رشد قارچ‌گونهٔ الیگارشی و باندهای مافیای قدرت در ایران

اسدالله غلام پور

کد خبر: ۱۳۴۱۴۹۳

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۴۰۴ - ۲۳:۱۵

این مقاله تلاش دارد به بررسی ریشه‌ها، نشانه‌ها و پیامدهای گسترش الیگارشی اقتصادی و شبکه‌های مافیای قدرت در بخش‌های صنعت، کشاورزی، ساخت‌وساز و حمل‌ونقل ایران بپردازد‌. تحلیل مبتنی بر داده‌های نهادی، گزارش‌های بین‌المللی و پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهد که ضعف حکمرانی، اقتصاد رانتی، خصوصی‌سازی ناقص و نبود شفافیت، مهم‌ترین عوامل ساختاری شکل‌گیری الیگارشی هستند.

در سال‌های اخیر شواهد و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران شبکه‌هایی از قدرت و سرمایه (الیگارشی‌های رانتی-خصولتی) رشد کرده‌اند که از محل دسترسی انتخابی به منابع دولتی، رانت ارزی، قراردادهای دولتی و ضعف نهادهای نظارتی در بخش‌های کلیدی مانند صنعت، کشاورزی، ساخت‌وساز و حمل‌ونقل منافع عظیم کسب می‌کنند. این پدیده اقتصاد رقابتی را تضعیف و نابرابری اجتماعی را افزایش می‌دهد. شاخص ادراک فساد(CPI) میزان درک کارشناسان، فعالان اقتصادی، نهادهای بین‌المللی و متخصصان از سطح فساد در بخش عمومی یک کشور را اندازه‌گیری می‌کند. شاخص ادراک فساد(CPI) ایران نشان می‌دهد که کشور در میان اقتصادهایی قرار دارد که فساد ساختاری و تمرکز قدرت اقتصادی در آن‌ها چشمگیر است. این وضعیت زمینه‌ساز رشد شبکه‌هایی شده است که در منابع عمومی، مجوزها، قراردادها و زنجیره‌های عرضه نقشی تعیین‌کننده پیدا کرده‌اند. باندهای مافیایی هنگامی وارد فعالیت می‌شوند که چند ویژگی در آن حوزه وجود داشته باشد. قبل از هر چیز درصد بالای سود ناشی از حضور در این حوزه‌هاست. مافیا وارد فعالیت‌هایی با سود متعارف و اندک نمی‌شود. ویژگی دوم این که این فعالیت در حوزه «اقتصاد زیرزمینی» قرار داشته باشد، به این معنا که هم شفافیت و ثبت ارقام و اسناد در آن وجود نداشته باشد و هم اینکه کم و بیش غیرقانونی و یا حداقل مخالف، هنجارهای عمومی باشد‌ و آخر هم وجود مخاطره (ریسک) بالاست. متاسفانه تلاش برای دور زدن تحریم‌ها و مقابله با پیامدهای آن، حوزه‌های متعددی را با ویژگی‌های پیش‌گفته پدید آورده است. به همین دلیل شاهد حضور فعال باندهای مافیایی در این حوزه‌ها هستیم. «مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش می‌دهد که یکی از عوامل حیاتی فساد در ایران، انحصار اقتصادی و رانت‌جویی در سیاست‌گذاری است.» (مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۹۸). «گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که در بودجه سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۰۵ هزار میلیارد تومان از منابع به سال بعد منتقل شده است که این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده انحراف بودجه‌ای قابل‌توجه باشد.» (دیوان محاسبات، ۱۴۰۲). «براساس شاخص ادراک فساد شفافیت بین‌الملل، ایران در سال ۲۰۲۴ با نمره بسیار پایین قرار دارد، که منعکس‌کننده مشکلات نهادی جدی در نظام حکمرانی است.» (Transparency International، ۲۰۲۴). طبق داده‌های The GlobalEconomy، نمره CPI ایران بین سال‌های ۲۰۰4 تا ۲۰۲۴ به طور متوسط حدود ۲۶ بوده است. در کمترین نقطه، ایران در سال 2009 به ۱۸ رسیده است و در بهترین نقطه (نزدیک به “پاک‌ترین” تصور فساد) در برخی سال‌ها مثلاً حدود ۳۰ نمره داشته است. در گزارش CPI 2024، ایران نمره ۲۳ از ۱۰۰ دارد و در رتبه ۱۵۱ از ۱۸۰ کشور قرار گرفته است.  در گزارش CPI پیش‌تر هم (مثلاً CPI 2023) نمره پایین بوده: در گزارش ۲۰۲۳، IranPrimer می‌گوید ایران نمره ۲۵ را گرفته بود.  بطور کلی، از نقطه اوج (بیشینه عملکرد CPI) تا کاهش کنونی، روند کلی نشان‌دهنده بدتر شدن ادراک فساد در ایران است: نمره CPI کاهش یافته و رتبه ایران به سمت کشورهایی با فساد بالاتر رفته است. در گزارش ۲۰۲۴، Transparency International اشاره می‌کند که کاهش بیشتر نمره و رتبه بیانگر «کنترل نزدیک قدرت سیاسی بر ثروت» و «کانال‌های غیرشفاف غنی‌سازی» است. در سال ۲۰۲5 (گزارش CPI 2024 منتشرشده) برخی نهادهای تحلیلی (مانند Iran International) توضیح می‌دهند که این رده پایین منعکس‌کننده سوءمدیریت اقتصادی، فساد سیستماتیک و فعالیت‌های مالی غیرقانونی در بخش‌های مرتبط با تحریم است. کاهش نمره CPI ایران در سال‌های اخیر نشانه آشکار بدتر شدن ادراک فساد عمومی و ساختاری است. رانت‌خواری و شبکه‌های مافیایی قدرت علت مهمی برای این افت CPI هستند، چون این شبکه‌ها ثروت و منابع عمومی را به نفع خود مصادره می‌کنند. این وضعیت بحران مشروعیت سیاسی را تشدید می‌کند: وقتی فساد ساختاری باشد، اعتماد عمومی به نهادها کاهش می‌یابد، و نخبگان رانتی به سوال جدی مشروعیت بدل می‌شوند. همزمان، نابرابری اقتصادی به‌شدت افزایش می‌یابد چون منابع عمومی به شکلی ناعادلانه توزیع می‌شوند. وجود یک چرخه بازخورد منفی فساد → قدرت → رانت باعث می‌شود که اصلاحات ساده یا مقطعی کافی نباشد؛ برای مقابله با این وضعیت نیاز به اصلاحات نهادی حیاتی و شفافیت عمیق است.

