در گفتگو با عضو کميسيون اقتصادي مجلس مطرح شد ؛

اما و اگرهاي يک قانون اجرا نشده

کد خبر: ۱۳۴۱۸۳

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۸۹ - ۱۳:۱۶

مدتي است که کارگران ساختماني با مشکلات فراواني رو به رو هستند که عمده اين مشکلات، ناشي از نداشتن بيمه و تأمين اجتماعي است. در اين رابطه مجلس قانون بيمه کارگران ساختماني را تصويب کرد اما هنوز اين قانون اجرا نشده و زمزمه هايي مطرح است تا در قالب برنامه پنجم توسعه، بيمه کارگران ساختماني براي 5 سال راکد بماند. در اين رابطه با دکتر شکور اکبر نژاد، نماينده تبريز و عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به گفتگو پرداختيم که مشروح آن در ادامه آمده است.

سوال اينجاست که سازمان تأمين اجتماعي واقعا بايد چگونه و چه تعداد از اين کارگران را بيمه کند، آن هم با هزار برنامه اي که سازمان دنبال مي کند و دنبال بهانه است تا نيروهاي کار را بيمه نکند

بايد ببينيم اشکال کار در کجاست که يک باره با اين حجم بيکاري رو به رو شده ايم. اول اينکه يک باره نسبت به کنترل مواليد بي توجه شديم و در نتيجه زماني فرارسيد که متولدين زيادي داشتيم که پس از گذر زمان، وارد بازار کار شدند اما نتوانستيم برايشان کار مناسبي ايجاد کنيم

* نظر شما در مورد بيمه کارگران ساختماني چيست؟
** مي دانيد که ظاهر برخي از قوانين بسيار خوب است و حتما هم پس از تصويب، بايد بدان عمل شود. اما نوع مديريتي که بر اجراي قانون اعمال مي شود به گونه اي است که براي آينده، خطري جدي محسوب خواهد شد و به جاي آنکه فرصتي براي آينده و آيندگان باشد، به تهديد جدي تبديل مي شود. از جمله اين قبيل قوانين مي توان به قانون بيمه کارگران ساختماني اشاره کرد که در لايحه بودجه سال 1389 نيز آمده است. البته در گذشته در مورد اين قانون، بحثهايي صورت گرفت اما براي آنکه بيمه کارگران ساختماني اجرايي شود در بودجه سال 89 لحاظ شد. دولت نيز آيين نامه آن را در 26 ارديبهشت سال جاري ابلاغ کرد.

* اما اين بيمه که هنوز اجرا نشده و گويا دولت قصد ندارد کارگران ساختماني را بيمه کند؟
**البته نتيجه هر چيز مهم است. از يک سو اين بيمه کارگران ساختماني، قانون لازمي بود براي آنکه کارگراني که در ايجاد ساختمانها و ايجاد زيبايي هاي شهر، با گذشت زمان پير مي شوند در حالي که از هيچ گونه تأمين اجتماعي برخوردار نيستند. به همين دليل وقتي قانون بيمه کارگران ساختماني را در صحن علني مجلس مطرح کردند، طبيعي است که مجلس شوراي اسلامي به اين قانون رأي مثبت بدهد تا حتما اين کار انجام بگيرد.

* اگر واقعا مجلس تا بدين حد در مورد کارگران ساختماني مقيد بوده است، پس چرا انجام نمي شود؟
**مشکل در نحوه اجراست. دولت مسؤول تعيين حق بيمه بوده و بر آيين نامه اي که ابلاغ کرده چند ايراد مختلف وجود دارد. يکي اينکه قيمتها منطقه اي است اما تقسيمات منطقه اي دقيق نيست؛ بنابراين افرادي که در جاهاي متوسط هم زندگي مي کنند، الان بايد تقريبا قيمت جاهايي را بپردازند که قيمت بالايي دارد چون منطقه وسيع تعريف شده است. موضوع بعدي اين که يک فردي مي خواهد ساختماني را به عنوان سر پناهي براي خانواده اش درست کند، اين فرد با هزار مصيبت و قرض، پولي را جمع و جور کرده تا کار ساخت را آغاز کند اما اول کار بايد چند ميليون تومان از اين سرمايه اوليه اش را به بيمه تأمين اجتماعي بدهد.

