بانک آینده چگونه وارد فرایند گزیر شد؟

مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی در خصوص نحوه تسویه بدهی‌های بانک آینده گفت: زیان و بدهی‌های موجود در بانک آینده از ناحیه دارایی‌های نقدشونده آن پرداخت می‌شود و در صورت عدم تکافو، از سهامداران عمده دریافت خواهد شد. پس از آن، بانک تازه به مرحله انحلال می‌رسد؛ بنابراین این بانک اکنون نه ادغام شده و نه منحل.

کد خبر: ۱۳۳۶۲۷۷

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۳

غنی آبادی در پاسخ به سوالات متداول افکار عمومی در خصوص علل هدایت بانک آینده به مرحله گزیر یا فیصله گفت: پس از اخذ احکام لازم از سران سه قوه (شنبه ۲۶ مهر) و به استناد مصوبه هیات عالی بانک مرکزی در تاریخ  ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴، فعالیت بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، لغو و این بانک با عاملیت بانک ملی وارد مسیر فرآیند گزیر یا فیصله شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، براین اساس، طبق قانون جدید بانک مرکزی وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها و ناترازی آن در صندوق ضمانت سپرده‌ها تعیین تکلیف می‌شود. در ادامه پاسخ به سوالاتی که در این زمینه مطرح می‌شود، از سوی بانک مرکزی داده شده است.

بانک آینده چگونه وارد فرایند گزیر شد؟

به دنبال ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی برای بانک های ناتراز فرایندی تحت عنوان گزیر یا فیصله پیش بینی شد. بنابراین بانک آینده به استناد مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی وارد فرایند گزیر شده و مجوز فعالیت آن لغو شد.

چرا بانک آینده به یک‌باره تعطیل نشد؟

با توجه به تعدد ذی‌نفعان بانک امکان تعطیلی یک‌باره آن وجود ندارد ؛لذا طبق استانداردهای بین‌المللی که قانون بانک مرکزی هم بر همین مبنا تدوین شده فرایند گزیر پیش بینی شده است. براین اساس ابتدا بانک به فرایند گزیر وارد می شود و بعد کم کم دارایی ها و بدهی های آن بررسی می شود و در نهایت به یک  پوسته‌ای می‌رسیم که امکان انحلال ایجاد می شود.

منظور از ورود بانک آینده به فرایند گزیر چیست؟

هم اکنون این بانک نه منحل شده و نه  ادغام شده است، بلکه شخصیت حقوقی آن  پابرجاست و وارد فرایند گزیر شده است. در این فرایند سپرده‌های بانک به همراه دارایی‌ها ان به صندوق ضمانت سپرده منتقل می شود تا بعد از تعیین تکلیف بدهی و دارایی های آن امکان تصمیم گیری در مورد آن مهیا شود.

تکلیف سپرده‌گذاران بانک آینده چه می‌شود؟

در فرایند گزیر بانک آینده ارائه خدمت به مشتریان این بانک نباید مخدوش شود و بدون هیچ وقفه و اختلالی انجام شود. تمامی قراردادهای سپرده‌گذاران نزد بانک آینده تا زمان سررسید از سوی بانک ملی تعهد شده است و پرداخت می شود و بانک ملی مابه‌التفاوت نرخ سود را از صندوق ضمانت سپرده‌ها دریافت می‌کند.

همه هفت میلیون سپرده گذار بانک آینده به بانک ملی منتقل خواهند شد و این اطمینان به  تمامی سپرده گذاران بانک آینده داده شده که سپرده های آنان نزد بانک ملی محفوظ است و از روز پنجشنبه پیامک های مرتبط با این موضوع برای سپرده گذاران ارسال شده است. سپرده گذاران بانک آینده نیازی به مراجعه به بانک ندارند و تمامی خدمات بانکداری غیر حضوری و الکترونیکی مبتنی بر فناوری مثل موبایل بانک اینترنت بانک ارائه می شود.

تکلیف کارکنان بانک آینده در فرایند گزیر این بانک چیست؟

در فرایند گزیر تمامی کارکنان بانک آینده در بانک ملی ایران استخدام خواهند شد و هیچگونه نگرانی از این بابت نباید داشته باشند.

