حساسیت درباره شبنم نعمت زاده باید بیشتر باشد

قاضی مسعودی مقام مستشار دیوان عالی کشور و سرپرست سابق مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به بیان توضیحاتی پیرامون پرونده‌های اقتصادی مهم مانند بانک سرمایه، هادی رضوی، محمد امامی، شبنم نعمت زاده، بابک زنجانی و بانک آینده و ... پرداخت.

کد خبر: ۱۳۴۸۵۷۵

تاریخ: ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۲

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ قاضی اسدالله مسعودی مقام به بیان سوابق و تجربه‌های کاری خود پرداخت و گفت: فعالیت قضایی خود را در سال ۱۳۷۶ آغاز کردم و ابتدا در دادگستری دماوند و سپس در دادگستری لواسانات مشغول به کار شدم. پس از آن، تجربیات خود را با تصدی سمت قاضی زندان اوین و معاونت نظارت بر زندان‌ها ادامه دادم.  از سال ۱۳۷۹،  به دادسرای کارکنان دولت منتقل شدم و تا  سال ۱۳۸۳ در آنجا مشغول به خدمت بودم. متعاقب آن، به مجتمع اقتصادی پیوستم و برای مدت طولانی در این مجتمع حضور داشتم.  در این دوره،  مسئولیت رسیدگی به پرونده‌های خاص و ویژه و همچنین پرونده‌هایی در مقطع تجدیدنظر را تا سال ۱۳۹۶ بر عهده داشتم.

وی گفت: در سال ۱۳۹۶، حکم ابلاغم به دیوان عالی کشور صادر شد و  برای رسیدگی به پرونده آقای بقایی در تهران مأمور شدم. پس از آن، مدتی نیز سرپرست  مجتمع اقتصادی و رسیدگی به شعب مربوط به جرایم اخلالگران اقتصادی را بر عهده داشتم. در اواخر سال ۱۴۰۰،  به شعبه اول دیوان عالی کشور منتقل شدم و همچنان در این سمت مشغول به کارم، هرچند که سنوات خدمت قانونی ام به پایان رسیده است.  در مجموع حدود بیست و پنج سال سابقه در رسیدگی به جرایم اقتصادی، کارکنان دولت، زمین‌خواری، پرونده‌های امنیتی و انقلاب را دارا هستم.

فرمان هشت ماده ای امام راحل می تواند سرلوحه کار قضات باشد

مستشار دیوان عالی کشور در ادامه با اشاره به فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (ره)، بر اهمیت اجرای قانون توسط مقامات قضایی و ضابطین تأکید کرد و گفت:  این فرمان نه تنها بر اجرای جنبه‌های شکلی، بلکه بر لزوم ایجاد تغییرات در روند رسیدگی‌ها، به خصوص در پرونده‌هایی که تبعات گسترده‌ای برای کل ملت دارد، اشاره دارد. متأسفانه توجه به این فرمان در مقاطعی کمرنگ شده است، در حالی که می‌تواند سرلوحه کار قضات، به ویژه آنانی باشد که به حقوق مردم و وضعیت جامعه توجه دارند.

مسعودی مقام تاکید کرد: لزوم بازگشت به اصول فرمان امام (ره) به عنوان راهکاری برای مقابله با عدم اجرای قوانین توسط بخش‌هایی از حاکمیت و همچنین برخی افراد جامعه، ضروری است.‌

مستشار شعبه اول دیوان عالی کشور همچنین بر لزوم رعایت اصول جمع‌آوری ادله، تفتیش منازل و ورودی به حریم خصوصی افراد مطابق با قانون تأکید  کرد و گفت:  همواره در مقابل اقداماتی که خلاف قانون و مقررات بوده‌اند، ایستادگی کرده ام و حتی در جمع‌آوری ادله نسبت به متهمین و مقامات، مواردی را که مورد توجه قرار نگرفته بود، مد نظر قرار دادم. بارها با اقداماتی که در فرآیندها غلط بوده مقابله کرده ام و آن‌ها را فاقد اعتبار دانسته ام و این دقت نظر در جمع‌آوری ادله منجر به تبرئه بسیاری از متهمین شده است.

مسعودی مقام با ابراز این عقیده که ساختار قوا در ایران در هر سه قوه (قانون‌گذاری، اجرا و قضایی) دچار اشکال است، افزود: اما مشکل اساسی‌تر در کشور، نحوه تصویب قوانین و اجرای آن‌هاست. به این دلیل است که در برخی از موارد مردم قانون گریز می شوند و بخشی از آحاد جامعه خود را مستثنا از اجرای قوانین می‌دانند، در هر رده‌ای که قرار می‌گیرند.

این مقام قضایی با بیان اینکه مقاومت در برابر اجرای قوانین در ایران، مقاومتی شاید پنهان اما بسیار فراوان است، گفت: اگر مقاومت در اجرای قوانین علناً هم نباشد در بسیاری از این‌ها، اما در هر رده‌ای و در مناصب مختلف می‌بینیم یک مقاومتی وجود دارد؛ مثلاً من، خودم را مستثنا از اجرای بعضی از قوانین می‌دانم . در برخی موارد قوه مجریه چارچوب‌ها را نادیده می‌گیرد و مجلس به قوانین کارآمد توجه نمی‌کند.

این قاضی دادگستری با بیان اینکه بسیاری از قوانین موجود، به‌ویژه در حوزه حقوق، صرفاً ترجمه‌ای هستند و با ویژگی‌ها، فرهنگ و نیازهای جامعه ایران همخوانی ندارند،  تأکید کرد: زمانی که قانون طوری نوشته شود که خود مقامات قضایی و حقوقدانان در فهم آن دچار چالش باشند، چگونه می‌توان از مردم عادی انتظار داشت که همه این قوانین را بدانند؛ لذا جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست.

وی  با اشاره به  «تورم بزرگ قانونی» که شهروندان با آن مواجه هستند و قوانین را پر از مانورها و راه‌های فرار به نفع برخی افراد خاص کرده است، گفت: این نقص در قانون‌نویسی، در مرحله اجرا توسط دستگاه قضایی منجر به تشتت آرا و برداشت‌های مختلف می‌شود، در عمل ممکن است منجر به بیشترین کمک و تسهیل به افرادی شود که صاحبان منصب و دارای نفوذ هستند.   این امر  ناشی از دلایل فرهنگی و ساختاری است که سلسله مراتب اداری در برخی مواقع موجب می‌شود قوانین نادیده گرفته شوند. ما  با یک سری فرضیاتی که در ذهن داریم، قانونی که خودش ناقص است را ناقص‌تر اجرا می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه قوه قضائیه آخرین حربه مقابله با نابسامانی‌ها در جامعه است، ادامه داد: اما متأسفانه این روند معکوس شده است. ما این را برعکسش کردیم، به همین خاطر با تورم پرونده‌ای و تورم رسیدگی مواجهیم و شاهد دخالت‌های بی‌جای قوا در حوزه‌های مختلف هستیم.  این مشکلات  آسیب‌هایی است که متأسفانه در حد کلام درصدد رفع آن‌ها هستیم اما در عمل خیر.

قوانین روز به روز خالی از اصول و قواعد می شود

این استاد دانشگاه با اشاره به ناکارآمدی در روند قانون‌نویسی گفت: گردش قانون نویسی ما نشان می دهد قوانین روز به روز خالی از اصول و قواعد می شود.  تدوین قانون باید فرآیندی چندتخصصی باشد که در آن جامعه‌شناس، ویراستار، حقوقدان، قاضی و متخصصان فرهنگی و اقتصادی مشارکت کنند.

