لاهوتی در گفتگو با تابناک:

مجلس نباید استیضاح را معطل توصیه و تذکر کند/حقوق کارگران باید بر اساس تورم واقعی تعیین شود نه عدد دستوری

نماینده مردم لنگرود در مجلس با تأکید بر جایگاه قانونی استیضاح گفت: وقتی نمایندگان مسیر استیضاح را آغاز کرده‌اند، نباید این ابزار نظارتی با توصیه و تذکر متوقف یا معطل شود و مجلس باید طبق آیین‌نامه داخلی، فرآیند قانونی را دنبال کند.

کد خبر: ۱۳۴۷۴۶۲

تاریخ: ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۰۰:۰۱

مهرداد لاهوتی؛ در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در ارتباط با وزاریی که بحث استیضاحشان در مجلس مطرح است و اولتیماتوم رئیس مجلس به دولت و وزرا در خصوص اوضاع معیشتی اظهار کرد: صحبت‌هایی که امروز مطرح شد، به‌نوعی توسعه در موضوع استیضاح بود. در حالی که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، به‌ویژه ماده ۲۲۰، وقتی استیضاحی از سوی نمایندگان مطرح می‌شود، رئیس مجلس مکلف است بلافاصله آن را به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع دهد تا فرآیند قانونی خود را طی کند.

وی افزود: اینکه به‌جای طی شدن مسیر آیین‌نامه‌ای استیضاح، از دولت خواسته شود تغییراتی در کابینه ایجاد کند، به نظر من چندان منطبق با آیین‌نامه‌های داخلی مجلس نیست. نمایندگان استیضاح را مطرح کرده‌اند و این موضوع باید در همان چارچوب قانونی بررسی شود، نه اینکه با توصیه و تذکر، فرآیند نظارتی مجلس به تعویق بیفتد.

لاهوتی تصریح کرد: بعضاً این تصور وجود دارد که استیضاح الزاماً به معنای برکناری وزیر است، در حالی که چنین نیست. استیضاح در اصل یک فرصت است؛ فرصتی برای وزیر تا در صحن مجلس حضور پیدا کند، گزارش جامع و شفافی از عملکرد خود ارائه دهد و هم به نمایندگان و هم به مردم پاسخ بدهد. این حق مجلس و حق مردم است.

این نماینده مجلس ادامه داد: ما نباید از ابزارهای قانونی خودمان عقب‌نشینی کنیم. اگر استیضاحی مطرح شده، باید اجازه دهیم فرآیند قانونی آن طی شود. این مسیر نه برای تضعیف دولت، بلکه برای تقویت پاسخگویی و شفافیت در اداره کشور است.

لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حقوق و دستمزد اشاره کرد و گفت: همان‌طور که مشخص است، سازوکار تعیین حقوق کارکنان دولت و کارگران متفاوت است. حقوق کارکنان دولت هر سال در قانون بودجه تعیین می‌شود و قانون نیز تصریح کرده که این افزایش باید متناسب با تورم باشد.

وی افزود: در مورد کارگران، تعیین حقوق بر عهده شورای عالی کار و شورای عالی دستمزد است و این شوراها مکلف‌اند تصمیمات خود را بر اساس نرخ تورم اتخاذ کنند. ما عدد خاصی را تحمیل نمی‌کنیم؛ چه تورم ۵۰ درصد باشد، چه ۴۰ درصد یا حتی ۲۰ درصد، مبنا باید واقعیت تورم موجود در جامعه باشد.

لاهوتی در پایان تأکید کرد: انتظار این است که هم حقوق کارکنان دولت و هم حقوق کارگران به تورم واقعی نزدیک شود تا بخشی از فشار معیشتی مردم کاهش پیدا کند. مجلس هم در حوزه نظارت و هم در حوزه قانون‌گذاری، وظیفه دارد از حقوق مردم دفاع کند و در این مسیر از ابزارهای قانونی خود، از جمله استیضاح، به‌درستی استفاده خواهد کرد.