دستورالعمل‌های بانک مرکزی در خصوص فعالیت نئوبانک‌ها

این نهادهای نوآور را با یک چالش هویتی روبه‌رو ساخته است. ساختار ابلاغی که نئوبانک‌ها را ملزم به فعالیت صرفاً به‌عنوان "بازوی دیجیتال" بانک‌های سنتی می‌کند، نگرانی‌هایی را در خصوص سلب استقلال حقوقی و فنی ایجاد کرده است؛ امری که به اعتقاد کارشناسان، نوآوری را به لایه‌های سطحی محدود کرده و جذابیت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

کد خبر: ۱۳۳۸۹۳۳

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۸

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین، این گزارش تحلیلی، ضمن بررسی سه لایه از این محدودیت‌ها، بر ضرورت حرکت به سوی یک رگولاتوری توانمندساز تأکید کرده و راهکارهایی چون مجوزهای لایه‌بندی شده (Tiered Banking Licenses)  و تدوین استراتژی ملی بانکداری باز (Open Banking)  را برای حفظ توازن میان امنیت و پیشرفت در اکوسیستم مالی دیجیتال کشور پیشنهاد می‌کند.

بازتعریف زمین بازی

در اقتصاد دیجیتال امروز، رگولاتوری دیگر نقش دروازه‌بان را ندارد، بلکه معمار اکوسیستمی است که نوآوری و امنیت را در هم می‌آمیزد. آینده نظام بانکی یک کشور، نه فقط به فناوری‌های آن، بلکه با فلسفه حاکم بر قوانین آن گره خورده است. در عصری که بانکداری بدون مرز با ظهور نئوبانک‌ها به یک استاندارد جهانی تبدیل شده، این پدیده در ایران با یک تناقض بنیادین روبه‌رو است. رویکرد فعلی به نئوبانک‌داری، بیش از آنکه مسیر آینده را هموار کند، در حال بازآرایی ساختارهای گذشته در قالبی جدید است. قوانین رگولاتوری می‌توانند «توانمندساز» (Enabler) یا «محدودکننده» (Blocker) نوآوری باشند و انتخاب میان این دو رویکرد، سرنوشت صنعت فین‌تک یک کشور را رقم می‌زند.

کالبدشکافی یک وابستگی: نقد چندلایه محدودیت‌های رگولاتوری

ریشه بسیاری از چالش‌های فعلی به «ضوابط ناظر بر نحوه ایجاد، فعالیت و نظارت بر واحد دیجیتال ارائه‌دهنده خدمات بانکی» بازمی‌گردد که توسط بانک مرکزی در آذرماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد. این دستورالعمل، نئوبانک‌های ایرانی را به یک «بحران هویت» دچار کرده است. در ادامه، این محدودیت‌ها را در سه لایه تحلیل می‌کنیم:

الف) محدودیت حقوقی و ساختاری؛ تولد یک نهاد وابسته: این ضوابط، نئوبانک‌ها را وادار می‌کند تا صرفاً به عنوان یک واحد یا بازوی دیجیتال، تحت چتر حمایتی (یا نظارتی) یک بانک سنتی دارای مجوز (بانک مادر) فعالیت کنند. این رویکرد، در عمل استقلال حقوقی نئوبانک‌ها را سلب کرده و ماهیت یک استارت‌آپ چابک را از آن‌ها می‌گیرد. این ساختار، نهاد نوآور را به دپارتمان دیجیتال یک سازمان بزرگ و کند تبدیل می‌کند که نه‌تنها انگیزه کارآفرینان را کاهش می‌دهد، بلکه جذابیت سرمایه‌گذاری خطرپذیر را نیز از بین می‌برد؛ چرا که سرمایه‌گذار به جای سرمایه‌گذاری در یک نهاد مستقل، در عمل به یکی از پروژه‌های بانک سنتی ورود می‌کند.

ب) محدودیت فنی و معماری؛ نوآوری در سطح پوسته: الزام به استفاده از «سامانه جامع بانکداری متمرکز» (Core Banking)  بانک مادر، به معنای حبس کردن نوآوری تنها در لایه سطحی (UI/UX)، طراحی کارت‌های خاص و فرآیندهای سریع‌تر افتتاح حساب است. در حالی که روح نئوبانکداری در معماری مستقل و ترکیب‌پذیر، مدرن و مبتنی بر میکروسرویس، پردازش داده‌های عظیم برای ارائه خدمات هوشمند (مانند اعتباردهی مبتنی بر هوش مصنوعی) و اتصال‌پذیری از طریق  APIهای باز (Open Banking) نهفته است. سیستم‌های متمرکز و یکپارچه قدیمی (Monolithic) بانک‌های مادر، ذاتاً برای این سطح از چابکی و نوآوری طراحی نشده‌اند. این در حالی است که رگولاتورهای پیشرو در انگلستان (CMA)، اروپا تحت دستورالعمل (PSD2) و سنگاپور (MAS)، با ارائه مجوزهای مستقل بانکی به نهادهای فین‌تکی، فضایی رقابتی برای نوآوری در لایه‌های عمیق بانکی ایجاد کرده و زمینه تحول واقعی صنعت را فراهم آورده‌اند.

