نگاهي كارشناسي به حادثه سعادت‌آباد

کد خبر: ۱۳۳۳۵

تاریخ: ۱۵ تير ۱۳۸۷ - ۱۲:۲۲

رامين منتخبي از بينندگان «تابناك»، در مطلبي درباره ريزش ساختمان در سعادت‌آباد نوشته است: اينجانب مهندس عمران و داراي پروانه اشتغال به کار مهندسي عمران از نظام مهندسي استان تهران هستم و بنا دارم درباره حادثه رخداده، مطالبي به عرض بينندگان سايت و مسئولين محترم برسانم.

طبق روال رايج در کشور ما، هنگامي که حادثه‌اي اينچنيني رخ مي‌دهد، کساني که در مقام مسئوليت و پاسخگويي قرار دارند، بلافاصله و عموماَ عجولانه و احساسي وارد صحنه شده و بدون آگاهي به جوانب و يا بررسي درست موضوع، شخص يا گروهي را مسئول و مسبب ماجرا اعلام مي‌کنند و به گونه‌اي از خود رفع اتهام يا مسئوليت مي‌نمايند. در مقابل، نهادهاي متهم نيز معمولا قصور خود را تکذيب کرده و به نوبه خود، گروهي ديگر را مسبب قلمداد مي‌نمايند و... .

درباره اين مورد خاص نيز ديديم که روز حادثه دادستان محترم تهران بلافاصله در محل حاضر شد و همانجا دستور بازداشت ناظر و مالک و پيمانکار و... صادر نمود. شهردار محترم نيز در مصاحبه‌اي مهندسان ناظر را که گاه حتي در خارج از کشور زندگي و در ايران عهده‌دار نظارتند و يا محاسبات را به درستي بررسي نمي‌کنند(!!) تخطئه و از برخورد با آنان خبر داد. در مراحل بعد نيز نمايندگايي از شهرداري، شوراي شهر و نظام مهندسي در برنامه‌هاي گوناگوني از رسانه‌ها از خود دفاع و از نهاد متبوع خود سلب مسئوليت نمودند. صرف‌نظر از اين که آيا دادستان تهران يا شهردار محترم که تخصصي از ساختمان ندارند، مجاز به اظهارنظر يا قضاوت در مورد حادثه پيش از بررسي و کسب نظر کارشاسان امر هستند يا نه، مي‌توان تصور نمود که در اين بين، همان ناظر و مالک که تريبون و امکاني براي دفاع از خود در برابر افکار عمومي ندارند (همچون خلبانان هواپيماهاي سقوط کرده) سرانجام مورد تنبيه و بازخواست قرار خواهند گرفت.

اما آنچه براي اينجانب به عنوان کارشناس اين رشته مورد توجه بود اين که:
1- در رسانه‌ها آمده بود که اين ساختمان روي قنات بوده است. اگر اين موضوع درست باشد، نه ناظر و نه مالک يا محاسب مقصر شکست سازه نيستند، بلکه آزمايشگاه ژئوتکنيک که مسئول گمانه‌زني و آزمايش پيش از احداث ملک است، مقصر خواهد بود.
2- در جايي ديگر گفته شده اين ساختمان ابتدا براي دو طبقه روي پيلوت جواز گرفته و سپس پنج طبقه به آن افزوده شده است. در اين صورت، بايد محاسبات کنترل شود و اگر اشتباهي رخ داده باشد، محاسب مقصر خواهد بود.

3- يکي از نمايندگان شهرداري در برنامه اي در شبکه 2 اعلان نمود که سازه مطابق نقشه اجرا نشده و به عنوان مثال، ديوار‌هاي برشي به طور کامل اجرا نگرديده است که در صورت صحت، ناظر و پيمانکار (يا کارفرما) مقصر خواهند بود.
و اما مهمترين نکته اي که مورد نظر اين مقاله است، اين که قصور يا تقصيري که در بندهاي گذشته به آنها اشاره شد، کاملاَ متفاوت با آن چيزي است که مورد نظر مقامات نامبرده و نيز رسانه‌ها قرار گرفته است. اين ساختمان به دلايل فني که به راحتي قابل بررسي و تشخيص است، استحکام سازه‌اي نداشته و کاربري خود را از دست داده است و همين، منجر به وارد آمدن خساراتي صرفاَ مادي به خريداران ملک شده است که بالطبع آنان مجاز به پيگيري و مطالبه ضرر مادي خود از مقصر خواهند بود.

ولي پس از به وجود آمدن نشانه‌هاي شکست در سازه، ساختمان تخليه شده و از اين به بعد، موضوع تخريب ساختمان به طريقه درست، علمي و ايمن بايد پيگيري شود. آنچه منجر به فوت ناگوار هفده تن از کارگران مظلوم و دليل اصلي جريحه‌دار شدن احساسات عمومي شده، نه استحکام سازه که تخريب نادرست و غير اصولي و رعايت نكردن اصول ايمني و بي‌توجهي به حفظ جان کارگران بوده است. در اين قضيه، نه محاسب و نه ناظر و بخش کنترل محاسبات و ساخت شهرداري يا نظام مهندسي، بلکه مسئولان تخريب ساختمان، اعم از شهرداري، مالک يا پيمانکار تخريب مسئولند.

اميد است با بررسي اصولي و درست، عده‌اي بدون گناه و صرفا براي توجيه و رضايت افکار عمومي مورد بازخواست و اتهام يا متأسفانه بازداشت (بنا بر اعلام آقاي مرتضوي) قرار نگيرند.