کلاهبرداری گسترده به اسم ویزای کاری آلمان

مشاهدات میدانی از سیستم نوبت‌دهی سفارت آلمان نشان می‌دهد که همانند سال گذشته نوبت‌دهی بسیار کُند، غیرمنطقی و بدون افزایش ظرفیت پیش می‌رود.

کد خبر: ۱۳۴۹۲۳۹

تاریخ: ۱۱ دی ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۵

به گزارش تابناک؛ روزنامه هم‌میهن نوشت: دراین‌بین تنها دلالان می‌توانند به‌راحتی نوبت دریافت کنند و متقاضیان اغلب گروه‌ها خصوصاً ویزای کاری نسبت به این موضوع اعتراض دارند و چندین ماه است که در صف دریافت نوبت، وقت و فرصت‌های کاری خود را از دست می‌دهند.

در سال‌های اخیر یک بازار با گردش مالی چند هزارمیلیاردی ظهور کرده است که سفارت آلمان نیز از آن به‌عنوان «بازار ثانویه احتمالی نوبت‌دهی» نام می‌برد؛ البته نام این بازار هر چه باشد در ماهیت دلالی آن تأثیری ندارد. نحوه نوبت‌دهی و زمان سفارت آلمان، آینده کاری زندگی افرادی که قصد مهاجرت را دارند را تعیین می‌کند که این مسیر در حال حاضر بنگاه سودسازی دلالان شده است.

در حال حاضر، اغلب افرادی که به دنبال مهاجرت به مقصد آلمان هستند، خصوصاً مهاجرت کاری، به‌راحتی نمی‌توانند از مسیر عادی و معمول از سفارت آلمان نوبت دریافت کنند؛ زمانی که نیاز به‌نوبت فوری دارند و فرصت و توان انتظار چندین‌ماهه ندارند با پرداخت مبالغی بالا به سراغ دلالان مهاجرت می‌روند. این دلالان می‌توانند به‌راحتی در عرض چند روز تا چند ماه نوبت دیدار سفارت آلمان را دریافت کنند.

تا پیش از جنگ ۱۲ روزه درخواست رسیدگی به ویزا به عهده شرکت خدمات‌رسان ویزامتریک بود که در نهایت سال گذشته با گزارش‌های متعدد و گزارش هم‌مهین درخصوص همین موضوع، این شرکت به طور رسمی لغو شد. اما کنار گذاشتن این شرکت تنها چندماه بسیار کوتاه روند درخواست نوبت از سفارت را تغییر داد و پس از آن دوباره درخواست نوبت برای اقامت کاری از سفارت با نوبت‌های چندین ماهه همراه بود.

چندسالی بود که درخواست ویزا به شرکت ویزامتریک واگذار شده بود که به واسطه این موضوع صف‌های دلالی ایجادشده گردش مالی میلیونی و میلیاردی داشت. پس از تغییر کارگزار اکنون کارگزاری تی‌ال‌اس جایگزین ویزامتریک شده است. شاید این کارگزار در کشور‌های مختلف دنیا کارنامه قابل قبولی داشته باشد، اما بررسی‌ها و صحت‌سنجی‌ها از افرادی که قصد مهاجرت دارند و گفت‌و‌گو با دلال‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر شرایط غیرقابل‌قبولی برای متقاضیان ویزای کاری رقم زده‌اند.

پیگیری‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر نوبت‌دهی به‌صورت ظرفیت‌محور انجام می‌شود و سرعت آن ممکن است در بازه‌های مختلف کم یا زیاد شود. مسئله اساسی اینجاست که با این نحوه نوبت‌دهی‌ها بسیاری از افراد فرصت‌های شغلی خود را از دست می‌دهند. همین مسئله باعث شده دلالان حضور گسترده‌تری در میان متقاضیان مهاجرت داشته باشند.

از سوی دیگر اگر به زبان فارسی نام کارگزار را سرچ کنیم، انبوهی از سایت‌ها در صفحه نخست می‌آیند که هر یک ادعا می‌کنند سایت‌شان متعلق به کارگزار رسمی است، اما این موضوع درحالی است که سایت کارگزار اصلی در ایران به زبان فارسی نیست و تمامی سایت‌ها تنها دلال هستند. در اغلب این سایت‌ها ذکر شده که پس از درخواست تنها حدود دو الی سه هفته زمان لازم است تا سفارت به آنها نوبت دهد.