وی با ابراز این عقیده که معضل بی‌اعتمادی مردم به مسئولین ریشه بسیاری از عدم رعایت‌ها است، گفت: به عنوان مثال، در حوزه مالیات، مردم به دلیل عدم مشاهده مصرف صحیح مالیات‌ها در خدمات عمومی مانند بیمارستان‌ها و مدارس، تلاش می‌کنند از پرداخت آن طفره روند. این بی‌اعتمادی در جرائمی مانند رشوه و ارتشاء نیز ریشه دوانده است. در کشورما، گفتمان عدالت و ادعای عدالت وجود دارد ولی اجرای عدالت را مردم نمی‌بینند.  زمانی که ما  به مردم این اعتماد را بدهیم،  قطعاً مردم در  مسیر قانون قرار می‌گیرند. به عنوان مثال بستن کمربند ایمنی خودرو آنقدر اجبار شد و جریمه لحاظ شد که قوانین و مقررات در این حوزه اجرا شد.

این قاضی دادگستری با بیان اینکه قانون مدنی با کمترین تغییرات در طول زمان، همچنان به عنوان «بهترین قانون» باقی مانده است، گفت:  دلیل این ماندگاری، نگارش آن بر اساس اصول محکم و منسجم بوده است. این قانون به قدری ریشه در مفاهیم عمیق دارد که یک عبارت چند کلمه‌ای آن، منبع تألیف ده‌ها کتاب تخصصی شده و معنای ذاتی خود را حفظ کرده است. در مقابل، حوزه قوانین کیفری به شدت تحت تأثیر ملاحظات روزمره و اجرایی قرار دارد. انتقاد اصلی این است که بسیاری از قوانین کیفری، به‌ویژه قوانین مربوط به «کاهش زندانیان»، به جای آنکه بر پایه اصول نظم عمومی و عدالت نوشته شوند، صرفاً در راستای خالی کردن زندان‌ها تدوین شده‌اند. این رویکرد موجب شده است که فلسفه قانون، قربانی آمار شود و موادی صرفاً بر اساس «رقم» (ارزش مالی جرم) شکل بگیرند که مبنای قاعده‌مندی نداشته و استثناها را تقویت می‌کند.

وی درباره قانون تجارت نیز گفت: در عرصه قانون تجارت، مهم‌ترین اشکال، نگاه داخلی‌محور است. بسیاری از مقررات نیازمند رعایت معاهدات و کنوانسیون‌های تجارت بین‌الملل هستند که یا باید بومی‌سازی شوند یا به درستی لحاظ گردند؛ در غیر این صورت، قانون کارآمد نخواهد بود. این وضعیت منجر به مشکلی اساسی شده که «مشکل اساسی بسیاری از قضات» است. ابهامات قانونی، اجمال قوانین، هم‌پوشانی مواد قانونی، عدم وجود مبانی مبتنی بر اصول و تغییر بنیادین به جای توسعه تدریجی و... از جمله مشکلات این حوزه است.

این قاضی دادگستری ادامه داد: آخرین و شاید مهم‌ترین انتقاد متوجه فرایند اصلاحات قانونی است. در حالی که در نظام‌های پیشرفته، اصلاحات از طریق الحاق مواد مکرر  به قانون اصلی انجام می‌شود بدون آنکه ساختار قانون تغییر کند، در ایران هر اصلاحی غالباً به تغییر کلی قانون می‌انجامد. این رویه پیامدهای سنگینی دارد. اولین پیامد،  بی‌ثباتی دانش حقوقی است و حقوقدانان و قضات کیفری پس از چند سال مجبورند در مورد قوانین جدید از نو آموزش ببینند.  آسیب‌های اجتماعی را بدنبال دارد و  این تغییرات بنیادین، حتی منجر به عقب‌گرد در حقوق گروه‌هایی مانند زنان شده است. نتیجه‌گیری آن است که قانون‌گذاری ما در برخی موارد فاقد یک پایه (Base) مستحکم است و این چرخه معیوب باید متوقف شود تا قوانین بر اساس اصول پایدار تدوین گردند.

باید تعقیب و اقدامات دستگیری شبنم نعمت زاده، در داخل  و خارج انجام شود

مسعودی مقام در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه  شبنم نعمت زاده دختر وزیر سابق صمت  به مرخصی آمده و هنوز به زندان بازنگشته، آیا نباید مراقبت بیشتری می‌شد؟ گفت: در مرحله اجرا در بسیاری از مواقع محکومین از یکسری حقوق برخوردارند که در قانون آیین دادرسی کیفری است و در آیین نامه سازمان زندان‌ها بحث برخورداری از مرخصی‌ها هم آمده است.  در بسیاری از موارد علی‌رغم اینکه متهمان از حق مرخصی برخوردارند، ما باید ضمانت‌های کافی برای بازگشت زندانیان داشته باشیم. این افراد باید  ممنوع الخروج باشند  و قادر نباشند از  کشور خارج شوند و میزان وثایقی که می‌گیریم باید همخوانی داشته باشد.

وی گفت: گویا مانده بدهی خانم نعمت زاده، ۴۵ میلیارد تومان است. من نمیدانم دقیقا چه اندازه بدهی دارد.  باید حساسیت در  خصوص این افراد زیاد باشد. ما  باید  به قطعیت و حتمیت احکام قائل باشیم؛ یعنی هم باید احکام اجرا شود  و هم قطعی و حتمی باشد؛ به همین دلیل  بعضی از مواقع شاید به این نکته توجه نداشته باشیم و این شاید بتواند سبب شود کسی که مدت حبس طولانی دارد به تفکر فرار و یا غیبت رو بیاورد.  ما به عنوان مقامات قضایی ناظر بر زندان و اجرای احکام، حساسیتمان را باید بیشتر کنیم و علی رغم اینکه ضبط  وثایق توسط دادستان  باید صورت بگیرد،  باید تعقیب و اقدامات دستگیری  این قبیل اشخاص در داخل  و  خارج   انجام شود.

مسعودی مقام در خصوص میزان رضایتش از رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی گفت: رضایت از عملکرد را نمی توان ملاک و معیار قرار دهیم. باید ببینیم رایی که صادر کردیم منطبق با قانون است یا خیر؟ آثار و تبعات اجتماعی آن را ببینیم. ما تمام تلاشمان این بود که امانتی که مردم به ما دادند را هیچ گاه رها نکنیم. بنده هیچ گاه سعی نکردم از فرآیندهایی که انجام میدهم و از روندهای دادرسی  برخلاف قانون عمل کنم. در تمام دادرسی‌هایم پایبندم. همیشه گفته‌ام به گونه‌ای قضاوت کن که دوست داری برایت قضاوت کنند؛ یعنی متهمی نیست که ناراضی از شعب ما بیرون رفته باشد زیرا اجازه دفاع به تمام متهمان داده شده و  بعضی از متهمین ما ۲۰۰ ساعت دفاع کردند،  خیلی راحت نیست زیرا بسیاری از پرونده‌هایمان در جلوی دوربین‌های داخلی و  بین المللی رسیدگی شد. گاهی ۴۰۰  جلسه علنی بالای ۱۴ ساعت داشتیم. سعی کردم که کشف حقیقت کنم.  وقتی کشف حقیقت کنم برای من  مهم نیست که چه کسی جلوی من قرار دارد.

