اساسنامه صندوق توسعه ملی بررسی مي‌شود

گزارش كمیسیون مشترك درمورد لایحه اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در دستور كار قرار دارد/نمایندگان در جلسات علنی هفته جاری مجلس بررسی برنامه پنجم را ادامه می‌دهند.

کد خبر: ۱۳۴۲۰۹

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۸۹ - ۱۴:۳۰

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این هفته به لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی در خصوص اجراي ماده 145 آیین‌نامه داخلی مجلس رسيدگي مي‌كنند.

به گزارش ايلنا، نمایندگان در جلسات علنی هفته جاری مجلس ،بررسی گزارش كمیسیون تلفیق درمورد لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را ادامه می‌دهند و پس از آن طبق روال گذشته به بررسي طرح‌ها و لوايح خواهند پرداخت.

نمايندگان هم چنين به گزارشات كمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی که یك‌فوریت آن در جلسه علنی 30 تیر ماه 1389 به‌تصویب رسیده بود و 3 لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات كیفری، استرداد مجرمین و معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین‌جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی و دیگر گزارش این کمیسون در مورد لایحه موافقتنامه همكاری حقوقی در امور مدنی و كیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تركیه رسیدگی می‌کنند.

بررسي ديگر گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه آئین‌دادرسی دیوان عدالت اداری (تعیین مهلت اجراء آزمایشی طبق اصل 85 قانون اساسی) نيز در دستور كار مجلس قرار دارد.
گزارش كمیسیون مشترك درمورد طرح استفساریه مواد 74، 79 و 83 قانون ناجا و گزارش كمیسیون انرژی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص درمورد عدم پیشرفت احداث خط لوله اتیلن غرب و پتروشیمی‌های در مسیر نیز در جلسات این هفته مورد رسیدگی نمایندگان در صحن علنی قرار می‌گیرد.

همچنين تقاضای رسیدگی به لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی در اجراء ماده 145 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نيز در دستور كار مجلس قرار دارد.

در ادامه ، گزارشات كمیسیون اجتماعی درمورد طرح تاسیس شركت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی که در جلسه علنی 8 مهر ماه 1388 برای بررسی مجدد به كمیسیون عودت داده شده بود و لایحه الحاق سازمان تعاونی كادر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (اتكا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی بررسي خواهد شد.

گزارشات كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه موافقتنامه همكاری و هماهنگی امنیتی بین جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان و لایحه موافقتنامه همكاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر از دیگر دستور کارهای نمایندگان در جلسات هفته جاری مجلس خواهد بود.

همچنين گزارشات كمیسیون عمران درمورد طرح اصلاح ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن ، لایحه موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری كنیا بررسي مي‌شود.

لازم به ذكر است كه گزارشات كمیسیون اقتصادی درمورد لایحه الحاق جزایر هندورابی و فارور كوچك و بزرگ به محدوده منطقه آزاد كیش و لایحه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی سهند مراغه ، آستارا و سهلان و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون تجدیدنظر شده كیوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازی تشریفات گمركی و لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبكستان در زمینه كمك متقابل بین گمركات دو كشور و پروتكل اصلاحی آن و دو گزارش ديگر كميسيون در مورد لایحه ایجاد چهارده منطقه ویژه اقتصادی و لایحه تشریفات (پروتكل) طرح تعرفه‌های ترجیحی برای نظام ترجیحات تجاری میان كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی (PRETAS)بررسي خواهد شد.

گزارشات كمیسیون صنایع و معادن درمورد لایحه تصویب موارد حذف، اصلاح و الحاق به اساسنامه مقاوله‌نامه و آیین‌نامه كلی كنفرانس‌ها، مجامع و سایر جلسات اتحادیه بین‌المللی مخابرات طی كنفرانس سران مختار و بررسی شكایت گروهی از خریداران كامیون «دانگ فنگ» از شركت سایپا دیزل، بررسی وضعیت صنعت فولاد كشور، بررسی وضعیت صنایع حمل و نقل ریلی كشور و ارزیابی عملكرد بخش صنعت كشور و مقایسه آن با اهداف و تكالیف برنامه چهارم توسعه و گزارش كمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجراء اصل 44 قانون اساسی پیرامون مشكلات و چالشهای فراروی اجراء سیاست‌های كلی اصل 44 در اجراء تبصره بند 6 ماده 33 آئین‌نامه داخلی مجلس قرائت می‌شود نيز بررسي خواهد شد.

نمایندگان در این هفته دو گزارش كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد لایحه تصویب متن تجدیدنظر شده كنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات و لایحه تصویب اصلاحیه پروتكل (1371 هجری شمسی) جهت اصلاح كنوانسیون بین‌المللی مسوولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی جهت اصلاح كنوانسیون تاسیس یك صندوق بین‌المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی را بررسي مي‌كنند.

گزارش كمیسیون مشترك درمورد لایحه اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نيز در دستور كار قرار دارد.