ج) محدودیت برندینگ و بازار؛ بحران هویت در ذهن مشتری: براساس دستورالعمل موجود، نئوبانک‌ها ملزم شده‌اند نام بانک مادر را به‌صورت برجسته در کنار نام خود درج کنند. این الزام از منظر استراتژی برند، به «رقیق شدن برند» (Brand Dilution) منجر می‌شود و اجازه نمی‌دهد نئوبانک یک هویت مستقل، نوآور و قابل اعتماد در ذهن مشتری بسازد. مشتری در نهایت نمی‌داند با یک نهاد پیشرو طرف است یا همان بانک سنتی در لباسی جدید؛ در نتیجه، مزیت رقابتی اصلی نئوبانک که همان تمایز از ساختار سنتی است، از بین می‌رود.

پیشنهادات برای بهبود: معماری یک رگولاتوری هوشمند

اگرچه هدف بانک مرکزی از این محدودیت‌ها «مدیریت ریسک و حفظ امنیت سپرده‌ها» عنوان شده، اما این رویکرد بیش از حد محافظه‌کارانه، توازن میان «امنیت» و «نوآوری» را برهم زده است. برای خروج از این بن‌بست و حرکت به سوی توسعه، راهکارهای عملی زیر پیشنهاد می‌شود:

الف) تغییر فلسفه رگولاتوری؛ از «نظارت بر نهاد» به «نظارت بر فعالیت»: به جای تمرکز بر کنترل ساختار حقوقی نهادها، بانک مرکزی می‌تواند بر ریسک فعالیت‌های بانکی (مانند افتتاح حساب، انتقال پول، اعطای تسهیلات) نظارت کند. این رویکرد به مدل‌های کسب‌وکار جدید اجازه ظهور می‌دهد، بی آنکه ساختار آن‌ها از پیش تعیین شده باشد.

ب) ارائه «مجوزهای بانکی لایه‌بندی شده»(Tiered Banking Licenses) : این یک راهکار جهانی و اثبات‌شده برای مدیریت ریسک و همزمان، تشویق نوآوری است. بانک مرکزی می‌تواند سه سطح از مجوز را تعریف نماید:

۱. مجوز پایه (نهاد پول الکترونیک): برای کیف پول‌های دیجیتال و خدمات پرداخت محدود.

۲. مجوز تخصصی (Specialized Bank License): برای نئوبانک‌هایی که فقط بر خدمات خاصی (مانند تسهیلات خرد) تمرکز دارند و سپرده‌پذیری مستقیم از مردم ندارند.

۳. مجوز کامل بانکی (Full Bank License): برای نئوبانک‌های کاملاً مستقل، پس از اثبات مدل کسب‌وکار، پایداری مالی و مدیریت ریسک در مراحل قبلی.

ج) راه‌اندازی و فعال‌سازی «سندباکس رگولاتوری»(Regulatory Sandbox) : ایجاد یک محیط آزمایشی کنترل‌شده به استارت‌آپ‌ها اجازه می‌دهد محصولات نوآورانه خود را در مقیاسی محدود و تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی آزمایش کنند. این رویکرد، ریسک را برای رگولاتور کاهش داده و مسیر ورود امن نوآوری به بازار را هموار می‌کند.

د) تدوین استراتژی ملی «بانکداری باز»(Open Banking) : رگولاتور می‌تواند بانک‌های سنتی را ملزم به ارائه  APIهای استاندارد و امن کند. این امر به نئوبانک‌ها و فین‌تک‌ها (حتی آن‌هایی که مستقل نیستند) اجازه می‌دهد تا سرویس‌های خلاقانه‌ای بر بستر زیرساخت موجود خلق کرده و اکوسیستم مالی کشور را غنی‌تر و رقابتی‌تر سازند.

نتیجه‌گیری: فراخوانی برای یک جهش رو به جلو

چالش امروز نئوبانک‌داری در ایران، یک انتخاب استراتژیک است: آیا می‌خواهیم صرفاً «شعب دیجیتال» کارآمدتری برای بانک‌های سنتی بسازیم یا به دنبال خلق «نهادهای مالی مستقل» و نوآوری هستیم که بتوانند ایران را به بازیگران جهانی این صنعت نزدیک‌تر کنند؟ ادامه رویکرد فعلی، به معنای از دست دادن سرمایه‌گذاران، مهاجرت نخبگان و استارت‌آپ‌های فین‌تکی و دور افتادن از روندهای جهانی صنعت مالی است.

اصلاح رویکرد رگولاتوری، نه به معنای نادیده گرفتن امنیت و ریسک‌های موجود، بلکه به معنای بازتعریف آن در دنیای دیجیتال است. با معماری قوانینی هوشمند، لایه‌بندی شده و توانمندساز، می‌توان توازن میان نوآوری و ثبات را برقرار نموده و مسیر را برای جهش واقعی در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال ایران هموار ساخت. این تغییر، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای آینده است.