برای تعیین تکلیف سهامداران خرد بانک آینده چه تدابیری اتخاذ شده است؟

سهامداران غیر وابسته بانک آینده می توانند سهام‌ خود را با بالاترین قیمت یکسال گذشته به صندوق ضمانت سپرده گذاران بفروشند یا منتظر تعیین تکلیف اموال و دارایی های بانک باشند تا متناسب با سهم خود از دارایی های باقیمانده بانک بهره مند شوند.

فرایند گزیر بانک آینده چه تفاوتی با ادغام دیگر موسسات مالی و اعتباری که تاکنون انجام شده دارد؟

فرایند گزیر در بانک اآینده با فرایند ادغام برخی موسسات اعتباری در بانک سپه که پیش از این انجام شده، متفاوت است. در واقع در فرایند ادغام این موسسات مجامع بانک ادغام شونده و بانک ادغام پذیر تشکیل شد و سپس در چارچوب قانون تجارت اقدام شد اما در فرایند گزیر بانک آینده به استناد ماده ۳۳ قانون جدید بانک مرکزی فرایند گزیر انجام می شود.

بانک مرکزی با اتکای به این تجارب گذشته خود چند راهبرد را برای ساماندهی بانک آینده مد نظر قرار داده است که از آن جمله می توان تلاش برای تحمیل کمترین هزینه مالی و اجتماعی به جامعه در فرایند گزیر بانک اینده اشاره کرد و برهمین اساس، خطوط قرمزی را برای خود تعیین کرده است. براین اساس این فرایند باید با کمترین هزینه مالی اتفاق بیافتد.

آیا ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل می شود؟

بانک مرکزی تاکید دارد که این ناترازی به هیچ وجه نباید به بانک دیگری منتقل شود و بانک ملی ایران هیچگونه آسیب و هزینه ای از بابت عاملیت فرایند گزیر بانک آینده متحمل نخواهد شد و طبق قانون جدید بانک مرکزی صندوق ضمانت سپرده مسئول نهاد گزیر خواهد بود و مدیر گزیر باید هزینه های بانک ملی بابت عاملیت را تامین کند و احکام مورد نیاز برای این امر از نهادهای مربوطه اخذ شده است.

آیا دارایی های بانک آینده برای پرداخت بدهی های آن کفایت می کند؟

بانک آینده هم اکنون دارایی‌های عمده و قابل توجهی دارد که  قیمت‌گذاری آنها خیلی قدیمی است و باید تجدید ارزیابی شود. لذا الان نمی‌توان عدد خیلی دقیقی در مورد میزان دارایی آن اعلام کرد. این اموال ارزیابی خواهند شد. اگر این دارایی ها کفایت بدهی را نکند براساس ماده ۸ قانون برنامه هفتم از طریق اموالی که از سهامدار مقصر شناسایی می شود،جبران خواهد شد که مرجع رسیدگی در این زمینه قوه قضائیه است.

در مجموع تمامی اموال بانک آینده تحت نظارت صندوق ضمانت سپرده تکمیل، مولد و فروخته می شود. درآمد یا مابه التفاوت دارایی و بدهی در اختیار بانک ملی قرار می گیرد یا براساس احکامی که از سران قوا اخذ شده است بابت بدهی با سایر نهادها مانند شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و در نهایت سهامداران عادی بانک آینده اختصاص می یابد.

چارچوب قانونی ورود بانک آینده به مرحله گزیر چیست؟

براساس قانون بانک مرکزی رئیس کل چنانچه تشخیص دهد که شاخص‌های نقدینگی و سرمایه یک بانک قابل اصلاح نیست باید پیشنهاد گزیر ان بانک را به هیئت عالی بانک مرکزی ارائه کند و در مورد بانک آینده به این نتیجه رسیدیم که بانک آینده قابل اصلاح و احیا نیست و به رغم فرصت‌های متعددی که به این بانک داده شد و برنامه‌های اصلاحی متفاوتی که به ان ابلاغ شد، اقدامات به سرانجام نرسید و لذا کار بانک به مرحله گزیر رسید.

چرا بانک آینده به این مرحله رسید ؟

بانکداری هم مانند هر تخصص دیگری اصول، استانداردها و چهارچوب خاصی دارد که اگر رعایت نشود به طور قطع  با چالش جدی مواجه خواهد شد.

