وقتی ریال بی‌پناه می‌شود، درصدِ دستمزد هم معجزه نمی‌کند

حقوق بزرگ‌تر، زندگی کوچک‌تر

در روزهایی که دلارِ افسار گسیخته و  بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان در نوسان است و سکه هم روی موج جدیدی از گرانی می‌نشیند، بحثِ افزایش حقوق دیگر یک چانه‌زنیِ عددیِ پشت میز نیست؛ یک سؤال سیاسی و نهادی است. برای مردم این اعداد معنی روشن دارند. یعنی آنچه قرار بود «پول» باشد، دارد نقشِ خودش را از دست می‌دهد و هزینه این فرسایش، مستقیم روی سفره می‌نشیند.

کد خبر: ۱۳۴۸۶۷۸

تاریخ: ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۶

پارسا ملکی، گروه انرژی تابناک: بحثِ دستمزد وقتی از زندگی روزمره شروع می‌شود، خیلی زود به یک بن‌بست تکراری می‌رسد. کارمند یا کارگری که ابتدای سال رقم حقوقش بالا می‌رود، چند ماه بعد می‌فهمد مسئله عدد روی فیش نیست. مسئله نسبت درآمد به قیمت‌هاست. اجاره در تمدید بعدی جهش می‌کند، خوراک با موج‌های کوتاه اما پی‌درپی بالا می‌رود، درمان و آموزش سهم بیشتری می‌طلبند، و افزایش اسمی به جای اینکه رفاه بسازد، فقط سرعت سقوط را کمی کند می‌کند. این همان جایی است که مردم حس می‌کنند سیاست‌گذاری بیشتر «خبر» تولید می‌کند تا نتیجه.

زنجیره‌ای که تورم را بازتولید می‌کند

اگر بخواهیم بدون شعار بگوییم چرا افزایش حقوق در اقتصاد تورمی دوام نمی‌آورد، باید زنجیره‌ی علت‌ها  را ببینیم. کسری‌های مزمن و هزینه‌های جاریِ فزاینده، همراه با ناترازی‌های بانکی، فشار تأمین مالی درست می‌کند. وقتی این فشار از مسیر درآمد پایدار، اصلاح هزینه‌ها و ترمیم ترازنامه‌ها پاسخ نگیرد، به کانال پولی سرریز می‌شود. آن‌وقت پول پرقدرت بزرگ می‌شود و شبکه بانکی روی آن اعتبار می‌سازد. اگر رشد پول از ظرفیت تولید واقعی و از سطح اعتماد عمومی جلو بزند، اثرش دیر یا زود در قیمت‌ها می‌نشیند. نتیجه روشن است. تورم بالا می‌رود و دستمزد واقعی پایین می‌آید، حتی اگر دستمزد اسمی رشد کرده باشد.

از همین‌جاست که بحث از حق یا ناحق بودنِ افزایش دستمزد عبور می‌کند. برای بسیاری از خانوارها این افزایش هم حق است و هم ضرورت. اما تا وقتی زنجیره تولید تورم قطع نشود، دستمزدِ بالاتر به‌تنهایی به رفاهِ پایدار تبدیل نمی‌شود.

تورمِ مزمن فقط قیمت‌ها را بالا نمی‌برد؛ معیار سنجش را هم جابه‌جا می‌کند. دلاریزه شدن یعنی حتی وقتی معامله ریالی است، ذهن بازار و جامعه قیمت را با دلار می‌سنجد و بعد به ریال تبدیل می‌کند. در این حالت، هر تکان ارزی فقط از مسیر واردات و نهاده‌ها به قیمت‌ها منتقل نمی‌شود؛ از مسیر مهم‌تر انتظارات هم منتقل می‌شود. یعنی بازار پیشاپیشِ آینده را وارد قیمت امروز می‌کند. وقتی دلار معیار ذهنیِ ارزش‌گذاری می‌شود، دستمزد ریالی هرچقدر هم رشد کند، در برابر قیمت‌گذاریِ دلاری شکننده‌تر می‌ماند.

این همان نقطه‌ای است که بحث دستمزد، اگر جدا از ثبات پولی و مهار خلق پول مطرح شود، تبدیل به دویدن روی زمینِ شیب‌دار می‌شود.

