اقتصاد نفت‌محور بدون پول توسعه؛ چرخه معیوب تأمین مالی

اقتصاد ایران هنوز «نفت‌محور» مانده است؛ نه فقط به این معنا که بخشی از بودجه دولت با نفت و گاز بسته می‌شود، بلکه از این جهت که نفت و فرآورده‌ها ستون اصلی ارزآوری‌اند و نرخ ارز، انتظارات تورمی و حتی توان واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را شکل می‌دهند.

کد خبر: ۱۳۴۸۴۱۰

تاریخ: ۰۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۰

به گزارش تابناک؛ اقتصاد ایران هنوز «نفت‌محور» مانده است؛ نه فقط به این معنا که بخشی از بودجه دولت با نفت و گاز بسته می‌شود، بلکه از این جهت که نفت و فرآورده‌ها ستون اصلی ارزآوری‌اند و نرخ ارز، انتظارات تورمی و حتی توان واردات کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای را شکل می‌دهند.

بصورت غیرمستقیم نیز نفت و گاز به شکل خوراک پتروشیمی، سوخت نیروگاه‌ها و پیشران بخش بزرگی از زنجیره انرژی و صنعت عمل می‌کنند و هر اختلال در تولید و توسعه، دیر یا زود خود را در کسری بودجه، بی‌ثباتی ارزی و فشار تورمی نشان می‌دهد. به همین دلیل توسعه میدان‌ها صرفاً یک «پروژه صنعتی» نیست و بخشی از منطق ثبات اقتصاد کلان محسوب می‌شود.

اما تناقض دقیقاً از همین‌جا شروع می‌شود. در اقتصادی که این‌همه به نفت وابسته است، مسیر پولِ نفت الزاماً به توسعه نفت برنمی‌گردد. شرکت ملی نفت سهم صندوق توسعه ملی را طبق قانون می‌پردازد، اما وقتی نوبت سرمایه‌گذاری در میدان‌ها می‌رسد، پولِ توسعه یا در اولویت‌های دیگر قفل می‌شود یا به‌قدری محدود و زمان‌بر تخصیص می‌گیرد که سرعت و مقیاس سرمایه‌گذاری را جواب نمی‌دهد.

نتیجه آن می‌شود که پروژه‌های بزرگ به جای آن‌که روی ریل طبیعی خودشان یعنی درآمد‌های نفتی، صندوق‌های توسعه‌ای و ابزار‌های بازار سرمایه حرکت کنند، به سمت شبکه بانکی هل داده می‌شوند. مشکل اصلی هم صرفاً «سرمایه‌گذاری بانک‌ها» نیست؛ مشکل از جایی جدی می‌شود که بانک‌ها از نقش وام‌دهنده به نقش «سهامدار و مالک پروژه» می‌لغزند؛ لغزشی که ریسک صنعت نفت را به ریسک بانکی تبدیل می‌کند و اگر مسیر اصلاح نشود، می‌تواند هزینه را به جامعه منتقل کند.

برای فهمیدن سنگینی این بار، یک شاخص ساده، اما گویا «هزینه ایجاد یک بشکه ظرفیت روزانه» کافی است. این شاخص نشان می‌دهد پروژه چقدر پول می‌بلعد و چقدر باید سرمایه را برای سال‌ها قفل کرد و بنابراین چه نهادی اصلاً توان حمل چنین تعهدی را دارد.

داده‌های داخلی که از پروژه‌ها ارائه شده است، یک تصویر مقایسه‌ای روشن می‌سازد. در دارخوین فاز یک و دو، در اوایل دهه ۱۳۸۰ و در قالب بیع‌متقابل، حدود ۱ میلیارد و ۴۹۵ میلیون دلار هزینه شد و ظرفیت تولید به حدود ۱۶۰ هزار بشکه در روز رسید؛ یعنی هزینه ایجاد هر بشکه ظرفیت روزانه حدود ۹٫۳ هزار دلار. در بیع‌متقابل خاتمه‌یافته آزادگان شمالی، مجموع هزینه حدود ۳ میلیارد و ۸۹۴ میلیون دلار بود و هدف ۷۵ هزار بشکه در روز؛ یعنی حدود ۵۱٫۹ هزار دلار برای هر بشکه ظرفیت روزانه. در طرح یکپارچه جدید آزادگان، برآورد هزینه کل به حدود ۲۲ میلیارد و ۶۲۲ میلیون دلار می‌رسد و افزایش ظرفیت نسبت به وضعیت پایه حدود ۳۱۰ هزار بشکه در روز اعلام شده است؛ یعنی هزینه ایجاد هر بشکه ظرفیت روزانهِ اضافه نزدیک به ۷۲٫۹ هزار دلار.