این موضوع در حالی است که بسیاری از افراد قریب به یک سال است که در نوبت هستند. دلالان یا همان واسطه‌ها ادعا می‌کنند که با دریافت هزینه ۵ تا ۳۵ میلیون تومانی می‌توانند به راحتی از سفارت نوبت دریافت کنند. به گفته این افراد بخشی از این هزینه دستمزد آنهاست و بخشی دیگر نیز دستمزد کارمندی یا واسطه آنها در TLS است. به نوعی به نظر می‌رسد این دلال‌ها توانسته‌اند با سودی که از این کار دریافت می‌کنند شرکتی را با رزومه قابل قبول با دنیا آشنا کنند.

برخی از دلال‌ها صرفاً نقش کلاهبردار را دارند، اما دراین‌بین چندین نفر نیز توانسته‌اند با استفاده از این دلال‌ها نوبت سفارت دریافت کنند و در نهایت مراحل مهاجرت خود را انجام دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد دلالان با کلاهبرداری وقت قطعی را برای افراد متقاضی دریافت نمی‌کنند و تنها کمتر از ۱۰ درصد از متقاضیان می‌توانند به واسطه این دلالان نوبت سفارت دریافت کنند.

مسئله اینجاست که بسیاری از افراد با امید به اینکه دلال‌ها می‌توانند نوبت بگیرند کار‌های اداری خود را انجام می‌دهند، حتی به کارفرمای خود وعده می‌دهند که در تاریخ تعیین‌شده به شهر مدنظر خود در آلمان خواهند رسید، فارغ از اینکه این دلال‌ها، نوبتی دریافت نکرده‌اند و درنهایت این افراد با مشکل مواجه می‌شوند و در نهایت ممکن است شغل خود را از دست بدهند.

علی قرار بود در یکی از شرکت‌های خصوصی آلمان مشغول به کار شود. او ماه‌ها مشغول برنامه‌ریزی و انجام کار‌های مربوطه برای گرفتن نوبت سفارت برای خروج از کشور بود، اما در نهایت نتوانست به‌راحتی نوبت بگیرد و به واسطه شرایط پیش‌آمده در کشور و تعطیلی سفارت به مدت طولانی نوبت او به تأخیر افتاد و به‌صورت اجباری برای اینکه مهاجرتش به تأخیر نخورد و کارفرما مشکلی نداشته باشد، به سراغ چندین دلال دیگر رفت؛ دلالانی که ادعا می‌کردند به‌راحتی می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان نوبت دریافت کنند.

علی در مجموع به سه دلال ۴۰ میلیون تومان پرداخت کرد و در این باره توضیح داد: «من به دو فرد ۱۵ میلیون و به یک فرد ۱۰ میلیون تومان پرداخت کردم، علت این موضوع آن بود که هرچه زودتر وقت سفارت بگیرند. درست است که ۴۰ میلیون تومان از من کلاهبرداری شده، اما فعلاً نمی‌توانم پیگیری کنم، چون ممکن است این افراد اکانتی به اسمم بسازند و در نهایت نوبت خود را از دست بدهم. شرایط موجود را در ایمیلی به کارفرما توضیح داده‌ام، ولی همچنان مشخص نیست که کارفرما تا زمانی که نوبت من برسد قبول کند یا خیر؟»

امیرعلی هم متقاضی مهاجرت کاری آلمان است و همانند بسیاری از افراد به واسطه نوبت‌دهی غیرمنطقی پس از چندین ماه تلاش نتوانسته تا به امروز نوبت دریافت کند. امیرعلی، پزشک است و قرار بود چند ماه به‌عنوان پزشک در یکی از بیمارستان‌های آلمان رسماً کار خود را آغاز کند، اما جنگ ۱۲ روزه و تعطیلی سفارت آلمان و همچنین تغییر کارگزار دست‌به‌دست هم داد تا گرفتن نوبت مصاحبه از سفارت به غیرممکن‌ترین کار تبدیل شود.

