قوه‌قضاییه علیه سخنان ضدمنافع ملی ظریف اقدام کند

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات اخیر روحانی علیه مجلس گفت: آقای روحانی می‌خواهد کشور را به هم بریزد و با تشویش افکار عمومی، انسجام ملی را دچار خدشه کند.

کد خبر: ۱۳۳۷۶۴۱

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۶

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مجلس شورای اسلامی دوازدهم از خرداد ۱۴۰۳ کار خود را رسماً آغاز کرد، مجلسی که از همان روز‌های ابتدایی فعالیت خود با چالش‌های کم‌سابقه‌ای دست‌وپنجه نرم کرد؛ از جمله این چالش‌ها همزمانی آغازبه‌کار مجلس با سقوط هلی‌کوپتر آیت‌الله رئیسی و شهادت رئیس دولت سیزدهم بود که موجب شد نمایندگان مجلس جدید پیش از آنکه در کمیسیون‌های تخصصی بهارستان جانمایی شوند، درگیر انتخابات زودتر از موعد ریاست‌جمهوری و پس از آن بررسی کابینه دولت مسعود پزشکیان شوند.

حال با گذشت ۱۶ ماه از عمر مجلس دوازدهم می‌توان ارزیابی نسبی درباره عملکرد مجلس فعلی داشت، از همین رو به‌سراغ عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی رفتیم تا کنار جویا شدن از آخرین وضعیت طرح و لوایح در دست بررسی مجلس، برخی مسائل مهم روز کشور از جمله برنامه دولت و مجلس برای پرداخت کالابرگ و همچنین اجرای قانون برنامه هفتم توسعه توسط دولت را مورد ارزیابی قرار دهیم.

علاوه بر این در روز‌های اخیر حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم اظهاراتی را علیه مجلس بیان کرده که واکنش‌های مختلفی را در فضای سیاسی کشور به‌همراه داشته است؛ نظراتی که به‌اعتقاد عباس گودرزی صرفاً برای جلب توجه و تشویش اذهان عمومی بیان شده است.

در ادامه متن گفتگوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس را می‌خوانید:

از سال گذشته موضوع پرداخت کالابرگ به‌عنوان کمک معیشتی و ابزاری برای جبران فشار‌های تورمی در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است، آقای قالیباف نیز وعده داده بود که با هماهنگی سران قوا، از ابتدای سال ۱۴۰۴ این طرح به‌صورت ماهانه اجرا شود، اما تاکنون تنها سه مرحله کالابرگ پرداخت شده که آن هم با، اما و اگر‌هایی همراه بوده و در پرداخت آن برای برخی دهک‌بندی‌ها تأخیر‌هایی وجود داشته است، اکنون برنامه چیست؟ با توجه به زمزمه‌هایی که در دولت درباره عدم اعتبارات لازم برای پرداخت ماهانه یارانه شنیده می‌شود آیا کالابرگ قرار است به‌شکل منظم اجرا شود یا در بودجه سال آینده تغییراتی در سازوکار اجرایی آن رخ خواهد داد؟

گودرزی: اساساً کالابرگ با هدف حفظ قیمت کالا‌های اساسی برای دهک‌های پایین و اقشار مستضعف پیش‌بینی شد تا افزایش نرخ ارز بر تأمین کالری مورد نیاز آنها تأثیر نگذارد. برای این طرح باید منابع مشخصی تعیین می‌شد که این کار نیز انجام شد، به‌طوری که در تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۴، از محل افزایش نرخ ارز، حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان برای کالابرگ پیش‌بینی شد.

همچنین طبق تبصره ۱۳ ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، چون اقشار محروم نباید این مالیات را پرداخت کنند، باید حمایت مالی از طریق بازتوزیع همین منابع به آنها بازگردد. هرچند اجرای این بخش کامل محقق نشده است، اما رقم پیش‌بینی‌شده قابلیت تأمین دارد، علاوه بر این حذف دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ از دریافت یارانه پیش‌بینی شده بود تا منابع حاصل از این حذف، به دهک‌های پایین‌تر اختصاص پیدا کند.

