بررسي برنامه پنجم توسعه

مخالفت مجلس با خصوصی شدن آموزش‌وپرورش (تکمیلی)

مخالفت مجلس با غيردولتي شدن مدارس دولتي/تعداد وزارتخانه‌ها كاهش ‌يابد/آموزشكده‌ها و دانشكده‌هاي فني و حرفه‌اي آموزش و پرورش به وزارت علوم ملحق مي‌شود/مخالفت مجلس با اصلاح ساختاري نهادهاي حمايتي و صندوق‌هاي بيمه‌اي/اجراي بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، منوط به محاسبه بار مالي آن در قوانين بودجه شد/حمايت از تعطيل نشدن بنگاه‌هاي توليدي در آراي مراجع قضايي/طرح جامع صيانت از نيروگاه‌هاي هسته‌اي تهيه و تصويب مي‌شود/شوراي دستگاه‌هاي نظارتي تشكيل مي‌شود

کد خبر: ۱۳۴۴۶۲

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۸۹ - ۱۴:۲۰

سرویس مجلس تابناک

نمايندگان مجلس در جلسه علني صبح امروز به بررسي تعدادي از مواد مراعا مانده و ارجاع شده به كميسيون تلفيق پرداخته و مقرر كردند كه « مدارس دولتي، غير دولتي نشوند»، « آموزشكده‌ها و دانشكده‌هاي فني و حرفه‌اي آموزش و پرورش به وزارت علوم ملحق ‌شوند»، « اجراي بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، منوط به محاسبه بار مالي آن در قوانين بودجه شود» و «‌ دولت تا دو سال ديگر تعداد وزارتخانه‌ها را از ‌21 به ‌17 كاهش دهد».

مشروح اين مصوبات به شرح زير است:

مخالفت مجلس با غيردولتي شدن مدارس دولتي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با « ساماندهي اداره حداقل پنج درصد از مدارس يا معاون آن خريد خدمت آموزش با رعايت اصل 30 قانون اساسي و بدون دريافت شهريه از دانش‌آموزان با رعايت قانون مديريت خدماتي كشوري» مخالفت كردند.

مجلس امروز بررسي مواد ارجاعي برنامه پنجم به كميسيون تلفيق را آغاز كرد.

بر اين اساس طبق ماده 26 اصلاحي كميسيون تلفيق، بنا بود وزارت آموزش و پرورش در طول سال‌هاي برنامه، هر سال حداقل پنج درصد از مدارس خود و يا معاون آن خريد خدمت آموزش را با رعايت اصل 30قانون اساسي و بدون دريافت شهريه از دانش‌آموزان با رعايت قانون مديريت خدمات كشوري ساماندهي و اداره كند، كه مجلس با اين ماده مخالفت كردند.

از ابتداي برنامه‌ پنجم، آموزشكده‌ها و دانشكده‌هاي فني و حرفه‌اي آموزش و پرورش به وزارت علوم ملحق مي‌شود

مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي مواد ارجاعي برنامه پنجم به كميسيون تلفيق، در ماده 28 مكرر مصوب كردند كه از ابتداي برنامه‌ي پنجم، آموزشكده‌ها و دانشكده‌هاي فني و حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش، از وزارت مذكور منتزع و به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ملحق گردد.

ر اين اساس اين انتزاع و انتقال با كليه امكانات، اموال منتقول و غيرمنقول و نيروي انساني و دارايي‌ها و تعهدات و مسئوليت‌ها انجام مي‌شود.

هم‌چنين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است در مقاطع كارداني پيوسته و كارشناسي ناپيوسته، به پذيرش دانشجو در اين آموزشكده‌ها اقدام نمايد.

طبق تبصره اين ماده، مبناي انتزاع و انتقال، آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي و دانشكده‌هايي است كه در سال تصيلي 89-88 فعال بوده يا مجوز داشته‌اند. طبق رفع ابهام صورت گرفته اين موضوع عطف به ماسبق نمي‌شود. طبق رفع ابهام ديگري، دانشكده‌هاي آموزش و پرورش - شهيد رجايي و تربيت معلم - مشمول نمي‌شود.

