تابناک گزارش می دهد؛

رمزگشایی از ۱۰۰۰ صادرکننده بی نام و نشان/ وقتی کارتن خواب‌ها صادرکننده می‌شوند

۷۲ درصد از تعهدات ارزی سوخت شده کشور، نه در اختیار تولیدکنندگان واقعی، بلکه در چنگال شبکه‌ای است که با سوءاستفاده از کد ملی کارگران و روستاییان، ۲۱ میلیارد یورو کالا را از سفره مردم خارج کرده و در عوض، در کوچه ‌پس‌کوچه‌های تورنتو و دبی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و سوال اینجاست که سهم مدیرانی که با چشم‌بستن بر روی «اهلیت‌سنجی»، فرش قرمز برای این غارتگران پهن کرده‌اند، چیست؟

کد خبر: ۱۳۴۶۸۹۶

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۴

درحالی که تولیدکنندگان واقعی در پیچ‌وخم‌های اداری گرفتارند، لیست ۱۰۰۰ نفره صادرکنندگان گمنام نشان می‌دهد که چگونه میلیاردها یورو ثروت ملی با تأیید نهادهای ناظر به فنا رفته است و سوال این است که آیا این یک «ترک فعل» ساده است یا راه باز کردن برای شبکه‌های فساد؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، لیست جدید بدهکاران ارزی از یک فاجعه رونمایی کرد و آن افرادی هستند که بدون کارخانه و سابقه تجاری معادل بودجه چندین پروژه ملی صادرات داشته اند و حتی یک ریال مالیات یا ارز بازنگردانده‌ اما در ترکیه و امارات ملک خریدند و این گونه شد که ۷۲ درصد تعهدات ایفا نشده کشور متعلق به کسانی شد که با کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف، ارز را از چرخه اقتصاد کشور بازنگرداندند.

اخیرا فهرست ۱۰۰۰ شخص حقیقی و حقوقی که تاکنون فقط یکبار صادرات داشتند وعموما با کارت بازرگانی یکبار مصرف فعالیت داشته‌اند همراه با بیشترین عدم بازگشت ارز منتشر شده است که بر اساس اطلاعات جدول، لایه‌های مختلف تخلف قابل تشخیص است؛ به طوری که اصلی‌ترین تخلف به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است و اکثر این اسامی، صادرکننده واقعی نیستند و با سوءاستفاده از فقر یا ناآگاهی افرادی مانند روستاییان، کارگران یا حتی افراد بی‌خانمات به نام آنها کارت بازرگانی صادر شده است و نام این افراد «گمنام» برای صادرات عنوان شده است ؛ چراکه وقتی زمان بازگرداندن ارز به کشور یا پرداخت مالیات می‌رسد، نهاد‌های نظارتی با افرادی مواجه شوند که هیچ دارایی و سرمایه‌ای برای توقیف ندارند.

در ستون‌های جدول مبالغ کلانی تحت عنوان «تعهد ایفا نشده» وجود دارد که به معنای عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات (پیمان‌سپاری ارزی) است که برخلاف قانون، صادرکننده موظف است ارز حاصل از فروش کالا در خارج از کشور را به سیستم بانکی تزریق کند تا برای واردات کالا‌های اساسی استفاده شودد؛ رحالیکه این افراد ارز را در بازار آزاد فروخته یا در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند و با عدم بازگرداندن آن، باعث کمبود ارز در کشور و گرانی دلار شده‌اند.

بنابراین ،  زمانی که صادرات به نام یک شخص حقیقی گمنام که در جدول به کرات دیده می‌شود ثبت می‌شود، مالیات تراکنش‌های چند صد میلیون یورویی عملاً غیرقابل وصول می‌شود و این افراد در حالی که سود‌های نجومی برده‌اند، ریالی مالیات پرداخت نکرده‌اند، چون هویت واقعی صادرکننده پنهان مانده است.

برای مثال اگر به اعداد جدول مقابل نگاه کنید، برخی اشخاص حقیقی که سابقه تولیدی ندارند بیش از ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون یورو صادرات داشته‌اند و سوال این است که چطور یک فرد حقیقی بدون داشتن کارخانه یا ساختار تجاری بزرگ، توانسته چنین حجم عظیمی از محصولات کشاورزی یا فلزی را تامین و صادر کند؟ بنابراین همین مساله نشان‌دهنده یک شبکه فساد است که کالا را از بازار داخلی جمع‌آوری کرده و با کارت این افراد به خارج فرستاده شده است.

سکوت نظارتی در برابر غارت ارزی

اما انتقاد اصلی به وزارت صمت و اتاق بازرگانی ایران وارد است؛ چراکه این دو نهاد مسئولیت فرآیند «اهلیت‌سنجی» برای صدور کارت‌های بازرگانی را برعهده دارند که دراین مورد به شدت ضعیف عمل کرده‌اند و اتاق بازرگانی به عنوان متولی صدور و وزارت صمت به عنوان متولی تایید، متهم هستند که کارت‌ها را برای افرادی صادر کرده‌اند که فاقد سابقه تجاری، سرمایه در گردش متناسب یا حتی دفتر کار مشخص بوده‌اند.

کاتالیزور فساد در ساختار کارت های بازرگانی اجاره ای

آنچه واضح است این است که ۷۲ درصد از کل تعهدات ارزی ایفا نشده که مربوط به «صادرکنندگان یک‌بار مصرف» است، تنها متعلق به همین ۱۰۰۰ نفر است که در لیست است و مجموع صادرات این گروه بیش از ۲۱ میلیارد یورو بوده، اما میزان ارز بازگشتی بسیار ناچیز است.

ستون سمت راست نشان می‌دهد که مبالغ بسیار سنگینی است که حتی برخی بالای ۴۰۰ میلیون یورو برای یک نفر است که اصلاً به چرخه اقتصاد بازنگشته است ؛ البته در ستون «دسته‌بندی»، بخش‌های غذایی و کشاورزی و فلزی بیشترین سهم را دارند که اینها حوزه‌هایی هستند که محصولاتشان به راحتی در کشور‌های همسایه به نقدینگی تبدیل می‌شود .

به گزارش تابناک، با زیاد شدن فاصله قیمت ارز در بازار آزاد و ارز تدولتی انگیزه برای استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به شدت افزایش یافته است؛ چراکه صادرکننده واقعی تمایلی به بازگرداندن ارز با قیمت پایین ندارد و سودجو نیز با استفاده از نام دیگران، خود را از پیگرد قانونی مصون می‌بیند و سوال اصلی اینجاست که چگونه به کسی که هیچ سابقه تولیدی یا تجاری ندارد، اجازه صادرات در مقیاس ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون یورو داده شده است؟ که این مساله «فساد سیستماتیک» یا «ترک فعل» گسترده در بدنه کارشناسی نهاد‌های صادرکننده مجوز را بیش از پیش به نمایش می‌گذارد.