بنابراین از نظر ما، منابع لازم برای پرداخت کالابرگ به دهک‌های در قانون پیش‌بینی شده است؛ بنابراین مشکل اصلی کمبود منابع نیست، بلکه به اراده و همت دستگاه‌های اجرایی برمی‌گردد.

کالابرگ در شرایط اقتصادی فعلی یکی از ابزار‌های مناسب برای حمایت از اقشار ضعیف است، همچنین حدود ۴۰۰ هزار خانوار وجود دارند که ضعیف هستند، اما تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی قرار ندارند. این خانوار‌ها توسط وزارت کار دولت قبل از طریق پنجره واحد شناسایی شدند و آنها نیز باید در جمعیت هدف این طرح قرار بگیرند.

** اعتبارات برای تأمین کالابرگ ۱۴۰۵ باید شفاف‌تر و پایدارتر باشد

با توجه به اینکه اجرای کالابرگ در سال جاری مطابق انتظارات پیش نرفت و اختلافاتی در تأمین اعتبارات آن وجود داشت، در بودجه سال ۱۴۰۵ چه پیش‌بینی‌هایی انجام خواهد شد تا این مشکلات دوباره تکرار نشود؟

گودرزی: هنوز لایحه بودجه ۱۴۰۵ ارائه نشده است و طبیعتاً ارقام و جداول آن را دولت پیشنهاد خواهد داد، اما ما در مجلس حتماً اصرار داریم که هنگام بررسی بودجه، اگر لازم باشد تغییراتی در جداول منابع ایجاد شود تا بتوانیم برای کالابرگ منابع پایدار و مطمئن پیش‌بینی کنیم.

صرفاً صحبت کردن درباره کالابرگ کافی نیست؛ «گفت دهان به گفتن حلوا نمی‌شود شیرین»، یعنی اگر قرار است کالابرگ واقعاً اجرا شود، باید منابع آن به‌شکل شایسته و واقعی در بودجه دیده شود. هرچند مجلس در بودجه ۱۴۰۴ این موضوع را پیش‌بینی کرده بود، اما برای سال آینده باید منابع شفاف‌تر و پایدارتر در اختیار دولت قرار گیرد تا اجرای طرح ۱۰۰ درصدی و بدون وقفه ممکن شود.

همچنین امسال در شیوه تنظیم بودجه تغییراتی ایجاد شد؛ به این معنا که احکام ثابت از بودجه جدا شد و بیشتر تمرکز بودجه روی اعداد و ارقام اجرایی قرار گرفت، در نتیجه، باید این ساختار جدید نیز به‌گونه‌ای تنظیم شود که اعتبار کالابرگ با اطمینان بیشتری تخصیص یابد.

** بسیاری از آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه هفتم هنوز توسط دولت تدوین نشده است

تسنیم: به موضوع نحوه اجرای قانون برنامه هفتم بپردازیم، با توجه به اینکه یک سال از آغاز زمان اجرای این برنامه گذشته است، بفرمایید که؛ آیا انتظارات مجلس به‌عنوان بازوی نظارتی در اجرای این قانون برآورده شده است؟ همچنین علی‌رغم اینکه آقای پزشکیان در رقابت‌های انتخاباتی تأکید کرد که کلان برنامه دولتش اجرای قانون برنامه هفتم است، اما شنیده می‌شود که برخی مفاد این برنامه در دولت فعلی اجرا نشده است و حتی صحبت از اصلاحاتی در آن وجود دارد.

گودرزی: مجلس شورای اسلامی دو شأن دارد؛ یکی قانون‌گذاری و دیگری نظارت بر حسن اجرای قوانین، بنابراین وظیفه مجلس است که میزان تحقق مصوبات خود را رصد و پایش کند.

در برنامه هفتم، یک حکم مهم پیش‌بینی شد که بر اساس آن دولت موظف است هرساله گزارشی از میزان پیشرفت اجرای برنامه ارائه دهد، ترکیب اعضای مسئول این گزارش مشخص است و دولت نیز بر اساس این حکم، گزارش اجرای برنامه را ارائه داده است.

