تجمعات استانی و کشوری هم راهگشا نشد؛

چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!

مدت‌هاست پرونده موسوم به «مجموعه گلباران دزفول» به یکی از گسترده‌ترین تجمعات مطالبات مردمی در استان خوزستان و کشور تبدیل شده و سهامداران و مالباختگان سه سال است که برای بازگشت بخشی از سرمایه زندگی‌شان بلاتکلیف و سرگردان هستند.

کد خبر: ۱۳۴۰۵۲۱

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۱

به گزارش تابناک، از اسفندماه ۱۴۰۳ که مهدی آماده داستان عمومی و انقلاب دزفول خبر از فروش تمام اموال متعلق به شرکت نیوساید گستر ایرانیان موسوم به گلباران در این شهرستان داده بود تا سرمایه سپرده‌گذاران این شرکت بازپرداخت شود همچنان مالباختگان این پرونده به دنبال بازگشت سرمایه‌شان هستند و با گره‌های کور این پرونده دست و پنجه نرم می‌کنند.

ناتوانی شرکت نیوساید گستر ایرانیان(گلباران) در بازپرداخت وجوه و سود سپرده‌گذاران و طرح شکایت شاکیان در دادسرای دزفول و محاکم حقوقی، مدت‌هاست در دستور کار دادستانی استان خوزستان قرار گرفته تا جایی که رئیس کل دادگستری استان، دستور فروش تمام اموال شرکت برای پرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران را صادر کرد.

این ماجرا تا جایی پیش رفت کهبا فراخوان و اخذ مدارک سپرده‌گذاران و با نظارت نمایندگان دادسرا و شورای تامین، اقدامات لازم برای پرداخت وجوه سپرده‌گذاری شده انجام شود. در این مرحله بیش از ۲۱ هزار سپرده‌گذار به بازگشت سرمایه خود امیدوار شدند اما ابعاد و پیچیدگی‌های این پرونده به همین جا ختم نشد چراکه با وجود گذشت ماه‌ها از دستور دادستانی استان همچنان مالباختگان به‌دنبال احقاق حق خود هستند و کار به تجمعات محتلف استانی و کشوری رسید.

بیش از ۲۱ هزار سپرده‌گذار به بازگشت سرمایه خود امیدوار شوند اما ابعاد و پیچیدگی‌های این پرونده به همین جا ختم نشد چراکه با وجود گذشت ماه‌ها از دستور دادستانی استان همچنان مالباختگان به‌دنبال احقاق حق خود هستند

از سوی دیگر مصطفی آباد رییس دادگستری دزفول هم در آن مقطع در جمع مالباختگان، پرونده گلباران را جزو اولویت‌های دادگستری دزفول عنوان کرده و از برگزاری چند نشست با نمایندگان مالباختگان خبر داده بود. این مقام ارشد استان مالباختگان گلباران را به صبر و حوصله دعوت کرده و از آنها درخواست کرده به دستگاه قضایی برای پیگیری ابعاد این پرونده معهلت بدهند چراکه  پرونده دارای چند هزار شاکی است. رییس دادگستری دزفول حتی به مالباختگان قول داده که حل این پرونده در اولویت کار دادگستری دزفول خواهد بود.

براساس گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های استانی، فعالیت اقتصادی این مجموعه که با تبلیغات گسترده، حمایت‌های ظاهری برخی مسئولان و وعده‌های سوددهی بدون شبهه شرعی آغاز شده بود به یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های حقوقی و اجتماعی منطقه تبدیل شده است. در گزارش‌های منتشرشده بارها تأکید شده که حجم مطالبات مردم، تعداد گسترده شاکیان، نبود شفافیت در وضعیت مالی مجموعه، و همچنین تأخیر طولانی‌مدت در روند قضایی موجب نارضایتی و بلاتکلیفی هزاران خانوار شده است.

تمام قراردادهای تنظیم‌شده با مردم دارای مغایرت‌ها و اشکالات جدی حقوقی بود. در بندهای متعدد قرارداد تخلفات آشکار وجود داشت. سفته‌ها و ضمانت‌ها ناقص یا بدون امضای تمامی اعضای هیئت‌مدیره بود. برخی چک‌ها شخصی و فاقد اعتبار لازم بودند.