در چنین شرایطی فرصت امیرعلی برای حضور در بیمارستان آرام‌آرام به پایان می‌رسد، وی با ایمیل‌های متعدد توانست از کارفرمای خود فرصت مجدد دریافت کند؛ اما همچنان بازهم چند ماه بیشتر به پایان فرصت وی باقی نمانده؛ و همچنان نتوانسته وقت مصاحبه طی هفته‌های آتی از سفارت دریافت کند. امیرعلی برای حل این مشکل به سراغ دلال رفت و با پرداخت ۳۵ میلیون تومان قرار بود در ماه‌های پیشین یک نوبت برای وی دریافت کند؛ اما این دلال پاسخگوی او نبود و درنهایت ۳۵ میلیون تومان از امیرعلی کلاهبرداری شد. امیرعلی هم نتوانست شکایت خود را پیگیری کند؛ چراکه دلالان چندین اکانت می‌سازند و در نهایت فرصت گرفتن نوبت از دست امیرعلی می‌رود.

الناز هم در این بین کسی بود که تجربه یک کلاهبرداری را داشت. او حدود ۱۰ میلیون تومان پرداخت کرده بود تا نوبت خود را چندماهی جلو بیاندازد. الناز با اکانت خود نوبت گرفته بود، اما به علت اینکه نوبت او مصادف با زمان قراردادش با کارفرما بود، لازم بود نوبت خود را کمی جلو بیاندازد که در نهایت به سراغ یک دلال رفت و ۱۰ میلیون تومان پرداخت کرد. این دلال نتوانست نوبت الناز را تغییر دهد و در نهایت الناز شغل خود را از دست داد و اکنون با همان نوبت قبلی‌اش در انتظار تایید نوبت است.

یک دلال که ادعا می‌کند می‌تواند نوبت‌های سفارت را تغییر دهد، گفت: «الان سخت‌ترین کار گرفتن نوبت ویزای کاریه، نوبت‌ها خیلی شلوغه. برای بنده فرقی نداره خرید وقت باشه یا نوبت عادی بگیرم یا حتی جلو انداختن نوبت باشه، هزینه بنده۵ میلیون تومانه، برای من فرقی نداره و ۳۰ میلیون تومان باید برای TLS واریز کنم؛ برای خرید وقت داخل لیست باشم که وقت شما جلوتر از بقیه باشه. وقت قطعی گرفتم، اما زمان نمیشه گفت که دقیقاً چه ماه و چه روزیست مگر اینکه کنسلی وجود داشته باشه.» در این بین مهاجرت پزشکان هزینه بیشتری دارد و یک دلال در این درباره به ما گفت: «نوبت پزشکان دیربه‌دیر باز میشه و ظرفیت محدودی داره که این وقت‌ها فروخته میشه.

اگر بخوام به صورت عادی وقت بگیرم هزینه ۸ میلیونه، اما چندین ماه زمان میبره، ولی هزینه خرید وقت ۳۵ میلیون تومانه که ۸ میلیون تومان دستمزد منه و ۲۷ میلیون تومان باید برای TLS واریز کنم تا وقت شما اوکی بشه. وقتی وقت‌ها باز میشه ۹۰ درصد وقت‌ها فروخته شده به اسم کسی.» یک دلال دیگر که ادعا دارد می‌تواند با سرعت بالا نوبت دریافت کند، می‌گوید: «شرایط دریافت نوبت برای دکتر‌ها یک کم سخته و اگر صف‌ها باز بشه ما بر اساس درخواست‌ها نوبت می‌گیریم و هزینه‌اش حدود ۲۰ میلیونه. البته بعضی وقتا این هزینه‌ها یک کم بیشتر میشه.»

دلال‌ها بسته به اینکه فرد با چه نوع شغلی قصد مهاجرت دارد، قیمت تعیین می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین قیمت مربوط به پزشکان و کارکنان حوزه درمان است و پس از آن سایر شغل‌ها با نوع رده‌بندی با کاهش قیمت مواجه می‌شوند.

بن‌بست رویای مهاجرت

حامد، نیز در چند ماه اخیر به دنبال مهاجرت کاری بود که یکی از شرکت‌های معروف نیز از او کلاهبرداری کرد و اکنون از این شرکت شکایت کرده است. او در این باره توضیح داد: «این شرکت چند سالی است فعالیت خود را در حوزه اعزام نیروی کار آغاز کرده است، درحالی‌که طبق استعلام‌های رسمی، فاقد مجوز قانونی کاریابی داخلی و خارجی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده. با این حال، فعالیت گسترده تبلیغاتی، به‌ویژه در فضای اینستاگرام، باعث شد بسیاری از متقاضیان بدون اطلاع از وضعیت مجوز، جذب این مجموعه شوند.

