کدام قضاوت و داوری در پرونده شمخانی درست است؟

عروسی دختر علی شمخانی و خبرها و تحلیل‌های مربوط به آن از داغ‌ترین موضوعات روزهای گذشته بود.

کد خبر: ۱۳۳۵۷۳۱

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۴۰۴ - ۰۷:۲۳

شمخانی از بلندپایه‌ترین شخصیت‌های نظامی کشور است که مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت ملی هم بوده است.انتشار تکه‌هایی از فیلم عروسی دختر او، که گویا سال گذشته برگزار شده بود، به طور طبیعی واکنش‌های گسترده‌ای را در قطب‌های مختلف و متضاد ایجاد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه شرق؛ در یک سو منتقدانی قرار داشته‌اند که این مراسم را مغایر با موازین شرعی، مخالف با شعارهای سیاسی و اخلاقی شمخانی و هم‌فکران سیاسی او، رفتار تجملاتی و... دانستند و بر آن بوده‌اند که مقام سیاسی-نظامی شمخانی در سطحی است که ورود به حریم خصوصی او را مجاز می‌کند. خصوصا اینکه او و هم‌فکرانش در زمره آن دسته از مقامات‌اند که معمولا این الگوی رفتاری و سبک زندگی را در مورد مردم به شدت مذمت کرده و حتی ممنوع می‌شمرند.

در سوی مقابل، انتشار فیلم عروسی را نقض حریم خصوصی می‌دانند و تقبیح می‌کنند. معتقدند این سبک عروسی از رسوم هم‌وطنان عرب خوزستان است و نمی‌توان آن را تجملاتی نامید و انتشار فیلم عروسی و موضع‌گیری علیه آن را به تئوری توطئه ارجاع می‌دهند و آن را به شبکه‌های تلویزیونی فارسی‌زبان خارج از کشور و به قول خودشان شبکه‌های معاند منتسب می‌کنند.

در سوی دیگر شواهد حاکی از آن است که بخشی از افکار عمومی نیز با نگاهی انزجارآمیز این فیلم را ارزیابی می‌کنند. در شرایطی که کشور در بحران شدید اقتصادی است و فقر گسترده در جامعه است، فشارهای سنگین برای مسائلی مانند حجاب بر مردم وارد می‌شود، شایعاتی در مورد زندگی اقتصادی خانواده شمخانی مطرح است و... این مجلس عروسی نشان از دورویی و ریا دارد.

اما بخشی دیگر از مردم، کم یا زیاد، این مراسم عروسی را امری ساده و معمولی تلقی می‌کنند.

کدام قضاوت و داوری درست است؟

پاسخ به این سؤال در قلمرو اخلاق عمومی و اخلاق سیاسی قرار می‌گیرد که بسیار مهم‌تر از مسائل حقوقی‌اند. کانون این موضوع کسی است که سال‌های طولانی در بالاترین سطوح قدرت حضور داشته و مرجع تصمیمات مهمی در کشور نیز بوده است. رفتار و گفتار چنین کسی در چنین موقعیتی از قدرت در عرصه عمومی آثاری عمیق دارد.

هر جامعه نیازمند سلسله‌ای از هنجارها و ارزش‌های مسلط است که هم صاحبان قدرت و هم اکثریت جامعه به آن ارزش‌ها پایبند بوده و خود را به آن ملتزم بدانند. اخلاق بیش از قانون موجب پیوند اجتماعی و نزدیکی نظام سیاسی و ملت است. یک نخ تسبیح است که اگر باشد، دانه‌ها منظم در ردیف هم قرار می‌گیرند، اگر نباشد همه دانه‌ها به سویی می‌افتند و پریشان و آشفته می‌شوند.

اخلاق ترازویی به دست می‌دهد که با آن خوب و بد هر چیز را بسنجیم و فهم کنیم، مشروط بر آنکه این ترازو برای همه یکسان باشد. اگر سنگ ترازوی هرکس با دیگری فرق داشته باشد، قضاوت‌های اخلاقی هم از هم فاصله می‌گیرند و متضاد می‌شوند. یکی می‌گوید فلان کار خوب بوده، دیگری می‌گوید بد بوده است.

جامعه ایران با کدام ترازو باید عروسی دختر شمخانی و خیلی خبرهای مربوط به صاحبان قدرت را داوری کند؟ نظام سیاسی و صاحبان قدرت باید چگونه با این موضوع برخورد کنند؟

موارد متعددی بوده که در موضوعات مختلف برخوردهای دوگانه و چندگانه شکل گرفته است؛ از موضع سیاسی فرزندان مقامات که به مخالفت با جمهوری اسلامی رسیدند تا پرونده اراضی ازگل، یا موضوع سیسمونی‌گیت، یا اقامت فرزندان برخی شخصیت‌های سیاسی در خارج از کشور و خیلی اخبار دیگر نمونه‌هایی از این دست وقایع‌اند.

این اخبار با واکنش‌های منفی بخش زیادی از مردم و تحلیلگران روبه‌رو شد، اما مسئولان امر و همفکران سیاسی با این موضوعات به سادگی برخورد کردند و با معیار اخلاقی و هنجاری متفاوت از آنها به سادگی گذشتند. نظام سیاسی می‌تواند به اتکای قدرت، موضوعی را بزرگ‌تر از واقعیت یا کوچک‌تر از آن نشان دهد.

چندگانگی معیارها و هنجارها وقتی گسترده باشد، عملا به بی‌هنجاری و بی‌معیاری می‌انجامد.

وقتی ترازو یک بار یک کیلو را صد گرم نشان دهد، بار دیگر یک کیلو را 10 کیلو نشان بدهد، در واقع اصلا ترازویی وجود ندارد. ترازو وقتی وجود دارد که وزن واقعی را تعیین کند.

حقوق و اخلاق هنجارها و معیارها را بیان می‌کنند. نظم حقوقی در ایران به دلیل رفتار نظام سیاسی مدت‌هاست که دچار اختلال عمیق شده و قادر به تثبیت هنجارها نیست. اخلاق اما به دلیل وابسته‌بودن به عرف‌ها و باورهای عمومی کمتر دچار چنین آسیبی شده است. اگر در حقوق زور نظام سیاسی می‌تواند غالب باشد ولی در اخلاق این باور عمومی است که غلبه می‌کند. اما چندپارگی معیارها در عمل ترازوها را از کار می‌اندازد و جز سردرگمی و سرگشتگی عمومی حاصلی ندارد.