«عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی شد/ بن بست «فرزین» با جهش ۲۵۰ درصدی نرخ دلار!

با ثبت رکوردهای تازه در بازار ارز و عبور نرخ دلار از سطوح بی‌سابقه، دولت محمدرضا فرزین را از ریاست بانک مرکزی کنار گذاشت و عبدالناصر همتی را به‌عنوان رئیس کل جدید این بانک منصوب کرد.

کد خبر: ۱۳۴۹۱۰۱

تاریخ: ۱۰ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۱

در اوج یکی از پرالتهاب‌ترین مقاطع ارزی کشور، سکان هدایت بانک مرکزی بار دیگر به دست عبدالناصر همتی سپرده شد؛ مدیری که از امروز رسماً به عنوان بیست‌وچهارمین رئیس کل بانک مرکزی کار خود را در ساختمان شیشه‌ای خیابان میرداماد آغاز کرده است. تغییری که نه از جنس جابه‌جایی‌های معمول مدیریتی، بلکه حاصل فشار فزاینده بحران ارزی و ناکامی سیاست‌های پیشین است؛ بحرانی که طی آن نرخ دلار تا آستانه ۱۴۵ هزار تومان نیز پیش رفت و زنگ خطر سقوط بیشتر ارزش پول ملی را به صدا درآورد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، عملکرد ضعیف محمدرضا فرزین در مهار تورم و کنترل بازار ارز، سرانجام دولت را به این جمع‌بندی رساند که ادامه مسیر با تیم موجود ممکن نیست. فرزین که دی‌ماه ۱۴۰۱ و همزمان با دلار حدود ۴۰ هزار تومانی وارد بانک مرکزی شده بود، پس از سه سال، ساختمان میرداماد را در شرایطی ترک کرد که نرخ ارز بیش از سه برابر شده و بی‌ثباتی ارزی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده بود.

برکناری فرزین دقیقاً در سالروز سه‌سالگی حضورش در بانک مرکزی، مهر پایانی بر دوره‌ای بود که اقتصاد ایران آن را یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌های ارزی خود می‌داند.

ماموریت رئیس کل جدید چیست؟

در همین پیوند، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرد که انتخاب همتی پس از ارزیابی گزینه‌ها و با کسب بالاترین امتیاز از سوی خبرگان حوزه بانکی انجام شده و با رأی اعتماد دولت نهایی شده است. به گفته او، رئیس کل جدید بانک مرکزی سه محور اصلی را در دستور کار خود قرار داده است: مهار تورم، کنترل نرخ ارز از مسیر برچیدن فساد و رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز، و سامان‌دهی ناترازی بانک‌ها با تمرکز ویژه بر مهار اضافه‌برداشت‌ها.

تجربه گذشته به کمک همتی می آید؟

بازگشت همتی به بانک مرکزی، از این جهت اهمیت مضاعف دارد که او پیش‌تر نیز در یکی از سخت‌ترین مقاطع اقتصاد ایران، یعنی بین مرداد ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۰، مسئولیت سیاست‌گذاری پولی و ارزی را بر عهده داشت؛ مقطعی که هم‌زمان با خروج آمریکا از برجام، تشدید تحریم‌ها و آغاز فشار حداکثری، بازار ارز با شوک‌های پی‌درپی و افزایش شدید انتظارات تورمی مواجه شد. در آن مقطع، اگرچه جهش اولیه نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر بود، اما در همان ماه‌های آغازین، معاونت ارزی بانک مرکزی با اتخاذ رویکردی فعال، کارشناسی و مبتنی بر داده‌های تجاری توانست نقش کانونی در مهار آشفتگی بازار ایفا کند.

معاونت ارزی در آن دوره، با ترک رویه‌های دستوری و حرکت به سمت مدیریت سیستمی جریان ارز، توانست هماهنگی کم‌سابقه‌ای میان بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصادی و متولیان تجارت خارجی ایجاد کند. تمرکز بر اولویت‌بندی واقعی واردات، رصد دقیق منابع و مصارف ارزی، و هم‌زمان ایجاد شفافیت در مسیر بازگشت ارز صادراتی، از جمله اقداماتی بود که عملاً مانع از فروپاشی نظم بازار در شرایط کاهش شدید درآمدهای نفتی شد. این مجموعه سیاست‌ها باعث شد، علی‌رغم محدودیت‌های ارزی بی‌سابقه، واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید بدون وقفه ادامه یابد و فشار روانی بازار تا حد زیادی تخلیه شود.

نکته حائز اهمیت آن بود که معاونت ارزی بانک مرکزی در آن مقطع، با تعامل فنی و واقع‌بینانه با بخش خصوصی و صادرکنندگان، بخشی از شکاف بی‌اعتمادی میان فعالان اقتصادی و سیاست‌گذار پولی را ترمیم کرد؛ موضوعی که در نهایت به بازگشت نسبی آرامش به بازار ارز و شکل‌گیری ثباتی شکننده اما قابل اتکا انجامید. تجربه‌ای که نشان می‌دهد در شرایط بحران، نقش نهادهای تخصصی و تصمیم‌گیری مبتنی بر دانش فنی، تا چه اندازه می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

اکنون نیز شرایط شباهت‌های معناداری با آن مقطع دارد؛ تحریم‌های فشرده، محدودیت در فروش نفت و افت محسوس درآمدهای ارزی، بانک مرکزی را در موقعیتی به‌مراتب دشوارتر قرار داده است. بازار ارز تحت فشار هم‌زمان انتظارات تورمی، کسری بودجه و ناترازی مزمن شبکه بانکی قرار دارد و هر خطای سیاستی می‌تواند به جهش‌های تازه قیمتی منجر شود.

در چنین فضایی، دولت امیدوار است تجربه پیشین همتی و شناخت او از پیچیدگی‌های بازار ارز و تحریم ها، بتواند بار دیگر نقش ضربه‌گیر را ایفا کند و افسار بازار را تا حدی در کنترل بگیرد. با این حال، واقعیت آن است که راه پیش‌رو ساده نیست و موفقیت رئیس کل جدید بانک مرکزی، بیش از هر چیز، به تصمیم‌های سریع، شفاف و هماهنگی نهادی وابسته است. اکنون نگاه فعالان اقتصادی و افکار عمومی به ساختمان شیشه‌ای میرداماد دوخته شده است؛ جایی که باید به‌زودی نشانه‌های نخستین تغییر رویکرد پولی و ارزی نمایان شود.