وی گفت:  عملکرد من در ۳۰ سال قضاوتم این گونه بوده که نه  نفوذ پذیرفتم و نه از کسی میترسم و تمام تلاشم را می‌کنم و  خدا ترسم؛ یعنی به گزارش‌ها بسنده نمی‌کنم و  تحقیقات را انجام می دهم و رای میدهم. ما در دادگاه ها فقط کاری که کردیم، رسیدگی را به مردم نشان دادیم و  مردم می‌توانستند در دادگاه حاضر شوند. تنها قاضی بودم که تمام آرا را منتشر کردم و مردم نیز می توانستند آرای صادره را ارزیابی کنند. هیچ زمانی سعی نکردم ظلم کنم و  هیچ گاه سعی نکردم قانون را رعایت نکنم زیرا می دانید که پرونده ملی، پرونده ای که در انظار عمومی رسیدگی میشود؛ چقدر بر روی قاضی اثرگذار است.

این قاضی دادگستری تاکید کرد: در هر حال نارضایتی هایی از سوی متهمان و خویشاوندان و احزاب و گروهشان وجود دارد. مردم و مسوولان به بنده ابراز محبت می کنند و قدردان هستم. من تا زمانی که قاضی پرونده ها بودم سعی کردم از ظرفیت های مالی که وجود دارد چند هزار میلیاردی را برگردانم و سعی کردم در حکم زندان متهمان، دخل و تصرف صورت نگیرد. بیشترین متهمان در زندان از مجتمع ما بودند و رایشان اجرا شد  و برخی از متهمان نیزمشمول عفو شدند  و رد مال داشتند و  آن را پرداخت کردند.

بعضی از مرخصی‌های هادی رضوی خارج از ضوابط بود

وی درباره پرونده هادی رضوی و مرخصی هایش با ابراز این ادعا که به هادی رضوی مرخصی بسیاری داده شد و بعضی از مرخصی‌ها خارج از ضوابط بود، ادامه داد:  چندین نوبت شخصا او را به زندان بازگرداندم. او  در زمانی که به پرونده اش رسیدگی کردیم در زندان بود زیرا کل فرایند در اختیار بنده بود.  زمانی که محکوم شد چندین  نوبت به مرخصی آمد و  در مقاطعی او را به زندان برگرداندم. پس از اینکه از مجتمع اقتصادی به دیوان عالی رفتم  اطلاعات کامل در خصوص پرونده او را ندارم؛ ولی خدا را شاهد می‌گیرم که ما هیچ گونه سعی نکردیم تبعیضی نسبت به این افراد انجام شود.

مسعودی مقام  در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در خصوص بازگشت محکومان خارج از کشور گفت: ما با بعضی از کشورها همکاری داریم  از طرق مختلف مثل  اینترپل و ممکن است نسبت به اعاده متهمین و محکومین از این طرق اقدام شود؛ ولی با بعضی از کشورها  که  متهمین ما در آنجا هستند، همکاری نداریم مثل کانادا و در این گونه کشورها بازگرداندن محکومین سخت است. با بعضی از کشورها مثل ترکیه تفاهم نامه داریم. اکثر متهمان بانک سرمایه و پتروشیمی مقیم کانادا بودند  و کانادا با ما همکاری ندارد.

این مستشار دیوان عالی کشور همچنین درباره وضعیت رسیدگی‌ها در این مرجع قضایی گفت: در دیوان عالی کشور، ما ممیزی آرا را انجام می‌دهیم. به این معنا که پرونده‌های مربوط به فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی را رسیدگی می‌کنیم. ما به جرایم مختلفی از جمله جرایم امنیتی، قتل و جرایم اقتصادی رسیدگی می‌کنیم. شعبه اول دیوان عالی کشور که پرونده‌های مهم به آن ارجاع می‌شود، به پرونده‌های مهم ماده ۴۷۷ نیز رسیدگی می‌کند. این ماده به پرونده‌هایی اشاره دارد که رئیس قوه قضاییه تشخیص داده است که خلاف شرع است. در واقع، پرونده‌های حقوقی و کیفری مهمی که ذیل ماده ۴۷۷ قرار می‌گیرند، در این شعبه بررسی می‌شوند. همچنین، ما در خصوص جرایم اقتصادی و سایر جرایم، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی را بر اساس اهمیت پرونده‌ها انجام می‌دهیم. پرونده‌های مهمی مانند پرونده طراوت خودرو و موسسه توسعه نیز در این چارچوب رسیدگی شده‌اند.کار دیوان عالی کشور با مراجع پایین‌تر کمی متفاوت است. در مراجع پایین‌تر، رای صادر می‌شود، اما در دیوان عالی کشور، رسیدگی عمدتاً شکلی است و ممکن است رای نقض و به شعب دیگر ارجاع شود، مگر در موارد خاص مانند ماده ۴۷۷ که رسیدگی ماهوی نیز صورت می‌گیرد.

یکی از مشکلات اساسی ما، کم‌تجربگی برخی بازپرسان و دادیاران است

مسعودی مقام درباره نقش قضات در پرونده‌های مهم کشور گفت: نقش قضات می‌تواند مؤثر باشد، به شرطی که تجربه خود را در حوزه‌های تخصصی به کار گیرند. با این حال، معتقدم که دستگاه قضایی نیاز به اصلاحاتی دارد. مهمترین اصلاح، تقویت دادسراهاست. اگر دادسراها قوی شوند، بیش از نیمی از مشکلات حل خواهد شد. یکی از مشکلات اساسی ما، کم‌تجربگی برخی بازپرسان و دادیاران است. بعضی از این افراد به تازگی وارد دستگاه قضایی شده‌اند و تجربه کافی در رسیدگی به پرونده‌ها را  ندارند. از سوی دیگر، علم حقوق نیز بسیار مهم است، اما گاهی در دانشگاه‌ها به این مباحث به اندازه کافی پرداخته نمی‌شود. همین امر باعث می‌شود بسیاری از پرونده‌ها با اشکالات اساسی در مبنا و پایه به دیوان عالی کشور ارجاع شوند. روند قاضی شدن و کسب تجربه برای یک قاضی، ممکن است ۲۰ تا ۳۰ سال زمان ببرد. متأسفانه، گاهی قضات بازنشسته می‌شوند و از ظرفیت علمی و تجربی آن‌ها استفاده نمی‌شود، در حالی که می‌توانند در خارج از دستگاه قضایی نیز به کار گرفته شوند.

این قاضی دادگستری ادامه داد: مدیریت در دستگاه قضایی با مدیریت در سایر سازمان‌ها متفاوت است و یک مدیر قضایی باتجربه می‌تواند بسیاری از ایرادات را برطرف کند؛ بنابراین، پیشنهاد می‌کنم بهترین قضات استان‌ها را به مناصب دادستانی و ریاست دادگستری برسانیم؛ این امر به پیشرفت دستگاه قضایی کمک شایانی خواهد کرد.

