عنوان ابزار حمایت، ذاتا بد نیست. اما مساله اینجاست که وقتی تقریبا کل جمعیت کشور مشمول می‌شوند، هدفمندی قربانی می‌شود. دهک‌های بالا که فشار معیشتی واقعی ندارند هم سهم می‌گیرند و در نتیجه منابعی که می‌توانست به‌طور موثرتر به اقشار آسیب‌پذیر برسد، رقیق می‌شود. علاوه بر آن، تزریق یک‌باره حجم بزرگی از اعتبار خرید، تقاضا را بالا می‌برد.

اگر عرضه، ذخایر و شبکه توزیع همزمان تقویت نشود، فشار تقاضا خودش به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند و بخشی از همان یارانه‌ای را که داده شده، بی‌سر و صدا پس می‌گیرد.

زمانبندی این تصمیم هم قابل چشم‌پوشی نیست. اجرای چنین طرحی در فضایی که جامعه با نارضایتی‌های اقتصادی و اعتراضات خیابانی مواجه است، ناخواسته آن را به یک تصمیم سیاسی تبدیل می‌کند. اگر اجرا دقیق، شفاف و بدون اختلال باشد و مردم واقعا کاهش فشار را در زندگی روزمره لمس کنند، ممکن است بخشی از تنش‌ها فروکش کند. اما اگر اجرا با اختلال، افزایش قیمت یا بی‌نظمی همراه شود، اثر معکوس خواهد داشت.

در جامعه‌ای که سرمایه اجتماعی آن آسیب دیده، سیاست‌های نیم‌بند بیشتر از آنکه آرامش بیاورند، بی‌اعتمادی تولید می‌کنند.

در نهایت باید گفت حذف ارز ترجیحی نه ناجی اقتصاد است و نه لزوما فاجعه. همه‌چیز به «چگونه اجرا شدن» آن بستگی دارد. این تصمیم بیش از آنکه یک سیاست یارانه‌ای باشد، آزمونی برای کیفیت حکمرانی اقتصادی است. اگر با شفافیت عددی، انضباط مالی، هدفمندی واقعی و پرهیز از وعده‌های غیرقابل تحقق همراه شود، می‌تواند قدمی رو به جلو باشد. اما اگر قرار باشد با شعار، پول‌پاشی و سرکوب قیمتی جلو برود، فقط جای زخم عوض می‌شود؛ خود زخم باقی می‌ماند، عمیق‌تر و دردناک‌تر. اقتصاد ایران امروز بیش از هر چیز به صداقت، پذیرش واقعیت‌های سخت و تصمیم‌های مسوولانه نیاز دارد؛ نه مسکن‌های کوتاه‌مدتی که هزینه‌شان دیر یا زود دوباره به مردم برمی‌گردد.