چالش مجدد درباره افزايش اختيارات دولت

تاييد مصوبات مجلس از سوي معاون رئيس‌جمهور لغو شد

کد خبر: ۱۳۳۷۹۶

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۸۹ - ۱۵:۰۶

سرویس مجلس: روزنامه تهران امروز در گزارشی جریان بررسی ماده ای از لایحه برنامه پنجه را که در آن دولت تایید مصوبات مجلس را منوط به تایید معاون رییس جمهور کرده بود.

این روزنامه می نویسد: «ماده 199 مكرر لايحه برنامه پنجم» ماده‌اي بود كه از نگاه برخي نمايندگان در راستاي افزايش اختيارات دولت در لايحه برنامه پنجم گنجانده شده بود و بهارستان‌نشينان كه هنوز گزارش كميته حل اختلافات را از ياد نبرده بودند، اين بار مانع از تصويب اين ماده شدند تا به گفته خود جايگاه مجلس را به‌عنوان راس امور حفظ كنند. در ماده 199 مكرر آمده بود كه «دولت بايد بار مالي مصوبات مجلس را تامين كرده و پس از تعيين اعتبار از سوي معاونت برنامه‌ريزي و راهبردي ابلاغ شود» همانند هميشه توكلي و نادران از نخستين نمايندگاني بودند كه پرچم مخالفت با اين ماده را برافراشتند و عباسپور كه به‌عنوان چهره‌اي ميانه رو در مجلس شناخته مي‌شود، پيشنهادي را ارائه داد كه ضمن تامين نظرات توكلي و نادران، مانع حذف اين ماده شد.

آبروي قوه مقننه را حفظ كنيد

احمد توكلي به نمايندگان هشدار داد كه با تصويب اين ماده، دولت مي‌تواند به راحتي از زيربار اجراي قوانين مصوب مجلس شانه خالي كند. او كه پيش از اين نيز نسبت به برنامه دولت براي در اختيار گرفتن بخشي از اختيارات مجلس هشدار داده بود، روز گذشته خطاب به معاون برنامه‌ريزي رئيس‌جمهور گفت: «آقاي عزيزي وقتي كه به اين سمت منصوب شد، يك شب تا صبح تعهدنامه امضا مي‎كرد تا مصوبات ما در مجلس اجرايي شود. اگر امضا نمي‏كرد چه مي‎شد؟ هيچ كدام از قوانين ما اجرايي نمي‏شد. حالا چطور مي‏خواهيد به يك نفر در قوه مجريه اين حق را بدهيد كه بگويد چه قانوني قابليت اجرا دارد و چه قانوني قابليت اجرا ندارد؟» نماينده مردم تهران از بهارستان‌نشينان خواست تا «آبروي قوه مقننه را حفظ كنند» و سپس نمايندگان حاضر در بهارستان را خطاب قرار داد: «از اول تاريخ قانون‌نويسي تاكنون، طي 100سال گذشته چنين تصميمي گرفته نشده كه شما مي‏خواهيد چنين كنيد. اگر اين ماده تصويب شود، جنبه نظارتي مجلس را از حيض انتفاع مي‎اندازيد و دولت به راحتي مي‌تواند هرچه را كه نخواست اجرا نكند.» نماينده تهران يادآورشد: « از معاون رئيس‌جمهور كه چنين اختياري را مي‏خواهيد به او دهيد، نمي‏توان استنطاق كرد. از رئيس‌جمهور هم كه يك سوال نمي‏كنيد. پس چطور مي‏خواهيد بر عملكرد عزيزي نظارت كنيد؟» در پايان توكلي به شعرخواني پرداخت اما ظاهرا شعرخواني توكلي موثر نيفتاد و نمايندگان به اين پيشنهاد راي ندادند.

حمايت نادران از توكلي

پس از آنكه راي نمايندگان به پيشنهاد حذف اين ماده به حد نصاب نرسيد، الياس نادران خواستار ارائه تذكري شد: «ما با انضباط مالي دولت موافقيم اما با اين مصوبه اختيارات قانون‌گذاري مجلس مخدوش مي‎شود. با تصويب اين ماده، اختيار قانون‌گذاري مجلس محدود شده و به معاونت برنامه‎ريزي رئيس‌جمهور اعطا مي‎شود به اين ترتيب باز هم همچون تخصيص بودجه دو ميليون دلار به مترو، بسياري از مصوبات ما از سوي معاونت برنامه‌ريزي اجرايي نخواهد شد.» نادران با تاكيد بر اينكه نمي‎شود اين همه اختيار را به معاونت برنامه‌ريزي ارائه دهيم، ادامه داد: «قبلا در مصوبه‎اي مي‎خواستيد اختيارات شهرداري‎ها را به دولت بدهيد كه حتي معاون دولت هم اذعان داشت مي‎خواهند مديريت مترو را از شهرداري بگيرند و به دولت بدهند. اما اين ماده مراعا ماند و به كميسيون تلفيق بازگشت. الان هم داريد اختيارات مجلس را به دولت مي‌دهيد.» نماينده تهران افزود: «مجلس را كه از راس امور بودن انداخته‎ايد و الان هم داريد اختيارات مجلس را به دولت مي‌دهيد.»

پاسخ ابوترابي‌فرد به تذكر نادران

ابوترابي‎فرد تذكر نادران را وارد ندانست و گفت: «شما نگران نباشيد. به تمامي دستگاه‎هاي اجرايي، بودجه ابلاغ خواهد شد. در اجراي بودجه هم دستگاه‎هاي اجرايي بايد تابع قانون مصوب مجلس باشند. اگر مسئولان اجرايي به قوانين مصوب مجلس عمل نكنند، مورد مواخذه قرار مي‏گيرند.»

پايان بحث با اجراي پيشنهاد عباسپور

پس از اظهارات توكلي و نادران، نمايندگان ديگر مجلس شوراي اسلامي به بحث و تبادل نظر پيرامون اين ماده پرداختند اما در نهايت به نتيجه مشتركي دست نيافتند تا اينكه علي عپاسپور تهراني به ارائه پيشنهادي پرداخت تا ضمن حفظ اين ماده، نظرات نادران و توكلي هم تامين شود. براساس اين پيشنهاد و تصميم نمايندگان،««دولت موظف شد بار مالي تمامي قوانين و مقررات از جمله احكام قانون برنامه كه مستلزم استفاده از منابع عمومي مي‌باشد را در لوايح بودجه سنواتي در حدود درآمدهاي وصولي اجرا نمايد.» بدين ترتيب اجازه تاييد و ابلاغ قوانين از معاون رئيس‌جمهور گرفته شد.