وی درباره پرونده بابک زنجانی و اینکه قوه قضاییه اعلام کرده بیشتر از میزان بدهی اش پرداخت کرده است ولی بانک‌مرکزی چنین اعتقادی ندارد،  گفت: من از صدور رای محکومیت او اطلاع دارم. در مورد این پرونده دو حالت متصور است که یا ایشان مرتکب جرمی نشده‌اند و محکوم شده‌اند که این امر بعید به نظر می‌رسد، یا اینکه محکومیت ایشان درست بوده و رای خللی ندارد. به نظر من، حالت دوم صحیح است و رای صادره ایرادی ندارد. آنچه شنیده‌ام این است که ایشان از ظرفیت عفو استفاده کرده‌اند، به خصوص با توجه به رد مال صورت گرفته، اختلاف نظرها و ابهامات عمدتاً بر سر این است که آیا رد مال به درستی و به طور کامل انجام شده است یا خیر؟

به اتهام پولشویی بابک زنجانی رسیدگی کافی نشده است

مسعودی تصریح کرد: قوه قضاییه اعلام کرده که بابک زنجانی رد مال را انجام داده‌ و مشمول عفو شده‌ است. دلیل این عفو را می‌توان در جنبه حَدی بودن مجازات برخی از این افراد و همچنین امکان شمول مقررات قانونی خاص دانست. تا جایی که اطلاع دارم، اختلاف اصلی بین بانک مرکزی و بابک زنجانی وجود دارد. بانک مرکزی ادعا می‌کند که پول خود را دریافت نکرده یا مالی که به عنوان رد مال معرفی شده، متناسب نیست. در مقابل، بابک زنجانی معتقد است که تعهدات خود را انجام داده است. به نظرم، باید در این زمینه شفاف‌سازی شود. یعنی رای صادر شده و جزئیات رد مال باید به طور واضح مشخص شود. این شفافیت هم به رفع ابهام از جامعه کمک می‌کند و هم از تضییع حقوق احتمالی افراد جلوگیری می‌کند. اگر شفاف‌سازی نکنیم، ممکن است خود محکوم علیه نیز دچار مشکل شود، مخصوصاً اگر پول خود را پرداخت کرده و طبق مقررات باید آزاد می‌شده است.

پرونده بابک زنجانی نیاز به شفاف سازی دارد

وی افزود: مسئله دیگر، رسیدگی به جرم پولشویی در این پرونده است. به نظر من، به این جنبه از جرم به اندازه کافی رسیدگی نشده است. ممکن است فردی به مبلغی محکوم شود، اما در فرآیندها، این مبلغ تغییر کند. قانون پولشویی باید بررسی کند که آیا پولشویی صورت گرفته است یا خیر؟ اگر پولشویی صورت گرفته باشد، احکام خاص خود را از جمله ضبط و مصادره اموال دارد که این امر باید در ابتدا یا در نهایت پرونده مشخص شود. اینکه آیا پرونده صرفاً جرم اخلال بوده و منجر به حکم افساد فی الارض و اعدام شده، یا اینکه به پولشویی نیز رسیدگی شده است، نکاتی است که نیاز به شفاف‌سازی دارد. هرچه این ابهامات بیشتر باقی بماند و شفاف‌سازی صورت نگیرد، بی‌اعتمادی در جامعه افزایش می‌یابد. برای قضاوت صحیح، ما به عنوان مردم و قضات، نیاز به داده‌های کامل داریم.

مسعودی مقام گفت: دستگاه قضایی رای محکومیت را صادر می کند. اگر دستگاه مربوطه اعلام گذشت کند، ما بر اساس اختیارات و وظایف خود نمی‌توانیم ورود کنیم، مگر اینکه متوجه شویم این اعلام گذشت خلاف مقررات است. مثلاً اگر جرمی رخ داده و شاکی اعلام کند که پول خود را گرفته و رضایت داده است، ما باید صحت این اعلام را بررسی کنیم. اگر صحت داشته باشد، در چارچوب قوانین و مقررات شرکت نفت و بانک مرکزی، مطالبات انجام می‌شود. زمانی که قوه قضاییه بررسی می‌کند و اعلام می‌شود که برابر این سند، وجوه مورد وصول قرار گرفته است، باید این موضوع بررسی شود که آیا این اعلام صحیح است یا خیر؟ این نامه مبنی بر استرداد اموال است یا خیر؟ ممکن است در توافقات، مالی را بگیریم که برخی مخالف باشند. اگر ایشان مالی را معرفی کند، ما باید آن را به مزایده بگذاریم. نمی‌توانیم بگوییم چه مالی معرفی کند. در فرایند اجرای احکام، اموال معرفی شده را برای تامین جزای نقدی و رد مال، مورد مزایده قرار می‌دهیم.

این قاضی دادگستری ادامه داد: این نکته که مالی معرفی شده و ممکن است خریدار نداشته باشد یا ارزش آن کم باشد، نیاز به شفاف‌سازی دارد. ممکن است مالی معرفی شود که ارزش آن کمتر از میزان بدهی باشد و فقط بخشی از رد مال را تامین کند. اما نمی‌توانیم به متهم بگوییم که مال دیگری معرفی کن. شاید برخی فلزات خریدار داخلی نداشته باشند، اما خریدار خارجی داشته باشند یا ارزش آن کمتر باشد. اگر در مزایده‌ها موفق به فروش شویم، باید به میزانی که برآورد شده، پرداخت شود.

درخواست اعاده دادرسی محمد امامی مردود شده است

وی درباره پرونده محمد امامی  تهیه کننده سریال شهرزاد و متهم پرونده بانک سرمایه گفت: آقای امامی، محکومیت دارد. درخواست اعاده دادرسی آقای امامی با استناد به ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شد که در نهایت مردود شده است. بخشی از رد مال ایشان انجام شده است. محمدامامی نیز بخشی از اموالی که موضوع محکومیت بوده را مسترد کرده‌ و مقداری باقی مانده است. تا جایی که من اطلاع دارم، رای ایشان در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه  پرونده‌های بانک سرمایه، هفت تپه و پتروشیمی از پرونده‌های بسیار مهم کشور بودند، گفت: در حال حاضر، متهمان این پرونده‌ها در حال تحمل کیفر هستند و بخش‌هایی از اموالشان گرفته شده و شناسایی اموال ادامه دارد. در پرونده پتروشیمی حتی تا همین یکی دو هفته پیش مبالغ فراوان در حق دولت مسترد شد. اعاده دادرسی برخی از این پرونده‌ها رد شده و برخی تجویز شده است.  اعتراض ثالث نسبت به یک میلیارد و صد میلیون دلار آمریکا از این بدهی، رد شده و باید پرداخت شود. اعاده دادرسی پرونده هفت تپه، رد  شده است اما چون سقف مشخصی برای درخواست اعاده دادرسی وجود ندارد، دائماً می‌توانند تقاضا کنند.

مسعودی مقام در خصوص مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: رسیدگی به جرایم اقتصادی مختص تهران نیست؛ این حوزه مربوط به سراسر کشور است. در بحث استجازه، چهار شعبه پیش‌بینی شده بود که صلاحیت کشوری داشتند و به همین علت تمرکز رسیدگی‌ها بیشتر در تهران شکل گرفت؛  اما این تمرکز نباید ما را به اشتباه بیندازد؛ صرف ایجاد مجتمع‌ها یا زدن تابلوهای ویژه، موجب شکل‌گیری تخصص در رسیدگی نمی‌شود. تخصص زمانی حاصل می‌شود که خود قضات دارای دانش و مهارت کافی در موضوعات اقتصادی و مالی باشند.

وی افزود: یکی از اشکالات فعلی این است که بر موضوعات اقتصادی تسلط کافی وجود ندارد. خود من زمانی که به این مسئولیت منصوب شدم، به سراغ قضاتی رفتم که این نوع پرونده‌ها را می‌شناختند و سال‌ها در این زمینه تجربه داشتند. نتیجه این انتخاب، کاهش زمان رسیدگی و افزایش دقت بود؛ مسیر ما تقریباً نصف شد؛ اما اگر بخواهیم این تجربه را توسعه دهیم، باید آموزش وسیع و ساختاریافته‌ای برای قضات کشور در زمینه جرایم اقتصادی برگزار شود. به‌ویژه حالا که رأی وحدت رویه صادر شده و تمام جرایم حوزه اخلال اقتصادی باید در دادگاه انقلاب اسلامی بررسی شود.

