چالش‌ جدید دولت؛ کدام اعداد پنهان می‌شوند؟!

شبکه‌های به‌هم‌تنیده قدرت و رانت، با خرج‌کردن «پول رسانه‌ای» و مهندسی جریان اطلاعات، توجه عمومی را به حاشیه‌های کم‌هزینه منحرف می‌کنند. منتقدان «بی‌خطر» هم برای دیده شدن به این تله می‌افتند و مشغول جنجال‌های نمادین می‌شوند.

کد خبر: ۱۳۴۹۷۴۳

تاریخ: ۱۴ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۸

هر سال، یک نمایش مسخره و کنترل‌شده تکرار می‌شود: چشم‌های افکار عمومی را به چند ردیف ناچیز بودجه می‌دوزند، درحالی‌که سیل عظیم منابع ملی - هزاران‌هزار میلیارد تومان - در تاریکی هلدینگ‌های دولتی، بانک‌های ناتراز و صندوق‌های ورشکسته شبه‌دولتی غرق می‌شود. این یک حقه بصری حساب شده است.

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ کل اعتبارات نمادین مورد جدل، کمتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان است، اما ماجرای واقعی، پشت رقم‌های خیره‌کننده‌ای پنهان شده که از جیب مردم می‌رود: بودجه شرکت‌های دولتی بالغ بر ۳,۵۰۰ هزار میلیارد تومان، تزریق سالانه به صندوق‌های بازنشستگی ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، یارانه پنهان و هزینه‌های ناشی از سیاست‌های رانتی و قیمت‌گذاری دستوری سالانه بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان و هزینه کمرشکن ناترازی بانک‌ها چندصد هزار میلیارد تومان است. این‌ها موتورهای واقعی تورم، سقوط قدرت خرید و فلاکت مردم‌ هستند، نه چند ردیف کوچک بودجه که در تیتر خبرها غوغا می‌کنند.

چرا این ابعاد فاجعه دیده نمی‌شوند؟

پاسخ ساده است: یک‌تبانی سکوت و مدیریت میدان دید. شبکه‌های به‌هم‌تنیده قدرت و رانت، با خرج‌کردن «پول رسانه‌ای» و مهندسی جریان اطلاعات، توجه عمومی را به حاشیه‌های کم‌هزینه منحرف می‌کنند. منتقدان «بی‌خطر» هم برای دیده شدن به این تله می‌افتند و مشغول جنجال‌های نمادین می‌شوند. نتیجه آن است که رانت‌خواران در امان می‌مانند، ژست روشنفکری حفظ می‌شود و اقتصاد واقعی در مخمصه دستور و رانت گرفتار می‌ماند. این یک بازی ساختگی است: رانت بزرگ، پول می‌دهد تا پنهان بماند؛ منتقد کوچک، سرگرم می‌شود تا خطری نداشته باشد؛ و مردم، تاوان تورم، سقوط قدرت خرید و ناکارآمدی سیاست‌ها را می‌پردازند.

مسئله، اختلاف‌نظر کارشناسی نیست؛ مسئله پنهان‌کاری سیستماتیک و حفاظت از امپراتوری‌های مالی غیرشفاف است. تا زمانی که بودجه هزاران‌هزار میلیاردی هلدینگ‌های دولتی خط‌قرمز است، بانک‌های بیمار صاحب تریبون هستند و صندوق‌های ورشکسته با تزریق پول مردم زنده نگه داشته می‌شوند، هرگونه صحبت از اصلاحات، فریبی بیش نیست. اقتصاد آزاد و سازوکار قیمت‌گذاری واقعی تنها راه نجات است و هرگونه ادامه سیاست‌های دستوری و رانتی، مردم را در مسیر سقوط قرار می‌دهد.

هیچ‌نهاد فرهنگی و ایدئولوژیک بالاتر از قانون نیست و هیچ بهانه‌ای برای رفتار غیرشفاف پذیرفته نیست. هزینه‌ها و منابعشان باید شفاف، قابل‌رصد و زیر ذره‌بین افکار عمومی باشد. هیچ‌ژست فرهنگی یا ادعای مقدس‌نمایانه‌ای نمی‌تواند جای پاسخگویی و حسابرسی را بگیرد و هیچ‌کس حق ندارد از منابع عمومی سوءاستفاده کند. شفافیت اجباری است؛ یا قانون، یا بی‌حسابی.

راه گریز از این بن‌بست امروز روشن است و در دسترس: شفافیت داده‌محور و تصمیم جسورانه برای اصلاح ساختاری. دولت و مجلس دیگر نمی‌توانند با اعداد مخفی بازی کنند. با استقرار نظام یکپارچه شفافیت و حسابرسی مستقل می‌توان همه جریان‌های مالی کلان را از هلدینگ‌ها، بانک‌ها و صندوق‌ها به‌صورت زنده و عمومی رصد کرد، رانت و اتلاف را پیش از تبدیل شدن به فاجعه شناسایی نمود و افکار عمومی را از دام مهندسی حواس‌پرتی رها کرد. قیمت‌گذاری دستوری باید جای خود را به مکانیسم‌های بازار آزاد و رقابت واقعی بدهد تا منابع به سمت بخش‌های مولد هدایت شوند و اقتصاد ایران به‌جای بازی‌های رانتی، به مسیر رشد و شفافیت بازگردد.

اقتصاد ایران با افشاگری نمادین و جنجال‌های سالانه نجات نمی‌یابد. نجات واقعی در گروی یک انقلاب شفافیت داده‌محور، اصلاح کامل امپراتوری‌های مالی رانتی و احیای سازوکارهای بازار آزاد است. باید خواستار شفافیت کامل و لحظه‌ای صورت‌های مالی تمام نهادهای حاکمیتی و شبه‌حاکمیتی شد، نظارت مستقل و فناوری‌محور جایگزین گزارش‌های دست‌چین شده گردد و مدیران و صاحبان منابع کلان پاسخگو شوند.

شرایط اقتصادی کشور نشان می‌دهد مهلت تمام شده یا شفافیت واقعی و بازار آزاد یا ادامه سقوط در پرتگاه رانت، تورم و فقر. انتخاب با نمایندگان ملت و دولت است.