گسترش پُست‌های «محرمانه» در سیستم مدیریتی ایران

پُست‌های «محرمانه» در سیستم مدیریتی کشورمان، چندین سال است که به‌طور نامحسوس اما آهسته و پیوسته در حال ایجاد و رواج هستند.

کد خبر: ۱۳۴۵۹۶۶

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۱

در حالی که قوانین کشور بر شایسته‌سالاری و مبارزه با فساد تأکید دارند، پدیده خویشاوندسالاری این بار خود را در قالب شیوه‌ای دیگر نشان می‌دهد.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، اخیراً در شبکه‌های اجتماعی فیلمی از صحبت‌های نایب رئیس شورای شهر تبریز پخش شده که عنوان می‌کند دختر خواهر خود را به عنوان مسئول پی‌گیری امور زنان منصوب کرده است.

نایب رئیس شورای شهر تبریز دلیل خود را «محرم بودن» خواهرزاده عنوان می‌کند که باعث می‌شود او راحت‌تر با زنان صحبت کرده و همچنین مسائل را به دایی خود، یا همان نایب رئیس شورا منتقل کند. موارد مشابه دیگری نیز از این شورا و دیگر شوراهای شهرها گزارش شده است. البته برخی از اعضا هیچ \اسخی درباره دلیل این اقدام نداده اند.

در دوره فعلی شورای شهر رشت نیز ۶ تن از اعضای شوراُ چند تن از وابستگان درجه یک خود را در پستهای رییس دفتر و مشاور به کار گرفته‌اند.

مَحرم!

این داستان، انتصابات محرمانه است که البته سابقه‌اش به پیش از این‌ها می‌رسد. مسئله از شهرداری‌های محلی تا برخی وزارتخانه‌ها و نهادها به‌طور آرام گسترش یافته و اغلب با توجیه‌هایی مانند «اعتماد بیشتر» یا «محرم بودن برای راحتی تعامل» همراه می‌شود. منتقدان آن را عامل کاهش کارایی، افزایش فساد و تضعیف اعتماد عمومی می‌دانند.

بهره مندی از لطف اطرافیان و فامیل در ادوار متعدد دولت های گذشته و تا امروز جریان داشته است و برخی از دولت ها به دولت هزار فامیل و  عناوینی از این دست معروف شدند. اما تاکید بر استفاده از محارم در امور زنان بیشتر به مدیریت شهری و شوراها برمی گردد.

در دوره شهرداری محمدباقر قالیباف (۱۳۸۴-۱۳۹۶) در تهران، همسر وی زهره سادات مشیر به عنوان مدیرکل و مشاور امور بانوان فعالیت داشت و بیش از ۲۰ پست مشابه در مناطق بیست و دوگانه شهرداری تهران ایجاد شد. این اقدام سهم زنان در مدیریت را افزایش داد، اما انتقاداتی در بحث مدیریت خانوادگی وارد کرد. قالیباف در آن زمان به شهرداران تأکید کرده بود افرادی را از اعضای نزدیک خانواده، یعنی همسر، دختر یا عروس، برای ارتباط راحت‌تر با شهروندان زن انتخاب کنند. اقدامی که در سطح مشاور می‌توانست مثبت تلقی شود، اما ایجاد جایگاه مدیریتی مسأله‌ساز می‌شد. این اقدام سال‌ها بعد، در سال ۱۳۹۶، توسط شهردار بعدی لغو شد و دلیل آن، نداشتن مصوبه شورا و همچنین موفق نبودن این ایده عنوان شد.

در سال ۱۳۹۷، در دوره پیروز حناچی، این پست‌های منطقه‌ای با دلایل رسمی کوچک‌سازی سازمانی و حذف تداخل وظایف حذف شدند، هرچند برخی آن را کاهش توجه به مسائل زنان دانستند.

از مادرزن تا خواهر زاده و دیگران

یکی از پرسر و صداترین موارد، شهرداری بجنورد در سال ۱۴۰۰ بود. جواد حمیدی راوری، شهردار وقت، مادر همسر خود (مادرزن) را به عنوان مشاور امور بانوان منصوب کرد. توجیه مطرح‌شده «محرم بودن» برای انتقال راحت‌تر مسائل زنان بود، اما با انتقاد گسترده شورای شهر و رسانه‌ها مواجه و نهایتاً حکم لغو شد. حالا خبرهای متعددی از گوشه و کنار از انتصاب انواع محارم مخصوصا در شوراها و مدیریت شهری به گوش می رسد.

البته قبل و بعد از این ماجراها، به کارگیری زنان مقامات در حوزه‌های متعدد و وزارتخانه‌ها یا نهادهای مشابه جریان داشته است، اما این که به عنوان محرم در کنار مدیر مربوطه جایگاهی در امور زنان داشته باشند، اتفاق تقریباً جدیدی بود.

در سال ۱۴۰۱ نیز ماجرای به کارگیری و فیش حقوقی خانم فاطمه منصورلی که یک دختر دهه هشتادی است، مشاور رسانه ای نرگس معدنی پور در شورای شهر تهران خبرساز شد که البته محرمیت در این ماجرا موضوعیت نداشت اما قرابت  و ارتباط درجه یک به خبرسازی آن منجر شد. پس از رسانه ای شدن، فاطمه منصورلی از دفتر مادر خود استعفا داد؛

خانم مدیرها نیز به فکر باشند!

اگر قرار بر چنین رویکردی باشد، باید برای هر عضو شورا، هر شهردار و یا هر مدیر دیگر، غیر از صندلی خود، صندلی دیگری را برای یکی از محارم تدارک دید. اینجاست که کارشناسان بر ضرورت برخورد با این موضوع و جلوگیری از تشدید آن تأکید دارند.

اگر معیار «محرم بودن» پذیرفته شود، هر مدیر مرد نیازمند چندین پست برای خویشاوندان خواهد بود که پرهزینه و غیرحرفه‌ای است. مثالی روشن: آیا یک مسئول زن باید شوهر خود را مشاور کند تا با مردان راحت‌تر تعامل کند؟

کارشناسان تأکید دارند انتصابات باید بر اساس تخصص، تجربه و رقابت باز باشد، نه روابط خونی یا سببی. این پدیده نه تنها شایسته‌سالاری را تضعیف می‌کند، بلکه به فساد سیستماتیک و دلسردی نخبگان دامن می‌زند. این موضوع در دفاتر برخی از نمایندگان مجلس نیز رواج دارد.

در نهایت، برای اصلاح این وضعیت و پیشگیری از گسترش آن، نیاز به قوانین سختگیرانه‌تر در مورد تعارض منافع، نظارت مستقل و فرهنگ سازمانی مبتنی بر عملکرد است. این بهانه، فرصتی را برای برخی فراهم کرده تا در حرکتی آهسته و پیوسته شیوه‌ای غلط و پرهزینه -در ابعاد متعدد- را به سیستم مدیریتی کشور تحمیل کنند.

محمدرضا شیرازی رحمانی