این گزارش به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده و بررسی آنها انجام شده است. اکنون این گزارش‌ها مجدداً به کمیسیون برنامه و بودجه برگشته و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، در ۲۰ آبان‌ماه جمع‌بندی می‌شود و در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

اما آنچه مسلم است و خود رئیس‌جمهور محترم نیز چه در دوران تبلیغات و چه پس از تشکیل دولت بر آن تأکید داشته‌اند این است که میثاق دولت، مجلس و مردم، اجرای برنامه هفتم توسعه است، اما با این حال واقعیت این است که برنامه هفتم آن‌طور که شایسته بود محقق نشده است و متأسفانه حتی بسیاری از آیین‌نامه‌های مرتبط با اجرای آن نیز هنوز تدوین نشده است.

البته باید بپذیریم که در سال اول اجرای برنامه هفتم، چالش‌های جدی داخلی و خارجی وجود داشت که تا حدی این عقب‌ماندگی را توجیه می‌کند، با این حال، باید واقع‌بین باشیم که در بهترین شرایط هم میزان تحقق برنامه‌های پنج‌ساله در کشور ما رضایت‌بخش نبوده است، بنابراین مجلس به‌طور مستمر پایش و نظارت خواهد کرد تا در موارد لازم ورود به‌موقع داشته باشد و دولت را برای تحقق اهداف برنامه همراهی و مطالبه‌گری کند. برنامه هفتم، چشم‌انداز سیاست‌گذاری کشور است و دولت باید در همین چارچوب لایحه‌های لازم را به مجلس ارائه دهد.

اصلاحات مدنظر دولت بیشتر در کدام بخش‌های برنامه هفتم بوده است؟

گودرزی: هنوز چیزی به‌صورت رسمی به مجلس ارائه نشده است، اما در گفت‌و‌گو‌های غیررسمی، دولت معتقد است که برخی بخش‌های برنامه نیازمند اصلاح است. ما می‌گوییم فصل‌الخطاب، قانون است. تا زمانی که قانونی وجود دارد، هیچ عذری برای عدم اجرای آن پذیرفته نیست و دولت موظف به اجرای کامل قانون است. اگر در جایی نیاز به اصلاح وجود دارد، طبیعتاً دولت باید لایحه اصلاحی ارائه دهد تا بررسی و در صورت لزوم تصویب شود، اما قبل از تصویب اصلاحیه، قانون لازم‌الاجراست و دولت حق ندارد اجرای آن را معطل نگه دارد.

وظیفه مجلس نیز این است که قوانینی تصویب کند که اجرای آنها در میدان عمل امکان‌پذیر باشد، این تعامل دوطرفه است؛ اما اصل ماجرا این است که وقتی قانونی تصویب شد، دولت مکلف به اجراست و اگر اصلاح لازم است، باید مسیر قانونی خود را طی کند.

** ۳ شنبه‌های نظارتی مجلس در عمل چه‌میزان کارآمدی داشته است؟

در ارتباط با نظارت مجلس، انتقادی که برخی ناظران سیاسی مطرح می‌کنند این است که «سه‌شنبه‌های نظارتی» خروجی مؤثری نداشته است، به این معنا که اعضای کابینه دعوت می‌شوند، گزارش‌هایی مطرح می‌شود، اما در نهایت تغییری در عملکرد دستگاه‌ها یا اصلاح روند‌ها مشاهده نمی‌شود و اصطلاحاً انگار جلسه برای جلسه برگزار می‌شود، شما چقدر این گزاره را قبول دارید و اگر مخالفید، بفرمایید که این جلسات تاکنون چه‌اثراتی داشته است؟

گودرزی: من با این گزاره موافق نیستم. باید توجه داشت ساعت کار و ماهیت عملکرد مجلس با دستگاه‌های دیگر متفاوت است، برای مثال، اگر دادستانی اراده کند حکمی صادر و اجرا کند، این کار را در همان لحظه انجام می‌دهد، اگر وزیر تصمیم بگیرد استانداری یا مدیری را عزل یا نصب کند، در همان لحظه می‌تواند اقدام کند.