در برخی از گزارش‌ها اشاره شده که تعداد شاکیان از چند هزار نفر فراتر رفته و در مواردی اعلام شده که روند افزایش تعداد مالباختگان و نبود اطلاعات دقیق از اموال مجموعه، ابهامات بیشتری ایجاد کرده است. علاوه بر این، رسانه‌ها پیش‌تر به تجمع‌های متعدد مالباختگان، نامه‌نگاری‌ها با نهادهای مختلف نظارتی و قضایی و تلاش برای شفاف‌سازی وضعیت پرونده پرداخته بودند. در این گزارش‌ها همچنین آمده که با وجود پیگیری‌های مستمر، نه روند رسمی رسیدگی به پرونده شفاف اعلام شده و نه سازوکار مشخصی برای بازگرداندن اموال مردم ارائه شده است.

در همین خصوص پایگاه خبری تحلیلی تابناک با یکی از مالباختگان این پرونده گفت‌وگویی انجام داده که این فرد علاوه بر تشریح جزئیات ماجرا، مستندات کامل، تصاویر و مدارکی را در اختیار خبرنگار ما قرار داده که نشان می‌دهد این پرونده و بسیاری از مکاتبات و پیگیری‌ها همچنان بی‌نتیجه مانده است.

گفت‌وگوی یکی از نمایندگان مالباختگانِ پرونده موسوم به «گلباران» را در ادامه بخوانید:

تابناک: ابتدا توضیح دهید ماجرای آغاز فعالیت این مجموعه و روند اعتماد مردم چگونه شکل گرفت؟

در مراسم افتتاحیه، تمام مسئولان شهرستان دزفول حضور داشتند. از جمله شریعتمداری، استاندار وقت خوزستان؛ دوایی‌فر شهردار سابق دزفول، امام جمعه وقت دزفول و... همین حضور گسترده مسئولان باعث شد مردم نسبت به فعالیت مجموعه اعتماد کنند. علاوه بر این تبلیغات وسیعی در سطح شهر درباره این مجموعه و مالک آن انجام شد که حتی وی مدعی شد برای فعالیت مالی خود تأییدیه از حوزه علمیه قم گرفته تا شبهه شرعی در کارش وجود نداشته باشد.

تابناک: قراردادهایی که با مردم بسته شد چه اشکالاتی داشت؟

تمام قراردادهای تنظیم‌شده با مردم دارای مغایرت‌ها و اشکالات جدی حقوقی بود. در بندهای متعدد قرارداد تخلفات آشکار وجود داشت. سفته‌ها و ضمانت‌ها ناقص یا بدون امضای تمامی اعضای هیئت‌مدیره بود. برخی چک‌ها شخصی و فاقد اعتبار لازم بودند. در دوره‌ای نیز با وعده دریافت وام و بهانه‌های مختلف، مردم را از شکایت منصرف می‌کردند.

تابناک: هشدار قوه قضاییه و نهادهای نظارتی چه زمانی صادر شد؟

بر اساس اعلام رسمی دادستان، از حدود آبان و آذر ۱۴۰۱به مالک مجموعه هشدار داده شد که حق ندارد پول بیشتری از مردم دریافت کند. با وجود این هشدار تا میانه‌های ۱۴۰۲ همچنان به جذب سرمایه از مردم ادامه دادند. پس از آن نیز هایپر را با عنوان «تعمیرات» تعطیل کردند اما فعالیت‌های غیرشفاف در محل ادامه داشت و روزانه چند نفر در بخش اداری حضور داشتند بدون اینکه مشخص باشد چه کاری انجام می‌دهند.

تابناک: تعداد مالباختگان بر اساس مستندات چگونه تغییر کرده است؟

ابتدا تعداد شاکیان حدود ۱۰۰۰ نفر اعلام شد. سپس این عدد به‌ترتیب به ۳۰۰۰، ۶۰۰۰، ۹۰۰۰، ۱۶۰۰۰ و اکنون به بیش از ۲۱۰۰۰ نفر رسیده است. هیچ نهاد رسمی تا امروز توضیح نداده که این افزایش چشمگیر تعداد شاکیان چگونه رخ داده و اموال دقیق مجموعه شامل چه میزان دارایی است؟!

