ماجرای تلخ سه کودک تهرانی و سم‌پاشی مرگبار

حاجی اسفندیاری می گوید: «وزارت بهداشت و مجلس در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ مراوداتی داشته‌اند تا استفاده از این ماده و خرید و فروش آن را محدود کنند، اما متاسفانه به نتیجه نرسیده‌اند.»

کد خبر: ۱۳۳۸۹۲۸

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۷

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد؛ سه کودک در تهران به طرز مرموزی جان خود را از دست می‌دهند. در دو پرونده، یک عنوان مشترک تکرار می‌شود: «مرگ مشکوک.» یکی از پرونده‌ها مربوط به پنج سال پیش در تهران است؛ گزارش مرگ مشکوک دو دختر خردسال در خانه‌ای در پاسداران بدون نشانه درگیری یا علائم خاص به پلیس اطلاع داده می‌شود. در گزارش پزشکی، علت مرگ این دو کودک مسمومیت غذایی قید می‌شود، اما حدود سه ماه بعد پدر و مادر این دو کودک متوجه ماجرا می‌شوند و اجساد این دو کودک برای کالبدشکافی مجدد و نمونه‌برداری به پزشکی قانونی منتقل می‌شود. یک سال بعد از این اتفاق دو کودک دیگر در تهران به طرز مشکوکی حال‌شان بد می‌شود؛ این دو کودک به بیمارستان کودکان مفید منتقل می‌شوند، اما کودک ۳‌ساله جان خود را از دست می‌دهد و فرزند ۱۱ ساله خانواده در بخش آی سی یو بستری می‌شود.

اواخر مهر‌ماه سال جاری نیز دو کودک به طرز مشکوک در بخش خان‌ببین گلستان فوت می‌کنند. رییس حوزه قضایی دادگاه بخش خان‌ببین اعلام می‌کند که در نمونه‌های مواد خوراکی و محتویات معده دو کودک فوت شده، هیچگونه نشانه‌ای از آلودگی و مسمومیت ناشی از مواد غذایی یافت نشده است؛ در جزییات مربوط به این حادثه آمده که دو کودک ۸ و ۱۱ ساله پس از مصرف پیتزا دچار علائم مشکوک شده‌اند و فست فود مربوطه تا زمان تکمیل تحقیقات با دستور قضایی پلمب شده است. آیا پرونده فوت دو کودک در گلستان ارتباطی با مرگ مشکوک سه کودک در تهران یا موارد مشابه دیگر دارد؟ با این حال «اعتماد» با وکیل اولیای دم پرونده‌ای که کودک ۳‌ساله خود را به طرز مشکوکی از دست داده، گفت‌و‌گو کرده و به علت مرگ سه کودک در تهران پرداخته است. طبق این گزارش احتمال موارد مشابه دیگر، زیاد است.

کادر درمان موضوع را به پلیس اطلاع می‌دهد و پرونده تشکیل می‌شود

«حمیدرضا حاجی اسفندیاری» وکیل اولیای دم می‌گوید: «خرداد‌ماه ۱۴۰۰ در دادسرای جنایی تهران پرونده‌ای تشکیل می‌شود مبنی بر مرگ مشکوک؛ موضوع پرونده این است که یک خانواده در آپارتمانی در تهران ساکن بوده و یکی از واحد‌ها به خاطر وجود حشرات نیاز به سم‌پاشی پیدا می‌کند و به یک شرکت سم‌پاشی تماس می‌گیرد. آن شرکت رزومه و نمونه قرارداد‌های خود را ارسال و یک کارشناس جهت بررسی‌های لازم به واحد مورد نظر واقع در طبقه چهارم اعزام می‌کند. شرکت اعلام می‌کند که خانه پس از سم پاشی باید ۲۴ ساعت تخلیه و در و پنجره‌ها باز گذاشته شود؛ رعایت موارد ایمنی صرفا در همین حد بوده است. با این حال سم پاشی انجام می‌شود. بعد از ۲۴ ساعت، خانواده که شامل زن و شوهر و دو فرزند ۳ و ۱۱ ساله بوده به خانه بازمی‌گردند و طبق توصیه آن شرکت و مدیر ساختمان در و پنجره‌ها را باز می‌گذارند. صبح روز بعد هر چهار نفر با علائم مسمومیت از خواب بیدار می‌شوند، اما فرزند ۳‌ساله خانواده علائم مسمومیت شدیدتری داشته است.»