اما مجلس این‌گونه نیست. مجلس ممکن است ده‌ها جلسه نظارتی برگزار کند و نهایتاً موضوع به ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی برسد؛ یعنی ارجاع پرونده به قوه قضائیه برای رسیدگی یا تحقیق و تفحص‌ها هم همین مسیر را طی می‌کنند، استیضاح و سؤال‌ها نیز همین روند تدریجی را دارند، بنابراین نقش مجلس، نقش نظارتی است و وظیفه دارد عملکرد مسئولان را پایش کند. زمانی که وزیری چندین بار پشت سر هم به مجلس می‌آید و نمی‌تواند مشکل را حل کند یا گره‌ای از مشکلات مردم باز کند، این فرآیند برای مجلس حجت ایجاد می‌کند، یعنی مجلس به یک جمع‌بندی روشن می‌رسد که اگر تصمیم نهایی و قاطع لازم باشد، تصمیم درست و مستند خواهد بود.

** رئیس‌جمهور پیش از ورود مجلس، کابینه را ترمیم کند

از سوی دیگر، این جلسات تنها جنبه تقابلی ندارد؛ بلکه جلسات تعاملی برای کمک به دولت است. گاهی گزارش‌های همین جلسات باعث می‌شود رئیس‌جمهور خود به این جمع‌بندی برسد که در بخشی از مدیریت اجرایی باید تغییر ایجاد شود.

البته ما انتظار داریم که پس از یک سال فعالیت دولت، برخی اصلاحات در کابینه انجام شود. به هر حال وزیری که کارآمد نیست، ضرورتی ندارد صرفاً از مسیر استیضاح کنار برود.

خود دولت می‌تواند پیش از ورود مجلس، تصمیم اصلاحی بگیرد، به هر حال، من به‌عنوان یکی از نمایندگان، چهار استیضاح را امضا کرده و به هیئت رئیسه ارجاع داده‌ام، اما تصمیم نهایی با دولت است که ببیند آیا وضعیت موجود نیازمند تغییر و بازآرایی مدیریتی هست یا خیر. ما کمک‌کار دولت هستیم و وظیفه داریم در خدمت مردم و همراه دولت برای حل مسائل کشور باشیم، همان اتحاد مقدسی که رهبر معظم انقلاب فرمودند، مورد تأکید ماست.

همین که تمام اعضای کابینه در ابتدای کار از مجلس رأی اعتماد گرفتند، نشانه تعامل و نگاه غیرسیاسی و غیرتقابلی مجلس با دولت است، تا این لحظه نیز تنها یک وزیر استیضاح شده است و آن وزیر اقتصاد بوده است.

** کوتاهی دولت در ارائه لایحه دلیل اصلی طرح‌های پرتعداد مجلس

یکی از انتقاداتی که به مجلس می‌شود، تعداد بالای طرح‌هایی است که از سوی نمایندگان مطرح می‌شود، شما علت این مسئله را در چه می‌دانید و چطور می‌توان این روند را کنترل کرد؟

گودرزی: مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم می‌دهد که موجب افزایش طرح‌ها، سؤالات و تحقیق و تفحص‌ها در مجلس می‌شود، یکی از دلایل اصلی، کوتاهی دولت در ارائه لایحه است، تأکید رهبر معظم انقلاب نیز همین است که تعامل دولت و مجلس باید بر محور لایحه باشد، ولی وقتی دولت لایحه نمی‌دهد، مسئله روی زمین می‌ماند و نماینده مجلس که در تماس مستقیم با مردم و مشکلات کشور است، در فشار روحی و مسئولیت اجتماعی قرار می‌گیرد، این‌جاست که ناچار می‌شود طرح ارائه دهد تا مسئله حل شود، اما در بسیاری مواقع، طرح‌ها با اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه می‌شوند و بار مالی دارند؛ و این خود مشکل ایجاد می‌کند، بنابراین ما تأکید داریم دولت باید لایحه بدهد.