مسعودی مقام تاکید کرد: مثلاً در برخی پرونده‌ها، قاضی به‌دلیل ناآشنایی با مفهوم «اخلال اقتصادی» حکم را به جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» تغییر می‌دهد، یا در مواردی که باید حکم اختلاس دهد، چنین تشخیصی نمی‌دهد. این تغییرات هزینه‌زا هستند و موجب رفت‌وآمد طولانی پرونده‌ها در فرآیند قضایی می‌شوند.

مسعودی مقام گفت: مدت فعالیت قضات در مجتمع‌های اقتصادی معمولاً کوتاه است؛ شاید چهار یا پنج سال بیشتر نباشد. تنها برخی از قضات در مدت سی سال در این حوزه فعالیت مستمر داشته اند، سایر قضات اغلب یا تمایل ندارند در این بخش بمانند، یا جابجا می‌شوند، یا به‌دلیل اشتباهات در رسیدگی با محکومیت‌های انتظامی و جابجایی‌های ناخواسته مواجه می‌شوند. قاضی که در حوزه اقتصادی فعالیت می‌کند، باید با موضوعاتی همچون بورس، قاچاق، معاملات دولتی، قراردادها و نظم پولی و مالی کشور آشنا باشد. وقتی قاضی مسلط و آگاه پشت میز رسیدگی قرار می‌گیرد، هم متهم و هم شاکی به او اعتماد می‌کنند، زیرا می‌دانند با علم و بی‌طرفی تصمیم می‌گیرد.   اما اگر قاضی تخصص لازم را نداشته باشد، اطراف پرونده از جمله متهمان یا افراد ذی‌نفع می‌کوشند از ارتباطات یا شناخت شخصی برای تأثیرگذاری بر فرآیند استفاده کنند و این به ضرر عدالت است.

وی گفت: به  تعداد زیادی از قضات کشور، مسایل تخصصی جرایم اقتصادی را آموزش دادم. هنوز بستر آموزشی کافی در کشور وجود ندارد. در دانشگاه‌ها، جرایم اقتصادی تدریس نمی شود؛ قضات تازه‌کار با ورود به سیستم قضایی، هم باید علم را بیاموزند و هم تجربه کسب کنند.

مسعودی مقام  درباره نقش رسانه‌ها در انعکاس پرونده‌های اقتصادی گفت:  ما در این زمینه دیدگاه‌های متفاوتی داریم. بعضی افراد با ورود رسانه‌ها مخالف‌اند و می‌گویند نباید خارج از دستگاه قضا کسی دخالت کند، اما من چنین اعتقادی ندارم. البته برخی از کسانی که در ظاهر رسانه‌ای نیستند، در فضای رسانه‌ای فعالیت‌هایی دارند که گاهی منجر به انتشار اطلاعات نادرست می‌شود، اما رسانه‌های رسمی کشور در این زمینه عملکرد متفاوتی دارند؛ اطلاعات آن‌ها مورد ارزیابی و ممیزی قرار می‌گیرد و معمولاً با دقت عمل می‌کنند.

وی افزود: انعکاس درست و مسئولانه‌ موضوعات قضایی، خود می‌تواند به  ارتقای عملکرد قوه قضاییه کمک کند. من هیچگاه مخالف حضور رسانه‌ها در دادگاه‌ها نبوده‌ام حتی زمانی که مطالب انتقادی نسبت به خود من منتشر شده است.   همیشه معتقدم حضور رسانه در دادگاه‌ها و گزارش آنچه رخ می‌دهد، اگر در چارچوب اطلاع‌رسانی صحیح و حقوقی باشد، بسیار مفید است. رسانه‌ها می‌توانند اطلاعات حقوقی و قضایی کشور را به مردم منتقل کنند و این کار، یاری‌دهنده‌ مقامات قضایی است، چون ما در دستگاه قضا فقط در چارچوب رسیدگی‌ها عمل می‌کنیم. به همین دلیل نیاز داریم به کسانی که اتفاقات و جریان‌ها را به درستی برای مردم توضیح دهند. هرگز معتقد نیستم که رسانه باید فقط از من تعریف کنند. برعکس، رسانه‌ای که نقاط ضعف و اشتباهات من را بیان کند، به من کمک کرده است تا خود را تقویت و اصلاح کنم.  ممکن است من هم مانند هر انسان دیگری اشتباه داشته باشم یا در کارم کمبودهایی باشد؛ این‌ها ایراد رسانه نیست، ایراد من است و من باید با نقد سازنده، خود را بهبود دهم؛ بنابراین نه‌ تنها از رسانه‌ انتقادی ناراضی نیستم، بلکه آن را برای رشد شخصی و سازمانی ضروری می‌دانم.

وی با اشاره به تجربه خود گفت: حدود سه سال از زمانی که بیشترین محاکمات علنی و رسانه‌ای را داشته‌ام می‌گذرد و در این مدت هیچ چیزی ندیدم که به زیان قوه قضاییه یا مردم باشد. برخی می‌گویند چرا رسانه‌ها بعضی از متهمین را پررنگ می‌کنند؛ این یک امر طبیعی است. اما در مجموع، انعکاس رسانه‌ای کاملاً مناسب و اثرگذار بوده است. انتشار اخبار محاکمات اقتصادی موجب تقویت اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی شده است. طبق ارزیابی‌ها، اقدامات رسانه‌ای سبب شد قوه قضاییه نزد بیش از ۵۰ درصد مردم از نظر اعتماد عمومی، رشد محسوسی پیدا کند. چون اگر دادگاهی برگزار شود و کسی از آن اطلاع نداشته باشد، حکم صادره اثر اجتماعی لازم را نخواهد داشت.

این مستشار  دیوان عالی کشور افزود: رسانه‌ها در جاهایی که افکار عمومی دچار تشویش یا سردرگمی می‌شود، نقش تعیین‌کننده دارند. آن‌ها با اطلاع‌رسانی درست درباره عملکردها، اعتمادسازی ایجاد می‌کنند و از گسترش شایعات جلوگیری می‌نمایند.  رسانه باید هم محاسن و هم معایب عملکردها را منعکس کند؛ چرا که هیچ عملکردی صددرصد مثبت نیست. اگر ایرادی در جایی دیده می‌شود، الزاماً مربوط به رسانه نیست؛ گاهی مشکل از خود فرد است. امّا آنچه در چهار سال گذشته مشاهده کرده‌ام، نشان می‌دهد اکثر رسانه‌های رسمی کشور در اطلاع‌رسانی درست، مسئولانه و منصفانه عمل کرده‌اند. اگر در مواردی ایرادی دیده شده، آن ایراد معمولاً مربوط به اشخاصی بوده که خود را منتسب به رسانه می‌دانند، نه به رسانه‌های حرفه‌ای و مجاز کشور.   در مجموع، عملکرد رسانه‌ها برای دستگاه قضایی را مثبت، اثرگذار و در جهت منافع عمومی جامعه دانستم و همچنان معتقدم رسانه‌ی آزاد اما مسئول، یکی از بازوان مهم شفافیت و اعتمادسازی در نظام قضایی است.

مسعودی مقام درباره تجربه‌های خود در زمینه آموزش و تبادل قضایی گفت:  در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضاییه، گروهی از قضات برای آموزش و تبادل تجربه به کشورهای آسیایی از جمله ژاپن و مالزی اعزام شدند. ما از این تصمیم استقبال کردیم، چرا که در محیط داخلی، نگاه قضات عمدتاً مبتنی بر قوانین ملی است و گاهی شناخت دقیقی از شیوه‌های قضایی و نظام‌های حقوقی دیگر کشورها وجود ندارد. اما وقتی به‌صورت فیزیکی و از نزدیک در جریان تبادل اطلاعات و آموزش مشترک قرار می‌گیریم، تفاوت رویکردها به وضوح دیده می‌شود. بسیاری از کشورها فرایندهای دادرسی و نظام‌های اقتصادی را از زاویه‌ای متفاوت تعبیر می‌کنند. این تجربه‌ها باعث شد متوجه شویم که در حوزه علمی و استنباطی، توان قضات ایرانی بسیار بالاست، اما آنان گاهی در انتقال اطلاعات، ساده و روش مندترند.