او در ادامه می‌گوید: «هر دو کودک را به بیمارستان کودکان مفید منتقل می‌کنند، اما در بیمارستان حال کودک ۳‌ساله بد و علی‌رغم اقداماتی که انجام می‌شود، کودک جان خود را از دست می‌دهد. فرزند ۱۱‌ساله خانواده نیز با سطح هوشیاری پایین چند روز در بخش آی سی یو بستری می‌شود و پس از چند روز حال این کودک ۱۱ ساله بهبود می‌یابد، اما تا الان و با گذشت چهار سال هنوز بعضی علائم ناشی از مسمومیت با او است. زمانی که این دو کودک به بیمارستان منتقل می‌شوند، پزشک متخصص از پدر و مادر می‌پرسد علت مسمومیت فرزندان‌شان چیست! پدر و مادر این دو کودک به پزشک توضیح می‌دهند که خانه‌شان را سم‌پاشی کرده‌اند. همانجا رزیدنت بیمارستان با شرکت تماس می‌گیرد و سوال می‌کند که برای سم پاشی از چه نوع ماده‌ای استفاده شده است؛ کادر درمان قصد داشته با پرس و جو داروی درست تجویز کند، اما آن شرکت از دو، سه گاز معمول که مجوز هم داشته، نام می‌برد.»

وکیل اولیای دم در ادامه می‌گوید: «کادر درمان موضوع مرگ مشکوک کودک سه‌ساله را به پلیس اطلاع می‌دهند. پلیس در بررسی از خانه دو ظرف به جا مانده از سم را کشف می‌کند؛ سم را آزمایش می‌کنند و متوجه می‌شوند که سم ترکیبی از دو ماده است که حاصل آن (…) می‌شود. استفاده از این ترکیب غیرمجاز، بسیار خطرناک و کشنده است. حتی استفاده بیش از حد این ترکیب به فلز آسیب وارد می‌کند چه برسد به انسان. با شکایت این خانواده پرونده‌ای در دادسرای جنایی تهران تشکیل می‌شود و بنده وکالت پرونده را به عهده می‌گیرم. زمانی که به شعبه دهم بازپرسی دادسرای جنایی تهران مراجعه کردم، متوجه شدم پرونده‌ای مشابه با اتهام و مشتکی‌عنه پرونده موکل بنده در شعبه بازپرسی لَف شده؛ در این پرونده نیز آمده بود که شرکت متهم، یک واحد مسکونی را سم پاشی کرده و دو دختر ۵ و ۸ ساله خانواده که در واحد روبه رویی ساکن بوده‌اند، جان خود را از دست داده‌اند. این دو پرونده یک تفاوت داشت و آن اینکه موکل بنده در جریان سم پاشی بوده، اما در پرونده مشابه که دو دختر به طرز مشکوکی فوت شده بودند، هیچ چیز مشخص نبوده است. چرا که واحدی که سم پاشی انجام داده، بعد از سم پاشی در خانه را بسته و به خارج از کشور رفته و خانواده‌ای که دو دختر خردسال داشته در جریان این سم‌پاشی و ماجرا نبوده است؛ به همین خاطر در گزارش پزشکی پرونده این دو کودک، علت مرگ؛ مسمومیت غذایی قید شده بود. حتی خانواده این دو کودک عنوان کرده بودند که دو فرزندشان قبل از خواب یک محصول خوراکی مصرف کرده که شاید مسمومیت ناشی از مصرف این خوراکی بوده است. خانواده این دو کودک، مدتی بعد متوجه می‌شوند که همسایه روبه‌رویی آنها واحد خود را سم‌پاشی کرده و فوت فرزندان‌شان به همین موضوع مرتبط بوده است؛ بنابراین مجدد کالبدشکافی و نمونه برداری انجام و موضوع تایید می‌شود که ماده (…) باعث کشته شدن این دو کودک بوده است.»

