بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ ابلاغ شد

بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵، ازسوی رئیس‌جمهور پزشکیان به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد.

کد خبر: ۱۳۴۰۳۵۲

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۹:۴۲

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،  مسعود پزشکیان رئیس جمهور  امروز، شنبه ۲۴ آبان، در نامه‌ای خطاب به اعضای هیات دولت و دستگاه‌های اجرایی، بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور را ابلاغ کرد.

بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه امروز - ۲۴ آبان - با امضای رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. متن این بخشنامه به شرح زیر است:

بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در چارچوب اسناد و قوانین بالادستی و سیاستهای کلی نظام با تاکید بر اجرای احکام قابل اجرا و سیاستهای قانون برنامه هفتم پیشرفت اسناد آمایش سرزمین و برنامه ملی «بهبود رشد: ثبات، پیشرفت و عدالت» با رویکرد واقع بینی و لحاظ شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تدوین می شود.

کلیه دستگاههای اجرایی موضوع بندهای (پ) و (ت) ماده (۱) قانون برنامه هفتم ،پیشرفت مکلف هستند در چارچوب رویکردها محورها و سیاستهای بخشنامه و ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی پیوست ،آن نسبت به انجام تکالیف خود در تدوین لایحه اقدام لازم و موثر را به عمل آورند.

الف - شرایط اقتصاد ملی و بین المللی

بودجه دولت از جهت اقتصادی سه وظیفه مهم شامل بهبود رشد اقتصادی کمک به برقراری ثبات در اقتصاد و بهبود توزیع درآمد را بر عهده دارد و از حیث کارکردی نیز باید بتواند انضباط مالی را برقرار .کند منابع را به اولویتهای کشور اختصاص داده و زمینه بکارگیری کارا و اثر بخش منابع تخصیص داده شده به اولویتها را فراهم کند برای تهیه و تنظیم لایحه بودجه توجه به وضعیت متغیرهای اقتصادی زیر ضروری است.

شرایط اقتصاد جهانی و بازار نفت

رشد اقتصاد جهانی در ۲۰۲۴ به دلیل سیاستهای پولی سختگیرانه تر به حدود ۲٫۹ درصد کاهش یافت و همچنین رشد اقتصادی ۳ درصد در ۲۰۲۵ و ۳,۱ درصد برای ۲۰۲۶ پیش بینی شده است.

افزایش تعرفه های تجاری کسری بودجه دولتها تنش های سیاسی نظامی و ژئوپلیتیکی و ناهمگنی در دسترسی به فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی از جمله اصلی ترین مخاطرات رشد اقتصادی کشورها برشمرده می شود. قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۵ به طور متوسط حدود ۶۶ تا ۶۷ دلار در هر بشکه پیش بینی شده است و برای سال ۲۰۲۶ انتظار می رود به حدود ۵۸ تا ۶۰ دلار کاهش یابد که در کنار احتمال افزایش محدودیتهای تحریمی در برنامه ریزی منابع حاصل از صادرات نفت خام کشور مورد توجه قرار خواهد گرفت.

تولید ناخالص داخلی و نوسانات رشد آن

رشد تولید نه تنها شاخص مهمی برای درک تحولات اقتصادی کشور است بلکه در تامین درآمد عمومی در قالب وصول انواع مالیاتها نقش مهمی دارد رشد اقتصادی در بازه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ سالانه به طور متوسط حدود ۳.۷ درصد رشد کرد از اواخر ۱۴۰۳ شتاب رشد اقتصادی به ۳ درصد کاهش یافت و برآوردهای اولیه حکایت از تداوم رشد کمتر از انتظار اقتصاد ایران در ۱۴۰۴ دارد.

عدم تامین انرژی پایدار برای صنایع و کمبود گاز و برق از عوامل اصلی کند شدن رشد بخش صنعت و خشکسالی چند سال اخیر دلیل کاهش رشد بخش کشاورزی به حساب می آیند.

از جمله چالش های مهم اقتصاد ایران در دهه اخیر سرمایه گذاری ناکافی به منظور ایجاد ظرفیت های جدید برای افزایش رشد اقتصادی پایدار و باثبات بوده است به طوری که متوسط موجودی سرمایه خالص کل کشور به قیمت ثابت طی ده سال از ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲، سالانه تنها ۷۰ درصد رشد داشته است.