تجربه ناصر همتی، درسِ سیاست‌زدگیِ اقتصاد

این تصویر تازه نیست. عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان، با محورهایی مانند سوءمدیریت بازار ارز و سکه و کاهش ارزش پول ملی در اسفند ۱۴۰۳ استیضاح و برکنار شد. آن روزها بخشی از فضای سیاسی، تغییر وزیر را به عنوان راه‌حل کنترل بازار معرفی می‌کرد و وعده می‌داد این جابه‌جایی به مهار قیمت ارز کمک می‌کند. اما آنچه بعدتر رخ داد، به شکل دیگری صحبت کرد. اثر تغییر وزیر بر بازار پایدار نماند و اقتصاد مسیر خودش را رفت.

این تضاد، یک پیام روشن دارد. مسئله فقط یک نفر و یک صندلی نیست. مسئله ساختارهای تورم‌زا و سازوکارهای خلق پول است. اگر موتور روشن باشد، قربانی کردن یک چهره یا تبدیل اقتصاد به میدان تسویه‌حساب سیاسی، به‌جای حل مسئله، فقط صورت مسئله را عوض می‌کند.

آدرس غلط با نامِ دفاع از مردم

این روزها، همان فضای سیاسیِ آشنا دوباره در حال تولید دوگانه است. امیرحسین ثابتی نوشته است «برانداز واقعی مسئولانی هستند که علیرغم تورم ۵۰ درصدی، پایشان را در یک کفش کرده‌اند تا افزایش حقوق سال بعد فقط ۲۰٪ باشد؛ نه مردمی که در اثر سیاست‌های غلط و تورم روزافزون اعتراض دارند.» این جمله در ظاهر، مدافع مردم است و در باطن، خطرِ آدرس غلط است. چون بحث را از مکانیزم تورم به برچسب‌زنی سیاسی می‌برد. نتیجه‌اش هم معمولاً روشن است. چند روز در تریبون‌ها هیجان تولید می‌شود، اما موتور اصلی همان‌جا که هست می‌ماند. اگر قرار باشد سیاست‌گذاری به جای پاسخگویی نهادی، با واژه‌های تند جایگزین شود، اقتصاد دوباره به میدان شعار تبدیل می‌شود و هزینه‌اش را مردم می‌دهند.

اینجا نقطه‌ای است که باید پرسش‌ها را دقیق کرد. مردم از بانک مرکزی و دولت وعده کلی نمی‌خواهند. معیارهای قابل پیگیری می‌خواهند. بانک مرکزی باید روشن کند در افق سه‌ماهه و شش‌ماهه، برای مهار رشد پول پرقدرت و محدود کردن سرریز ناترازی بانک‌ها چه سقف و چه ابزار عملی دارد. وزارت اقتصاد باید توضیح دهد چگونه رابطه مالی دولت و شبکه بانکی را طوری تنظیم می‌کند که تأمین مالی دولت به شکل پنهان به خلق پول تبدیل نشود. سازمان برنامه و بودجه باید نشان دهد کسری را با چه ترکیبی از کاهش هزینه‌های کم‌اثر و افزایش درآمدهای پایدار کنترل می‌کند، نه با انتقال مسئله به آینده.

تا وقتی این پاسخ‌ها شفاف و سنجش‌پذیر نباشد، سیاست دستمزد به تنهایی از خبر فراتر نمی‌رود. چون افزایش حقوق در خلأ اتفاق نمی‌افتد. در اقتصادی رخ می‌دهد که قیمت‌ها با سرعت بالاتر حرکت می‌کنند و ریال پشتوانه اعتمادِ کافی ندارد.

زمان، علیه مردم و علیه نسل جوان است

هر ماه تورم بالا، فقط سفره امروز را کوچک نمی‌کند؛ آینده را هم می‌خورد. جوانی که باید پس‌انداز کند، ازدواج کند، کسب‌وکار راه بیندازد یا خانه اجاره کند، با ریالی روبه‌روست که هر روز کوچک‌تر می‌شود. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاریِ نمایشی، از هر نوعش، یک هزینه پنهان دارد. هزینه‌ای که در آمار رسمی دیر دیده می‌شود، اما در تصمیم‌های زندگی، فوری اثر می‌گذارد.

اگر ریال بی‌ثبات باشد، بحث دستمزد هر سال تکرار می‌شود و هر سال هم پایانش قابل پیش‌بینی است. درصدها بالا می‌روند، اما عددهای بازار بالاتر می‌روند. راه خروج نه جدل بر سر درصدهاست و نه برچسب‌زنی. راه خروج، پاسخگویی نهادی و شکستن موتورهای ساختاری تورم است؛ همان‌جا که پول پرقدرت ساخته می‌شود، همان‌جا که کسری‌ها به خلق پول تبدیل می‌شوند، و همان‌جا که دلار جای ریال را به عنوان متر زندگی می‌گیرد که با این رویه افق پیش رو روشن نخواهد بود.