بر اساس اطلاعات موجود، مدیر اجرایی این شرکت پیش‌تر با یک مجموعه دارای مجوز کاریابی بین‌المللی همکاری داشته و از طریق یک تفاهم‌نامه چندساله، عملاً خدمات کاریابی را به نام خود ارائه می‌کرده است. این در حالی است که طبق قوانین، واگذاری یا اجاره مجوز کاریابی جرم محسوب می‌شود و تبعات قانونی دارد. نکته مهم اینجاست که در هیچ‌یک از قرارداد‌های منعقدشده با کلاینت‌ها، اشاره‌ای به عدم مجوز شرکت یا وابستگی آن به شرکت واسطه نشده بود و قرارداد‌ها کاملاً یک‌طرفه، بسته و به نفع شرکت تنظیم شده بودند.»

به گفته حامد این شرکت مبالغ را به‌صورت یورو دریافت می‌کرد. او گفت: «مبالغی که از متقاضیان دریافت شده، به‌مراتب بالاتر از عرف بازار و مغایر با دستورالعمل‌های وزارت کار بوده است؛ ارقامی بین چند هزار تا بیش از ده‌ها هزار یورو. این در حالی است که طبق ضوابط رسمی، پیش از انجام واقعی خدمات، دریافت چنین مبالغی مجاز نیست و سقف دریافتی نیز محدود و مشخص است. تنها برای تعداد محدودی از متقاضیان خدمات به نتیجه رسیده و بخش بزرگی از پرونده‌ها، چه در قالب «آوسبیلدونگ» و چه «جاب آفر»، بلاتکلیف مانده‌اند. شرکت در بسیاری از موارد، به بهانه تأخیر در ارائه مدرک زبان یا ضعف سطح زبان از انجام تعهدات خود شانه خالی کرده است.

در برخی پرونده‌ها، شرکت اقدام به برگزاری مصاحبه‌های داخلی و صوری با نیرو‌های وابسته به خودکرده و سپس اعلام کرده که سطح زبان متقاضی مناسب نیست و امکان معرفی به کارفرمای اصلی وجود ندارد. تعداد قابل‌توجهی از متقاضیان ماه‌ها در همین مرحله متوقف مانده‌اند.» وی ادامه داد: «شکایت‌های متعددی، چه فردی و چه گروهی، با عنوان کلاهبرداری کیفری ثبت شده است. اما به دلیل نشانی شرکت، همه پرونده‌ها به یک شعبه مشخص از دادسرای تهران ارجاع داده شده‌اند و متأسفانه بیش از یک‌سال و نیم بلاتکلیف مانده‌اند یا با رسیدگی بسیار کُند مواجه بوده‌اند. در اقدامی عجیب، موضوع «نداشتن مجوز» برای کارشناسی به نهادی شبه‌صنفی ارجاع داده شده که در پرونده‌های مشابه، نظرات آن محل انتقاد جدی شاکیان بوده است.

این در حالی است که اصل موضوع، یعنی فقدان مجوز، امری روشن و قابل استعلام رسمی است. این شرکت در مقاطعی چند بار پلمب شده، اما در فاصله کوتاهی، مجدداً فعالیت خود را آغاز کرده است. توضیحاتی که به کلاینت‌ها داده شد، از «مسائل اداری» تا «موارد غیرمرتبط» متفاوت بود، درحالی‌که اسناد رسمی نشان می‌دهد علت اصلی، نداشتن مجوز قانونی فعالیت بوده است.» به گفته شاکیان، مدیران شرکت با اطمینان کامل به معترضان اعلام کرده‌اند که «می‌توانید شکایت کنید». این رفتار، در کنار ادامه تبلیغات گسترده، این پرسش را ایجاد کرده که چگونه یک شرکت بدون مجوز، باوجود شکایت‌های متعدد، همچنان آزادانه فعالیت می‌کند.