ارزش واقعی عملکرد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بودجه نیز طی دهه گذشته به دلیل محدودیتهای منابع درآمدی بودجه درآمدهای نفتی رضایت بخش نبوده که این واقعیت پیامد خود را در بروز ناترازی انرژی و آب به شکل بارزی نشان داده است. شایان ذکر است با توجه به نیاز شدید بخش بالادست نفت و گاز به سرمایه گذاری و اهمیت ویژه این بخش در تامین مالی بودجه که محیط کسب و کار برای سرمایه گذاری بخش خصوصی مساعد نیست و لذا یکی از راهبردهای اصلی دولت در ادامه سال جاری مطابق با شعار سال تحت عنوان سرمایه گذاری برای تولید و سال ۱۴۰۵ بهبود سریع و موثر محیط کسب و کار است.

افزایش تدریجی سطح عمومی قیمتها

با توجه به استمرار عوامل اصلی ایجاد کننده تورم، کنترل رشد نقدینگی و تورم نیازمند مدیریت مناسب کسری بودجه دولت و کاهش ناترازی نظام بانکی است در کنار این موضوع حمایت از معیشت و امنیت غذایی خانوارهای کم درآمد و تامین نهاده های واسطه ای و منابع مالی لازم برای واحدهای اقتصادی موجود، جزو اولویتهای دولت در بودجه ۱۴۰۵ محسوب می شود.

یکی از ترازهای مهم اقتصادی منابع و مصارف ارزی در قالب تراز پرداختها است در نیمه نخست ۱۴۰۴ میزان صادرات غیرنفتی و واردات به ترتیب حدود ۲۶ و ۲۸,۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۰۱ و ۱۵,۴ درصد کاهش یافت تراز تجاری غیرنفتی در پایان شش ماه اول سال ۱۴۰۴ حدود منفی ۲۴ میلیارد دلار بوده است.

از جمله عوامل موثر در کاهش صادرات غیرنفتی کمبود گاز و برق و کاهش سطح فعالیت واحدهای اقتصادی تولید کننده و صادر کننده است که منجر به کاهش درآمدهای صادراتی شده است گفتنی است مصارف ارزی مانند واردات بنزین و گازوئیل و همچنین اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در عمل تمامی سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به خود اختصاص می دهد به لحاظ منطق اقتصادی مداخلات دولت در بازار این نوع کالاها اهداف عدالت طلبانه دولت با شعار حمایت از اقشار آسیب پذیر و معیشت عمومی را تامین نمی کند و لذا اصلاح تدریجی این رویکرد، یکی از محورهای لایحه بودجه ۱۴۰۵ خواهد بود.

پیامد سیاستهای اقتصادی در نهایت در تغییرات درآمد سرانه نمایان میشود درآمد سرانه رشد چندانی طی سالهای اخیر نداشته است این موضوع در کنار افزایش سطح عمومی قیمتها قدرت خرید خانوارهای دهک های پایین و میانی را کاهش داده است. لذا کنترل تورم و بهبود معیشت خانوارها از جمله پرداخت یارانه های نقدی و غیرنقدی هدفمند در قالب سیاستهای حمایتی با اولویت دادن به معیشت و امنیت غذایی خانوارهای مذکور یکی از اهداف دولت خواهد بود.

ب - اصول حاکم بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۵

همپای تاکید بر پیگیری دیپلماسی فعال و منعطف برای حل مشکلات بین المللی پیش روی کشور، اصول حاکم بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ عبارتند از:

- تامین معیشت عموم مردم و حمایت از محرومین

- تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور

- افزایش کارایی خدمات عمومی با اتخاذ رویکرد پرداخت بر مبنای عملکرد و تقویت عدم تمرکز

- تامین انرژی و آب مورد نیاز مردم و واحدهای اقتصادی برای تداوم تولید و رشد اقتصادی، حمایت از اقتصاد دانش بنیان و علم و فناوری

ج - رویکردها و سیاستهای کلان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵

با توجه به تحولات اقتصاد ملی و بر اساس تکالیف و احکام بالادستی و سیاستهای دولت رویکردها و سیاستهای کلان بودجه که در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ باید مورد توجه دستگاههای اجرایی قرار گیرد به شرح زیر اعلام میشود:

۱- تقویت سیاستهای حمایتی تامین معیشت حداقلی و امنیت غذایی برای شهروندان:

اعتقاد دولت به تامین معیشت آحاد مردم جامعه است بهبود کارایی این سیاست از طریق شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها و میزان برخورداری از حمایت های دولت و بازطراحی نحوه حمایتها برای اطمینان از اصابت آن به جامعه هدف، یکی از محورهای اصلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ است.