مخالفت مجلس با اصلاح ساختاري نهادهاي حمايتي و صندوق‌هاي بيمه‌اي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اصلاح ساختاري نهادهاي حمايتي و صندوق‌هاي بيمه‌اي از طريق ادغام يا تجميع ساختاري يا مديريتي يا واگذاري وظايف و منابع آنها، مخالفت كردند.

نمايندگان مجلس در بررسي ماده 43 برنامه پنجم ارجاعي به كميسيون تلفيق به حذف اين ماده راي دادند، ‌اين ماده به دولت اجازه مي‌داد كه به منظور تحقق عدالت در تخصيص منابع و امكانات مالي كشور، كاهش فقر و نابرابري درآمدي، در چارچوب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، نسبت به تدوين سياست‌ها و ساز و كارهاي اجرايي مورد نياز، براي اصلاح ساختار نهادهاي حمايتي و صندوق‌هاي بيمه‌اي از طريق ادغام يا تجميع ساختاري يا مديريتي يا واگذاري وظايف و منابع اقدام كند.

گفتني است جمعيت هلال‌احمر مشمول اين حكم نبوده و اجراي اين حكم در مورد كميته امداد امام خميني(ره) و نهادهاي حمايتي زيرنظر مستقيم مقام معظم رهبري منوط به اذن ايشان است.

هم‌چنين در بررسي ماده 52، نمايندگان بند ب ماده 146 قانون برنامه چهارم توسعه را در برنامه پنجم بدين شرح تنفيذ كردند: انتقال كاركنان رسمي يا ثابت مازاد دستگاه‌هاي اجرايي در سطح يك شهرستان بدون موافقت مستخدم و با توافق دستگاه‌هاي ذي‌ربط انجام مي‌شود.

اجراي بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، منوط به محاسبه بار مالي آن در قوانين بودجه شد

با تصويب مجلس، كليه تصويب نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمهاي هياتهاي امنا و ساير مقامات و مراجع اجرايي به استثناء احكام محاكم قضايي كه متضمن بار مالي باشد در صورتي قابل اجراست كه بار مالي ناشي از آن محاسبه شده باشد.

طبق ماده 33 ارجاي به كميسيون تلفيق و بر اساس مصوبه مجلس، كليه تصويب نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعملها و تصميمات و مصوبات هيات امنا و ساير مقامات و مراجع اجرايي، به استثناء احكام محاكم قضايي كه متضمن بار مالي بازنشستگي يا دستگاههاي اجرايي و دولت باشد در صورتي قابل اجراست كه بار مالي ناشي از آن قبلا محاسبه و در قوانين بودجه كل كشور يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذي‌ربط تامين اعتبار شده باشد و در غير اين صورت عمل مراجع مذكور در حكم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندوقهاي مربوطه نخواهد بود.

دستگاهها و صندوقهاي مربوط مجاز به اجراي احكامي كه بار مالي آن تامين نشده است، نيستند.

براين اساس مقرر شد كه اجراي اين احكام فقط در حدود منابع مذكور ممكن باشد و در هر حال تحميل كسري بودجه به دولت دستگاههاي اجرايي و صندوق غير قابل پذيرش ‌باشد. محدوديت اجراي اين بند به عهده‌ي روساي دستگاهها و صندوقها و مديران و مقامات مربوط است.

طي بررسي ماده 33 ، احمد توكلي اخطار داد كه متن اين ماده با اصل 58 قانون اساسي سازگار نيست چون طبق آنچه در اين ماده آمده مجلس نمي‌تواند به دولت تذكر دهد كه چرا يك قانون را اجرا نكرده است.

وي افزود: قابليت اجراي يك قانون را فقط مجلس مي‌تواند معين كند نه اينكه با قانون برنامه يك حكم كلي در اين مورد صادر كند. همچنين عبارت " مراجع وضع كننده" كه در اين ماده آمده، به اعمال قوه مقننه نيز نفوذ مي‌كند.

لاريجاني بر اين اساس، اخطار وي را وارد دانست و گفت: وقتي قوه مقننه قانون وضع مي‌كند، بار مالي آن را پيش بيني مي‌كند. شوراي نگهبان نيز آن را تاييد مي‌كند و قانون شكل مي‌گيرد لازم‌الاجراست.

آنچه در اين ماده آمده اين است كه در عمل محل نفاذ اعمال قوه مقننه مي‌شود در حاليكه همه بايد مطيع اجراي قانون مصوب مجلس باشند.