به طور کلی بانک یک واسطه گر وجوه است که باید سپرده های جذب شده را در اختیار  تسهیلات گیرندگان قرار دهد و البته اهلیت تسهیلات گیرندگان باید برمبنای اعتبارسنجی بررسی شو و وثائق کافی برای تضمین بازگشت وجوه از تسهیلات گیرنده اخذ شود و از این طریق موتور تولید درآمد در بانک نیز کسب درآمد می کند.

از سوی دیگر بخش اصلی هزینه های هر بانکی پرداخت سود سپرده است و اگر فرایند درآمد زایی بانک به هر دلیلی مختل شود بانک با مشکل مواجه می شود، چراکه هزینه ها متوقف نمی شود و  در این شرایط است که بانک با یک ناترازی شدید مواجه می شود که این ناترازی یا با یک بازی به اصطلاح پانزی از طریق سپرده های جدید تامین می شود و بانک برای تامین هزینه ها مجبور می شود سپرده گذار جدید جذب کند تا بدهی نزیک را به آینده دورتری منتقل کند و این سیکل معیوب ادامه می یابد.

در این فرایند یک راه دومی هم وجود دارد و ان اتکای بانک به منابع بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت است که آثار سوء بر شاخص های کلان اقتصادی خواهد داشت که این امر براساس ماده ۴۵ قانون جدید بانک مرکزی سخت شده است، چراکه هر بانکی که از قواعد این قانون تخطی کند حتما وارد فرایند گزیر خواهد شد.

بانک آینده از هر دو حربه استفاده کرده است؛ یک مقطعی بانک با نرخ های خیلی گران سپرده جذب می کرد و در دوره ای که بانک مرکزی و برکناری مدیران وقت و ورود حاکمیت در این بانک این امکان برای بانک محدود شد لذا برای ادامه فعالیت به منابع بانک مرکزی و اضافه برداشت متکی شد به طوری که هم اکنون این بانک حدود ۳۲۰ همت از منابع بانک مرکزی برداشت کرده است؛ به عبارت بهتر موتور تولید درآمد در بانک آینده خاموش بود اما موتور تولید هزینه روشن بود.

بانک آینده منابع جمع آوری شده را صرف چه اموری می کرد؟

این بانک تمامی وجوه جمع اوری شده را به یک سری از طرح های متعلق به بانک آینده اختصاص می داد و  در حالی که محدوده اختصاص منابع به اشخاص مرتبط در بانک در حد سه درصد است اما بانک آینده ۹۰ درصد تسهیلات اعطای این بانک به اشخاص مرتبط بوده است و بانک نباید منبع تامین مالی ترجیحی برای موسسین و اشخاص مرتبط بانک باشد که این موضوع در مورد بانک آینده اصلاً رعایت نشده بود و همه پول‌ها در پروژه‌های منجمد شده و برگشت نشده سرمایه گذاری شده بود.

آخرین وضعیت بدهی و دارایی بانک آینده در چه وضعیتی است؟

هم اکنون بدهی بانک به دو بخش بدهی به سپرده گذاران و بدهی به بانک مرکزی تقسیم می شود. این بانک در حال حاضر ۲۴۵ همت به سپرده گذاران بدهکار است و بدهی این بانک به بانک مرکزی نیز حدود ۳۲۰ تا ۳۲۵ همت می رسد که ۱۷۰ همت هم بابت وجه التزام به آن اضافه می شود که مجموع بدهی این بانک به ۷۵۰ همت می رسد.

تعیین تکلیف نهایی بانک آینده چقدر زمان می برد؟

برای فرایند گزیر در قانون سقف زمانی تعیین شده است و زمان بندی کار بستگی به این دارد که تعیین تکلیف دارایی‌ها و بدهی‌های بانک دارد.

