ابلاغ بخشنامه بودجه 90 با سه ماه تاخير

در اين بخشنامه كه با امضاي ابراهيم عزيزي به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده تاكيد شده كه لايحه بودجه سال 90 كل كشور با ملاحظات الگوي پيشرفت اسلامي ايراني تهيه شده و در مراحل قانوني براي ارايه به مجلس قرار دارد.

کد خبر: ۱۳۴۱۸۱

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۸۹ - ۱۳:۱۲

در حالي كه تا فرصت قانوني دولت براي ارايه لايحه بودجه 90 به مجلس تنها سه روز باقي مانده، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي بخشنامه بودجه سال آينده را به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد.

به گزارش ايلنا، در اين بخشنامه كه با امضاي ابراهيم عزيزي به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده تاكيد شده كه لايحه بودجه سال 90 كل كشور با ملاحظات الگوي پيشرفت اسلامي ايراني تهيه شده و در مراحل قانوني براي ارايه به مجلس قرار دارد.

براساس اين گزارش، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي اعلام كرده كه با توجه به تنفيذ قانون برنامه چهارم در بودجه 89، سال 90 نخستين سال اجراي برنامه پنجم خواهد بود، از همين رو اين معاونت لايحه بودجه سال 90 را با توجه به دستاوردهاي برنامه چهارم، سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي نظام به ويژه سياست‌هاي كلي ابلاغي برنامه پنجم تهيه و ابلاغ كرده است.

در اين بخشنامه از دستگاه‌هاي اجرايي خواسته شده تا اهداف و سياست‌هاي تاكيد شده در اسناد فوق را در پيشنهادهاي خود مدنظر قرار دهند.

اين گزارش مي‌افزايد؛ دستيابي به متوسط نرخ رشد 8 درصدي، نرخ بيكاري 7 درصد و افزايش سهم بهره‌وري به سطح يك سوم رشد اقتصادي و بهبود ضريب جيني به رقم 35 صدم درصد در انتهاي برنامه از جمله راهبردهاي بخشنامه بودجه 90 است.

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي در اين بخشنامه تاكيد كرده كه با توجه به اينكه سال 90 نخستين سال برنامه پنجم است، نيازمند آرايش جديد و ساماندهي عوامل و منابع و شتاب بخشيدن به فعاليت‌ها در مجموعه امور كشور خواهد بود.

در اين بخشنامه تاكيد شده كه تدوين بودجه 90 در شرايطي صورت مي‌گيرد كه نرخ تورم كشور تا حدودي كنترل شده و بازار سرمايه و صادرات غيرنفتي با رشد مناسبي همراه است و از سويي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها درحال اجراست؛ از همين‌رو دولت در سال آينده به دنبال ارتقاي بهره‌وري منابع و عوامل توليد، ايجاد بسترهاي لازم براي بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني، اصلاح الگوي مصرف، گسترش و بهبود حمل ونقل عمومي، مديريت واردات و همچنين تاسيس صندوق توسعه ملي به عنوان پشتوانه پيشرفت فعاليت‌هاي بخش خصوصي و تعاوني خواهد بود.

تاكيد بر افزايش بهره‌وري

در اين بخشنامه تصريح شده كه با توجه به اينكه نقطه شروع ارتقاي بهره‌وري عوامل توليد، از درون دستگاه‌هاي اجرايي شركت‌هاي دولتي آغاز مي‌شود، اصلاح سيستم‌ها و روش‌ها، افزايش كارايي نيروي انساني و مهندسي مجدد طرح‌ها و پروژه‌ها براي ارزش‌افزايي، رئوس اصلي اين موضوع خواهد بود.

از همين‌رو تاكيد شده كه مطابق با برنامه پنجم، تخصيص بخشي از اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي منوط به انجام اقدامات لازم براي ارتقاي بهره‌وري، استفاده از منابع و امكانات موجود و استفاده بهينه از منابع و اصلاح الگوي مصرف واسطه و نهايي كالاها و خدمات خواهد بود.

در بخشنامه بودجه 90 تاكيد شده كه جهت‌گيري اصلي و كليدي اين بودجه ”حمايت واقعي از توليد داخلي” خواهد بود كه دستگاه‌هاي اجرايي بايد كار مضاعف و همت مضاعف همه‌جانبه داشته باشند.

راهبردهاي اساسي و جهت‌گيري بودجه 90

در بخشنامه ابراهيم عزيزي معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور دستگاه‌هاي اجرايي موظف شده‌اند كه در بودجه پشنهادي خود موارد ذيل را در نظر بگيرند:

1- ايجاد درك مشترك از چشم‌انداز 20 ساله و تقويت باور و عزم ملي براي تحقق آن
2- فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي تدوين الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت
3- ارتقاي بهره‌وري كلي عوامل و نيروي كار، سرمايه و انرژي
4- بهبود فضاي كسب و كار، افزايش رقابت و حمايت از حضور فعال بخش غيردولتي
5- اهتمام به انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع درآمدي (غير نفتي) و مصارف هزينه‌اي دولت و هدايت منابع نفتي به سمت سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي
6- تقويت قانون‌گرايي، انضباط اجتماعي، وجدان كار، خودباوري، روحيه كارجمعي و تعاون، ابتكار، درستكاري، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاي كيفيت در توليد، بازنگري در وظايف دستگاه‌هاي ملي و استاني با جهت‌گيري كاهش تصدي‌گري دستگاه‌هاي ستادي و تفكيك كامل وظايف حاكميتي از تصدي‌گري.
7- اصلاح نظام اداري و قضايي در جهت افزايش تحرك و كارايي، كوچك‌سازي دولت، تمركززدايي از حوزه‌هاي اداري و اجرايي، پاسخگويي، تكريم، خدمت‌رساني به مردم، تامين كرامت و معيشت كاركنان و ارتقا سلامت اداري، به‌كارگيري مديران و قضات لايق و امين
8- فطع وابستگي اعتبارات هزينه‌اي دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه
9- ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاكمتي، ‍سياست‌گذاري، هدايت و نظارت
10- فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي تهيه بودجه عملياتي
11- برقراري ارتباط كمي و كيفي ميان برنامه پنج ساله و بودجه‌هاي ساليانه با سند چشم‌انداز با رعايت شفافيت و قابليت نظارت
12- سالم‌سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهي‌ها و فضايل اخلاقي، تعميق ارزش‌ها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسلامي ايراني، اعتلاي معرفت ديني و تقويت هنجارهاي فرهنگي اجتماعي با اصلاح يا تقويت ابزارهاي فرهنگي و حمايت از بخش غيردولتي
13- تقويت خانواده و جايگاه زن در عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصاد و فرهنگي
14- كارآمدسازي نظام آموزشي كشور براي تامين منابع انساني مورد نياز جامعه
15- تاكيد بر استفاده از تمام روش‌هاي امكان‌پذير در واگذاري‌ها نظير واگذاري مديريت شده به منظور كاهش باز مديريتي دولت در تصدي‌گري‌ها
16- عدم حضور دولت در فعاليت‌هاي خارج از صدر اصل 44 قانون اساسي اعم از مالكيت مشاركت، سرمايه‌گذاري و مديريت
منابع بودجه 90
در بخشنامه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي به دستگاه‌هاي اجرايي منابع بودجه 90 را شامل هدايت منابع نفت و گاز به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي مولد، ارتقا ظرفيت و كوشش‌هاي مالياتي براي افزايش سهم درآمدهاي مالياتي از منابع بودجه، استفاده حداكثري دستگاه‌هاي اجرايي از ظرفيت‌هاي قانوني براي پيشرفت منابع درآمدي خود، واگذاري شركت‌هاي دولتي در چارچوب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي قابل واگذاري مجدد، نيمه‌تمام، تكميل شده، آماده بهره‌برداري ملي و استاني و همچنين اموال منقول و غيرمنقول مازاد، تلاش در جهت جذب مشاركت‌هاي مردمي، منابع خيرين در حوزه‌هاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي با استفاده از ابزارهاي تشويقي، جايگزيني اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت‌هاي قانون مالياتي، ثبت معافيت‌هاي مالياتي مذكور به‌صورت جمعي-خرجي در قوانين بودجه سنواتي و پيش‌بيني منابع حاصل از هدفمندكردن يارانه‌ها در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در نظر گرفته شده است.

همچنين به دستگاه‌هاي اجرايي تاكيد شده كه در مصارف بودجه هزينه‌اي خود و به منظور حذف عمليات موازي از درون دستگاه و بين دستگاه، واگذاري امور تصدي‌گري به بخش غيردولتي و تقويت جايگاه حاكمتي، صرفه‌جويي در هزينه‌ها، توانمندسازي بخش غيردولتي، توسعه دولت الكترونيك و ايجاد زمينه‌هاي عدالت اجتماعي سياست‌هاي اجرايي ابلاغ شده را مدنظر قرار دهند.
در بودجه سرمايه‌اي، اولويت‌بندي طرح‌ها و پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با تاكيد بر طرح‌ها و پروژه‌هاي نيمه‌تمامي كه به افزايش توليد كالا، خدمات و اشتغال بيشتر منجر مي‌شود، به‌ويژه طرح‌هايي كه در سال 90 خاتمه مي‌يابند.

عدم پيشنهاد طرح‌ها و پروژه‌هاي جديد مگر برحسب ضرورت و به شرط دارا بودن مطالعات توجيه فني و اقتصادي مصوب معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، حصول اطمينان از تامين منابع مالي و ملاحظات قانوني
براساس اين گزارش در پايان بخشنامه بودجه 90 از دستگاه‌هاي اجرايي خواسته شده كه براساس ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و اين بخشنامه تا تاريخ 22 آذرماه بودجه خود را به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ارسال كنند. اين معاونت تاكيد كرده كه در صورت عدم ارايه بودجه پيشنهادي توسط دستگاه‌هاي فوق‌الذكر در موعد مقرر، اين معاونت نسبت به تنظيم بودجه 90 اقدام خواهد كرد.