وي افزود: نگارش فعلي مي‌تواند مانع اجراي قانون مصوب مجلس شوند.

اين اخطار به راي گذاشته شد و اصلاحات لازم در ماده شكل گرفت.

دولت تا دو سال ديگر تعداد وزارتخانه‌ها را از ‌21 به ‌17 كاهش مي‌دهد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، امروز - شنبه - و در جريان بررسي موارد ارجاع شده به كميسيون تلفيق، دولت را مكلف كردند تا يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام كند كه تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه كاهش يابد.

بر اساس ماده 55 لايحه برنامه پنجم كه به تصويب مجلس رسيد هم‌چنين مقرر شد وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس برسد.

پيش از تصويب، پيشنهاد حذف اين ماده در پي اخطارهاي مكرر نمايندگان مطرح شد كه به تصويب نرسيد.

علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، در اخطاري مستند به اصل 85 قانون اساسي، گفت: اين‌كه كدام وزارتخانه را با كدام ادغام كنيم و تعدادشان كاهش يابد اين خود نوعي قانون‌گذاري است و با تصويب اين ماده، ما وظيفه قانون‌گذاري خود را به دولت محول مي‌كنيم.

وي هم‌چنين تصويب اين ماده را خلاف صريح اصل 85 قانون اساسي عنوان كرد.

علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي اين اشكال قانون اساسي را وارد ندانست و گفت: در اين ماده ما تصويب مي‌كنيم كه تعداد وزارتخانه‌ها به 17 وزارتخانه كاهش يابد و پيش از ادغام، وظايف و اختيارات وزارتخانه جديد به تصويب مجلس برسد.

محمدرضا خباز نماينده مردم كاشمر نيز در اخطار اصل 85 قانون اساسي، يادآور شد: اگر برداشت شما صحيح باشد آن وقت اين مطلب درست است اما ترتيبي كه در اين ماده آمده نشان مي‌دهد كه اول ادغام صورت مي‌گيرد و سپس وظايف و اختيارات براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي آورده مي‌شود.

وي تاكيد كرد: ما مي‌گوييم پيش از ادغام وظايف و اختيارات بايد توسط مجلس تصويب شود و سپس ادغام انجام شود.

علي لاريجاني كه اداره جلسه را برعهده داشت هم‌چنين تاييد كرد كه ابهامي در اين ماده وجود دارد.

مهدي سنايي نماينده مردم نهاوند نيز در اخطار ديگري، خاطرنشان كرد: در اين ماده و مواد قبلي شاهد هستيم كه مواردي كه شبهه مخالفت با قانون اساسي دارد در لايحه آمده اما سعي شده تا با گنجاندن يك عبارت، اين موضوع حل شود. در حالي كه اگر اين موضوع به صورت شفاف در اين ماده توضيح داده شود كه اختيارات قانون‌گذاري مجلس نبايد تفويض شود، بهتر است.

محسن كوهكن نيز در تذكري مستند به ماده 17 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي وارد دانستن يا ندانستن اخطارها را از اختيارات انحصاري رييس جلسه عنوان كرد و گفت: ما در چندين سال قبل هم ادغام وزارتخانه‌ها را داشته‌ايم، به نحوي كه وظايف و اختيارات آنها هم ادغام مي‌شد و مجلس تنها به خود وزير راي اعتماد مي‌داد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين ابوترابي نيز در پاسخ به اين تذكر، گفت: ما هم بر اساس همين نكته اخطارها را وارد ندانستيم.

ماده ‌53 برنامه پنجم مجددا به كميسيون تلفيق ارجاع شد

ماده 53 برنامه پنجم ارجاعي به كميسيون تلفيق، مجددا جهت رسيدگي دقيق‌تر به كميسيون تلفيق ارجاع شد.

طي بررسي اين ماده، عباسپور براساس ماده 157 آيين‌نامه تذكر داد و گفت: در ماده 24 برنامه پنجم مصوب كرديم كه نسبت اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام نور بايد بهبود يابد. همچنين سال گذشته قانون استخدام 60 هزار استاد حق‌التدريس را تصويب كرده بوديم اين در حالي است كه اگر ماده 53 به شكل فعلي تصويب شود، قانون مذكور ملقا مي‌شود.