موارد مشابه وجود دارد و استفاده از این سم‌ها جرم انگاری نشده است

حاجی اسفندیاری می‌گوید: «پرونده موکلم به هیات کارشناسی یک نفره، سه نفره و بعد پنج نفره ارسال می‌شود؛ کارشناسان اعلام می‌کنند گازی که منتشر شده از طریق خروجی اسپیلت‌های آپارتمان بوده و به اتاق خواب این دو کودک وارد شده است. پلیس علمی فاتب هم استفاده از ماده (…) را تایید می‌کند و گزارش پزشکی قانونی نیز موید ایست قلبی – تنفسی ناشی از استنشاق گاز (…) اعلام می‌شود. در نتیجه کیفرخواست با عنوان اتهامی تسبیب در جنایت (قتل شبه عمدی) برای مدیرعامل شرکت سم‌پاشی صادر و در نهایت بعد از رسیدگی به پرونده، متهم به پرداخت دیه و حبس تعزیری محکوم می‌شود؛ هرچند اینجانب به کیفرخواست از جهت درج عنوان اتهامی تسبیب در جنایت اعتراض داشتم و معتقد به ارتکاب جنایت عمدی بودم، چون متهم چند ماه قبل از تشکیل پرونده برای موکلم در جریان فوت دو دختر بچه بوده و برای ایشان در دادسرا پرونده تشکیل شده بود؛ در نتیجه شرکت کاملا در جریان موضوع بوده و به کشنده بودن ترکیب سم مورد استفاده علم و آگاهی کامل داشته است. مستند به بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی که قانونگذار تصریح کرده؛ هرگاه مرتکب عمدا اقدامی نوعا کشنده انجام دهد، هرچند قصد ارتکاب جنایت را نداشته باشد رفتار مجرمانه متهم مصداق قتل عمد است؛ بنابراین شرکت با علم و آگاهی بر اقدامی که نوعا کشنده است، آن را تکرار کرده است. متهم پرونده در اظهارات خود گفته که محلول‌ها را خودش ترکیب می‌کرده تا ماده (…) ساخته شود. فردی که از طرف شرکت برای سم پاشی به واحد مورد نظر مراجعه کرده نیز در اظهارات خود گفته که آدم بی سوادی بوده و به دنبال کار می‌گشته و در این شرکت استخدام شده است. او همچنین گفته شرکت به آنها تاکید می‌کرده در مکان‌هایی که برای سم‌پاشی می‌روند از ماسک و دستکش استفاده کنند و بعد از سم‌پاشی سریع محل را ترک کنند. حتی بنده در پیگیری‌هایی که انجام دادم، متوجه شدم جواز کسب این شرکت برای شهر دیگری بوده، اما در تهران فعالیت می‌کرده و هیچ نظارتی بر شرکت نبوده است.»

وکیل اولیای دم می‌گوید: «وزارت بهداشت و مجلس در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ مراوداتی داشته‌اند تا استفاده از این ماده و خرید و فروش آن را محدود کنند، اما متاسفانه به نتیجه نرسیده‌اند. در حالی که مرگ با استنشاق این ماده در مقایسه با مرگ با مونوکسیدکربن به مراتب خطرناک‌تر است؛ نمونه مسمومیت‌های مشابه در هتلی در مشهد بوده که برای این هتل نیز پرونده تشکیل شده است؛ در این پرونده ۲۱ نفر از اتباع کشور‌های عربی به خاطر سم‌پاشی که در هتل شده، دچار مسمومیت شدید می‌شوند. همچنین سال ۱۴۰۰ مادر و دختری به خاطر استنشاق گاز‌های سمی ناشی از سم‌پاشی جان خود را از دست می‌دهند. قطعا موارد بیشتری وجود دارد؛ چون در اینگونه موارد علت مرگ ایست قلبی اعلام و اولین حدسی که زده می‌شود؛ مسمومیت‌های دارویی و غذایی است و عملا پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود.»

حاجی اسفندیاری همچنین در مورد نحوه نظارت بر این شرکت‌ها می‌گوید: «بنده در روند رسیدگی، از دادگاه درخواست کردم که از معاونت مربوطه در وزارت بهداشت استعلام و کارشناسی شود سم‌های مجازی که شرکت‌های دفع آفات استفاده می‌کنند، چه سم‌هایی است؛ لیست به دادگاه ارسال می‌شود، اما لیست قدیمی بود و به روزرسانی نشده بود. حتی سم کشنده‌ای که شرکت از آن استفاده کرده بود، در لیست نبود. نکته مهم این است که هیچ نظارتی بر روی اینگونه شرکت‌ها وجود نداشته و حتی استفاده از این نوع سم‌ها جرم‌انگاری نشده است. این شرکت‌ها دستورالعملی مبنی بر ضوابط فعالیت شرکت‌های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی مصوب هیات دولت دارند که در سال ۱۳۷۸ به شرایط تشکیل این شرکت‌ها و نحوه نظارت بر آنها اشاره شده است. با این حال هیچ نظارتی بر این شرکت‌ها وجود ندارد. احتمال زیاد تعداد چنین شرکت‌هایی زیاد است و تلفات زیادی ناشی از سم‌پاشی‌های غیرمجاز وجود دارد، اما علت اصلی مسمومیت‌ها مشخص نمی‌شود.»