* به هر حال کارفرما دير يا زود، بايد اين حق بيمه را بپردازد؟
**در ظاهر اين طور است اما در باطن ماجرا جور ديگري تمام مي شود. فرض کنيد يک کارگاهي داريم که 2 کارگر دارد، آيا اين جور است که تمام بيمه چندين ساله اين کارگاه را يک جا پرداخت مي کنيم؟ يا نه کارگاه کار مي کند و از محل درآمدزايي بنگاه، هزينه هاي جاري از جمله حق بيمه نيز پرداخت مي شود؟ ساختمان نيز چنين حالتي دارد زيرا در مدت دو يا سه سال تمام مي شود ولي قانون جديد مي گويد قبل از اين که صاحب کار حتي دستش را به ساخت و ساز بزند، همه بيمه را اول کار و يک جا از او مي گيرند.

* کارگران ساختماني ثابت نيستند و دايم در حال تغيير هستند آيا اين هم جزو مشکلات طرح بيمه لحاظ شده است؟
**دقيقا همين طور است که شما مي گوييد. محل کار کارگر ساختماني دائم تغيير مي کند، الان سوال اينجاست که سازمان تأمين اجتماعي واقعا بايد چگونه و چه تعداد از اين کارگران را بيمه کند، آن هم با هزار برنامه اي که سازمان دنبال مي کند و دنبال بهانه است تا نيروهاي کار را بيمه نکند. با اين شرايط آيا درست است قبل از اين که ساختمان شروع بشود سازمان تأمين اجتماعي همه پول را يک جا بگيرد و دايم کارگران تغيير کنند؟

نگراني دوم اين است که دولت مي تواند براي هر متر مربع معقول تر و بهتر از اين عمل کند. بدين معنا که قيمت را کمتر تعيين کند تا مردم دچار مشکل نشوند. مثال مي زنم؛ فرض کنيد براي يک ساختمان بهاي بيمه تأمين اجتماعي در سال گذشته 700 هزار تومان تعيين شده و مالک به هر دليل نتوانسته همان ساختمان را بسازد و چون نتوانسته و اکنون مي خواهد يک سال آن را تمديد کند، دوباره براي بيمه مبلغ 3/5 ميليون تومان پول از او مي خواهند.

* يعني اضافه بر آن 700 هزار تومان که پرداخته باز هم بايد بپردازد؟
**بله . همان 700 هزار تومان 50 درصد افزايش داشته است که واقعا براي مردم قابل تحمل نيست.

* به هر حال اين روي قيمت مسکن مي رود و صاحب کار زيان نمي کند؟
**شايد اين طور باشد اما نتيجه اين مي شود که به جاي اينکه ساخت و ساز رونق بگيرد و براي مردم شغل بيشتر ايجاد شود، درست برعکس شده است. الان مردم ناتوان تر شده اند که بخواهند ساختمان سازي را شروع کنند. بنابراين شاهد هستيم که ميزان صدور پروانه ساخت به شدت پايين آمده و در نتيجه بيکاري نيز بيشتر شده است. يعني بر خلاف منظور قانونگذار، که مي خواسته هم کار ايجاد بشود و هم براي کارگران، تأمين اجتماعي ايجاد شود و هم سازمان تأمين اجتماعي درآمدش در اثر دريافت حق بيمه بالاتر برود، الان هم تأمين اجتماعي ايجاد نمي شود، هم کار از بين مي رود و هم براي سازمان درآمدزايي نشده است.

* مگر ساخت و ساز چه اندازه شغل ايجاد مي کند ؟
**امروزه در ايران و جهان، صنعتي که بيشترين کار را ايجاد مي کند، ساختمان سازي است. کارخانه هاي بزرگ سنگ بري، سيمان، گچ، فلزات، قير و بسياري موارد ديگر مي تواند انواع شغلها را ايجاد کند. مي توانيد از شهرداريها آمار بگيريد که نسبت به 6 ماه سال گذشته چقدر ساخت و ساز پايين آمده است و مطمئن باشيد که يکي از علتهاي عمده اين کاهش، همين قانون ناکار آمد بيمه کارگران ساختماني است. بنابراين من از دولت و مجلس انتظار دارم اين قضيه را جدي بگيرند و نگذارند اين ظرفيت بالا در ساخت و ساز را براي يکي دو سال از دست بدهيم و بعد دوباره بياييم اين اشکال را اصلاح کنيم.

