زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!

سرنوشت موتورسواری زنان در ایران با داشتن موافق و مخالف، اما مقصدش مثل خیلی از اتفاقات مشابه، قابل پیش بینی است؛ کاش فقط این مسیر بدون صرف وقت و هزینه های اضافی دیگر طی شود.

کد خبر: ۱۳۳۳۸۳۷

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۴

در خیابان‌های شلوغ شهرهای ایران، موتورسیکلت‌ها با سرعت و چابکی در میان ترافیک می‌لغزند. برای بسیاری، این وسیله نقلیه نه‌فقط ابزاری برای جابه‌جایی، بلکه انگار نمادی از آزادی و استقلال است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، موتور سواری زنان در ایران فعلا روی دست اندازهای فرهنگی و قانونی مسیر را طی می کند. هرچند هیچ قانون صریحی در ایران صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را ممنوع نکرده، پلیس راهنمایی و رانندگی هم  که اعلام کرده در انتظار مصوبه مرتبط جدید است و قانون هر چه باشد ان را اجرایی می کند، فعلا با استناد به تفسیری  از یک تبصره قانونی، گواهینامه برای بانوان موتورسوار صادر نمی کند.

داستان یک قانون

مریم سالکی، حقوق‌دان، در گفت‌وگویی اختصاصی تأکید می‌کند که هیچ ماده قانونی یا آیین‌نامه‌ای در قوانین مصوب مجلس یا مقررات اجرایی، مانع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نیست. او می‌گوید: «در قوانین راهنمایی و رانندگی، شرایط عمومی صدور گواهینامه مشخص شده، اما جنسیت به هیچ وجه به عنوان شرط یا مانع ذکر نشده است.» با این حال، پلیس راهنمایی و رانندگی با تکیه بر تبصره‌ای از ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که صدور گواهینامه برای «مردان» را ذکر کرده،عمل می کند. سالکی البته این تفسیر را فاقد وجاهت قانونی می‌داند و معتقد است این رویه، نوعی قانون‌گذاری غیرمجاز توسط قوه مجریه است.

این حقوق‌دان با اشاره به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، توضیح می‌دهد که آیین‌نامه‌های اجرایی نباید برخلاف روح قانون باشند. او می‌افزاید: «محدود کردن بانوان در اخذ گواهینامه، مغایر اصل حاکمیت قانون است و چنین رویه‌هایی قابل ابطال در دیوان عدالت اداری هستند.»

مخالفان چه می‌گویند؟

با وجود نبود ممنوعیت قانونی به صورت دقیق، مخالفان موتورسواری زنان استدلال‌هایی عمدتاً فرهنگی و اجتماعی مطرح می‌کنند. برخی از مخالفان، که عمدتاً در محافل سنتی و مذهبی حضور دارند، معتقدند موتورسواری زنان با هنجارهای فرهنگی و عرفی جامعه ایرانی سازگار نیست. آن‌ها استدلال می‌کنند که حضور زنان در خیابان‌ها با موتورسیکلت ممکن است به «نقض شئونات» منجر شود یا امنیت عمومی را به خطر بیندازد. یکی از فعالان مذهبی در گفت‌وگویی غیررسمی اظهار داشته: «موتورسواری زنان می‌تواند به تغییر نقش‌های جنسیتی در جامعه منجر شود و این با ارزش‌های سنتی ما همخوانی ندارد.»

گروه دیگری از مخالفان، به‌ویژه برخی مقامات اجرایی، بر مسائل ایمنی تأکید دارند. آن‌ها مدعی‌اند که زنان به دلیل تفاوت‌های جسمانی یا تجربه کمتر در رانندگی، ممکن است در معرض خطر بیشتری هنگام موتورسواری باشند. با این حال، این استدلال از سوی فعالان حقوق زنان به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. یکی از فعالان حقوق زنان در شبکه‌های اجتماعی نوشته: «اگر قرار است ایمنی معیار باشد، چرا مردانی که گواهینامه ندارند یا بی‌احتیاط رانندگی می‌کنند، آزادانه موتورسواری می‌کنند؟»

برابری و حق قانونی

در مقابل، موافقان موتورسواری زنان بر اصل برابری تأکید دارند. سالکی با استناد به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، که بر برابری همه شهروندان در برابر قانون تأکید دارد، می‌گوید: «تفاوت در رفتار اداری با مردان و زنان، مصداق تبعیض جنسیتی است و با روح قانون اساسی مغایرت دارد.» او همچنین به ماده ۲۶ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی اشاره می‌کند که هیچ تفاوتی میان زن و مرد برای دریافت گواهینامه قائل نشده است.

فعالان حقوق زنان نیز معتقدند که موتورسواری نه‌تنها حق قانونی زنان است، بلکه می‌تواند به استقلال اقتصادی و اجتماعی آن‌ها کمک کند. یکی از زنان موتورسوار که به‌صورت غیررسمی در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کند، می‌گوید: «موتورسیکلت برای من فقط یک وسیله نیست؛ راهی است برای رسیدن به کار، برای صرفه‌جویی در وقت و هزینه. چرا باید از این حق محروم باشم؟»

چالش‌های حقوقی و راه‌های پیش رو

سالکی راهکارهایی حقوقی برای به چالش کشیدن این محدودیت پیشنهاد می‌دهد. او می‌گوید: «شهروندان می‌توانند با استناد به اصول قانون اساسی، از طریق دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بخشنامه‌های غیرقانونی را مطرح کنند.» او همچنین تأکید می‌کند که استفاده از وکیل در این دعاوی کاملاً قانونی است و می‌تواند شانس موفقیت را افزایش دهد.

از سوی دیگر، وضعیت زنان موتورسواری که بدون گواهینامه رانندگی می‌کنند، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. طبق قانون، رانندگی بدون گواهینامه جرم است و می‌تواند مجازات حبس یا جزای نقدی به دنبال داشته باشد. اما سالکی معتقد است که در مواردی که زنان به دلیل موانع اداری از دریافت گواهینامه محروم شده‌اند، دادگاه می‌تواند با استناد به مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی، تخفیف یا تبدیل مجازات را اعمال کند.

چشم‌انداز آینده

ممنوعیت موتورسواری زنان، بیش از آنکه ریشه در قانون داشته باشد، نتیجه مقاومت‌های فرهنگی است. در حالی که زنان ایرانی در عرصه‌های مختلف از ورزش تا علم و هنر، مرزهای سنتی را درنوردیده‌اند، بعید است در این حوزه هم مساله خاصی ایجاد شود. ضمن این که پلیس راهور، خود را ضابط قانون می داند و می گوید هر چیزی که قانون و یا مصوبه جدید- که ظاهرا در راه است- بگوید ما آن را اجرا خواهیم کرد.