وی  افزود: در بسیاری از این دوره‌ها مشاهده کردم که مردم برخی کشورها، نگاه بسیار مثبت و منظم‌تری نسبت به دستگاه قضایی خود دارند. در ایران نیز ما به اصول بسیار پایبندیم، اما گاهی در عمل با موانع و فشارهایی روبه‌رو می‌شویم، به‌ویژه در پرونده‌های اقتصادی که حساسیت زیادی دارند. یکی از دشوارترین بخش‌های کار قضات در حوزه اقتصادی، حجم بالای متهمان و ارتباط‌های زنجیره‌ای میان آنان است.  مثلاً در بعضی پرونده‌ها، کار از یک متهم آغاز شده و به ۴۰۰ نفر دیگر رسیده است. در پرونده‌هایی همانند هفت تپه یا پرونده‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های کلان، مجبور شدم اسامی بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر را برای بازداشت بنویسم و این کار بسیار سنگین و پرهزینه است. وقتی ضابط باید این همه فرد را دستگیر کند، فشار و مقاومت‌های مختلف بروز می‌کند. برخی ترجیح می‌دهند پرونده‌ها را فقط در چارچوب سند و متهم اصلی ببینند، اما نگاه من این است که باید حلقه‌های اطراف پرونده و افراد مرتبط نیز مورد بررسی قرار گیرند. چون فساد اقتصادی معمولاً شبکه‌ای است و اگر زنجیره شکسته نشود، آسیب آن به نظام و مردم بازمی‌گردد.

مسعودی مقام با اشاره به دشواری‌های شخصی در  نوع رسیدگی‌ها گفت:  در پرونده‌های بزرگ اقتصادی، قاضی در معرض تهدید، فشار و هزینه‌های سنگین شخصی قرار می‌گیرد. این فشار منحصر به تهدید سازمانی نیست؛ گاهی از سوی افراد ذی‌نفع صورت می‌گیرد. من شخصاً در دوره‌هایی با تهدید مستقیم، حتی حمله فیزیکی، مواجه بوده‌ام. در برخی موارد، تهدید ابتدا متوجه خود قاضی است، اما پس از مدتی به خانواده‌اش نیز سرایت می‌کند.

وی گفت: برخی تصور می‌کنند که قاضی در چنین شرایطی باید فردی فوق‌العاده خاص باشد، اما واقعیت این است که قاضی هم انسان است و همین خطرها و فشارها را با تمام وجود تجربه می‌کند. در برهه‌ای از زمان، حتی راه رفتن در خیابان برایم خطرناک بود؛ چون همه مرا می‌شناختند. وقتی نتوانستند به شکل مستقیم آسیب وارد کنند، سراغ طراحی پروژه‌های تخریبی رفتند؛ مثلاً تلاش کردند از میان بستگان یا اطرافیانم فردی را پیدا کنند تا با انتشار اطلاعات یا شایعه، وجهه قاضی را تخریب کنند. این نوع فشارها نسبتاً مرسوم است، در حالی که در بسیاری از کشورها چنین حالتی وجود ندارد. در برخی کشورها حتی اگر نزدیکان رئیس‌جمهور مرتکب جرم شوند، فعالیت دولت و روند رسیدگی دچار اختلال نمی‌شود؛ اما در ایران شبکه‌ای از روابط اجتماعی و سیاسی باعث می‌شود پرونده‌های بزرگ با فشارهای بیرونی و درونی مواجه شوند.

مسعودی مقام ادامه داد: در پرونده‌های کلان اقتصادی که رقم‌های بسیار بالا دارد، مثلاً بازگرداندن میلیاردها تومان به بیت‌المال، طبیعی است که فشارهای گوناگون اعمال شود تا مسیر کار متوقف یا منحرف شود. کسانی که نتوانند قاضی را با روش‌های دیگر مهار کنند، گاهی در پی جابه‌جایی اداری یا حتی حذف فیزیکی او برمی آیند. فشار بیرونی از جانب مردم یا مقامات ارشد چندان وجود ندارد اما در هر صورت فشار بسیار محسوس است. گاهی رقابت‌های غیر رسمی، عدم تمایل به رشد افراد متخصص یا وابستگی برخی به جریان‌های سیاسی و حزبی، مانع از پیشرفت سالم می‌شود. این نوع فشارها معمولاً از سوی افرادی است که نمی‌خواهند قاضی با استقلال کامل عمل کند.

مسعودی مقام  گفت: پرونده‌های اقتصادی ذاتاً پیچیده، پرهزینه و چندوجهی هستند. در چنین روندی، قاضی نه‌ فقط باید با مفاهیم مالی و حقوقی آشنا باشد، بلکه باید آمادگی تحمل فشارهای اجتماعی، امنیتی، و سازمانی را هم داشته باشد.   من از ابتدا تا کنون در  ۳۱ سال خدمت در پرونده‌های  مهم کشور حضور داشته‌ام و با وجود همه چالش‌ها، هیچگاه از رسیدگی منصفانه و کامل عقب‌نشینی نکرده‌ام.  در کشور ما متأسفانه گاهی فشارهای بیرونی با فشارهای درونی هم‌پوشان می‌شوند؛ از بیرون، توقع عمومی بالا می‌رود و از درون، مقاومت‌های اداری شکل می‌گیرد. من معتقدم برای اصلاح واقعی این وضعیت، باید با آموزش، تربیت قضات متخصص، شفافیت عملکرد و استقلال در تصمیم‌گیری قضایی، مسیر مبارزه با فساد اقتصادی را ادامه دهیم حتی  اگر پرهزینه و سخت باشد.

این قاضی دیوان عالی کشور ادامه داد: برای مردم قابل قبول نیست که شخصی از زندان آزاد شود، اما کسی توضیح ندهد که او در چه مرحله‌ای از پرونده قرار دارد یا به چه دلیل آزاد شده است؟ چون ما اطلاع‌رسانی نمی‌کنیم، بسیاری از مردم تصور می‌کنند کاری انجام نمی‌شود، در حالی که گاهی حجم بزرگی از اقدامات در مرحله تحقیقات مقدماتی در حال انجام است.

وی افزود: در نظام‌های حقوقی دنیا و بر اساس اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، اصل بر رعایت حقوق افراد در مراحل تحقیق است و نباید نام اشخاص در این مرحله علنی شود. اما در عین حال، در این اسناد تأکید شده که ارائه اطلاعات کلی از روند پرونده‌ها برای حفظ اعتماد عمومی مجاز و حتی لازم است. به‌نظر من، ما می‌توانیم بدون افشای جزئیات یا هویت افراد، وضعیت کلی تحقیق‌ها و پیشرفت پرونده‌ها را برای مردم توضیح دهیم. اگر چنین تبیینی صورت گیرد، اعتماد عمومی افزایش می‌یابد و مردم درک خواهند کرد که دستگاه قضایی بی‌کار نیست و در حال اقدام است.