سازوکارهای قدرت‌گیری الیگارشی عبارتند از نفوذ در تدوین مقررات و تعرفه‌ها، گروه‌های ذی‌نفوذ با لابی و نفوذ در رگولاتوری، قواعد بازار را به سود خود تغییر می‌دهند، و شبکه‌سازی مالکیتی و شرکت‌های صوری، پنهان‌سازی ذی‌نفعان نهایی از طریق زنجیره‌های مالکیتی و شرکت‌های آفشور یا صوری. (تحقیقات درباره شبکه‌های مخفی میان الیگارش‌ها و واسطه‌های حرفه‌ای).

بطور کلی ریشه‌های ساختاری شکل‌گیری اولیگارشی عبارتند از: ۱)اقتصاد رانتی و تخصیص غیررقابتی منابع: اولین علت «ساختار رانتی اقتصاد» ایران است. به جز رانت ناشی از درآمدهای نفتی دولتی، هر عاملی که باعث شود که امکان رقابت در عرصه اقتصاد به نفع یک جمع اندک از میان برود، ایجادکننده رانت است. تخصیص‌های ارزی، امتیازات وارداتی، قراردادهای پالایش و معادن و تسهیلات بانکی به‌صورت انتخابی، فرصت ایجاد رانت و تقویت بازیگران نزدیک به قدرت را فراهم کرده است. ۲)خصوصی‌سازی ناقص و خصولتی‌شدن: واگذاری‌ها که گاه در قالب «خصوصی‌سازی» انجام شده‌اند، اغلب منجر به ایجاد بنگاه‌های خصولتی و شبکه‌سازی مالکیتی پیچیده شده‌اند که انحصار و کنترل بازار را تقویت می‌کند؛ مطالعات نشان می‌دهد تغییر مالکیت بدون اصلاحات نهادی و مالی، عملکرد بهبود نیافته یا حتی تشدید تمرکز را سبب شده است. ۳)ضعف نهادهای نظارتی و محدودیت آزادی اطلاع‌رسانی: نبود رگولاتورهای مستقل و فشار بر افشاگران و رسانه‌ها مانع کشف و پیگیری ساختارهای فساد می‌شود؛ موارد متعدد فساد شهری و پرونده‌های زمین و تغییر کاربری نمونه‌های قابل‌تأملی هستند.