چرا برخورد با این بانک از سال ۱۳۹۷ تاکنون به طول انجامید و آیا اگر زودتر اقدام می شد، زیان کمتری شکل نمی گرفت؟

بانک مرکزی از تمام اقدامات نظارتی خود برای نظارت بر بانک آینده استفاده کرد اما به دلیل خلأ قانونی اقدامات به سرانجام مناسب نرسید. چرا که قانونی که مبنای عمل بود قانونی پولی وبانکی بود و براساس این قانون مدیران متخلف به هیئت انتظامی معرفی و با محکومیت های بلند مدتی نیز مواجه شدند و از سال ۱۳۹۷ به بعد مدیران جدیدی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این بانک مستقر شدند؛ چراکه طبق قانون سهام مازاد بالای ۱۰ درصد بانک به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد و این وزاتخانه مدیران جدید را  در بانک مستقر شدند که تا سال ۱۴۰۴ در بانک فعال بودند.

چرا اقدامات هئیت سرپرستی بانک آینده منجر به اصلاح این بانک نشد؟

بانک آینده نیازمند تزریق سرمایه جدید از سوی سهامداران بود که از سوی سهامداران تزریق نشد. هم اکنون سرمایه بانک ۱۶۰۰ میلیارد تومان است و در مقابل چند صد هزار میلیارد تومان بدهی این بانک عددی نیست، شاخص هایی که اگر در برابر هر کارشناسی قرار گیرد تجویزی جز راهکار گزیر پیشنهاد نمی کند.

بانک مرکزی از تمامی اختیارات خود برای حل ناترازی بانک آینده استفاده کرد اما اختیارات برای حل و فصل این بانک کافی نبود طی این سال ها بانک مرکزی برای خارج کردن موسسات اعتباری ناتراز هم با اخذ مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اقدام کرد تا توانست موسسات اعتباری توسعه، کاسپین و نور را منحل کند.

تکلیف قانونی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی مستند به کدام قانون است؟

بانک مرکزی طبق قانون برای تحقق اهداف طراحی شده در قانون برنامه هفتم مکلف به اجرای اصلاحات در شبکه بانکی است. اهداف کمی در سرفصل اصلاح نظام بانکی برای بانک مرکزی تعیین شده  است و براین اساس بانک مرکزی مکلف به کاهش ۲۰ درصدی اضافه برداشت در شبکه بانکی است و  هر سال تا پنج سال ۱۰۰ درصد کاهش پیدا کند.

همچنین نسبت کفایت سرمایه بانک ها نیز باید به حداقل هشت درصد برسد و رشد نقدینگی در حد ۱۳.۵ درصد و نرخ تورم زیر ۱۰ درصد کنترل شود. تحقق این اهداف مستلزم ساماندهی ناترازی شبکه بانکی است و این هدف اولویت اصلی بانک مرکزی است و بانک آینده به عنوان نماد ناترازی در نظام اقتصادی مطرح بود و مسئولان این بانک با وجود وعده هایی که برای افزایش سرمایه و تطبیق بانک با استانداردها داده بودند توفیقی نداشتند.

دلیل اصلی شکل گیری ناترازی در شبکه بانکی چیست؟

شرایط فعلی حاکم بر شبکه بانکی ناشی از عدم شناخت و آشنایی به علوم بانکداری و سوء استفاده از شرایط است. به طوری برخی افراد با انگیره تامین مالی شرکت‌های تابع و افراد وابسته اقدام به تاسیس بانک کرده اند و افراد فاقد صلاحیت و ناآشنا به اصول حرفه ای بانکداری در هیئت مدیره این بانک‌ها مستقر شده اند.

برنامه بانک مرکزی برای اصلاح دیگر بانک های ناتراز چیست؟

هم اکنون چهار بانک ناتراز دیگر برای اصلاح برنامه اصلاحی ارائه کرده اند، تعیین تکلیف بانک آینده به عنوان یک اقدام ملی گام مهمی در جهت حرکت به سمت بهبود سلامت مالی در شبکه بانکی است و این اقدام حتما در مورد دیگر بانک های ناتراز نیز انجام خواهد شد و اگر این بانک ها نتوانند خود را با استانداردها تطبیق دهند وارد مرحله گزیر خواهند شد.

هم اکنون بانک ایران زمین یکی دیگر از بانک‌های ناتراز است که بانک مرکزی برای آن هیئت سرپرستی تعیین کرده است بانک های دیگری هم هستند که در آستانه تعیین هئیت سرپرستی هستند این بانک ها اگر نتوانند برنامه های اصلاحی را با موفقیت اجرا و در ریل صحیح بانکداری قرار نگیرند وارد مرحله گزیر خواهند شد.