حامد توضیح داد: «اداره متولی صدور مجوز، در پاسخ به شاکیان، نامه‌های رسمی عدم مجوز را صادر می‌کند، اما هم‌زمان، از ادامه فعالیت شرکت جلوگیری مؤثری به عمل نیامده. این برخورد دوگانه باعث شده شاکیان احساس کنند عملاً به پیگیری‌های فرسایشی و بی‌نتیجه ارجاع داده می‌شوند. این پرونده، صرفاً یک اختلاف خصوصی نیست؛ بلکه نمونه‌ای نگران‌کننده از سوءاستفاده از رویای مهاجرت، خلأ نظارتی و کُندی رسیدگی قضایی است. تا زمانی که برخورد شفاف و قاطع با شرکت‌های فاقد مجوز صورت نگیرد، این چرخه تکرار خواهد شد و قربانیان جدیدی به آن افزوده می‌شوند.»

سفارت نوبت نمی‌دهد

الهه، یکی از متقاضیان سفر کاری به آلمان است. او گفت به دلیل اختلال‌ها و بی‌نظمی‌های ایجادشده در روند نوبت‌دهی سفارت آلمان و کارگزاری TLS با مشکلات جدی مواجه شده‌اند: «هدف ما این است که صدای این جمع از متقاضیان به گوش رسانه‌ها و نهاد‌های مسئول برسد. اعتراض ما مشخصاً به روند فعلی نوبت‌دهی سفارت آلمان و کارگزاری TLS بازمی‌گردد؛ کارگزاری‌ای که جایگزین ویزامتریک شده است.

بعد از جنگ ۱۲روزه، با پیگیری‌های مستمر و برگزاری تجمعات پی‌درپی، موفق شدیم سیستم نوبت‌دهی را در تاریخ دوم اکتبر از حالت قرعه‌کشی و رفرش مداوم سایت به «سیستم صف انتظار» تغییر دهیم. این تغییر، در ظاهر یک دستاورد مهم بود، اما متأسفانه اجرای آن با مشکلات جدی همراه شد.

مسئله اینجاست که صف انتظار شامل گروه‌های بسیار متفاوتی از متقاضیان است؛ از افرادی با قرارداد‌های کاری که تاریخ شروع آنها آوریل ۲۰۲۵ بوده تا کسانی که قراردادشان مربوط به آگوست و اکتبر ۲۰۲۵، حتی آوریل و آگوست ۲۰۲۶ است. برخی از این افراد به دلیل شرایط پیش‌آمده مجبور به دریافت نامه تأخیر از کارفرما شده‌اند و برخی دیگر بعد‌ها به صف اضافه شده‌اند. این موضوع باعث هرج‌ومرج و بی‌عدالتی آشکار در صف انتظار شده است.»

الهه توضیح داد: «در تاریخ دوم اکتبر، حدود ۴۰۰ نفر بلافاصله وارد صف شدند. بسیاری از آنها تا امروز همچنان در همان مرحله دریافت «ایمیل اول» باقی مانده‌اند؛ ایمیلی که فقط اعلام می‌کند فرد در صف انتظار قرار گرفته است. تا جایی که اطلاع داریم، از آن جمع بزرگ، شاید فقط دو نفر هنوز در همان وضعیت باقی‌مانده‌اند، بدون هیچ پیشرفت مشخصی. متأسفانه تعداد قابل‌توجهی از افراد به دلیل راهنمایی‌های نادرست کارگزاری TLS مجبور شدند چند اکانت بسازند. بعد‌ها به آنها اعلام شد که پرونده‌شان با اکانت اول بررسی نمی‌شود و باید منتظر نوبت اکانت دوم بمانند. این اشتباه، ماه‌ها از زمان متقاضیان را سوزاند.

برخی افراد با چند اکانت موفق به دریافت ویزا شدند، اما نوبت‌های اضافی خود را لغو نکردند. همین مسئله باعث شد نوبت‌های کنسلی به متقاضیان واقعی که در صف انتظار هستند نرسد. این یک آسیب جدی به عدالت نوبت‌دهی بوده است.» وی اظهار کرد: «از سوی دیگر مسئله اساسی اینجاست که اصلاً سیستم مشخصی برای بارگذاری یا به‌روزرسانی مدارک وجود ندارد. در نتیجه، صف انتظار شامل افرادی است که قراردادشان منقضی شده، دوره آموزشی یا کاری‌شان هنوز شروع نشده یا حتی پیش تأییدیه ندارند. عملاً همه در یک صف قرار گرفته‌اند و به‌اصطلاح «خشک و‌تر با هم می‌سوزند».

