دولت موضوع بیمه محصولات کشاورزی را جدی بگیرد

نماینده مردم بیجار در مجلس، با اشاره به محرومیت کشاورزان از حداقل حمایت بیمه‌ای، بر ضرورت اجرای کامل برنامه هفتم توسعه تاکید کرد و از دولت خواست موضوع بیمه محصولات کشاورزی را جدی بگیرد و پنج درصد مطالبات مسدودشده کشاورزان از محل فروش گندم را آزاد کند.

کد خبر: ۱۳۳۷۶۱۱

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۸

«علیرضا زندیان»، نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، با بیان دیدگاه‌های خود در خصوص دو مسئله مهم معیشتی و آموزشی کشور، از دولت و وزارت آموزش‌وپرورش خواست تا با نگاهی واقع‌بینانه‌تر نسبت به اجرای قوانین مصوب در حوزه کشاورزی و آموزش اقدام کنند.

وی، با اشاره به وضعیت نامطلوب بیمه محصولات کشاورزی در کشور گفت که اجرای ناقص ماده ۳۳ برنامه هفتم توسعه موجب فشار مضاعف بر کشاورزان شده است. به گفته او، بر اساس این ماده قانونی، دولت موظف بود بیمه محصولات کشاورزی را از محل مطالبات کشاورزان و اعتبارات خرید تضمینی گندم پرداخت کند، اما نه تنها این بند اجرایی نشده بلکه آیین‌نامه مربوطه نیز به موقع تدوین نشده است.

نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد دولت در این زمینه اظهار کرد: سهم بیمه‌ای دولت هنوز پرداخت نشده و پنج درصد از مطالبات کشاورزان بابت فروش گندم نیز مسدود مانده است؛ اقدامی که به گفته او، با هدف برداشت از منابع کشاورزان صورت گرفته است. وی تأکید کرد: در شرایطی که هزینه‌های تولید برای کشاورزان به‌مراتب از درآمدشان بیشتر است، این مسدودسازی ضربه‌ای جدی به چرخه تولید ملی وارد می‌کند و باید هر چه سریع‌تر اصلاح شود.

وی در ادامه با اشاره به تعهدات قبلی دولت افزود: سازمان برنامه و بودجه موظف بود از محل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان منابع یارانه‌ها، سهم بیمه محصولات کشاورزی را پرداخت کند، اما این تکلیف قانونی نیز عملیاتی نشده است. کشاورزان امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند حمایت واقعی و پایدار هستند.

زندیان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، به کمبود نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش و بی‌توجهی به ظرفیت نیرو‌های نهضتی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم، وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است برای تأمین معلم از نیرو‌های نهضتی استفاده کند، اما در عمل این بند نیز اجرایی نشده است. در شهرستان بیجار، هر سه روستا تنها یک معلم دارند و این وضعیت با اهداف عدالت آموزشی فاصله زیادی دارد.

وی با تاکید بر اینکه بسیاری از نیرو‌های نهضتی بیش از ۱۲ تا ۱۵ سال سابقه خدمت دارند، اظهار کرد: این نیرو‌ها در شرایط سخت و مناطق محروم به آموزش پرداخته‌اند و شایسته است از تجربه آنها در جبران کمبود معلم استفاده شود. حداقل باید بتوانیم نسبت سه روستا به یک معلم را به دو روستا کاهش دهیم تا آموزش در مناطق دورافتاده تضعیف نشود.

نماینده بیجار با اشاره به اینکه «حمایت از معلمان و کشاورزان، حمایت از بنیان‌های تولید و فرهنگ در کشور است»، تصریح کرد: اگر قرار است عدالت در خدمات‌رسانی تحقق یابد، باید قوانین مصوب در حوزه‌های کشاورزی و آموزش به‌طور کامل اجرا شود. قانون وقتی روی کاغذ بماند، به جای حل مشکل، باعث بی‌اعتمادی می‌شود.

وی، خواستار آن شد که دولت با جدیت بیشتری اجرای مفاد برنامه هفتم را دنبال کند و وزارت آموزش‌وپرورش نیز با نگاهی عدالت‌محور، وضعیت نیرو‌های نهضتی را سامان دهد تا نظام آموزشی کشور از کمبود معلم رنج نبرد.