این اعداد را باید منصفانه خواند و بخشی از اختلاف طبیعی است؛ پروژه‌های دهه ۱۴۰۰ با دهه ۱۳۸۰ از نظر قیمت خدمات نفتی، هزینه تجهیزات، بیمه، ریسک تحریم و هزینه‌های تأمین مالی یکسان نیستند و پیچیدگی فنی میدان‌ها هم متفاوت است. اما حتی با لحاظ این نرمال‌سازی، یک واقعیت تغییر نمی‌کند؛ هر چه «هزینه ایجاد ظرفیت» بالا می‌رود، پروژه به پول بلندمدت‌تر نیاز پیدا می‌کند و همین‌جا است که بانک تجاری از نظر ماهیت با پروژه نفتی ناسازگار می‌شود. بانک با سپرده‌های کوتاه‌مدت و شبه‌کوتاه‌مدت کار می‌کند، اما پروژه‌های نفتی بازگشت سرمایه را در افق چندساله تا بیش از ده‌ساله قفل می‌کنند. پس اگر مسیر‌های صندوقی و بازار سرمایه ضعیف باشد، هل دادن چنین پروژه‌هایی به ترازنامه بانک‌ها، از ابتدا یک تعارض ساختاری ایجاد می‌کند.

نکته دوم و مهم‌تر این است که نقد اصلی به «حضور بانک» در تأمین مالی نیست، به «سهامدار شدن بانک» است. بانک اگر وام بدهد، می‌تواند سررسید تعیین کند، وثیقه بگیرد، شروط کنترلی بگذارد و ریسک را تا حدی مهندسی کند. اما وقتی بانک سهامدار و مالک پروژه می‌شود، خود را درگیر ریسک عملیاتی، سیاسی و زمان‌بری پروژه می‌کند و دارایی‌اش از جنس «قابل وصول» به سمت «کم‌نقدشونده و منجمد» حرکت می‌کند. این همان نقطه‌ای است که تجربه‌های متعدد بنگاه‌داری بانکی، دارایی‌های بزرگ روی کاغذ و بحران نقدینگی در واقعیت را ساخته است؛ به‌ویژه وقتی پروژه دیرکرد بخورد یا به اهداف تولید نرسد.

اما چرا مدیران بانکی به این مسیر تمایل پیدا می‌کنند. پاسخ را باید در زبان صورت‌های مالی دید، نه در شعارها. وقتی بانکداری عملیاتی ضعیف باشد، بانک به ردیف‌هایی تکیه می‌کند که در صورت سود و زیان به شکل «سایر درآمدها» یا درآمد‌های غیرعملیاتی می‌نشیند؛ ردیف‌هایی مانند سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها، سود فروش دارایی‌ها یا اقلام مشابه. دارایی‌های پروژه‌محور در فضای تورمی امکان بزرگ‌نمایی ارزش دفتری را فراهم می‌کنند و ظاهر ترازنامه را بهتر نشان می‌دهند، حتی اگر جریان نقدی واقعی هم‌وزن آن ایجاد نشده باشد. از سوی دیگر، تبدیل وام‌های مسئله‌دار به «سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته» یا «دارایی در جریان تکمیل» می‌تواند شناسایی زیان را به تعویق بیندازد و برای مدیری که می‌خواهد زمان بخرد، جذاب است. این منطق در ترازنامه با سرفصل‌هایی مانند سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، شرکت‌های فرعی و وابسته، دارایی‌های ثابت و دارایی‌های در جریان تکمیل دیده می‌شود.

همه اینها وقتی خطرناک‌تر می‌شود که بانک‌ها در صورت کمبود نقدینگی، به مسیر‌های حمایتی و خطوط کوتاه‌مدت اتکا کنند. این‌جا باید دقیق و علمی حرف زد؛ قرار نیست حکم قطعی داده شود، اما ریسک روشن است. اگر بانکی که منابعش در پروژه‌های کم‌نقدشونده قفل شده است نتواند شکاف نقدینگی را از داخل خود جمع کند، فشار می‌تواند به سمت منابع کوتاه‌مدت و در برخی سناریو‌ها به سمت سیاست‌گذار پولی حرکت کند و در آن صورت، هزینه به شکل تورم و فرسایش قدرت خرید در اقتصاد پخش می‌شود. این انتقال همیشه رخ نمی‌دهد، اما با بزرگ شدن پروژه‌ها و ضعیف‌تر بودن بانک‌ها محتمل‌تر می‌شود.

جمع‌بندی این پرونده ساده، اما سخت است. توسعه نفت برای اقتصاد ایران حیاتی است، اما توسعه نفت به «نهاد درست تأمین مالی» هم حیاتی نیاز دارد. وقتی سهم عملیاتی شرکت ملی نفت برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ محدود باشد و مسیر بازگشت منابع صندوقی هم کند و ناکافی عمل کند، پروژه‌ها به سمت بانک‌ها هل داده می‌شود. اگر بانک‌ها در نقش وام‌دهنده بمانند، ریسک قابل مدیریت‌تر می‌شود، اما اگر بانک‌ها سهامدار شوند، پروژه نفتی به دارایی بانکی تبدیل می‌شود و دارایی بانکی، به دلیل ماهیت کم‌نقدشونده‌اش، می‌تواند شکاف نقدینگی بسازد و این شکاف می‌تواند به ریسک تورمی نزدیک شود. در نهایت پرسش کلیدی این است، در اقتصادی که تا این حد به نفت متکی است، چرا سازوکاری طراحی نشده است که پول نفت، به‌صورت پایدار و کافی، به توسعه نفت برگردد؛ و چرا جای خالی آن را نهادی پر می‌کند که اساساً برای مالکیت پروژه‌های کلان نفتی ساخته نشده است.