دستبرد به خانه مکرون!

یک خدمتکار مسئول نگهداری ظروف و اشیای نقره‌ای در کاخ الیزه به اتهام سرقت اقلام ارزشمند بازداشت شده است. ارزش این اقلام بین ۱۵ تا ۴۰ هزار یورو برآورد می‌شود و تحقیقات نشان می‌دهد اقلام سرقتی از فروشگاه‌های آنلاین سر درآورده‌اند.

کد خبر: ۱۳۴۷۱۶۲

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۸:۵۸

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، دادستانی پاریس اعلام کرد یک خدمتکار مسؤول نگهداری ظروف نقره‌ای در کاخ الیزه (اقامتگاه رسمی رئیس‌جمهور فرانسه) به همراه ۲ نفر دیگر تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند. این پرونده مربوط به سرقت ظروف و اشیای تزئینی متعلق به کاخ الیزه است که ارزش آن‌ها بین ۱۵ هزار تا ۴۰ هزار یورو برآورد شده است.

به گفته دادستانی، مسئول ارشد پیشخدمت‌های کاخ الیزه متوجه ناپدید شدن مجموعه‌ای از ظروف و اشیای نقره‌ای شد. بسیاری از این اقلام توسط کارخانه «سور» تهیه شده بودند و برخی از قطعاتِ مفقودشده در سایت‌های فروش آنلاین شناسایی شدند.

پس از بررسی کارکنان کاخ، یکی از خدمتکاران مورد ظن قرار گرفت. ثبت و نگهداری اقلام توسط این فرد به گونه‌ای بوده که احتمال برنامه‌ریزی برای سرقت‌های آتی را تقویت می‌کرد.

تحقیقات نشان می‌دهد این فرد با مدیر یک شرکت فعال در فروش آنلاین اشیاء در ارتباط بوده است. مأموران در حساب کاربری مرتبط با وی در یک پلتفرم فروش آنلاین اقلامی را پیدا کردند که برای عموم قابل دسترس نیستند؛ از جمله بشقابی با مهر «نیروی هوایی فرانسه» و زیرسیگاری‌های منقوش به «سور».

در بازرسی‌ها حدود ۱۰۰ شیء در کمد شخصی متهم، خودروی وی و محل سکونتش کشف شد. اقلام به‌دست‌آمده شامل قابلمه‌های مسی، ظروف چینی سوور، یک مجسمه رنه لالیک و جام‌های شامپاین با نشان باکرات بوده است.

بر اساس این گزارش، ۲ نفر روز سه‌شنبه بازداشت شدند. پلیس همچنین فردی را که اموال سرقتی را خریده، شناسایی کرده است. اقلام کشف‌شده به کاخ الیزه بازگردانده شدند.

سه متهم روز پنجشنبه در دادگاه حاضر شدند و با اتهام «سرقت مشترک اموال منقول ثبت‌شده به‌عنوان میراث ملی» روبه‌رو هستند؛ جرمی که می‌تواند تا ۱۰ سال زندان و جریمه‌ای ۱۵۰ هزار یورویی به همراه داشته باشد. این افراد همچنین با اتهام «معامله تشدیدشده اموال مسروقه» مواجه هستند.

محاکمه به تاریخ ۲۶ فوریه موکول شده و متهمان تحت نظارت قضایی قرار گرفته‌اند. آن‌ها از تماس با یکدیگر، حضور در محل‌های عرضه اجناس و ادامه فعالیت حرفه‌ای خود منع شده‌اند.