تابناک گزارش می‌دهد

محور‌های اصلی استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا؛ کاهش اهمیت خاورمیانه و نگاه خاص به روسیه

سند امنیت ملی ۲۰۲۵ جایگزین دکترین‌های لیبرال ـ بین‌المللی با حاکمیت ملی، ملی‌گرایی اقتصادی، دیپلماسی تراکنشی و رویکرد «نیمکره-اول» می‌شود.

کد خبر: ۱۳۴۴۰۹۴

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۵

در خصوص موضوع تایوان در این سند آمده است: «ما همچنین به سیاست اعلامی دیرینه‌مان دربارهٔ تایوان پایبند خواهیم ماند، به این معنا که ایالات متحده از هیچ تغییر یک‌جانبه‌ای در وضعیت موجود در تنگهٔ تایوان حمایت نمی‌کند.»

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، استراتژی امنیت ملی آمریکا در دولت ترامپ منتشر شده است. سند راهبرد امنیت ملی، که رؤسای جمهور معمولاً یک‌بار در هر دوره منتشر می‌کنند، بیانیه‌ای رسمی از اولویت‌های جهانی ایالات متحده ارائه می‌دهد.

رئیس‌جمهور دونالد ترامپ قصد دارد طبق سند جدید امنیت ملی‌اش، ایالات متحده حضور نظامی بزرگ‌تری در نیمکره غربی حفظ کند تا در آینده با مهاجرت، مواد مخدر و افزایش قدرت‌های رقیب در منطقه مقابله نماید.

این سند ۳۳ صفحه‌ای، توضیح رسمی و نادری است از دیدگاه دولت ترامپ دربارهٔ سیاست خارجی. چنین استراتژی‌هایی، که رؤسای جمهور معمولاً یک‌بار در هر دوره ارائه می‌دهند، می‌توانند به شکل‌گیری نحوه تخصیص بودجه و تعیین اولویت‌های سیاستی در بخش‌هایی از دولت آمریکا کمک کنند.

استراتژی امنیت ملی ترامپ — که کاخ سفید پنج‌شنبه به‌طور بی‌سر‌و‌صدا منتشر کرد — حاوی جملات تلخی دربارهٔ اروپا است، به‌طوری که اروپا را در حال «افول تمدنی» توصیف می‌کند، و نسبت به خاورمیانه و آفریقا توجه نسبتاً کمی دارد.

در خصوص خاورمیانه در این سند آمده است: ما می‌خواهیم از تسلط هر قدرت متخاصمی بر خاورمیانه، منابع و گذرگاه‌های آن و جنگ‌های بی‌پایان در این منطقه جلوگیری کنیم. با حمایت ایالات متحده و کشور‌های عربی و همچنین اسرائیل و ترکیه، سوریه می‌تواند جایگاه طبیعی خود را به عنوان یک بازیگر مثبت و جدایی‌ناپذیر در منطقه تثبیت و بازیابی کند.

این سند تمرکز بی‌سابقه‌ای بر نیمکره غربی دارد و آن را عمدتاً مسأله‌ای دربارهٔ حفاظت از میهن آمریکا می‌داند. در آن آمده است «امنیت مرز‌ها عنصر اولیه امنیت ملی است»، و به شکلی کنایه‌آمیز به تلاش‌های چین برای به‌دست آوردن پایگاه در «حیاط خلوت» آمریکا اشاره می‌کند.

در سند آمده است: «ایالات متحده باید در نیمکره غربی ممتاز باشد به‌عنوان شرط امنیت و شکوفایی ما — شرطی که به ما اجازه می‌دهد در منطقه هر زمان و هر جا که لازم باشد با اعتماد به نفس وارد شویم.»

«شرایط اتحاد‌های ما، و شروطی که بر اساس آن هر نوع کمک ارائه می‌دهیم، باید مشروط به کاهش نفوذ خصمانه خارجی باشد — از کنترل تأسیسات نظامی، بنادر و زیرساخت‌های کلیدی تا خرید دارایی‌های راهبردی به‌طور کلی.»

این سند چنین برنامه‌هایی را بخشی از یک «تبصره ترامپ» برای دکترین مونرو توصیف می‌کند. دکترین مونرو — که در سال ۱۸۲۳ توسط جیمز مونرو ارائه شد — این فرض را مطرح کرد که ایالات متحده هر گونه مداخله خارجی نامطلوب را در نیمکره غربی نمی‌پذیرد.

در یادداشت مقدمه‌ای بر این استراتژی، ترامپ آن را «نقشه‌راهی برای تضمین اینکه آمریکا همچنان بزرگ‌ترین و موفق‌ترین ملت در تاریخ بشر باقی بماند و خانهٔ آزادی بر روی زمین باشد» خواند.

اما از آن‌جا که طبیعتاً ترامپ دمدمی‌مزاج است، پیش‌بینی این‌که چقدر دقیق یا تا چه مدت به ایده‌هایی که در این استراتژی مطرح شده پای‌بند بماند دشوار است. ممکن است یک واقعهٔ جهانی غیرمنتظره هم مسیر فکر او را تغییر دهد — همان‌طور که برای رؤسای‌جمهور قبلی از جورج دبلیو بوش تا جو بایدن چنین بوده است.