۲- توازن و انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی

دولت با نظم دهی به مصارف بودجه به ویژه هزینه های اجتناب ناپذیر و درج ارقام واقعی منابع و مصارف در زمان تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵، سقف تعهدات خود را مدیریت و ناترازی منابع و مصارف بودجه را کاهش خواهد داد.

به منظور افزایش شفافیت و واقعی سازی درآمدها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور حتی الامکان از درج ردیفهای درآمدی عام و کلی بدون مشخص بودن دستگاه وصول کننده درآمد و پیش بینی درآمد به ویژه با عناوین مشترک مانند منابع حاصل از فروش ساختمانها و تاسیسات دولتی و ... پرهیز خواهد شد. دستگاههای اجرایی موظفند از پیش بینی هرگونه منابع غیر مطمئن که در مقابل آن تعهدات و یا مصارف قطعی است، خودداری کنند.

انتظار می رود با هوشمندسازی نظام مالیاتی و پیاده سازی کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و عملیاتی سازی پایه مالیاتی عایدی سرمایه بویژه بر رفتارهای سوداگرانه در قانون جدید بازنگری در رویه ها و فرآیندها به منظور اخذ به موقع و سریع مالیاتها و حقوق دولت به منظور جلوگیری از کاهش ارزش واقعی آنها در اثر تورم و همچنین تعیین نرخ ارز مبنای تعیین ارزش گمرکی بازنگری در سازوکار اخذ درآمدهای گمرکی و بهینه سازی نظام مند فرایند ترخیص کالا بهینه سازی فرایندها و سامانه ها به منظور کاهش کم اظهاری در صادرات و تصحیح ترخهای حقوق گمرکی و سود بازرگانی سهم درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد.

راهبرد کلی دولت کاهش ردیفهای بودجه ای با هدف کاهش پراکندگی در مراکز هزینه ای در سه قوه است. همچنین در بخش قراردادهای عملکردی چارچوبهای قانونی مورد نیاز برای امکان پذیری تخصیص و پرداخت مبتنی بر قراردادهای عملکردی با واحد مجری در حوزه های منتخب ارائه دهنده خدمت و محصول نیز اجرا خواهد شد در واحدهای مجری منتخب اختیارات مالی و مدیریتی در زمینه مدیریت منابع انسانی در آمدزایی و استفاده بهینه از داراییها و اموال به مدیر واحد مجری اعطا می شود و نظام پاسخگویی و مدیریت عملکرد مبتنی بر نتایج و خدمات ارائه شده مستقر می شود. دستگاههای مشمول این بند موظفند نسبت به استانداردسازی خدمات ارائه شده به ذی نفعان نهایی و پیشنهاد فهرست خدمات به سازمان اقدام نمایند به نحوی که امکان تخصیص اعتبار بر اساس میزان و کیفیت خدمات ارائه شده فراهم شود.

همچنین در راستای استقرار رویکرد نتیجه محوری و پاسخگویی در نظام بودجه ریزی کلیه دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه در جدول ۷ موظفند نسبت به پیشنهاد برنامه های اجرایی سالانه به انضمام شاخص های ارزیابی عملکرد برنامه های اجرایی و خدمات دستگاههای اجرایی در چارچوب پیوست شماره ۴ بخشنامه بودجه به دستگاه سیاستگذار اقدام نمایند.

دستگاه سیاستگذار موظف است نسبت به ارائه برنامه راهبردی سه ساله تلفیقی خود و دستگاه های تابعه به انضمام هدف گذاری شاخص های عملکردی برنامه ها برای سه سال پیش رو در چارچوب پیوست شماره ۴ بخشنامه اقدام نماید.

بهره گیری از استانداردهای به روز در تنظیم لایحه بودجه منجر به ارتقا و به روزرسانی نظام بودجه ریزی و افزایش شفافیت و نظارت پذیری عملکرد برنامه ها و دستگاههای اجرایی میگردد شناسه گذاری در بودجه نویسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، با رعایت استانداردها منطبق بر قوانین و احکام بالادستی به منظور جمع پذیری و ارتقای کیفیت انجام خواهد پذیرفت. شناسه گذاری های تدوین لایحه به استناد جزء (۵) بند (۹) سیاستهای کلی نظام قانون گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت ضروری است. این شناسه گذاری برگرفته از طبقه بندی وظایف دولت (COFOG) است. شامل طبقه بندی مبتنی بر وظایف با اهداف اجتماعی اقتصادی دولت است این رویکرد کمک اساسی به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاه ها و جلوگیری از هدر رفت منابع عمومی خواهد داشت.