** استرداد لوایح توسط دولت اعتبار کارشناسی این لوایح را زیر سؤال می‌برد

البته گاهی دولت لایحه می‌دهد، وارد فرایند بررسی می‌شود، اما در میانه بررسی یا در مراحل پایانی، لایحه را پس می‌گیرد، اما گویا دوستان ما در دولت نمی‌دانند که این‌طور نیست که مجلس قرار باشد هر متنی را دست‌نخورده تصویب کند، مجلس کار کارشناسی انجام می‌دهد؛ مرکز پژوهش‌ها، اندیشکده‌ها، کارشناسان دولت، کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها همه در فرآیند بررسی حضور دارند و بحث علمی صورت می‌گیرد.

اما به هر حال گاهی تغییراتی که در روند بررسی یک لایحه ایجاد می‌شود، مورد پسند بخشی از بدنه دولت قرار نمی‌گیرد و همین مسئله موجب می‌شود که لایحه را پس می‌گیرند.

این کار، اعتبار کارشناسی لوایح دولت را زیر سؤال می‌برد و اعتماد بین دولت و مجلس را مخدوش می‌کند، ما نگران همین موضوع هستیم و می‌گوییم اگر لایحه‌ای رسماً ارائه شد، اصلاحات و مخالفت‌ها در جریان بررسی انجام شود، نه با پس‌گرفتن لایحه.

دولت باید بیشتر لایحه ارائه دهد، مجلس مسئله زمین‌مانده ندارد؛ ما آماده‌ایم وقت بگذاریم و با دولت برای حل مسائل کشور همکاری کنیم، در برخی موارد کار به‌صورت تلفیقی پیش می‌رود؛ یعنی ترکیبی از طرح نمایندگان و لایحه دولت بررسی می‌شود تا هم بار مالی رعایت شود و هم مسئله حل شود، برای نمونه درباره طرح ملی هوش مصنوعی، دولت می‌بایست لایحه می‌داد، در موضوع شرکت‌های واسطه تأمین نیروی انسانی نیز دولت باید لایحه بدهد، چون مسئله با پاک کردن صورت‌مسئله حل نمی‌شود.

بنابراین برخی طرح‌ها و لوایح با هم تلفیق می‌شوند تا نظر دولت تأمین شود و قانون قابل اجرا باشد.

** تأمین نظر FATF منافع ایران را تضمین نخواهد کرد

پس از اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام با شروطی به الحاق ایران به کنوانسیون CFT رأی مثبت داد، گروهی از نمایندگان با استناد به سابقه کارگروه FATF نگران بودند که اطلاعات در اختیار این نهاد بین‌المللی قرار بگیرد و علیه منافع ملی کشور مورد سوءاستفاده قرار گیرد. شنیده‌ام پس از رأی نیاوردن طرح دوفوریتی اخیر برای ممانعت از ارسال اسناد به FATF چند نفر از نمایندگان دوباره تلاش دارند این طرح را در اولویت قرار دهند و مجدداً به دستور جلسات صحن بیاورند. با توجه به گزارش‌ها درباره نشست اخیر کارگروه FATF و تکرار ادعا‌های ضدایرانی سابق، تکلیف این لوایح به کجا خواهد رسید؟

گودرزی: ما اساساً باید ناظر به شناخت دقیق از طرف مقابل در حوزه سیاست خارجی تصمیم بگیریم و اقدام کنیم. ایران دنبال اعتمادسازی حداکثری است، اما باید بدانیم که طرف مقابل به هیچ یک از قواعد پایبند نیست مگر در مواردی. در تجربه برجام، دولت ما هرچه خواستند گفت؛ «چشم» و در برابر وعده‌های نسیه همهٔ ظرفیت‌های‌مان را تقدیم کردیم، سانتریفیوژ‌ها جمع شد، دانشمندان خانه‌نشین شدند، اورانیوم غنی‌شده از کشور خارج شد، قلب راکتور اراک بتن ریختند، ما مصافحه کردیم و امضا زدیم و اعتماد کردیم؛ اما نتیجه‌ای جز بازگشت تحریم (اسنپ‌بک) نداشتیم.

