مجلس تصویب کرد :

شرایط کاری فارغ التحصیلان رشته حقوق

کد خبر: ۱۳۳۴۳۳

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۸۹ - ۱۶:۴۸

نمایندگان مجلس به موسسات حقوقی دارای مجوز کانون وکلا و یا قوه قضائیه اجازه دادند از خدمات فار غ التحصیلان رشته حقوق بعد از طی دوره یک سال کارآموزی در موسسات مذکور به عنوان نماینده حقوقی استفاده می کنند.

به گزارش مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه  و در ادامه بررسی جزئیات بر نامه پنجم در ماده 187 مکرر در فصل حقوقی قضایی به موسسات حقوقی  دارای مجوز از کانون وکلا و یا قو قضاییه اجازه دادند از خدمات فار غ التحصیلان رشته حقوق  بعد از طی دوره یک سال کارآموزی در موسسات مذکور به عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرح پیگیری دعاوی و سایر امور حقوقی تحت نظر مدیر یا مدیران مسئول موسسه استفاده کنند.

تعرفه خدمات حقوقی موسسات یاد شده مطابق تعرفه خدمات وکلای دادگستری خواهد بود.

در بررسی این بند از ماده 187 مکرر تعداد زیادی از نمایندگان با استناد به اصل 35 قانون اساسی در خصوص وکالت و قانون حاکم بر آن در اخطار قانون اساسی این بند را مغایر با قانون دانسته و معتقد بودند نمی توان از فارغ التحصلان رشته حقوق به عنوان نماینده حقوقی استفاده کرد.

این نمایندگان موافق با حذف بند مذکور بودند  و معتقد بودند در صورت تصویب این بند رانت خواری حقوقی ترویج داده می شود و پایگاه حقوق تضعیف خواهد شد.

اما دولت با این بند موافق بود و نماینده دولت از نمایندگان خواست تا به حذف این ماده رای ندهند.

نماینده دولت در توضیح نسبت به محتوای این بند یادآور شد: نمایندگان مختلف با این بند تاکید می کنند که حقوق مردم  ضایع خواهد شد اما بحث بند یک این ماده مربوط به موسسات حقوقی است و ربطی به دعوای حقوقی مردم ندارد.

حجت الاسلام مرتضوی رئیس دیوان عدالت اداری نیز طی سخنانی موافقت قوه قضائیه با حذف بند یک ماده 187 مکرر را اعلام کرد و از نمایندگان خواست به حذف این ماده رای دهند. در نهایت این ماده به رای گذاشته شد اما نمایندگان به حذف آن رای ندادند.

نمایندگان مجلس در بند دیگری از این ماده به قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد واملاک، سازمان امور مالیاتی ، سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی اجازه دادند از خدمات فارغ التحصیلان رشته های حقوق و موسسات حقوقی دارای مجوز از کانون وکلا و یا قوه قضائیه و دستگاه مربوط و کارکنان واجد صلاحیت موسسات حقوقی مذکور با عنوان ماموران غیر دولتی اجرای احکام و اسناد استفاده کنند.

مجلس در بند دیگری از این ماده دستگاههای اجرایی را مجاز کرد امور حقوقی خود را با رعایت قانون به "موسسات حقوقی و وصول مطالبات" دارای مجوز از کانون وکلا یا قوه قضائیه واگذار کنند، در این صورت کارشناسان حقوقی این موسسات به عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده 32 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پذیرفته می شوند ، این حکم شامل بانکهای غیردولتی و دستگاههایی که در فهرست واگذاری قرار دارند نیز می شود.

به گزارش مهر پس از بررسی این بند از فصل هشتم برنامه که مربوط به قوه قضائیه می شد نمایندگان مجلس بررسی فصل نهم برنامه پنجم که مربوط به بودجه و نظارت است را آغاز کردند.