از وزارت نفت تا سازمان بورس؛ بازنشستگانی که صندلی مدیریت را رها نمی‌کنند/ قانون برای همه یا فقط روی کاغذ؟

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان یک بار دیگر روی میز نهادهای نظارتی آمده است؛ جایی که سازمان بازرسی با ارائه اسامی، از تداوم مدیریت بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی پرده برداشته و خواستار برخورد قانونی شده است.

کد خبر: ۱۳۴۸۴۸۰

تاریخ: ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۰۶:۰۰

ادامه حضور بازنشستگان در مناصب مدیریتی، دیگر یک خطای اداری ساده نیست؛ نقض صریح قانون است. موضوعی که در هفته‌های اخیر بار‌ها از سوی نهاد‌های نظارتی، به‌ویژه سازمان بازرسی کل کشور، مطرح شده و حالا به مطالبه‌ای جدی در افکار عمومی تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که می‌پرسد چرا با وجود قانون شفاف، همچنان مدیران بازنشسته بر مسند تصمیم‌گیری نشسته‌اند؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در تازه‌ترین نمونه، معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای هشدارآمیز خطاب به وزیر نفت، با ارائه لیست ۵۰ نفره‌ای از مدیران بازنشسته در برخی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه، خواستار اجرای بی‌تعارف قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شده است.

ستار شیرعالی، در این نامه که خطاب به وزیر نفت و رئیس هیأت امنای صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت صادر شده، تأکید می‌کند: هرگونه انتصاب مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره باید صرفاً در چارچوب سازوکار پیش‌بینی‌شده در مصوبه هیأت وزیران درباره «دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره صندوق بازنشستگی صنعت نفت و شرکت‌های تابعه و وابسته» انجام شود.

بر اساس اعلام این مقام نظارتی، بررسی‌ها نشان می‌دهد افراد معرفی‌شده بازنشسته هستند و ادامه تصدی آنان، مغایر با قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و مفاد مصوبه هیأت وزیران ارزیابی می‌شود. وی با استناد به ماده ۱۵ دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران تصریح کرده است: مسئولیت اجرای قانون مستقیماً بر عهده اعضای مجامع عمومی است و هرگونه تخلف در این زمینه می‌تواند به انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو سال منجر شود.

نکته مهم دیگر در این نامه، تصریح سازمان بازرسی بر این موضوع است که پرداخت هرگونه وجه یا حقوق به افراد بازنشسته در این مناصب، مصداق تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود. سازمان بازرسی همچنین از وزیر نفت خواسته است در راستای سیاست‌های کلان دولت و فراهم‌سازی فرصت برای نیرو‌های جوان و متخصص، اقدامات اصلاحی را انجام داده و گزارش آن را اعلام کند.

مسأله‌ای فراتر از یک وزارتخانه

با این حال، ماجرا تنها به وزارت نفت ختم نمی‌شود. شواهد نشان می‌دهد ادامه فعالیت غیرقانونی بازنشستگان در دیگر وزارتخانه‌ها و نهاد‌های وابسته نیز وجود دارد؛ موضوعی که ورود جدی‌تر نهاد‌های نظارتی را می‌طلبد.

به عنوان نمونه در هلدینگ غدیر، از مجموعه‌های وابسته به وزارت دفاع، نام مجید هدایت به‌عنوان مدیرعامل مطرح است؛ مدیری که بنا بر وضعیت بازنشستگی، مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شود.

در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز، با وجود نامه صریح سازمان بازرسی به احمد میدری وزیر رفاه، ادامه حضور جواد نجم‌الدین به‌عنوان مدیرعامل شرکت ایرانول از زیرمجموعه‌های شستا، همچنان محل سؤال است.

ابهام پررنگ در وزارت اقتصاد و سازمان بورس

در وزارت امور اقتصادی و دارایی، انتشار نامه‌ای از سوی مرکز بازرسی این وزارتخانه نشان داد که برخی مدیران بازنشسته همچنان در سمت‌های مدیریتی فعال‌اند. در صدر این فهرست، نام حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس دیده می‌شود؛ حضوری که با توجه به بازنشستگی او، پرسش‌های جدی به دنبال داشته است.

این در حالی است که حسن‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اخیراً اعلام کرده مشکل بازنشستگی رئیس سازمان بورس «با اذن رهبری» حل شده است. اما همین‌جا ابهام اصلی شکل می‌گیرد.

چندی پیش، حمید رسایی نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد دولت پزشکیان تصریح کرد: در حالی که قانون، حضور بازنشستگان در مسئولیت‌های اجرایی را منع کرده، حدود ۵۰ بازنشسته با مجوز رهبری بازگشته‌اند؛ مجوزی که مدت آن نیز به پایان رسیده است.

بر همین اساس، درباره صیدی همچنان ابهام باقی است؛ چراکه اذن رهبری، موقت و یک‌ساله بوده و در دوران وزارت اقتصاد همتی نیز تأکید شده بود که این مجوز‌ها باید در چارچوب حل مسئله از مسیر قانونی اجرا شود. بنابراین، با پایان زمان مجوز، ادامه ریاست صیدی بر سازمان بورس فاقد وجاهت قانونی تلقی می‌شود.

این در حالی است که محمد معتمدی‌زاده سحنگوی کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای به مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و رئیس شورای عالی بورس، بر ممنوعیت به‌کارگیری افراد بازنشسته در سمت‌های مدیریتی و شرکت‌های وابسته تأکید کرده است.

قانون چه می‌گوید؟

بر اساس قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، به‌کارگیری افراد بازنشسته یا بازخریدشده در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تمام نهاد‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، ممنوع است.

علاوه بر این، هیأت وزیران در ۱۳ مهر امسال دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی را تصویب کرده که به‌صراحت تأکید دارد متصدیان این سمت‌ها نباید بازنشسته یا بازخرید شده باشند.

با وجود این مقررات شفاف، بررسی‌ها نشان می‌دهد قانون همچنان در برخی دستگاه‌ها نادیده گرفته می‌شود.

واکنش مجلس

عمران عباسی کالی، نماینده قائم‌شهر، سوادکوه، سیمرغ و جویبار و عضو کمیسیون آموزش مجلس، در این خصوص هشدار داده است: مسئولان خودشان به فکر باشند تا کار به مجلس نرسد؛ در حالی که نیروی جوان و تحصیل‌کرده وجود دارد، ادامه حضور بازنشستگان در مناصب خاص قابل قبول نیست.

علی کشوری، نماینده همین حوزه انتخابیه و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ نیز تأکید کرده است: دولت باید شرایط زندگی مناسب بازنشستگان را فراهم کند، اما تخلف از قانون، قطعاً ورود کمیسیون اصل نود را در پی خواهد داشت.

بنابراین؛ اکنون پرسش اصلی افکار عمومی روشن است:

آیا قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان قرار است به‌صورت یکسان برای همه اجرا شود یا همچنان با تفسیر‌های سلیقه‌ای، به حاشیه رانده خواهد شد؟

سازمان بازرسی هشدار داده و قانون نیز صریح است. حالا توپ در زمین دولت و وزارتخانه‌هاست؛ یا اجرای قانون، یا پذیرش تبعات قانونی و نظارتی آن.