باندهای مافیایی معمولا در بخش های کلیدی زیر حضور اساسی دارند: ۱)صنعت و انرژی، بخش‌هایی همچون پتروشیمی، فولاد و معادن محل تمرکز هلدینگ‌های بزرگ بوده‌اند که با دسترسی ویژه به سوخت، ارز و قراردادهای صادراتی می‌توانند سازوکار قیمت‌گذاری و عرضه را خارج از قواعد رقابتی تعیین کنند؛ پژوهش‌ها و تحلیل‌های منطقه‌ایِ SOEها این تمرکز و پیامدهای آن را نشان می‌دهد. ۲) کشاورزی و منابع آب، کنترل واردات نهاده‌ها (ذرت، سویا، کود) و دسترسی رانتی به ارز و کانال‌های وارداتی، همراه با برداشت بی‌رویهٔ آب زیرزمینی و حفر چاه‌های غیرمجاز، موجب شکل‌گیری رانت‌های محلی و ملی در زنجیرهٔ کشاورزی شده است. پیامد فیزیکیِ این روند کاهش جدی سفره‌های آب زیرزمینی و فرونشست گستردهٔ زمین است که مطالعات ماهواره‌ای و میدانی آن را ثبت کرده‌اند. ۳)ساخت‌وساز و مدیریت شهری، تغییر کاربری‌ها، تراکم‌فروشی و واگذاری زمین‌های شهری در بسیاری موارد محل سودآوری شبکه‌های نزدیک به مدیریت شهری شده‌اند؛ اسناد و گزارش‌های تحقیقی نشان می‌دهد که فروش ملک شهرداری یا اعطای پروانه‌ها گاهی با قیمت‌های بسیار پایین و منافع پنهان همراه بوده است. ۴) حمل‌ونقل و لجستیک، انحصار واردات ناوگان سنگین، شبکه‌های واسطه‌گری در ترانزیت و هزینه‌های بالای لجستیک باعث شده کارتل‌ها و بازیگران قدرتمند حمل‌ونقل نقش تعیین‌کننده‌ای در هزینهٔ نهایی کالاها و رقابت‌پذیری صادرات ایفا کنند. این موضوع در تحلیل‌های اقتصادی بخش حمل‌ونقل و گزارش‌های تجاری منعکس شده است.

پیامدها، تمرکز قدرت اقتصادی در دست گروه‌های محدود موجب کاهش بهره‌وری، افزایش نابرابری، تضعیف رقابت صنعتی و تشدید نارضایتی اجتماعی می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد ادامهٔ این روند می‌تواند رشد اقتصادی را برای بلندمدت مختل کند، زیرا در حوزه اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی، کاهش کارایی اقتصادی، فرار سرمایه، افزایش قیمت‌ها و افت رقابت‌پذیری؛ ثبت در شاخص‌های بین‌المللی فساد که نشان‌دهندهٔ سطح بالای ریسک نهادی در ایران است. پیامدهای اجتماعی شامل گسترش نابرابری، کاهش اعتماد عمومی و تشدید احتمال ناآرامی اجتماعی؛ پیامدهای محیط‌زیستی مانند فرونشست زمین، کاهش ظرفیت آبی و بحران تغذیه‌ای در مناطق کشاورزی با برداشت بی‌رویه از سفره‌ها مشهود است.

راهکارهای سیاستی برای مقابله با الیگارشی موجود عبارتند از: ۱)شفافیت کامل مالکیت و معاملات دولتی، ۲) استقلال رگولاتورها و تقویت نظارت مالی بر بانک‌ها و شرکت‌های دولتی/خصولتی. ۳)بازنگری در سیاست‌های ارزی و تخصیص نهاده‌ها به‌صورت رقابتی و تحت نظارت عمومی. ۴)حمایت قانونی از افشاگران و رسانه‌های تحقیقی. ۵) مدیریت پایدار منابع آب و اصلاح الگوی کشت برای کاهش انگیزهٔ برداشت‌های مخرب و رانت‌زا.

منابع:

۱-گزارش‌های پژوهشکده پولی–بانکی درباره رانت و نظام بانکی

https://mpc.cbi.ir

۲-گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره خصوصی‌سازی و صنایع خصولتی

https://rc.majlis.ir

۳-رسانه‌های تحقیقی درباره فساد ساخت‌وساز و مدیریت شهری

https://iranwire.com

۴-سازمان محیط‌زیست – گزارش بحران آب، خشکسالی و فرونشست

https://doe.ir

۵-مرکز آمار ایران – داده‌های ساخت‌وساز، صنعت و حمل‌ونقل

https://amar.org.ir

۶-پژوهش‌ها و مقالات دربارهٔ خصوصی‌سازی در ایران — نمونه: بررسی اثربخشی واگذاری‌ها (تحلیل‌های دانشگاهی).
۷-گزارش‌ها و مقالات علمی دربارهٔ بحران آب و فرونشست زمین در ایران (مطالعات 2023–2025 و تحلیل ماهواره‌ای).
۸-گزارش‌ها و مطالب تحقیقی خبری دربارهٔ فساد شهری، تغییر کاربری و واگذاری زمین‌ها (تحقیقات رسانه‌ای و خبری).
۹)Transparency International — Corruption Perceptions Index 2024 (Iran country page).
۱۰)World Bank — Governance Reforms / SOE governance in MENA (گزارش‌های مربوط به حاکمیت شرکت‌های دولتی)
۱۱) IMF. (2023). Regional economic outlook: MENA.
Madani, K. (2014). Water management in Iran: What is causing the crisis? Iranian Studies.
۱۲) World Bank. (2023). Iran economic monitor / SOE governance in MENA.