در بحث CFT هم واقعیت این است که ما باید قوانین داخلی را تصویب کنیم، چون آنها دم از مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مقابله با پولشویی می‌زنند، اما در عمل دنبال آن اهداف متعالی نیستند، مثلاً امروز چه‌کسی سیاست‌ها و جنایات رژیم صهیونیستی را صحنه‌گردانی می‌کند و از آن حمایت تمام‌قد می‌کند؟ ایالات متحده. آنها حتی حملات به زیرساخت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را محکوم نکردند. ایران به‌عنوان عضوی از NPT همه تعهدات را پذیرفته و پایبند بوده است، اما باز هم مورد اعتماد واقع نشد.

وقتی آنها می‌آیند و مثلاً سیدحسن نصرالله و حزب‌الله را جزو لیست تروریسم می‌دانند، یا سپاه را که با تروریسم مبارزه می‌کند، تروریست خطاب می‌کنند، چطور انتظار داریم که ما را از لیست سیاه خود خارج کنند؟! برای آنها اگر ما از حزب‌الله یا حماس حمایت کنیم، می‌شود حمایت از تروریسم؛ اما وقتی اسرائیل کودکان و زنان را به خاک و خون می‌کشد، به‌عنوان طرف درست شناخته می‌شود، این تناقض در تعاریف و معیار‌ها باعث می‌شود اعتماد به سازوکار‌های بین‌المللی دشوار باشد.

ما باید به قوانین داخلی‌مان توجه کنیم و اگر لازم باشد متناسب با کنوانسیون‌ها قوانینی تصویب کنیم، اما این تصمیمات باید با تدبیر و حکمت اتخاذ شود. تأمین نظر آنها هرگز منافع ما را تضمین نخواهد کرد؛ آنها می‌گویند؛ «موشک نداشته باشید»، «غنی‌سازی صفر باشد» و از این قبیل مطالب؛ یعنی عزت و استقلال ملی ما به‌حراج گذاشته شود، این مسیر به از بین بردن توان بازدارندگی و حق حیات کشور منتهی می‌شود که غیرقابل قبول است.

در ارتباط با همان طرحی که اشاره کردم؛ برخی از نمایندگان به‌دنبال این هستند که مجدداً آن را در اولویت قرار دهند و برای این موضوع امضا جمع کنند، آیا این مسئله به هیئت رئیسه رسیده است؟

گودرزی: تعدادی از نمایندگان با امضای دوفوریت دنبال این بودند که حداقل تودیع و تحویل اسناد به سازمان ملل در خصوص CFT متوقف شود. هدف ما لغو مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود؛ چون اساساً طبق نظر تفسیری شورای نگهبان، هیچ نهاد قانون‌گذاری نمی‌تواند مصوبه مجمع را تا ۱۰ سال لغو کند، بنابراین مجلس دنبال این نبود، ما گفتیم خب، مصوبه شده است، سَلّمنا؛ اما باید استمرار فرآیند و تحویل اسناد متوقف شود تا طرف مقابل تضمین بدهد که تحریم‌ها را لغو می‌کند و برنمی‌گرداند.

این‌که مجلس بخواهد دوباره درباره این موضوع تصمیم بگیرد، باید دید در روند رسمی چه خواهد شد. در مورد اینکه آیا این درخواست رسماً به هیئت رئیسه ارجاع شده یا نه، من شک دارم که ارسال شده باشد یا نشده باشد، اما این موضوع جای پیگیری دارد و مشکلی هم نیست.

** روحانی ولع دیده‌شدن دارد

درباره اظهارات اخیر آقای روحانی علیه مجلس هم اگر امکان دارد نظرتان را بفرمایید، ایشان مجلس را «حداقلی» معرفی کرده و گفته است که این مجلس نمی‌تواند برای ۹۰ درصد مردمی که به‌ادعای ایشان مخالف قوانین مجلس هستند تصمیم‌گیری کند، نظر شما درباره این اظهارات چیست؟

گودرزی: این‌که آقای روحانی می‌خواهد کشور را به هم بریزد و در واقع با تشویش افکار عمومی، انسجام شگفت‌انگیز ملی را که امروز وظیفه ماست آن را حفظ و تقویت کنیم، دچار خدشه کند، کاملاً روشن است. انگار ایشان ولع دیده‌شدن دارد تا حرفی بزند که فراگیر در فضای مجازی پخش شود. اینها چیز‌هایی است که مردم خودشان می‌دانند و اصلاً نیازی به توضیح ندارد؛ توضیح واضحات است.

