تابناک گزارش می دهد؛

درس‌هایی که از ترکیه نیاموختیم/ معیشت ۳۰ میلیونی، حقوق ۱۰ میلیونی!

در شرایطی که دولت از یک سو با ژست منجی، دستور برخورد قاطع با گران‌فروشی صادر می‌کند اما از سویی دیگر در جلسات تعیین دستمزد، تمام‌قد در برابر ترمیم قدرت خرید کارگران می‌ایستد و این «استاندارد دوگانه»به جای آنکه به فکر مهار تورم و ناترازی‌های بانکی باشد یقه کارگران که تنها قربانیان این «آدرس غلط» اقتصادی شده‌اند گرفته است.

کد خبر: ۱۳۴۶۴۶۵

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۵

شورای عالی کار در حالی به روزهای سرنوشت‌ساز خود نزدیک می‌شود که وزن سنگین دولت و کارفرمایان، نفس نمایندگان کارگری را گرفته است ؛ آن هم در شرایطی که سبد معیشت از ۳۰ میلیون تومان فراتر رفته است و اصرار بر افزایش‌های قطره‌چکانی حقوق، آن هم به بهانه واهی «تورم‌زا بودن دستمزد» که سهمش در قیمت کالاها حتی به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد نتیجه ای جز «امضای حکم فقر» برای میلیون‌ها خانواده ایرانی ندارد .

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، تجربه ترکیه نشان داد که حتی با افزایش ۶۸۴ درصدی دستمزدها در ۴ سال اخیر، اجازه نداد چرخ مصرف داخلی از کار بیفتد، در ایران استراتژی «سرکوب دستمزد» طبقه متوسط به قعر دره فقر فرستاده شود این درحالی است که با نزدیک شدن به ۲۹ آذر روزی است که قرار است اعضای شورای عالی کار دور هم بنشینند و درمورد حقوق و دستمزد تعیین تکلیف کنند و حتی قبل از آن به جمع بندی قیمتی برسند به نظر می رسد موضع گیری دولت این باشد که با افزایش واقعی حقوق مخالفت دارد .

دولت‌ها دهه‌هاست که از استراتژی سرکوب دستمزد به عنوان ابزاری برای مهار تورم استفاده می‌کنند و این منطق اشتباه این است که اگر حقوق افزایش یابد، نقدینگی زیاد شده و تورم تشدید می‌شود ؛ در حالی که تجربه ترکیه نشان داد افزایش دستمزد به تنهایی عامل تورم نیست؛ بلکه تورم ریشه در کسری بودجه، رشد نقدینگی و ناترازی بانک‌ها دارد و کارگر و کارمند هزینه‌ی تورمی را می‌دهند که خودشان در ایجاد آن نقشی نداشته‌اند.

شکاف عمیق «تورم رسمی» و «معیشت واقعی» هرروز بیشتر از دیروز می‌شود؛ به طوری که تفاوت فاحش ۱۴۹درصدی افزایش حقوق در برابر تورم‌های سالانه ۴۰ تا ۵۰ درصدی ، طی ۴ سال اخیر، به معنای سقوط آزاد قدرت خرید مردم است؛ اما در ترکیه، دولت با افزایش دو مرحله‌ای حقوق در سال، تلاش کرد تا سرعتِ رسیدن دستمزد به تورم را حفظ کند تا چرخ مصرف داخلی از کار نیفتد.

البته با نزدیک شدن به نشست ۲۹ آذر و گرهِ کورِ «شورای عالی کار» در آستانه تعیین تکلیف دستمزد علاوه برآنکه در شورای عالی کار، وزن دولت و کارفرمایان همیشه بر نمایندگان کارگری می‌چربد و دولت به عنوان بزرگترین کارفرما، مایل به افزایش حقوق نیست، چون هزینه‌های جاری خودش بالا می‌رود.

اما مخالفان افزایش حقوق مدعی‌اند که افزایش ۵۰ یا ۶۰ درصدی حقوق باعث اخراج کارگران یا ورشکستگی صنایع می‌شود، در حالی که سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده بسیاری از کالا‌ها در ایران زیر ۱۰ درصد است؛ بنابراین، دولت از یک سو دستور برخورد قاطع با گران‌فروشی را صادر می‌کند، اما از سوی دیگر در جلسات تعیین دستمزد، با افزایش حقوق متناسب با همان گرانی‌ها مخالفت می‌کند که خود در ایجاد فقر موثراست.

درحالی که تا این لحظه خبری از توافق و تعیین تکلیف برای حقوق کارگران در سال آینده نشده است و همچنان سبد معیشت بیش از ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ درحالی که حقوق‌ها حول ۱۰ تا ۱۵ میلیون می‌چرخد و هرگونه توافقی زیر ۵۰ درصد افزایش، عملاً تداوم توزیع فقر است.

به گزارش تابناک، شرایط فعلی نشان می‌دهد که نظام مزدی در ایران از «کارکرد اقتصادی» تهی شده و به یک «تصمیم سیاسی» تبدیل شده است؛ برخلاف ترکیه که اجازه داد دستمزد‌ها با تورم مسابقه بدهند تا بازار داخلی از بین نرود، در ایران دستمزد‌ها در ابتدای خط مسابقه به زنجیر کشیده شده‌اند و سوال این است که چطور قیمت کالا‌هایی مانند لبنیات، خودرو و حتی مسکن به صورت روزانه و جهانی بالا می‌رود، اما به میزان تعیین حقوق که می‌رسد، اقتصاد ایران باید «بومی» و «انقباضی» عمل کند؟