وی با تأکید بر اهمیت «پیوست رسانه‌ای» در فعالیت‌های قضایی گفت: اگر من مسئولیتی در قوه قضاییه داشته باشم، قطعاً برای هر پرونده ملی یا اقتصادی، پیوست رسانه‌ای تدوین می‌کنم تا مردم در جریان کلیات قرار گیرند. وقتی مردم اعتماد پیدا کنند، خودشان پشتوانه قضات خواهند بود و روند رسیدگی‌ها سرعت و اثر بیشتری می‌گیرد.  در پرونده‌های اقتصادی، اگر اطلاع‌رسانی به‌موقع انجام نشود، فضای بی‌اعتمادی یا شایعه شکل می‌گیرد. این پرونده‌ها مانند جرایم عادی نیستند که پس از مدتی از ذهن مردم پاک شود. فساد اقتصادی، جریان پیچیده‌ای است که ریشه در ساختار دارد و عدم شفافیت درباره آن، باعث سرخوردگی مردم می‌شود. در تمام پرونده‌هایی که بنده رسیدگی کرده‌ام، مردم نقش مثبتی داشته‌اند. در هیچ پرونده‌ای ندیدم که کسی مانع من شود یا با بی‌اعتمادی رفتار کنند. چون ما همیشه تلاش کردیم صادقانه و شفاف با افکار عمومی برخورد کنیم.

وی تأکید کرد: در برخورد با فساد هیچ‌کس مستثنا نیست. همان‌طور که در پرونده‌های من، وابستگی خانوادگی، موقعیت سیاسی یا اقتصادی افراد تأثیری در روند رسیدگی نداشت. بعضی از متهمان از فرزندان یا داماد وزرا و مدیران وقت دولتی بودند، اما در مسیر دادرسی تفاوتی برایشان قائل نشدیم.  مردم تشنه عدالت‌اند، مخصوصاً در شرایط اقتصادی کنونی. اگر مردم ببینند دستگاه قضایی در برخورد با صاحبان ثروت و قدرت جدی است، اعتماد ملی تقویت می‌شود و این اعتماد بزرگ‌ترین تضمین برای نظام جمهوری اسلامی است. اما اگر عدالت گزینشی باشد، حتی قضاتی که ناعادلانه برخی پرونده‌ها را می‌بندند یا خارج از چارچوب قانون حکم می‌دهند، باید پاسخگو باشند.

وی با انتقاد از ساختار فعلی نظام بانکی کشور افزود: بخش زیادی از جرایم اقتصادی در حوزه بانکی شکل می‌گیرد. این جرایم معمولاً در یک نقطه خلاصه نمی‌شود، بلکه از زمان تأسیس بانک یا مؤسسه آغاز می‌گردد و تا مراحل انحلال ادامه دارد. نمی‌توان گفت جرم فقط مربوط به یک سال خاص است، بلکه زمینه آن از سال‌ها قبل فراهم شده است. به همین دلیل، همه مدیران و تصمیم‌گیران مرتبط باید در دایره بررسی قرار گیرند.  در پرونده‌هایی مانند بانک سرمایه یا بانک کشاورزی در ماجرای شرکت هفت‌تپه، دیده شد که افراد فاقد صلاحیت تخصصی در رأس امور قرار داشتند. در بانک کشاورزی، مدیرعامل وقت حتی دکترای کشاورزی داشت، اما اشراف کافی به نظام بانکی نداشت. نتیجه آن شد که مدیران فاقد تجربه حرفه‌ای در کنار متهمان اصلی قرار گرفتند و چینش مدیران ارشد، اعضای هیئت‌مدیره و رؤسای شعب از سوی همان متهمان انجام شد.  وقتی تخصص جای خود را به روابط دهد، فضا برای سوءاستفاده‌های کلان باز می‌شود.

وی درباره مشکل تبدیل مؤسسات مالی به بانک‌ گفت: یکی از اشتباهات بزرگ در اقتصاد ما، تبدیل تعاونی‌های اعتباری یا مؤسسات قرض‌الحسنه به بانک‌های رسمی بود، در حالی که زیرساخت و نظارت لازم وجود نداشت. این اقدام زیان‌های بزرگی به کشور زد اما همه آن‌ها قابل رسیدگی هستند. مهم مقام و موقعیت مدیران نیست، بلکه قانون باید ملاک باشد. در یکی از پرونده‌ها که مربوط به زیرمجموعه‌های بانک سپه بود، مؤسسه‌ای متخلف شناسایی شد و من همان زمان در اوایل دهه ۸۰ تذکر دادم که باید بسته شود. حتی مقرره قانونی برای انسداد مسیر تخلف وجود داشت، اما چون برخی مدیران می‌خواستند خود را از درگیری با آن موسسه دور نگه دارند، اقدامی نکردند. نتیجه‌اش ضرر چند هزار میلیاردی برای کشور شد. ما علیه مسئولان وقت بانک مرکزی گزارش نوشتیم، چون یکی از ریشه‌های فساد، نظارت ناکافی بانک مرکزی است.

در برخی پرونده‌ها هنوز بخش قابل توجهی از اموال عمومی به بیت المال بازنگشته است

وی افزود: در نظام بانکی ما، تخصیص ارزها، پرداخت تسهیلات و تبدیل منابع به دارایی‌های ملکی و اراضی، یکی از اصلی‌ترین مسیرهای فساد است. بسیاری از افرادی که ثروت‌های کلان دارند، از همین مسیر پول‌ها را از چرخه ملی خارج کرده و تبدیل به املاک و دارایی‌های چندبرابری کرده‌اند.  وقتی ملک خریداری‌شده از ۶۰۰ میلیون تومان به ۶ میلیارد تومان می‌رسد، آن متخلف نه‌تنها سود کرده بلکه با تورم کشور را متضرر کرده است.  اگر به پرونده‌های پول‌شویی به‌صورت دقیق رسیدگی شود، مشخص می‌شود که بخش قابل توجهی از اموال عمومی هنوز به بیت‌المال بازنگشته و در دست همان افرادی است که امروز خود را منجی اقتصاد معرفی می‌کنند. در حالی‌که هدف اصلی در رسیدگی‌های اقتصادی باید بازگرداندن تمام سرمایه ملت باشد. مجازات لازم است، اما بازگرداندن اصل پول و منافع ناشی از آن مهم‌تر است. اگر کسی هزار تومان اختلاس کرده و آن را به ده‌هزار میلیارد تبدیل کرده، باید همان ده‌هزار میلیارد تومان را پس دهد.

مسعودی مقام گفت: پول، قدرت می‌آورد و قدرت می‌تواند بر تصمیمات سیاسی و حاکمیتی تأثیر بگذارد. گاهی همین افراد با ثروت نامشروع، در تعیین مدیران و تغییر تصمیمات نقش دارند. وقتی چنین اتفاقی می‌افتد، عدالت و رقابت سالم از بین می‌رود. ما باید رقابت عادلانه و شفاف ایجاد کنیم تا انگیزه ارتکاب جرم از بین برود، وگرنه اگر در برابر تخلف سکوت شود، این خود تبدیل به انگیزه‌ برای جرم‌های بزرگ‌تر می‌شود. در دوره‌هایی که قوه قضاییه قاطعانه برخورد کرده، شاهد اصلاح در نظام بانکی و اقتصادی بوده‌ایم. مثلاً پس از برخورد با بانک سرمایه، تغییرات مدیریتی مثبتی صورت گرفت. اما مشکل این است که این قاطعیت باید دائمی باشد، نه مقطعی. نباید در دوران بحران، محکم عمل کنیم و سپس در دوران آرامی، روند رسیدگی فروکش کند. این‌گونه افت رفتاری در برخورد با فساد، بیشترین آسیب را می‌زند. برخی آفت‌ها به‌دلیل تغییر قوانین، تغییر مدیران یا جابه‌جایی سلایق در درون قوا رخ می‌دهد، در حالی‌که روند برخورد با فساد اقتصادی باید بر اساس ضوابط ثابت و بی‌تغییر ادامه یابد. هر بار که رویکردها تغییر کند، مفسدان از همان رخنه‌ها استفاده می‌کنند.