همه می‌دانند ناکارآمدترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی ایران، دولت آقای روحانی بوده است. ایشان در ۸ سال، تمام کشور را متوقف بر یک توافق کرد و معتقد بود «هر توافقی از عدم‌توافق بهتر است» که نتیجه آن‌همه هیاهو هیچ شد و ختم شد به اسنپ‌بک و با رویکرد غلطی که اتخاذ کردند، تمام ظرفیت‌های کشور را متوقف کردند و محیط زیست، کشاورزی، صنعت، اشتغال و حتی آب شرب مردم را به اراده دشمن گره زدند.

** اظهارات اخیر روحانی آب به آسیاب دشمن ریختن بود

محصول سیاست‌ها و جهت‌گیری دولت ۸ ساله آقای روحانی شد اسنپ‌بک. امروز اگر مشکلاتی وجود دارد، به‌ضرس قاطع عرض می‌کنم متأثر از همان سیاست‌های غلط آن دوره است، در موضوع مسکن گفتند؛ " «مسکن مهر را قبول نداریم» و می‌خواهیم «مسکن اجتماعی» ایجاد کنیم"؛ اما مسکن اجتماعی هم اجرا نشد، ۸ سال تولید مسکن تعطیل شد و امروز هم مدیران فعلی را گرفتار کرده‌اند.

مردم بهترین قضاوت‌کنندگان هستند و خوب می‌دانند آقای روحانی به‌دنبال چیست. مردم ما، مردم هوشمند و دشمن‌شناس هستند و شرایط را خوب درک می‌کنند، امروز بالاترین اولویت، افزایش امید مردم به آینده و حفظ همبستگی و انسجام ملی است. دولت، مجلس و همه بخش‌های نظام پای کار مردم هستند، بله، کاستی هست و مشکلات هست؛ اما همه در تلاش هستند تا تسکینی بر آلام مردم باشند.

به‌نظر می‌رسد برخی ناراحت‌اند از این همدلی و انسجام و به‌ظاهر دم از حقوق و منافع ملی می‌زنند، اما وقتی مسئولیت داشتند فرصت‌سوزی کردند و امروز هم آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.

** قوه قضاییه باید علیه اظهارات ضدمنافع ملی ظریف اقدام کند

تسنیم: در ارتباط با اظهاراتی که اخیراً از سوی آقای ظریف علیه کشور روسیه مطرح شد، این اظهارات را چطور ارزیابی می‌کنید و این‌گونه اظهار نظرات تا چه‌میزان منافع ملی کشور را در شرایط حساس منطقه‌ای کنونی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؟

گودرزی: من معتقدم دستگاه قضایی باید به‌جد در این موضوع ورود کند؛ با جدیت و اقتدار. امنیت ملی را که نمی‌شود گذاشت بازیچه دست افرادی قرار بگیرد که در اقدام و عمل کاری نکرده‌اند و امروز انگار ناراحت هستند که ما شاهد شکل‌گیری یک نظم نوین جهانی هستیم، امروز دنیا در حال مخالفت با یک‌جانبه‌گرایی است.

امروز روس و چین کنار جمهوری اسلامی و کنار حق و حقیقت ایستاده‌اند و مواضع خوبی در برابر یک‌جانبه‌گرایی آمریکا و در محکومیت اقدامات غلط کشور‌های اروپایی اتخاذ کرده‌اند، اما متأسفانه برخی از داخل، پالس منفی صادر می‌کنند. متأسفانه بعضی‌ها تا زمانی که خودشان در مسئولیت بودند، تماماً متمایل به دامان غرب بودند؛ اما امروز که شاهد یک رویکرد مثبت در عرصه سیاست خارجی هستیم، همان‌ها آب به آسیاب دشمن می‌ریزند، سنگ‌اندازی می‌کنند و چوب لای چرخ می‌گذارند.