۳- تعدیل تانرازی انرژی و آب

مداخله دولت در بازار انرژی در ایران در طولانی مدت فاقد منطق اقتصادی است. شدت انرژی بالا (بهره وری پایین انرژی) پیامد نگاهها و رویکردهای سیاسی و غیرفنی به موضوع انرژی در ایران است که امری نامطلوب به حساب می آید.

مصرف فزاینده انرژی و آب بهره وری پایین عدم توجه به قیمت نسبی و ضعف در سرمایه گذاری و توسعه ظرفیتها، هم رشد اقتصادی را محدود کرده و هم عامل نارضایتی شهروندان شده است انجام اقدامات ضروری برای بهبود بهره وری انرژی از طریق مجموعه ای از اقدامات قیمتی معتدل و همچنین کمک به شهروندان و بنگاهها از منابع حاصله برای بهبود کیفیت وسایل سرمایشی گرمایشی و ماشین آلات خطوط تولید و همزمان دریافت قیمت به صورت پلکانی تا سقف قیمت تمام شده برای مصارف بالاتر از الگوی مصرف جزء برنامه های مهم دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ خواهد بود. در اجرای این سیاستها، حمایت از اقشار آسیب پذیر، جزء لاینفک طراحی راهکارهاست.

اولویت دولت در طرحهای زیربنایی بویژه نفت و گاز اجرای دقیق ماده (۱۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت است. ضرورت تعریف طرح های استخراج و بهره برداری انرژی و افزایش تولید منابع هیدروکربنی علاوه بر افزایش درآمدهای دولت موجب تقویت شرکتهای بالادستی انرژی خواهد شد که قابلیت صادرات خدمات فنی مهندسی را در بلندمدت بدست خواهند آورد. در موضوع آب به دلیل شرایط اقلیمی و کم آبی ذاتی کشور بهبود حکمرانی آب و بهره برداری مؤثرتر از ظرفیتهای موجود بیش از پیش ضروری بوده و جزء اولویتهای بودجه سال ۱۴۰۵ قرار دارد.

بر این اساس با توجه به فوریت تعدیل ناترازی انرژی و آب طرحهای آب و فاضلاب با تمرکز بر شهرهای دارای تنش آبی و طرحهای حوزه انرژی در کنار طرحهای پیشران راه صرفا رفع گلوگاههای متصل به کریدورهای بین المللی همراستا با جهت گیریهای منطقه ای برنامه هفتم و استاد آمایش سرزمین و توسعه دریامحور که در سال ۱۴۰۵ به بهره برداری می رسند، اولویت تخصیص اعتبارات تملک داراییهایی سرمایه ای خواهد بود.

۴- اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۵

دستگاههای اجرایی موظفند بودجه سال ۱۴۰۵ را منطبق با برنامه عملیاتی موضوع بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم با لحاظ اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم به سازمان ارائه کنند از این رو دستگاههای اجرایی در تدوین برنامه عملیاتی سالانه اجرای احکام قانون برنامه هفتم مبتنی بر اصلاح ساختار حذف یا ادغام فعالیتهای غیر ضرور و موازی و دستاوردهای مورد انتظار در سال ۱۴۰۵ را مدنظر قرار داده و در صورتی که حکمی در برنامه بطور مستقیم بار مالی برای دولت دارد در برنامه عملیاتی پیشنهادی گزارش کنند.

۵- پایداری مالی، دولت مدیریت کسری بودجه بدهیها و تعهدات دولت

مدیریت و بهینه سازی ترکیب هزینه های جاری و عمرانی مستلزم همکاری همه جانبه دستگاههای اجرایی در کنترل مراکز هزینه زا است بازنگری اعتبارات ردیفهای بودجه ای مرتبط با نهادها و سازمانهای فاقد اثر بخشی لازم و یا خدمات غیر ضروری و فاقد اولویت به جز حقوق و دستمزد کارکنان الزام دستگاهها به بهینه سازی تشکیلات با هدف تقویت و بکارگیری مشاغل کارشناسی بازآرایی و حذف مشاغل مدیریتی غیر ضرور بکارگیری شیوه دورکاری در دستگاه های غیر خدمات رسان مستقیم به مردم حسب تشخیص دولت با هدف بازنگری و ارتقای کارایی اعتبارات هزینه ای از جمله روشهای بهینه سازی مصارف دولت در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.