هاشمی طبا: زیرپای پزشکیان را خالی کردند

در برنامه هفتم آمده است که ۹۰ درصد کالا‌های اساسی و اقلام غذایی در داخل کشور باید تولید شود. یعنی وقتی برنامه نوشته می‌شد، حدود ۸۰ درصد کالا‌های اساسی (برنج، روغن، سویا، خوراک دام و طیور، کنجاله) از خارج وارد می‌شده است.

کد خبر: ۱۳۴۱۲۲۵

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۴۰۴ - ۰۸:۲۵

به گزارش تابناک؛ مصطفی هاشمی طبا در شرق نوشت: حال در یک سال باید این ۸۰ درصد به ۶۴ درصد تقلیل پیدا می‌کرد، درحالی‌که اگر واردات زیاد نشده باشد، حتما کمتر نشده و دولت هم برای التیام‌بخشی می‌گوید فلان مقدار در بنادر است، درحالی‌که پنج میلیارد دلار بدهی خرید کالای اساسی دارند. پس ۳۸ درصد پیشرفت کجای کار است؟ اصلاح الگوی کشت، استقرار نظام مدیریت یکپارچه آب، افزایش بهره‌وری حدود پنج‌درصدی آب کشاورزی از موارد دیگر است که شاید اگر عقب نرفته باشد، از صفر درصد تجاوز نکرده است.

افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری که نه‌تنها اجرای آبخیزداری و آبخوان‌داری در حد لازم انجام نشده، بلکه می‌دانیم که منابع زیرزمینی آب در طول یک سال گذشته باز هم کمتر و کمتر شده است. اصولا اگر به فصل ۸ قانون برنامه هفتم یعنی نظام مدیریت یکپارچه آب و احکام مندرج در آن که صفحات متعددی را به خود اختصاص داده، نگاه کنیم، به‌خوبی خواهیم دانست که هیچ‌کدام از احکام آن کمترین اثر اجرائی نداشته است، شاید هم تکلیف مالایطاق کرده‌اند.

اینکه دولت مدعی اجرای برنامه باشد (در عین سخنان اولیه مسئولان دولت که اجرای برنامه با شرایط فعلی ناممکن است)، مجلس هم قبول کند که ۳۸ درصد اهداف سالانه تحقق‌یافته به طور کلی پذیرفتنی نیست، زیرا به‌ویژه در موارد کیفی سنجش درصد تحقق برنامه، ممکن نیست و این امر حتی در تدوین آیین‌نامه‌های آن که در مقایسه با اجرا، کاری دفتری و سهل است، نمایان است. یعنی چگونه درحالی‌که آیین‌نامه‌های آن هنوز تصویب نشده، ۳۸ درصد پیشرفت اجرائی سالانه داشته‌اند؟

یک مثال کوچک دیگر می‌تواند وضع اجرای برنامه را حکایت کند. در بند ۲ قسمت الف ماده ۴۶ (مصرف انرژی) از ایجاد «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» زیر نظر رئیس‌جمهور سخن رفته است و تکلیف شده که ظرف سه ماه اساسنامه آن به تصویب هیئت وزیران برسد.

قانون برنامه پنج‌ساله پیشرفت مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۳ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ و حسب قانون مدنی از تاریخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۳ لازم‌الاجرا محسوب می‌شود؛ یعنی تا این تاریخ حدود ۱۶ ماه از لازم‌الاجرابودن می‌گذرد و هنوز اساسنامه تصویب نشده است. هرچند ریاست‌جمهور محترم، شخصی را به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس این سازمان منصوب کرده‌اند، شخصی که ظاهرا رئیس‌جمهور را قبول ندارد و هم‌فکرانش درصدد برکناری رئیس‌جمهور هستند و نیز به‌جز افزایش قیمت‌های نهاده‌های انرژی به هیچ روش دیگر غیرقیمتی که البته وظیفه اصلی و قانونی این سازمان است، اعتقاد ندارد و می‌گوید باید قیمت بنزین اضافه شود تا قاچاق نشود. قیمت یک لیتر بنزین حدودا در ترکیه ۱۲۰، در پاکستان ۸۰، در عراق ۵۰ و در دوبی ۹۰ هزار تومان است؛ یعنی می‌خواهند قیمت بنزین را از هزارو ۵۰۰ تومان به صد هزار تومان برسانند تا رانت‌خواری از بین برود و قاچاق رخ ندهد.

آیا فکر نمی‌کنید که این یک راه خالی‌کردن زیر پای رئیس‌جمهور است و تازه رئیس‌جمهور می‌گوید تحلیل‌ها و تسلط تیم و شخص ایشان جامع‌تر، دقیق‌تر و کارآمدتر از بقیه بود. بدا به حال ملتی که خیل کارشناسان وزارت نیرو و وزارت نفت و آنها که در مسائل انرژی استخوان خرد کرده‌اند، قابل دیدن نباشند و فردی که کمترین اطلاع و سابقه در کار انرژی دارد و اعتقادی به بهینه‌سازی مصرف انرژی نداشته باشد، مورد انتخاب و تقدیر قرار گیرد. البته بیجا نیست که وقتی فردی با کمترین سابقه اجرائی، دولت در سایه تشکیل می‌دهد، یکی از پیروانش مسئول بهینه‌سازی انرژی در ایران شود. بگذریم، وقتی اینها را می‌شنویم و می‌شنویم که برنامه سالانه ۳۸ درصد پیشرفت داشته است. حتما ما اشتباه می‌کنیم و ثابت شده که نفهم هستیم. اگر فهم داشتیم، می‌فهمیدیم که همه چیز گل و بلبل است.ی