لاريجاني اين تذكر را وارد دانست و در ادامه جلسه اصل ماده به راي گذاشته شد و مورد تصويب نمايندگان قرار نگرفت.

رييس مجلس بر اين اساس اين ماده را به كميسيون تلفيق ارجاع داد تا مورد رسيدگي دقيق‌تري قرار گيرد.

گفتني است موضوع اين ماده در مورد ممنوعيت بكارگيري نيروي انساني اعم از رسمي و پيماني در دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري بود.

نمايندگان طي بررسي ماده 68 مكرر يك، تذكرات و اخطارهايي را ايراد كردند كه براين‌اساس غضنفر‌آبادي به استناد اصل 156 قانون اساسي مبني براينكه قوه قضاييه مستقل است و كشف جرم، تعقيب و مجازات مجرمين و اجراي حدود و مقررات بر عهده اين قوه است. اين در حالي است كه در اين ماده اجراي احكام مقيد شده است و در واقع دخالت در كار قوه قضاييه صورت مي‌گيرد.

ابوترابي‌فرد اين اخطار را وارد ندانست و گفت: موضوع اين ماده آن است كه توقيف اموال موجب اضرار به شخص ثالثي مثل كارگران باشد.

همچنين شهرزاد به استناد اصول 156 و 167 قانون اساسي با بيان اينكه در تلفيق هيچ تغييري براي رفع اشكال در اين ماده انجام نشده است، گفت:‌ اين ماده مديريت و بهره‌وري را پايين مي‌آورد و اگر اين ماده بدين شكل تصويب شود باعث سواستفاده و مفاسد اقتصادي خواهد شد.

ابوترابي‌فرد اين اخطار را نيز وارد ندانست.

گفتني است در پايان جلسه پيش از ظهر امروز نمايندگان به حذف ماده 68 مكرر يك راي ندادند.

مصوبات جلسه عصر مجلس:

با تصويب مجلس،ازلايحه برنامه پنجم حذف شد؛
حمايت از تعطيل نشدن بنگاه‌هاي توليدي در آراي مراجع قضايي

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز - يكشنبه - به حذف ماده‌ 68 مكرر 1 از متن لايحه برنامه پنجم راي دادند كه براساس آن مراجع قضايي را موظف مي‌كرد در تصميمات خود به گونه‌اي عمل كنند كه منجر به تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي نشوند.

در اين ماده آمده بود كه اختيارات، مسئوليت‌ها و وظايف مقامات و مراجع قضايي و اجرايي در قطع خدمات نظير آب، برق، گاز و مخابرات بايد به گونه‌اي اعمال شود كه منجر به تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي يا توقف يا محدوديت توليد نشود.

در ادامه اين ماده نيز آمده بود كه موارد استثناء در خصوص بنگاه‌هاي داراي كمتر از 50 نفر كارمند و كارگر بايد به تائيد بالاترين مقام قضايي استان يا بالاترين مقام دستگاه‌ اجرايي استاني برسد. همچنين اين ماده مقرر مي‌كرد كه در مورد بنگاه‌هاي داراي 50 تا 500 نفر كارگر و كارمند، اين تصميم با تائيد بالاترين مقام قضايي استان يا استاندار و در مورد بنگاه‌هاي بيش از 500 نفر با تائيد دادستان كل كشور يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ملي صورت خواهد گرفت.

نمايندگان با اعطاي اجازه واردات به دولت براي تنظيم بازار مخالفت كردند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز و در جريان رسيدگي به مواد مراعا مانده در صحن علني، ماده 102 مكرر يك را از متن لايحه برنامه پنجم حذف و با اعطاي اجازه واردات به دولت براي تنظيم بازار مخالفت كردند.

دولت براي جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي مشوق تعيين مي‌كند

بر اساس ماده 104 لايحه برنامه پنجم دولت مكلف است متناسب با نيازهاي روز و ضرورت‌هاي تحقق اهداف برنامه و به منظور افزايش كارآيي، حداكثر ظرف مدت 6 ماه پس از تصويب اين قانون اقدام قانوني كند.

به موجب اين مصوبه دولت مكلف شد نسبت به تقويت و تجهيز سازمان "سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران" اقدام كند.