وی درباره «استجازه» در رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: یکی از عوامل موفقیت دوره مبارزه با فساد، استجازه‌ای بود که باعث کوتاه‌تر شدن روند دادرسی و تسریع در صدور احکام شد. برخی مخالفت می‌کردند، اما از نظر من استجازه حکم حکومتی و مطابق با قانون اساسی بود و ما وظیفه داشتیم برابر آن عمل کنیم.  در آن زمان، اراده جمعی میان مسئولان قوه قضاییه و قضات متخصص وجود داشت. خود من بیش از ۲۵ سال سابقه رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی داشتم و با بهره‌گیری از تجربیات داخلی و آموزش‌های خارجی، سعی کردم تیمی از قضات شجاع و آگاه تشکیل دهم. در آن دوره به هیچ مقام مسئولی اجازه ورود و اعمال نفوذ ندادم، با وجود اینکه فشارهای زیادی به من وارد شد، اما به همین دلیل در آن مقطع، روند رسیدگی‌ها با سرعت و دقت پیش رفت.

مسعودی مقام گفت: برخورد با مفسدان اقتصادی مانند رسیدگی به جرایم عادی نیست؛ مفسدان دارای نفوذ، ثروت و شبکه قدرت هستند. بقای عدالت در گرو این است که سازوکار قضایی ثابت، شفاف و متکی بر قانون باشد، نه بر سلایق اشخاص یا فشار شرایط. اگر بتوانیم جریان مقابله با فساد را از حالت مقطعی به فرآیند دائمی مبتنی بر قانون تبدیل کنیم، بزرگ‌ترین خدمت را به مردم و نظام جمهوری اسلامی کرده‌ایم.

مسعودی مقام در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان اعتماد عمومی را تقویت کرد؟ گفت:  یکی از دلایلی که بی‌اعتمادی در برخی کشورها نسبت به قضات شکل می‌گیرد، آن است که برخی تصور می‌کنند قضات با اعمال سلیقه شخصی، نوعی «دیکتاتوری قضایی» اعمال می‌کنند. در کشورهایی که اعتماد به دستگاه قضایی بالاست، سعی می‌کنند قوانین را به‌صورت کلی و اصل‌محور وضع کنند. برای مثال، در قانون مبارزه با پول‌شویی، به‌جای ذکر مصادیق متعدد، صرفاً به «هر فعل یا ترک فعلی که به‌منظور پنهان کردن منشأ مال صورت گیرد» اشاره می‌کنند.

وی افزود:  در کشور ما، متأسفانه تمایل به قانون‌نویسی مصداقی وجود دارد. یعنی قوانین به‌صورت فهرست‌وار تدوین می‌شوند. بعد از مدتی، آن مصادیق دیگر پاسخگوی جرایم نوین نیست و باز نیاز به قانون‌گذاری مجدد یا تصویب قوانین جدید است. اگر اعتماد وجود داشته باشد، می‌توانیم قوانین و مقررات کلی‌تری وضع کنیم و از قدرت تفسیر قضایی برای انطباق با مصادیق جدید استفاده کنیم، بدون نیاز به تغییرات مکرر قانونی.

این قاضی دیوان عالی کشور با اشاره به حضور خود در کمیسیون‌های تدوین لوایح، از رویکرد غالب در قانون‌گذاری انتقاد کرد و گفت:   در بسیاری از جلسات تدوین قوانین و لوایح، مشاهده شده است که استفاده حداکثری از متخصصین موضوعی صورت نمی‌گیرد. حتی زمانی که قضاتی از دیوان عالی یا دادسرا در جمع حضور دارند، اگرچه دانش حقوقی دارند، اما ممکن است فاقد تخصص موضوعی در آن حوزه خاص (مثلاً اقتصاد کلان، بانکداری یا حقوق بین‌الملل) باشند. استفاده از اساتید دانشگاه نیز باید هدفمند باشد. اینکه صرفاً فردی استاد باشد کافی نیست؛ باید تخصص او در موضوع مورد بحث قانون‌نویسی باشد. ما باید از افرادی بهره ببریم که واقعاً در حوزه تخصصی خود کار کرده‌اند، روش تحقیق و دادرسی مرتبط را می‌شناسند و دیدگاه‌های جامع‌تری دارند.  وقتی مبانی، اصول و قواعد حقوقی در دانشگاه‌ها به‌درستی تدریس نشود و تمرکز صرف بر ذکر مصادیق باشد، خروجی نهایی قوانین نیز سطحی خواهد بود.

مسعودی مقام با اشاره به عدم تناسب میان هزینه دادرسی و نتیجه آن، گفت:  در برخی پرونده‌ها، ما مجبوریم میلیاردها تومان هزینه صرف رسیدگی کنیم تا مبلغی ناچیز، مثلاً ۱۰ میلیون تومان، عاید شود. این اقدام از نظر اقتصادی برای کشور به‌صرفه نیست. برای مثال، رسیدگی به پرونده پول‌شویی مرتبط با یک سرقت جزئی (مانند دزدی یک قالپاق) هزینه‌های هنگفتی بر ساختار اداری و نیروی انسانی تحمیل می‌کند که اثربخشی لازم را ندارد.  باید میزان هزینه‌های رسیدگی در نهادهایی مانند تعزیرات حکومتی برای پرونده‌های زیر ۱۰ میلیون تومان بازبینی شود تا ببینیم آیا این حجم از هزینه عمومی توجیه‌پذیر است یا خیر؟ ما لوازم وضع یک لایحه مناسب و کارآمد را فراهم نکرده‌ایم.  برخی از حقوقدانان و قضات ما ممکن است سطحی‌نگر باشند و عمق مباحث را درک نکنند، چون آموزش‌ها بیشتر بر مصادیق متمرکز بوده تا مبانی و قواعد فقهی و حقوقی که مکمل یکدیگرند.

یکی از بزرگترین مشکلات ما در سیستم بانکی، خلق مجرمانه پول است

وی در پاسخ به سؤالی  درباره پرونده  بانک آینده، گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در سیستم بانکی، خلق مجرمانه پول است. فعالیت‌های بانکی، به‌ویژه در ارائه تسهیلات با دارایی‌های واقعی بانک‌ها همخوانی ندارد. شما با میزان انبوهی از اسکناس و تسهیلات مواجهید، اما اگر دارایی‌های واقعی بانک (که باید پشتوانه آن تسهیلات باشد) را محاسبه کنید، مبلغ بسیار کمتر از تسهیلات پرداختی است.  در مورد بانک آینده نیز که در سال ۱۳۹۸ با زیان مواجه بود و اخیراً بحث انحلال آن مطرح شده، اگرچه رقم زیان بسیار بالاست (بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان)، من همیشه تأکید کرده‌ام که ادغام و انحلال به‌خودی‌خود به معنای اقدام مناسب نیست؛ این اقدامات می‌تواند به‌نوعی به تطهیر متهمین منجر شود.

مسعودی مقام در پایان گفت:  زیان بانک آینده در سال ۱۳۹۸  کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود  که به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد، اما حالا  این زیان به بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. ادغام یا انحلال بانک‌ها نباید به معنای تطهیر متهمین باشد و باید برای بازگشت اصل پول اقدام قاطع صورت گیرد.