این شرایط باعث شده حق بسیاری از متقاضیان واقعی تضییع شود. اما این موضوع هزینه‌های سنگینی نیز برای ما در پی داشته است. از ترجمه مدارک گرفته تا آزمون زبان. مدارک زبان ما اعتبار محدودی دارند و بسیاری از متقاضیان مجبور شده‌اند دوباره در آزمون زبان شرکت کنند. این در حالی است که بسیاری از کارفرما‌ها حاضر به صدور چندباره نامه تأخیر نیستند.»

الهه گفت: «من متقاضی قرارداد اکتبر بودم. شروع دوره من اکتبر بود و یک‌بار نامه تأخیر برای شش ماه گرفتم، سپس برای آوریل. کارفرما صراحتاً اعلام کرده اگر تا آوریل در آلمان حاضر نشوم، دیگر حاضر به صدور نامه تأخیر نیست و مجبور می‌شوم دوباره از ابتدا دنبال کارفرما، مصاحبه و قرارداد جدید باشم. این یعنی از صفر شروع‌کردن. زمانی که سیستم ویزا فعال‌تر بود، افرادی که پیش‌تأییدیه داشتند می‌توانستند بدون نوبت اقدام کنند.

اما حالا در شرایطی که گفته می‌شود کمبود نیروی کار در آلمان وجود دارد، ظرفیت ویزا‌های شینگن، تحصیلی و پیوست خانوادگی افزایش‌یافته، اما متقاضیان ویزای کاری و آوسبیلدونگ باوجود پیش‌تأییدیه همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. ما متقاضیانی هستیم که از سوم اکتبر ایمیل اول دریافت کرده‌ایم. برخی از دوره‌های ما از ژانویه شروع می‌شود و برخی آوریل است، اما هنوز نوبت‌های مربوط به دوم اکتبر، بعد از چهار ماه، به طور کامل تعیین تکلیف نشده است.

طبق آخرین اطلاعات، فقط تا ۲۷ ژانویه نوبت داده شده است. سؤال اصلی ما این است که تکلیف ما چیست؟ ما باید تا اسفند بلیت تهیه می‌کردیم و طبق برنامه، اول آوریل ۲۰۲۶ در آلمان حضور داشته باشیم، اما هنوز حتی موفق به دریافت نوبت دوم نشده‌ایم. هیچ زمان‌بندی شفافی وجود ندارد، هیچ مرجع پاسخگویی مشخصی هم نیست. تنها تجمعات متقاضیان کاری و آوسبیلدونگ شکل‌گرفته که در دی‌ماه و حتی در روز‌های ۱۷ و ۱۸ نیز ادامه دارد، اما پاسخ روشنی دریافت نکرده‌ایم.»

امیرعلی نیز درباره شرایط نوبت گرفتن خود از سفارت توضیح داد: «در جریان جنگ، تقریباً تمام کارکنان سفارت آلمان از کشور خارج شدند. بازگشت آنها حدود یک ماه بعد، یعنی اوایل مرداد انجام شد. هم‌زمان با این اتفاق، از قبل اعلام شده بود که کارگزار سفارت آلمان نیز تغییر می‌کند. کارگزار قبلی، «ویزامتریک»، حدود چهار تا پنج سال با سفارت همکاری داشت.

ما در این سال‌ها با چالش‌های زیادی مواجه بودیم، هرچند در ماه‌های پایانی وضعیت کمی بهتر شده بود. طبق اطلاع‌رسانی رسمی، از ۱۰ تیرماه (۱ ژوئیه) کارگزاری جدید جایگزین می‌شد. این تغییر دقیقاً با تعطیلی سفارت به دلیل جنگ هم‌زمان شد. کارگزار جدید با نام «TLS» از اوایل ژوئیه فعالیت خود را آغاز کرد، اما سفارت عملاً تعطیل بود و پذیرش پرونده انجام نمی‌شد.»