نمايندگان مجلس هم‌چنين دولت را مكلف كردند بر حسب ضرورت، قوانين و مقررات را شناسايي و اصلاح كند و نسبت به تعيين و اعمال مشوق‌ها به تناسب نياز روز و رقابت‌هاي بين‌المللي براي جذب بيشتر سرمايه‌گذاري‌ خارجي اقدام كند.

با تصويب مجلس،
وظايف و اختيارات دستگاه‌هاي دولتي درمناطق آزاد، به مديران اين سازمانها واگذار شد

نمايندگان مجلس، مديران سازمان‌هاي مناطق آزاد را به نمايندگي از طرف دولت به عنوان بالاترين مقام منطقه تعيين كردند.

بر اساس ماده 105 لايحه برنامه پنجم، كليه وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي دولتي مستقر در اين مناطق به استثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي به مديران سازمان‌هاي مناطق آزاد واگذار شد.

همچنين در اين ماده تصريح شده كه سازمان‌هاي مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي و قانون كار اداره مي‌شوند. بر اين اساس واگذاري وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي دستگاه‌هاي تحت نظر مقام معظم رهبري با موافقت ايشان صورت مي‌پذيرد.

اين مصوبه همچنين مقرر مي‌كند كه اختيارات فرماندار در ارتباط با مصوبات شورا‌هاي اسلامي شهر و روستا در مناطق آزاد به مدير سازمان منطقه آزاد واگذار مي‌شود.

شركت توانير، قرارداد بلندمدت خريد تضميني برق منعقد مي‌كند

طبق مصوبه مجلس، شركت توانير مجاز شد قراردادهاي بلند مدت خريد تضميني برق توليدي از منابع انرژي‌هاي نو و انرژي‌هاي پاك با اولويت خريد از بخش‌هاي خصوصي و تعاوني منعقد كند.

در ادامه بررسي مواد ارجاعي به كميسيون تلفيق در جلسه علني امروز (يكشنبه) و بر اساس ماده 122 لايحه برنامه پنجم كه به تصويب مجلس رسيد، قيمت خريد برق اين نيروگاه علاوه بر هزينه‌هاي تبديل انرژي (در بازار رقابتي شبكه سراسري بازار برق)، با لحاظ متوسط سالانه ارزش وارداتي يا صادراتي سوخت مصرف شده، بازدهي، عدم انتشار آلاينده‌ها و ساير موارد به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد.

به موجب اين مصوبه، به منظور تنوع در عرضه انرژي كشور، بهينه‌سازي توليد و افزايش راندمان نيروگاه‌ها، كاهش اتلاف و توسعه توليد همزمان برق و حرارت، شركت توانير و شركت‌هاي وابسته و تابعه وزارت نيرو موظف شدند با استفاده از منابع حاصل از فروش نيروگاه‌هاي موجود يا در دست اجراء و با ساير اموال و دارايي‌هاي شركت‌هاي مذكور با رعايت قانون نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44)، نسبت به پرداخت يارانه خريد برق از توليدكنندگان برق پراكنده با مقياس كوچك و ظرفيت‌هاي توليد برق مشتركين از طريق عقد قراردادهاي بلند مدت و همچنين تبديل تا دوازده هزار (12000) مگا وات نيروگاه گازي به سيكل تركيبي اقدام كنند.

همچنين در صورت تمايل بخش‌هاي غيردولتي به تبديل نيروگاه‌هاي گازي موجود خود به سيكل تركيبي، شركت توانير و شركت‌هاي وابسته و تابعه وزارت نيرو مي‌توانند از محل منابع حاصل از فروش نيروگاه‌هاي موجود يا در دست اجرا نسبت به پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به آنها اقدام كنند.

بر اين اساس، وزارت نيرو مجاز است با رعايت قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) منابع مورد نياز اين جزء را از محل منابع حاصل از فروش نيروگاه‌ها و ساير دارايي‌ها از جمله اموال منقول و غيرمنقول، سهام و سهم‌الشركه خود و ساير شركت‌هاي تابعه و وابسته به بنگاه‌ها تامين و تمهيدات لازم را براي اين نيروگاه‌ها جهت استفاده در شبكه سراسري برق فراهم كند.

در اين راستا وزارت نيرو بايد از توسعه نيروگاه‌هاي با مقياس كوچك توليد برق توسط بخش‌هاي خصوصي و تعاوني حمايت كند.

