تابناک گزارش می‌دهد؛

وزارت صمت تماشاگر بدعهدی ها/ سرمایه‌های مردم به لطف «خانواده چای» از دست رفت

بدعهدی طولانی شرکت «فردا موتورز» در تحویل خودروهای ثبت‌نامی، با تجمع اعتراضی حواله‌داران مقابل وزارت صمت به اوج رسید.

کد خبر: ۱۳۳۹۵۶۳

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۴۰۴ - ۰۰:۳۰

گروهی از حواله‌داران شرکت «فردا موتور» به دلیل تأخیرهای بیش از یک ساله در تحویل خودرو، به خیابان آمده و با تجمع مقابل وزارت صمت، از «نقض تعهدات مکرر» و «سوءاستفاده از منابع مالی مردم» توسط این شرکت گلایه های خود را نشان دادند؛ این درحالی است که معترضان می‌گویند در بحبوحه تورم بالا، وعده‌های توخالی این شرکت عملاً منجر به از دست رفتن ارزش پول و تحمیل ضرر و زیان هنگفت به آنان شده است اما جالب اینجاست که این شرکت همچنان مشغول فروش‌های جدید ۶۰ روزه است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، براساس شعار‌های معترضان گلایه‌های اصلی حواله‌داران متمرکز بر نقض تعهدات، تأخیر‌های طولانی و تکراری در تحویل خودرو و عدم تعیین تکلیف خریداران است؛ به طوری که بسیاری از خریداران ماه‌ها و حتی در مواردی بیش از یک سال از موعد مقرر تحویل خودروهایشان (که معمولاً ۱۲۰ روز کاری اعلام شده بود) گذشته است، اما همچنان خودرویی دریافت نکرده‌اند.

این تأخیر‌های طولانی، با توجه به تورم بالا و کاهش ارزش پول در ایران، عملاً ضرر و زیان مالی هنگفتی را به مشتریان تحمیل کرده است ؛ چرا که پولی که برای خرید خودرو پرداخت کرده‌اند، ارزش خود را در این مدت از دست داده است.

معترضان به تابناک می‌گویند این شرکت تنها با وعده‌های تکراری و غیرعملی، زمان تحویل را به تعویق می‌اندازد و خانواده گرامی (چای گلستان) ماه‌ها و حتی یکسال است که با منابع مالی مردم و سپرده‌های دریافتی مشغول کاسبی هستند همچنین این شرکت به جای تحویل خودرو، تلاش می‌کند تا با طرح‌های جایگزینی و پیشنهادات جدید که گاهی شامل خودرو‌هایی با مابه‌التفاوت بالا مانند MG۵ و یا T۵ با پیشنهاد پلاس که هنوز به چرخه تولید نیامده است و قیمت بالایی هم دارد تلاش دارد تا مشتری را در یک "تله انتظار جدید" بیندازد یا وی را به سوی خودرو‌های دیگر سوق دهد.

یکی از اصلی‌ترین انتقادات این است که شرکت فردا موتورز، در شرایطی که تعهدات معوق فراوانی دارد، همچنان اقدام به اجرای طرح‌های فروش جدید (نقدی و اقساطی) با موعد‌های تحویل کوتاه‌تر ازجمله ۶۰ روزه مشغول است که این مساله نشان می‌دهد که نه نظارتی از سوی وزارت صمت برای سختگیری برای انجام تعهدات قبلی است و نه اولویت تحویل خودرو‌های جدید درست رعایت می‌شود که مصداق بارز بی‌توجهی به حقوق مشتریان است که درادامه ویدئویی که اعتراض مردم را نشان می دهد مشاهده می کنید.

{$sepehr_media_2154268_700_400}

البته پیش‌تر فرداموتورز بهانه آسیب دیدن خط تولید لرستان را درپی حملات رژیم اشغالگر اسرائیل چندماهی مشتریان را چشم انتظار گذاشت و برای توجیه تأخیر‌های خود استفاده کرد؛ در حالی که خط تولید دیگر این شرکت در سمنان همچنان فعال بوده و به تولید خود ادامه می‌دهد که از این محل می‌توانست حداقل بخشی از تعهدات خود درقبال مشتریان را جوابگو باشد.

سکوت معنادار وزارت صمت چه معنایی دارد؟

البته مردم گذشته از فرداموتورز از وزارت صنعت، معدن و تجارت هم انتقاقادات زیادی دارند و این وزارتخانه را در اعطای مجوز بدون بررسی وضعیت مالی این شرکت و نظارت ضعیف بر تعهدات خود در قبال مشتریان هم اندازه فرداموتورز مقصر می‌دانند؛ چراکه باوجود تجمع‌های مکرر، شکایات و سپری شدن ماه‌ها از تأخیر‌های طولانی، اما وزارت صمت کمترین برخورد نظارتی قاطع را با این شرکت انجام داده است.

حتی وزارت صمت همچنان به فردا موتور اجازه می‌دهد تا طرح‌های فروش جدید برگزار کند و تعهدات جدید ایجاد نماید، در حالی که تعهدات قبلی خود را ایفا نکرده است که این به معنی افزایش دامنه مشکل و فریب خریداران جدید تحت نظارت ظاهری دولت است؛ بنابراین از آنجایی که دستگاه متولی اصلی صنعت و تجارت، در قامت حامی مصرف‌کننده ظاهر نشده و اجازه داده است که یک شرکت خصوصی به بهانه‌های مختلف، سرمایه و اعتماد مردم را با وعده‌های ناتمام درگیر کند.

البته شرکت فردا موتورز زیرمجموعه گروهی است که در اصل پیشینه فعالیتش در صنایع غذایی مانند چای و برنج بوده است (خانواده گرامی) بنابراین اعطای مجوز تولید و مونتاژ خودرو به این شرکت‌ها بدون ارزیابی دقیق توان فنی، لجستیکی و مالی کافی برای ایفای تعهدات، ریسک بزرگی را به بازار و مصرف‌کننده تحمیل می‌کند که این مساله نیز از شاهکار‌های وزارت صمت است.

به گزارش تابناک، بدعهدی طولانی فرداموتورز در تحویل خودرو‌های ثبت نامی به مردم نمونه‌ای تکراری از اختلال در بازار خودرو ایران است که در آن، ضعف نظارت وزارت صمت به سوءاستفاده شرکت‌های خصوصی از نیاز و نقدینگی مردم دامن می‌زند و این مردم هستند که با اعتماد به نهاد‌های رسمی اقدام به خرید کرده‌اند، اما به خاطر پایبند نبودن شرکت به قرارداد‌ها زیرسایه انفعال نهاد نظارتی مانند وزارت صمت دودش به چشم مردم می‌رود.