تابناک گزارش می‌دهد؛

رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید

در غیاب یک نهاد پاسخگو، گرانی بی‌سابقه برنج به یک بازی اتهام‌زنی تبدیل شده است؛ به طوری که برنج طارم به کیلویی ۳۵۳ هزار تومان رسیده است و هیچ نهادی مسئولیت این بازار آشفته را بر عهده نمی‌گیرد.

کد خبر: ۱۳۳۷۸۲۱

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۰

در حالی که قیمت جهانی برنج ماه‌هاست در سراشیبی قرار دارد و بازار اشباع شده، قیمت برنج ایرانی مرز ۳۵۰ هزار تومان را رد کرد. این گرانی نجومی در شرایطی رخ داده است که برنج پاکستانی با دریافت ارز ۲۸ هزار تومانی دولت، با قیمتی تا ۴ برابر نرخ مصوب به دست مردم می‌رسد و سودهای کلان به جیب «واردکنندگان متخلف» می‌رود این درحالی است که  حالا وزیر جهاد، مقصر را می‌شناسد اما مسئولیت گرانی را هیچ نهادی بر عهده نمی‌گیرد؛ گویی هیچ مدیریتی بر میلیاردها دلار ارز ترجیحی وجود ندارد!

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، «بازی دلالان»، «ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت» و «تخلف واردکنندگان رانت‌خوار»، تنها بخشی از دلایلی است که مسئولین برای گرانی بی‌سابقه برنج مطرح می‌کنند؛ این درحالی است که وعده‌های وزیر جهاد کشاورزی برای آرام‌سازی بازار برنج و کاهش قیمت‌ها همچنان عملی نشده است.

براساس مشاهدات میدانی خبرنگار تابناک و همچنین رصد از قیمت های سایت های فروش اینترنتی، قیمت برنج ایرانی حتی مرز ۳۰۰ هزار تومان را رد کرده است؛ به طوری که برنج طارم عطری ممتاز مازندران به کیلویی ۳۵۳ هزارتومان رسیده است.

ازسویی دیگر، قیمت مصوب هر کیلو برنج پاکستانی که حدود ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان اعلام شده است اما در بازار خرده‌فروشی با قیمت‌هایی بین ۱۶۰ هزار تومان تا ۲۵۰ هزارتومان (تا ۴ برابر نرخ مصوب) عرضه می‌شود برای مثال قیمت برنج پاکستانی طبیعت به کیلویی ۲۵۰ هزارتومان رسیده است . این امر نشان می دهد واردکنندگان با وجود دریافت ارز دولتی برای واردات، اما کالای خود را با نرخ ارز آزاد یا حتی بالاتر عرضه می‌کنند و همین موضوع موجب عدم بهره‌مندی مصرف‌کننده نهایی از یارانه دولتی شده است.

بازار برنج دست دلال ها

علی قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران علت گرانی را مرتبط با دلال‌های بازار برنج می‌داند و معتقد است: عمده برنج کشور در استان‌های شمالی یعنی گیلان، مازندران و گلستان تولید می‌شود؛ بنابراین اگر برنج در بازار داخل گران است به بازی دلال‌ها در بازار این محصول پرمصرف برمی‌گردد.

۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی را چه کردید؟

اما عبدالوحید فیاضی عضو کمیسیون تلفیق بودجه نوک پیکان انتقاد را متوجه بی برنامگی وزارت جهاد کشاورزی و ناهماهنگی سازمان برنامه و بودجه با تیم اقتصادی دولت می‌داند و دراین خصوص اظهار کرد: چه می‌شود که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی اختصاص داده می‌شود، اما وقتی کالا وارد بازار می‌شود، چند برابر قیمت است؟ اگر دولت نظارت و قدرتی برای کنترل این شرایط ندارد پس چه کسی مدیریت بازار را به دست دارد؟ این درحالی است که وزارت جهاد کشاورزی حداقل ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی دریافت می‌کند ؛ درحالیکه نتیجه قیمت‌ها نباید در بازار افزایشی باشد. البته مساله این است که تیم اقتصادی دولت کاملاً ناهماهنگ است و در رأس تیم اقتصادی هم سازمان برنامه و بودجه است که چابکی و کارآمدی لازم را ندارد.

آقای وزیر: اقرار کافی دردی را دوا نمی کند !

البته نوری قزلجه وزیرجهاد کشاورزی، نیز کاملا به وجود تخلفات در بازار برنج واقف است و مشکل را از واردکنندگان متخلفی می‌داند و معتقد است: دولت مصوب کرده است توزیع برنج باید از طریق شرکت بازرگانی دولتی و با هدف رساندن محصول به دست مردم انجام شود، اما واردکنندگانی که به دنبال سود‌های کلان هستند برنج را به دو برابر یا چندبرابر قیمت به فروش می‌رسانند.

به نظر می رسد که با این اعتراف آقای وزیر ، شاهد یک شاهکار مدیریتی هستیم؛ چراکه نوری قزلجه با وجود آنکه از حضور متخلفان و تخلفات کلان در بازار پرده برمی‌دارد، اما همچنان تأکید می‌کند که توزیع باید توسط بازرگانی دولتی انجام شود ؛ این در حالی است که به گفته فیاضی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مستقیماً بی‌برنامگی وزارت جهاد و ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت مسبب اصلی چینین اوضاعی است و حتی هشدار می‌دهد: اگر دولت قدرت کنترل ندارد، پس چه کسی مدیریت بازار را به دست گرفته است؟ بنابراین گرانی افسارگسیخته برنج، سندی بر عدم کارآمدی و سرگردانی نهادهای نظارتی است.

ازسویی دیگر، اقرار وزیر جهاد کشاورزی به وجود واردکنندگان متخلف، مسئولیت او را به عنوان متولی تنظیم بازار محصولات کشاورزی و غذایی، از جمله برنج، از بین نمی‌برد و از آنجایی که که این وزارتخانه متولی دریافت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی است و وزیر نیز به وجود تخلفات و فروش برنج توسط واردکنندگان با قیمت‌های چند برابری اذعان دارد بنابراین این وزارتخانه به عنوان متولی اصلی امنیت غذایی و تنظیم بازار محصولات اساسی، همچنان مسئول است تا ​بر فرآیند توزیع و قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی که با ارز دولتی انجام شده، نظارت کند و ​اقدامات لازم را برای آرام‌سازی بازار و عملی کردن وعده‌های کاهش قیمت انجام دهد.

درادامه تابناک در جدولی قیمت انواع برنج ازجمله ایرانی و پاکستانی را در برندهای مختلف تهیه کرده است که به شرح ذیل است.