نمايندگان مجلس وزارت نيرو را هم مجاز كردند در طول برنامه پنجم توسعه نسبت به افزايش توان توليدي برق تا بيست و پنج هزار (25000) مگا وات از طريق سرمايه‌گذاري بخش‌هاي خصوصي (داخلي – خارجي)، عمومي، تعاوني و يا منابع داخلي شركت‌هاي تابعه و يا به صورت روش‌هاي متداول سرمايه‌گذاري از جمله (Bot، Boo) اقدام كند.

به موجب اين مصوبه، سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني از ميزان بيست و پنج هزار (25000) مگا وات فوق‌الذكر، حداقل ده هزار (10000) مگا وات است.

همچنين وزارت نيرو بايد حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزيت) برق از نيروگاه‌هاي با سوخت غيريارانه‌اي متعلق به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني اقدام كند.

مجلس در اين مصوبه وزارت نيرو را مكلف كرد در صورت نياز با حفظ مسئوليت تامين برق، به منظور ترغيب ساير موسسات داخلي به توليد هر چه بيشتر نيروي برق از نيروگاه‌هاي خارج از مديريت آن وزارتخانه، بر اساس دستورالعملي كه به تائيد شوراي ا قتصاد مي‌رسد، نسبت به خريد برق اين نيروگاه‌ها اقدام كند.

بر اين اساس چنانچه بخش خصوصي با سرمايه خود تلفات انرژي برق را در شبكه انتقال و توزيع كاهش دهد، وزارت نيرو موظف است نسبت به خريد انرژي بازيافت شده با قيمت و شرايط در دوره زماني كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد اقدام و يا مجوز صادرات به همان ميزان را صادر كند.

نمايندگان مقرر كردند كه دستورالعمل مربوط به اين بند ظرف سه ماه پس از تصويب برنامه توسط وزارت نيرو تدوين و به تائيد معاونت برسد.

بر اين اساس، قيمت انرژي براي واحدهايي كه مصرف سالانه سوخت آنها بيش از دو هزار متر مكعب معادل نفت كوره و يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از دو مگاوات است، در صورت عدم رعايت معيارها و ضوابط موضوع دستورالعمل‌هاي اين ماده، كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد با ارائه فرصت مناسب افزايش مي‌يابد.

طرح جامع صيانت از نيروگاه‌هاي هسته‌اي تهيه و تصويب مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان مواد ارجاعي لايحه برنامه به كميسيون تلفيق مصوب كردند كه طرح جامع صيانت از نيروگاه‌هاي هسته‌اي توسط سازمان انرژي اتمي با همكاري وزارت كشور، وزارت امور خارجه، معاونت و ساير دستگاه‌هاي ذيربط حداكثر تا پايان سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

در اين راستا اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي ملزم به رعايت مفاد طرح جامع موضوع اين ماده مي‌باشند.

هم‌چنين به منظور استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي براي توليد برق، دولت مي‌تواند در طول برنامه اقدامات زير را انجام دهد:

1-تدوين برنامه بيست ساله توليد برق از انرژي هسته‌اي

2-مكان‌يابي براي احداث نيروگاه‌هاي هسته‌اي و توسعه چرخه سوخت هسته‌اي

3-استفاده از روش‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي براي احداث نيروگاه‌هاي هسته‌اي

4-همكاري و بهره‌گيري از صاحبان دانش فني سازنده نيروگاه هسته‌اي جهت ساخت نيروگاه در كشور

5-برنامه‌ريزي براي تامين سوخت مورد نياز نيروگاه‌هاي هسته‌اي در داخل كشور

6-برنامه‌ريزي جهت احداث راكتورهاي هسته‌اي تحقيقاتي در كشور در راستاي اهداف صلح آميز هسته‌اي و به منظور تامين و تهيه راديو داروها، فعاليت‌هاي تحقيقاتي و كشاورزي هسته‌اي

7-تهيه برنامه جامع اكتشاف اورانيوم و تامين مواد اوليه سوخت هسته‌اي در داخل كشور

به موجب اين مصوبه، پرداخت حق پرتوكاري و اشعه فقط به كاركنان كاربر دستگاه يا چشمه توليد كننده اشعه شاغل در معادن و كارخانه‌هاي وابسته به چرخه سوخت و فرآوري اورانيوم كه در معرض مستقيم اشعه و مواد پرتوزا مي‌باشند، متناسب با دريافت اشعه در دوره اشتغال بر اساس دستورالعملي كه توسط سازمان انرژي اتمي ايران پيشنهاد شده و به تائيد معاونت مي‌رسد، صورت مي‌گيرد.

