در نامه به رئیس مجلس مطرح شد؛

27 اشکال و 6 تذکر شورای نگهبان به برنامه پنجم

کد خبر: ۱۳۴۵۲۷

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۸۹ - ۱۹:۰۴

شورای نگهبان که به شکل غیررسمی مصوبات مجلس درباره لایحه برنامه پنجم را روزانه بررسی کرده بود، با ارسال نامه‏ای از سوی محمدرضا علیزاده قائم مقام دبیر این شورا به علی لاریجانی رئیس مجلس، 27 ایراد و 6 تذکر را مطرح کرد.

به گزارش خبرآنلاین، غالب 27 ایراد مذکور به ابهاماتی در مصوبات مجلس اشاره داشته و بندهایی از آن در فصل فرهنگی را مغایر با شرع اسلام شناخته است. همچنین حجم کثیری از این ایرادات متوجه عدم تامین بار مالی مصوبات مجلس و مغایرت ان با اصل 75 قانون اساسی است.

هر 7 تذکر شورای نگهبان نیز متوجه ایرادات ویرایشی در متن لایحه برنامه است.

27 ایراد شورای نگهبان را بر اساس گزارش الف به شرح زیر است:

1. نظر به اینکه ماده 3 منظور از هویت اسلامی ایران روشن نیست و ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2. اطلاق بند و ماده 5 در مواردی که رعایت موازین شرعی نگردد، خلاف موازین شرعی است.

3. تهیه و ابلاغ ضوابط و مقررات در جزءهای الف و ب ماده 13 که شامل تقنین نیز می‌شود، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شده است.

4. اطلاق موارد مذکور در بند ه ماده 13 که شامل موارد خلاف شرع نیز می‌شود اشکال دارد باید از این حیث مقید شود و الا خلاف موازین شرع است.

5. حصر موارد مذکور در بند ه ماده 18 به تایید وزارتخانه‌های مذبور، چون نافی شاخص‌های مورد تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی است، مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد.

6. رعایت اصل 15 قانون اساسی در بند ج ماده 23 الزامی است. در صورتی که این اصلاح صورت نگیرد مغایر اصل مذکور است.

7. در بند ح ماده 24 اطلاق پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف بدون وجود ضابطه مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

8. پذیرش دانشجو توسط شعب دانشگاههای مذکور در واحدهای محل استقرار خود با دیگر شهرها موضوع بند ی ماده 24 بدون وجود ضابطه، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

9. واگذاری ضوابط مربوط به نحوه تشخیص موارد تخلف و تعیین مرجع رسیدگی کننده به اعتراض ذی نفع آن در قسمت اخیر ماده 35 به هیات وزیران از این جهت که نیاز به قانون دارد مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

10. بند و ماده 48 ، از این حیث نسبت به جاهایی که نیاز به تخصص دارد، را نیز شامل می‌شود یا خیر ؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

11. اخذ خسارت و جریمه در بند ط ماده 49 از این جهت که مشخص نیست که بصورت شرط ضمن عقد است یا خیر ؟ ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

12. تجویز تمدید قوانین مذکور در بند ز ماده 71 مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

13. تبصره ماده 71 مبنیاً بر ایراد بند ز اشکال دارد.

14. اطلاق ماده 73، از این حیث که شامل معاملات غیر شرعی نیز می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

15. در بند د ماده 73 از این جهت که مشخص نیست رعایت قانون مربوط می‌گردد یا خیر؟ ابهام دارد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

16. در ماده 74، عبارت «اوراق مالی ارزی» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

17. در ماده 77 مکرر، اصلا استفاده از سهمیه های باقیمانده تسهیلات مالی «فاینانس» چون شامل معاملات ربوی نیز می شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

18. ماده 79، از آنجا که امر قانون گذاری در چهارچوب دستورالعمل واگذار گردیده است، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

19. اطلاقب بند الف ماده 79، بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط مغایر اصول 44 و 85 قانون اساسی شناخته شد.

20. بند ب ماده 79، همان اشکال مذکور در بند الف را دارد.

21. در ماده 81، ترکیب این شورا با توجه وظایفی که در قانون از جمله مواد 85، 87، 89 مکرر2، 89 مکرر3 و بنده ه ماده 90 این قانون، به آن محول گردیده است، مغایر اصل 60  قانون اساسی شناخته شد.

22. در ماده 88 مشخص شود که صندوق غیر دولتی تضمین سپرده چیست؟ و وظایف و اختیارات آن نیز مشخص گردد و مردا از دستورالعمل اجرایی آن که باید توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ گردد هم روشن شود، تا اظهار نظر گردد.

23. در تبصر 1 ماده 89 مکرر1 ، کلمه «لیزینگ» مغایر اصل 15 قانون اساسی است.

24. در تبصره 3 ماده 89 مکرر1 ، علاوه بر اشکال قبلی، واگذاری حق وضع جریمه به شورای پول و اعتبار، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

25. در تبصره 5 ماده 89 مکرر1 ، اعلام شرایط و ضوابط ایجاد نهادهای پولی توسط بانک مرکزی، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

26. در تبصره 1 ماده 94 ، واگذاری امور در چهارچوب دستورالعمل وزارت بازرگانی،  مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

27. در این قانون در موارد متعدد از جمله در ماده 97 ، اجرای مواد را بر اساس دستور العمل قرار داده، که نیازمند تعیین ضوابط توسط مجلس شورای اسلامی و یا تصویت آیین‌نامه اجرایی توسط وزیر یا هیات وزیران است، فلذا لازم است نسبت به اصلاح آنها اقدام، و الاّ مغایر اصول 85 و 60 قانون اساسی است.

- در خصوص سایر مواد نظر این شورا متعاقباً اعلام خواهد شد. بدیهی است پس از وصول مصوبه به طور رسمی این شورا نظر نهایی را ابراز خواهد کرد.