احتمال بازگشت بانک مرکزي به دولت

در همين باره يک عضو کميسيون تلفيق مجلس خبر داد که بر خلاف آيين نامه مجلس مصوبه مربوط به مجمع عمومي بانک مرکزي در ليست مصوبات ابلاغي قرار نگرفته و به کميسيون تلفيق بازگردانده شده است .

کد خبر: ۱۳۳۷۳۷

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۸۹ - ۱۰:۵۲

روزنامه ابتکار نوشت:

انتقاد روزدوشنبه رئيس جمهور تصميم مجلس براي خارج کردن بانک مرکزي از زير مجموعه دولت و اظهار اميدواري وي براي اصلاح اين موضوع نشان از آن داشت که مصوبه مجلس در حال طي کردن مسيري ديگر است.

رييس‌جمهور در پاسخ به سئوالي در اين باره گفت: با تذكر قانون اساسي اين ماده به كميسيون تلفيق برگشت و ان‌شاءالله اصلاح مي‌شود بعضي مي‌گويند اين ماده به معناي استقلال بانك مركزي است. اما در جمهوري اسلامي سه قوه هست، مجريه، مقننه و قضاييه و مقام معظم رهبري. ديگر قوه چهارمي نداريم مستقل از اين قوا بودن بانك مركزي يعني اين‌كه اين نهاد به بخش خصوصي داده شود بله در چند كشور كه نظامشان نظام سرمايه داران است و همه چيز دست آن‌هاست، تركيب هيات امناي بانك مركزي‌شان را طوري مي‌چيننند كه سرمايه داران بر آن حاكم شوند و منافع سرمايه داران را تامين كنند.وي ادامه داد: ما كه نه نظام سرمايه داري هستيم و نه نظام سرمايه داران. نظام مردمي اسلامي هستيم دولت هم نماينده ملت است رييس جمهور بالاترين راي مردم را دارد همه ملت جمع مي‌شوند و يك نفر را انتخاب مي‌كنند ديگر كدام نمايندگي بالاتر از رييس جمهور مي‌تواند نمايندگي مردم را داشته باشد.وي گفت: به نظر من اين كار اشتباه در برداشت بود اميدوارم كميسيون تلفيق آن را اصلاح كند، معناي استقلال اين است كه بانك مركزي كه مال ملت است بايد در دست حاكميت منتخب ملت باشد نه اينكه بيرون بيايد و دست كساني بيفتد كه معلوم نيست چه كساني هستند.

مصوبه براي اجرا ابلاغ نشد

جعفر قادري در گفتگو با مهر، از برگزاري جلسه اين کميسيون در روز شنبه در دو شيفت کاري با محوريت مواد ارجاعي به اين کميسيون خبر داد و اظهار داشت: کميسيون تلفيق امروز( سه شنبه) به دليل برگزاري جلسه مجلس در ساعت 6 صبح تشکيل جلسه نداد اما اين کميسيون روز شنبه تلاش دارد همه موارد ارجاعي به کميسيون را مورد بررسي قرار داده و روز يکشنبه به صحن مجلس برساند.وي درپاسخ به اين سئوال که آيا خبر ارجاع مصوبه مربوط به بانک مرکزي به کميسيون تلفيق صحت دارد يا خير گفت: اين خبر درست است زيرا مصوبه مذکور در ليست مصوبات ابلاغي قرار داده نشده بلکه در دستور کار کميسيون تلفيق قرار دارد. ارجاع مصوبه مربوط به مجمع عمومي بانک مرکزي به کميسيون تلفيق در حالي انجام مي شود که طبق آيين نامه داخلي مجلس مصوبه اي که به تصويب نمايندگان مي رسد امکان برگشت يا بازنگري مجدد ندارد.

محمد قسيم عثماني نماينده بوکان در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به اين سئوال که بر اساس کدام آيين نامه مجلس مجاز به انجام چنين کاري شد، گفت: حقيقت آن است که ارجاع اين مصوبه به کميسيون تلفيق مغاير آيين نامه داخلي مجلس است.وي گفت: وقتي بندي و ماده اي در صحن علني به تصويب مجلس مي رسد هيچ راه بازگشتي براي بررسي مجدد وجود ندارد مگر اينکه 6 ماه از زمان تصويب بگذرد.