پایان بحران بانک آینده با ورود قاطع قوه قضاییه/ مسیر اصلاح نظام بانکی هموار شد

در پی انحلال بانک آینده و ادغام این بانک خصوصی در بانک ملی ایران، رئیس قوه قضائیه با تاکید دوباره بر ضرورت دقت و سرعت در اجرای فرآیند «گزیر»، نقش کلیدی بانک مرکزی در پیشگیری از بحران‌های مشابه را برجسته کرد.

کد خبر: ۱۳۳۸۰۵۸

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۴۰۴ - ۰۱:۰۰

نظام بانکی ایران همچنان با مشکل ناترازی و زیان‌دهی برخی بانک‌های دولتی و خصوصی دست‌به‌گریبان است؛ روندی که ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های پولی و نظارت بانک مرکزی بر فعالیت‌های مخرب مال‌سازی و بنگاه داری بانک‌ها را نشان می دهد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ کارشناسان اقتصادی و بانکی طی این سال‌ها همواره بر تبعات تداوم زیان دهی بانک آینده و ادامه اضافه برداشت از بانک مرکزی هشدار داده بودند و در نهایت، پایان کار آینده با لغو مجوز همراه شد. بانکی که بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی و اضافه برداشت نجومی از بانک مرکزی داشت و حالا نامش از میان بانک‌های عامل حذف شده است، هرچند تبعات این مسیر پرهزینه همچون رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم همچنان باقی است.

حالا در نهایت بیش از ده روز از لغو مجوز و انحلال بانک آینده و ادغام آن در بانک ملی ایران می‌گذرد، اما اهمیت بحران ناترازی در نظام بانکی همچنان در کانون توجهات قرار دارد. به گونه ای که حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، طی نشست اخیر شورای عالی قوه قضاییه بر سرعت و دقت اجرای فرآیند «گزیر» بانک آینده تاکید ویژه داشت و گفت: «در ارتباط با مبحث ناترازی بانک‌ها، قدمی وَلو با تأخیر زیاد برداشته شد؛ دیروز مجدداً برخی از مسئولین ذیربط در فرآیند «گزیر» بانک آینده را خواستم و خطاب به آنها تاکید کردم که در این فرآیند با دقت و سرعت عمل شود؛ حسب تجربیاتی که دارم، در جلسه دیروز، نکات لازم و مصداقی را خطاب به دست‌اندرکاران فرآیند گزیر بانک آینده درخصوص اتقان در کار و پیشگیری از بروز مسائل و اشکالات احتمالی، مطرح کردم و اذهان آنان را به سنگینی و اهمیت کار، توجه دادم.»

حق هیچ فردی ضایع نشود

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: «تاکید مؤکد و مجدد دارم که در قضیه بانک آینده، تمام تلاش‌ها باید معطوف به آن باشد که حق هیچ فردی اعم از کارکنان و سپرده‌گذاران بانک مزبور ضایع نشود و مشکلی برای طرف قراردادهای این بانک پدید نیاید؛ قطعاً کسانی نیز که در این قضیه، قصور و تقصیر داشتند، وفق قوانین و ضوابط به مسائل‌شان رسیدگی می‌شود. دادستان کل کشور نیز در این رابطه، پیگیری‌های لازم را داشته باشد و چنانچه نیاز است هشدارها و انذارهای لازم را ارائه دهد. سایر مسئولان ذیصلاح قضایی نیز در قضیه مورد اشاره، حمایت‌ها، هدایت‌ها و نظارت‌های لازم و مقتضی را داشته باشند.»

بانک مرکزی همت کند

رئیس قوه قضاییه در ادامه مطالبه ای از بانک مرکزی داشت: «از بانک مرکزی می‌خواهیم در موارد احتمالی مشابه و اینچنینی نگذارد کار به این مراحل سخت و پرهزینه و نیازمند جراحی بکشد. بانک مرکزی در قبال وظایف و مسئولیت‌هایش در حوزه‌های پولی و بانکی و ارزی، توجه ویژه‌ای را داشته باشد و از ابتدا، جلوی بروز مسائل و مشکلات در این حوزه‌ها را بگیرد تا کار به جاهای باریک نکشد.»

مال سازی یا هدایت اعتبار به تولید ملی؟

در این میان، محمدجواد محقق‌نیا، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگو با تابناک، نقطه‌عطف بحران در برخی بانک های خصوصی و زیان ده را در مسیر مال‌سازی و اضافه‌برداشت مستمر آنها از منابع بانک مرکزی دانسته و عملکرد منفعل سیاست‌گذار پولی را مورد نقد قرار داد. محقق نیا تاکید داشت: بانک مرکزی موظف است جلوی رقابت منفی بانک‌ها در اعطای سود سپرده را گرفته و سامانه دریافت و پرداخت را کاملاً منفصل یا کنترل‌شده نگه دارد تا زمینه تکرار بحران‌های مشابه منتفی شود.

وی همچنین با اشاره به نقش مال سازی و بنگاه داری در بحران ناترازی، هشدار داد: تداوم سیاست تأمین مالی بانک‌ها برای پروژه‌های بزرگ مال‌سازی نظیر ایران مال، به معنای تضعیف تولید ملی و تشدید بحران در شهرک‌های صنعتی است؛ روندی که نه‌تنها از مسیر توسعه اشتغال فاصله می‌گیرد، بلکه منابع بانکی را از رسالت اصلی خود دور می‌کند.

در مجموع آنچه اهمیت دارد؛ ضرورت شفاف‌سازی، پیشگیری و اِعمال سیاست‌گذاری قاطع برای مهار ناترازی، توقف مال‌سازی بانک های ناتراز و زیان ده و بازگشت منابع به مسیر تولید و اشتغال است. بنابراین بانک مرکزی باید به طور جدی و فعال در مسیر اصلاحات ساختاری و نظارت مستمر حرکت کند تا تکرار بحران‌های مشابه در نظام بانکی متوقف شود.