* شما به عنوان فردي که مي خواهد در مورد بيمه کارگران ساختماني پيشنهاد بدهد، چه پيشنهادي مي دهيد که هم کارگر بتواند بيمه بشود و از مزاياي بيمه محروم نباشد و هم اين که ساختمان سازي با رونق رو به رو بشود؟
**باتوجه به اين سؤال، آن چيزهايي که به ذهن من مي آيد را عرض مي کنم. ولي اطمينان داشته باشيد کارشناسان مربوط، طرحهاي بهتري را مي توانند ارايه بدهند. اول اينکه همه حق بيمه کارگران ساختماني را در شروع ساختمان نگيرند بلکه طي زمان باشد و مهمتر اينکه قسمت عمده آن را در پايان کار بگيرند. دوم اينکه قيمت ساختمان را جوري تعيين کنند که معقول باشد. مثلا براي يک ساختمان 200 متري، 5 ميليون تومان بيمه واقعا زياد است و پيشنهاد من اين است که حدود آن قيمتي که دولت تعيين کرده را به 50 درصد کاهش دهند و آن را نيز به تدريج بگيرند که رقم معقولي مي شود .

* با اين شرايط گمان نمي کنيد که اين هزينه سنگيني براي دولت باشد؟ آيا اين معناي تحقق اصل 44 قانون اساسي و رونق بخش خصوصي است که باز هم دولت هزينه کند؟
**ببينيد؛ به جاي اين که دولت بيايد اين پولها را به کميته امداد بدهد و مردم را اين جوري پشتيباني کند، به نوع ديگري حمايت کند که اشتغالزايي بشود. چه طور در مورد فرشبافان 20 درصد حق بيمه را دولت پرداخت مي کند و بقيه را خود فرشباف مي پردازد. در مورد کارگران ساختماني نيز مي شود اين کار را انجام داد. بي شک اگر بيمه در مورد کارگران ساختماني اجرا نشود، اين کارگران همان آدمهايي خواهند بود که فردا تحت پوشش کميته امداد قرار مي گيرند تا از آنجا مساعده بگيرند. بنا بر اين بهتر است دولت قسمتي از حق بيمه را خودش قبول کند، يک قسمت را کارگر بدهد و يک قسمت را نيز از ساخت وساز بگيرند. به نظر من اين نوع دريافت، باعث رونق بيشتر و کار بيشتر در ساختمان سازي مي شود، اما اگر رويه معمول فعلي که تصويب شده را بخواهيم اجرايي کنيم، همه توان کار را از کارفرمايي که يک سرپناهي مي سازد مي گيريم و آن وقت معلوم است که ساخت و ساز افت مي کند.

* الان در بحث اشتغالزايي چه مشکلاتي داريم که تا اين حد در صنعت ساختمان تاثير گذار است.
** اين را همه مي دانند که الان بحث اشتغال در کشور ما واقعا دچار مشکل شده است. اما بايد ببينيم اشکال کار در کجاست که يک باره با اين حجم بيکاري رو به رو شده ايم. اول اينکه يک باره نسبت به کنترل مواليد بي توجه شديم و در نتيجه زماني فرارسيد که متولدين زيادي داشتيم که پس از گذر زمان، وارد بازار کار شدند اما نتوانستيم برايشان کار مناسبي ايجاد کنيم. اينجا يک گريزي بزنم و بحثي را مطرح کنم که با وجود اين که نتوانستيم براي جمعيت موجود اشتغال مناسب ايجاد کنيم و تأمين اجتماعي مناسب به آنان بدهيم ، رئيس جمهور بي مقدمه برنامه اي مي گذارد که براي سالهاي آينده هم ما را با خطرات جدي مواجه مي کند. مي دانيد که احمدي ن ژاد اعلام کرده هر نوزادي که در سال 89 به دنيا بيايد يک ميليون تومان پول به او مي دهند و سالهاي بعد هم تا 20 سال هر ساله 100 هزار تومان به حسابشان واريز مي کنند که با توجه به برآورد جمعيتي که افزوده خواهد شد، اين مبلغ را حساب کرده اند و حدود 76 هزار ميليارد تومان بايد دولت پرداخت کند اما اشکال اينجاست که اولا دولت دهم در اين طرح براي دولتهاي بعد تکليف تعيين کرده که اين کار کاملا غير قانوني است. زيرا اگر بنا باشد کار اين چنيني انجام بدهيم، بايد مجلس اين کار را در قالب تصويب قانون تعريف کند. ثانيا آن پولي که براي اين کار از اعتبارات مالي در نظر گرفته حدود 500 ميليارد تومان است. در حالي که با روند موجود، تعداد متولدان ما بيش از يک ميليون و 300 هزار نفر است، بنا بر اين بيش از يک هزار و 300 ميليارد تومان سهم دولت بابت يک ميليون تومان اوليه خواهد بود. پس در اينجا دولت فقط از اين بابت در سال اول 800 ميليارد تومان کسري بودجه پيدا مي کند. من که نمي دانم هدف از اين برنامه ريزي هاي غلط چيست.