بر اين اساس سازمان انرژي اتمي موظف است دفن پسماندها را فقط در چارچوب نظام ايمني هسته‌اي مصوب هيات وزيران و مقررات مرتبط انجام دهد.

مجلس، ايجاد سكونت‌گاه دائم در محدوده ايمني نيروگاه را ممنوع كرد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به موارد ارجاعي لايحه برنامه پنجم به كميسيون تلفيق ماده‌اي را مصوب كردند كه بر اساس آن هرگونه احداث مستحدثات جديد، تملك، جابجايي، صدور سند و تغيير كاربري اراضي در محدوده ايمني نيروگاه‌ها و تاسيسات هسته‌اي به عنوان سكونت‌گاه دائم ممنوع است.

به موجب ماده 125 لايحه برنامه پنجم حقوق صاحبان حق در اراضي و املاك واقع در محدوده مذكور، بر اساس قانون "نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت" تامين مي‌گردد. تملك و تصرف املاك مذكور پس از پرداخت نقدي بهاي آن به مالكان به قيمت كارشناسي امكان‌پذير است.

بر اين اساس الزامات، مقررات و مصوبات نظام ايمني هسته‌اي كشور كه توسط مركز نظام ايمن سازمان انرژي اتمي ايران در زمينه فناوري هسته‌اي و پرتوي ابلاغ مي‌شود، براي كليه دستگاه‌هاي اجرايي و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مرتبط، لازم‌الاجرا است.

نمايندگان با تصويب ماده 126 لايحه برنامه پنجم نيز مقرر كردند كه مقررات مالي، معاملاتي و استخدامي سازمان انرژي اتمي ايران و شركت‌هاي تابعه و دستگاه‌هاي وابسته در بخش فعاليت‌هاي تخصصي بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين و مقررات عمومي خواهد بود.

همچنين مصاديق امور تخصصي و غيرتخصصي اين سازمان بنا به پيشنهاد سازمان مذكور و تائيد معاونت و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

بر اين اساس اجراي اين مقررات در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.

واگذاري تصدي دولت به بخش خصوصي، رافع مسئوليت حاكميتي دولت درقبال شهروندان نيست

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي مواد ارجاعي به كميسيون تلفيق در صحن علني، ماده 64 را تصويب كردند كه بر اساس آن در مواردي كه در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري وظايف تصدي دولت به بخش خصوصي يا تعاوني واگذار ‌شود، واگذاري وظايف رافع مسئوليت حاكميتي دولت در مقابل شهروندان نيست.

در اينگونه موارد تنظيم رابطه دولت و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني كه عهده‌دار وظيفه تصدي‌هاي واگذار شده دولت شده‌اند بر اساس آيين‌ نامه‌اي است كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

نمايندگان در اين مصوبه دولت را مكلف كردند در صورت عدم حصول نتيجه مورد نظر، ضمن رعايت قانون مديريت خدمات كشوري و مقررات مربوطه بر اساس آيين نامه موضوع اين ماده وظايف ياد شده را به ساير متقاضيان بخش خصوصي يا تعاوني واگذار نمايد به گونه‌اي كه خدمت رساني به مردم بدون انقطاع تداوم يابد.

در اين صورت هزينه‌هايي كه بخش خصوصي و تعاوني متحمل شده است با تصويب شوراي اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتي قابل تامين است.

بر اين اساس، دبيرخانه شوراي اقتصاد (معاونت) با رعايت قوانين مي‌تواند براي محاسبه هزينه‌هاي قابل قبول و خسارات وارده به طرفين از كارشناسان رسمي دادگستري يا خبرگان واجد صلاحيت شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه استفاده نمايد. همچنين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ملزم به ابلاغ مصوبات لازم الاجراي شوراي اقتصاد است.

اين مصوبه مقرر مي‌كند كه واگذاري‌هاي موضوع قانون نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) مشمول حكم اين ماده نيست.

