نقوی حسینی عضو کمسیون امنیت ملی اظهار داشت؛

حق السهم ایران ازدریای مازندران نبایدتغییرکند

با توجه به اتمام مدت قرداد ترکمانچای باید این ذهنیت را در افکار عمومی جهان ایجاد کرد که این سرزمین‌ها متعلق به ایران بوده است و حاکمیت بر دریای خزر به طور کامل در اختیار ایران بوده است.

کد خبر: ۱۳۳۷۶۳

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۸۹ - ۱۴:۳۳

سرویس مجلس: مهمترین نشست تعیین رژیم حقوقی دریای خزر با حضور روسای جمهوری کشورهای حاشیه دریای خزر برگزار شد و پیرامون مباحث گوناگونی بحث شد.
سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سرویس مجلس تابناک گفت: اینکه حق السهم هر کشور از دریای خزر به چه نحوی است و نحوه بهره برداری چگونه باید باشد و اینکه ترددها به چه شکلی انجام شود، منتها توافقی صورت نگرفته و رژیم حقوقی ای که مورد تایید همه کشورها باشد شکل نگرفته است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اتمام زمان معاهده ننگین ترکمانچای، افزود: مناطقی از ایران بر اساس قرارداد ترکمانچای به شوروی سابق واگذار شد و با اتمام این قرارداد به این معنی است که حق حاکمیت مجدد جمهوری اسلامی می تواند بر این مناطق مستقر شود. منتها پس از قرارداد ترکمانچای اتفاقات دیگری در این کشورها اتفاق افتاد که این تقسیمات بین المللی پس از قرارداد ترکمانچای رخ داده است.

این عضو اصولگرای مجلس با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی می تواند از این موضوع به عنوان یک اهرم دیپلماتیک استفاده کند، گفت: باید این ذهنیت را در افکار عمومی جهان ایجاد کرد که این سرزمین‌ها متعلق به ایران بوده است و حاکمیت بر دریای خزر به طور کامل در اختیار ایران بوده است.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا می توان این موضوع را در دادگاه لاهه مطرح کرد؟ گفت: بحث جمهوری اسلامی ایران این است که بخش تحت حاکمیت ایران تغییری نکرده است و تغییرات در منطقه‌ای صورت گرفته که تحت حاکمیت شوروی سابق بوده است و به این ترتیب حق السهم ایران نباید تغییری کند. منتها کشورهای همسایه دریای خزر متعدد شده‌اند و اختلافاتی در این مورد دارند و ادعای بیشتری می کنند و متعرض به سهم ایران شده اند .

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی به مدیران وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی این موضوع را تفهیم کرده است که جمهوری السلامی ایران به هیچ وجه نباید از حق خود عقب نشینی کند، اظهار داشت: در  سرزمینی که رژیم حقوقی آن به امضای طرفین نرسیده باشد و توافقی صورت نگرفته باشد این تخلفات اتفاق می افتد و در سایر منابع مشترک نیز با همین مشکل مواجه هستیم و متاسفانه اگر حق السهم مشخص نباشد هر کشور به اندازه توان خود برداشت می کند و در خلیج فارس نیز همین مشکل را داریم. که می توان  در مورد برداشت از منابع ملی به مراجع بین المللی مراجعه کرد.

تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس تابناک بخوانید.