سؤال مهمتر من اين است که اگر اين تصميم دولت به عنوان سياست تشويقي باعث شد تا جمعيت اضافه بشود، آن وقت با اين مديريت ضعيف مي خواهيم چه برنامه اي براي اين جمعيت اضافي داشته باشيم. واقعا بياييم انسانهاي با عزتي تربيت کنيم نه اينکه کودکان را همين جوري به وجود بياوريم و بعد کميته امدادي شان کنيم. آيا مي دانيد واقعاً اعتياد چه بلايي سر کشور آورده است.

من اين رويکرد را عاقلانه نمي بينم . اي کاش عاقلانه باشد و من متوجه نباشم. اولاً رشد جمعيت ما هنوز مثبت است و منفي نشده تا به فکر اين باشيم که جمعيت را زياد و براي دولتهاي بعد تعيين تکليف کنيم. اگر قرار است که جوانان ما دچار فقر و فلاکت بشوند، بياييم مردم را تشويق کنيم جمعيت زياد بشود. در شرايطي که بدون تشويق، هر روز جمعيت زياد مي شود، اين قبيل طرحها استدلال منطقي ندارد.

* پيشنهاد شما چيست؟
**پاسخ شما را با يک سؤال مي دهم. چرا دولت اين پول را نمي گذارد تا براي جوانان اشتغال ايجاد کند؟ امروزه بسياري از کارخانه هاي ما به سرمايه گذاري زيادي هم نياز ندارد و اگر فرصتي براي صادرات و واردات اين کارخانه ها و يا زمينه هاي مناسب ديگري ايجاد کنيم کلي اشتغال ايجاد مي شود. با کمال تأسف در اين جاها سرمايه گذاري نمي کنيم، اما براي بچه اي که هنوز به دنيا نيامده و تکليفش معلوم نيست، سرمايه گذاري مي کنيم.

* چاره چيست؟ اکنون دولت اين کار را انجام مي دهد و اين اتفاق براي ما مي افتد و بنا بر نظر شما ضربه را هم مي زند، چه کسي بايد جلوگيري کند؟
**اين واقعا وظيفه مجلس است . خوشبختانه از چند وزير دعوت کرده ايم تا در اين ارتباط توضيح بدهند . به عقيده مجلس، نحوه عملکرد صندوق آتيه قانوني نيست و نمايندگان مردم در اين رابطه بايد جدي باشند تا فردا ملت دچار مشکل نشود و اين وظيفه نمايندگان مجلس است که عملکرد دولت را زير نظر داشته باشند.

* آيا رئيس جمهور مي تواند در چنين مواردي رأساً تصميم بگيرد و ابلاغ کند؟
**در اين بحث چند اشکال وجود دارد . اول اينکه رئيس جمهور در بودجه سال 89 شفاف برخورد نکرده است. مي دانيد که دولت لايجه بودجه را حدود 50 روز دير به مجلس ارايه کرد و فرصت براي بررسي بسيار کم بود. دوم اينکه اگر دولت در بودجه آورده بود که مي خواهم براي هر نوزاد پول بدهم، مجلس رأي منفي مي داد و هرگز اين کار را نمي کرد. اما دولت با يک عنوان ديگر 500 ميليارد تومان پول را جا به جا مي کند. بعد که مي پرسيم اين يک ميليونها را از کجا مي دهي، مي گويد از اعتبارات مالي مي دهيم واين دور زدن قانون است زيرا شفافيت در قانون گذاري و اجرا از بين رفته است.

* به بحث اصلي مان بازگرديم . امروز وضعيت ساختمان به هيچ عنوان خوب نيست ، از يک طرف مي دانيم که براي مردم اجاره خانه ها بالاست و از سوي ديگر حدود يک ميليون و 900 هزار خانه کم داريم، از يک طرف ديگر اين اتفاق ها مي افتد که در اثر بيمه کارگران ساختماني خانه سازي راکد مي شود. فکر مي کنيد اين موارد چگونه بر همديگر تأثير مي گذارد و در آينده وضعيت مسکن ما چه طور خواهد بود؟
**دولت که مسکن مهر را شروع کرده و اميدواريم موفق بشود تا يک عده از نيازمندان مسکن کوچکي داشته باشند اما اين نمي تواند پاسخگوي تمام نيازهاي مسکن جامعه باشد. متاسفانه دولت در برنامه ريزي و سرمايه گذاري ناهماهنگ است وکارهايي انجام مي دهد که هيچ کدام به ديگري ربط ندارد در نتيجه سرمايه ها به هدر مي رود و اتفاقي مي افتد که بايد تأکيد کنيم نسبت به آينده نگران هستيم.

منبع : روزنامه قدس