نمايندگان مجلس در ادامه با تصويب ماده 156 مكرر 3 به دولت اجازه داده تا پايان سال اول برنامه از طريق مراجع ذيربط نسبت به تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها با اعمال سياست‌هاي ذيل اقدام كند:

1-يكسان سازي نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در كاربري‌هاي تجاري، اداري، صنعتي با كاربري‌هاي مسكوني و نيز تبديل اين عوارض به عوارض و بهاي خدمات بهره‌برداري از واحدهاي احداثي اين كاربري‌ها و همچنين عوارض بر ارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح‌هاي توسعه شهري

2-تعيين سهم شهروندان در تامين هزينه‌هاي خدمات عمومي و شهري، نگهداري، نوسازي و عمران شهري و همچنين تعيين سهم دولت در ايجاد زيرساخت‌هاي توسعه، عمران شهري و حمل و نقل

3-تبديل عوارض موضوع درآمد شهرداري‌ها از عوارض بر املاك به عوارض ناشي از مصرف و خدمات

4-تعيين ضمانت اجرايي براي وصول عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي قانوني شهرداري‌ها

5-افزايش تراكم زمين‌هاي مشجر با سطح اشغال كمتر نسبت به زمين‌هاي غيرمشجر با سطح اشغال بيشتر

6-تقويت ساز و كارهاي مديريت و نظارت بر هزينه‌كرد شهرداري

7-برون سپاري وظايف قابل واگذاري و هدايت بودجه شهرداري‌ها به سمت هزينه‌كرد در حوزه وظايف اصلي و قانون آنها و ممنوعيت پرداخت هرگونه هزينه از اعتبارات شهرداري به دستگاه‌هاي اجرايي.

با تصويب مجلس؛
شوراي دستگاه‌هاي نظارتي تشكيل مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي موارد ارجاعي به كميسيون تلفيق در صحن علني ماده 196 را تصويب كردند كه بر اساس آن شوراي دستگاه‌هاي نظارتي تشكيل مي‌شود.

در جلسه علني بعدازظهر امروزمصوب شد كه به منظور تقويت نهادهاي نظارتي كشور، كارآمد نمودن نظام نظارت، حذف اقدامات موازي، شفاف سازي، ايجاد هماهنگي، ارتقاء بهره‌وري و تقويت مديريت كشور شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور متشكل از دو نفر از مسئولان نظارتي هر قوه با انتخاب رييس قوه با حفظ استقلال دستگاه‌ها و انجام وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي قانوني هر يك از آنها در حدود مقرر در قانون اساسي تشكيل مي‌شود.

همچنين دستورالعمل اجرايي اين ماده مشتمل بر نحوه تشكيل جلسات شورا، نحوه تصميم‌گيري و نحوه پيگيري تصميمات ظرف شش ماه اول برنامه به پيشنهاد اعضاء شورا و با توافق سران قوا تعيين مي‌شود.

نمايندگان مجلس همچنين بند 12 ماده 199 را به تصويب رسانند كه بر اساس آن اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر 10 درصد از محل كاهش اعتبارات ساير طرح‌هاي مندرج در قوانين مذكور با تائيد معاونت و در قالب سقف اعتبار كل طرح قابل افزايش است و عوامل اجرايي طرح‌هاي مذكور با رعايت ماده (22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب مي‌شوند.

بر اين اساس اعتبارات هر يك از رديف‌هاي متفرقه، تملك دارايي‌هاي مالي و هزينه‌اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي حداكثر 10 درصد از محل كاهش اعتبارات ساير رديف‌هاي متفرقه، اعتبار تملك دارايي‌هاي مالي و هزينه‌اي توسط معاونت قابل افزايش است.

به موجب اين مصوبه حداكثر نيم درصد از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت، حداكثر يك درصد از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بودجه عمومي دولت، حداكثر بيست و پنج صدم درصد از مجموع هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي، حداكثر نيم درصد از مجموع هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت‌هاي دولتي و پنجاه درصد از اعتبارات هزينه‌اي و اختصاصي توسعه علوم و فناوري و پژوهش‌هاي كاربردي، با تائيد معاونت و بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور و با رعايت "قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 19/11/1364" هزينه مي‌شود.

منبع: ایسنا

تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس تابناک بخوانید.