با این حال، سند به نظر می‌رسد با بسیاری از اقداماتی که او در دور دوم ریاست جمهوری‌اش انجام داده هم‌راستا باشد، و همچنین با اولویت‌هایی که برخی از مشاورانش دارند.

این شامل استقرار توان نظامی قابل توجه‌تر آمریکا در نیمکره غربی، انجام گام‌های متعدد برای کاهش مهاجرت به آمریکا، تلاش برای پایه‌ای قوی‌تر در صنعت داخلی آمریکا و ترویج «هویت غربی»، از جمله در اروپا می‌شود.

استراتژی حتی گاهی به آنچه «ارزش‌های سنتی» خوانده می‌شود — که معمولاً با جناح راست مسیحی مرتبط هستند — اشاره می‌کند؛ می‌گوید دولت خواهان «بازسازی و احیای سلامت فرهنگی و معنوی آمریکایی» و «آمریکایی که افتخارات گذشته‌اش و قهرمانانش را گرامی می‌دارد» است. همچنین بر «افزایش تعداد خانواده‌های سنتی و مستحکمِ که فرزندانی سالم تربیت می‌کنند» تأکید دارد.

این ممکن است برای ناظران آسیایی که نگران عقب‌نشینی احتمالی آمریکا از حمایت از تایوان در برابر تهدید‌های جاری از چین هستند، تسکین‌دهنده باشد.

سند همچنین می‌گوید که «مذاکره برای پایان سریع درگیری‌ها در اوکراین» یک «علاقهٔ اصلی ایالات متحده» است، و این کشور خواهان کاهش خطر رویارویی روسیه با کشور‌های دیگر در اروپا است.

اما به طور کلی این سند دربارهٔ روسیه با تندروی زیادی همراه نیست — انتقادات از مسکو بسیار اندک است.

در عوض، برخی از تندترین اظهارات به کشور‌های اروپایی متحد آمریکا اختصاص دارد. به‌ویژه، دولت در عباراتی تا حدودی پوشیده، تلاش‌های اروپا برای مهار احزاب راست افراطی را نقد می‌کند و چنین اقدامات را «سانسور سیاسی» می‌نامد.

سند همچنین به این احتمال اشاره می‌دهد که مهاجرت ممکن است هویت اروپایی را اساسی تغییر دهد — تا حدی که بتواند به اتحاد‌های آمریکا و اروپا صدمه بزند. «در بلندمدت، بیش از قابل قبول است که در عرض چند دهه دست‌کم بعضی اعضای ناتو اکثراً غیراروپایی شوند» — چنین آمده است.

با این همه، سند بر قدرت اقتصادی و دیگر توانایی‌های اروپا اذعان دارد و تأکید می‌کند که آمریکا نمی‌تواند اروپا را بی‌اعتبار کند —، چون این کار بر خلاف منافع استراتژیک این استراتژی خواهد بود: «هدف ما باید کمک به اروپا برای اصلاح مسیر کنونی‌اش باشد.»

به طور کلی، سند «راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵ ایالات متحده» نشان‌دهندهٔ یک شکاف بزرگ با نسخه‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ است — با این تفاوت که اهداف جهانی آمریکا را به‌شدت محدود می‌کند، امنیت نیمکره غربی را در اولویت قرار می‌دهد، و مبانی قدرت آمریکا را بازتعریف می‌کند.

این سند تعامل فراگیر بر پایهٔ ارزش‌ها را رد می‌کند و اقدام آمریکا را به مجموعه‌ای کوچک از منافع حیاتی محدود می‌سازد. «تبصرهٔ ترامپ» جدیدی بر دکترین مونرو اولویت می‌دهد بر نیمکره غربی و تلاش می‌کند نفوذ چین و روسیه را از آمریکای لاتین بیرون براند.

مهاجرت به عنوان تهدیدی اصلی برای امنیت ملی بازتعریف شده است، در حالی که صلح‌نامه‌ها به عنوان ابزار تأثیرگذاری استراتژیک نهادینه می‌شوند.

سند، «برتری ملّت‌ها» را معرفی می‌کند، نقش نهاد‌های فراملی را زیر سؤال می‌برد، و تمرکز بر بازصنعتی‌سازی، تعرفه‌ها و تسلط انرژی را به ستون‌های امنیت ملی بدل می‌سازد.

رقابت با چین به زنجیره‌های تأمین و جنوب جهانی منتقل شده، اروپا به‌عنوان منطقه‌ای در مسیر افول تمدنی توصیف می‌شود، خاورمیانه به اولویتی ثانویه تنزل می‌یابد و سیاست نسبت به آفریقا از کمک به سرمایه‌گذاری و استخراج مواد معدنی تغییر می‌کند.

در یک کلام، سند امنیت ملی ۲۰۲۵ جایگزین دکترین‌های لیبرال ـ بین‌المللی با حاکمیت ملی، ملی‌گرایی اقتصادی، دیپلماسی تراکنشی و رویکرد «نیمکره-اول» می‌شود — که نشان‌دهندهٔ رویکردی محدودتر، اما تیزتر آمریکا نسبت به سیاست جهانی است.