تابناک: پیگیری‌های حقوقی مالباختگان به چه نتیجه‌ای رسید؟

با وجود سه سال پیگیری مداوم، هنوز هیچ روند قضایی مشخصی شکل نگرفته است. بارها از صدور کیفرخواست خودداری شده و حتی عنوان شده که این اتفاق قصد «مماشات» با متهم برای بازگردان پول مالباختگان بوده است. این در حالی است که هیچ بازپرداختی انجام نشده و حتی مزایده و فروش شفاف اموال نیز صورت نگرفته است. سه عضو هیئت‌مدیره ابتدا آزاد بودند؛ سپس یکی بازداشت شد؛ یکی دیگر نیز بعد از مدتی بازداشت شد؛ اما شخص اصلی همچنان آزاد است.

تابناک: وضعیت اموال مجتمع و ادعای مصادره چگونه است؟

اعلام شده که مجتمع توقیف و مصادره شده؛ اما نه پلمب رسمی وجود دارد، نه نظارت مشخص. برخی ورودی‌های پشتی برای خروج اموال استفاده شده و هر بار که مالباختگان مطلع شدند و حضور یافتند، درگیری به‌وجود آمده است. با وجود ادعای سه برابر بودن ارزش اموال نسبت به بدهی، هیچ‌گاه شفاف‌سازی دقیقی درباره دارایی‌ها ارائه نشده است.

تابناک: پیگیری شما در میان مسئولان شهرستان دزفول به چه نتایجی رسید؟

مراجعه به امام جمعه، فرماندار، نماینده مجلس، رئیس دادگستری، شورای تأمین، اطلاعات، استانداری و سایر نهادها نتیجه عملی نداشته است. برخی نامه‌ها حتی در سیستم اداری ثبت و سپس بایگانی شده و هیچ‌گونه رسیدگی به آنها صورت نگرفته است. طبق گفته یکی از مسئولان، «وقتی مردم به خیابان بیایند، مشکل حل می‌شود.»

تابناک: وضعیت برخی از مالباختگان چگونه است؟

بسیاری از مالباختگان افراد کم‌درآمد، جانباز، ایثارگر یا دارای بیماری‌های جدی هستند؛ از جوانی که تنها ۱۰۰ میلیون تومان نیاز به عمل داشت و به دلیل عدم دسترسی به پول، بینایی‌اش را برای همیشه از دست داد تا کودک بیماری که برای عمل پیوند کبد نوبت داشت، اما چون پولش بلوکه بود، امکان انجام عمل نداشت. همچنین چندین مورد سکته و فوت در میان مالباختگان گزارش شده است. یک جوان هم که وام ازدواجش را در این مجموعه سپرده بود، به دلیل فشارهای مالی دست به خودکشی زد.

تابناک: شنیده شده به برخی نمایندگان مالباختگان پیشنهادهای مالی برای بازگشت پول‌شان شده؛ ماجرا چیست؟

در مقاطعی که نماینده‌ای قصد اعتراض و پیگیری داشت، مالک مجموعه با پرداخت مبالغی او را تطمیع می‌کرد تا مردم را به صبر و عدم شکایت دعوت کند. همین موضوع یکی از دلایل طولانی شدن روند پیگیری‌ها و پراکندگی گروه‌ها بوده است.

تابناک: آیا این تهدیدات علیه شما هم شما هم اتفاق افتاده؟

به من گفته شده که «به قدری پول در اختیار داریم که اگر بخواهیم به‌راحتی می‌توانیم تو را حذف کنیم». به همین دلیل اعلام کرده‌ام که اگر روزی برای من حادثه‌ای رخ داد، همین اظهارات در اختیار مردم است و می‌توانند مبنای پیگیری رسمی قرار گیرد. با این حال به فعالیتم ادامه می‌دهم و تمرکز اصلی ما اکنون بر تشکیل تجمع قانونی در تهران در آذرماه است. در این تجمع تهران، مقابل دوربین تمام جزئیات این پرونده را بیان خواهم کرد.

ادامه دارد...