امیرعلی توضیح داد: «در سیستم قبلی، متقاضیان ویزای کاری، کارآموزی و بلوکارت می‌توانستند بدون نوبت مدارک خود را تحویل دهند. اثر انگشت انجام می‌شد و پرونده مستقیم به سفارت ارسال می‌گردید. اما کارگزار جدید اعلام کرد که روند کاملاً تغییر کرده و همه متقاضیان باید از طریق سامانه آنلاین نوبت بگیرند. ما با این تصور که این شرکت یک کارگزار بین‌المللی و باتجربه است و در کشور‌های مختلف فعالیت دارد، امیدوار بودیم روند سریع‌تر و منظم‌تر شود. اما در عمل چنین نشد.

اواسط مرداد، سفارت اعلام کرد که باید در سامانه ثبت‌نام کنیم. تصور ما این بود که نوبت‌دهی بر اساس اولویت و زمان ثبت‌نام انجام شود، اما در واقع سیستم کاملاً تصادفی و رندوم بود. تقویمی در سایت باز می‌شد که برای ۹۹ درصد متقاضیان امکان گرفتن وقت وجود نداشت و این وضعیت حدود دو ماه، تا دوم اکتبر، ادامه پیدا کرد.»

به گفته امیرعلی مشکل اصلی با حضور دلال‌ها شروع شد، او در این باره گفت: «به‌صورت گسترده دلال‌ها وارد ماجرا شدند. افرادی که حتی از زمان شرکت ویزامتریک هم در این حوزه فعال بودند. نوبت‌ها با قیمت‌های نجومی فروخته می‌شد؛ از چند میلیون تومان شروع شد و برای برخی گروه‌ها، به‌ویژه پزشکان، به ۱۵ تا ۴۰ میلیون تومان هم رسید. بسیاری از افراد مجبور شدند برای از دست ندادن موقعیت شغلی‌شان این پول‌ها را پرداخت کنند. از اوایل آگوست تقریباً هر هفته مقابل کنسولگری تجمع‌های اعتراضی، کاملاً مسالمت‌آمیز، برگزار می‌شد.

اما هیچ واکنش مؤثری دریافت نمی‌کردیم. نقطه اوج، تجمع بزرگ دوم اکتبر بود. بعد از آن، سامانه تغییر کرد و به شکل «صف انتظار» درآمد، اما این صف انتظار هم عادلانه نبود. اولویت بر اساس زمان ورود به حساب کاربری تعیین می‌شد، نه زمان ثبت‌نام یا آماده بودن مدارک. به این ترتیب، افرادی که تازه ثبت‌نام کرده بودند، جلوتر از کسانی قرار گرفتند که ماه‌ها قبل مدارک کامل داشتند.» وی ادامه داد: «بسیاری از ما قرارداد‌های کاری‌مان لغو شد.

شخصاً قرارداد من که قرار بود از اول آگوست شروع شود، به دلیل این تأخیر‌ها کنسل شد. نوبتی که نهایتاً برای من آمد، ۱۹ ژانویه بود؛ یعنی عملاً بی‌فایده. افراد زیادی خانه فروختند، از شغل‌شان استعفا دادند، سال‌ها برای یادگیری زبان و آماده‌سازی پرونده زحمت کشیده بودند. من خودم بعد از چند سال یادگیری زبان، به سطح تدریس آلمانی رسیدم، اما شغلم را از دست دادم. تعداد زیادی از متقاضیان عملاً «سوخت شدند.» بار‌ها درخواست کردیم که مانند بسیاری از کشور‌های دیگر، سیستم آپلود مدارک فعال شود تا اولویت بر اساس تاریخ قرارداد و تکمیل پرونده مشخص شود.

اما بدون ارائه دلیل منطقی، این درخواست رد شد. در تجمع ۲۰ نوامبر، نمایندگانی از ما وارد ساختمان شدند و درخواست‌ها را کتبی تحویل دادند، اما مدیران مستقیم حاضر نشدند پاسخگو باشند. در یکی از تجمعات شهریورماه، افرادی با عنوان حراست یا لباس‌شخصی وارد شدند و برخورد فیزیکی رخ داد. چند نفر آسیب دیدند، حتی انگشت دست یکی از معترضان شکست. هدف ظاهراً تحریک معترضان به خشونت بود که ما مانع شدیم. متأسفانه به دلیل محدودیت‌ها امکان ثبت تصویری وجود نداشت.»