موسسه واشنگتن مطرح کرد

عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است

گمان می‌رود عربستان برنامه‌ای برای ساخت یک کارخانه غنی‌سازی سانتریفیوژی دارد و در حال حاضر دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محدود می‌کند.

کد خبر: ۱۳۳۱۹۸۷

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۴۰۴ - ۰۰:۰۳

اگرچه برنامه هسته‌ای ایران از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل در ژوئن ضربه شدیدی خورد، نگرانی‌ها درباره مکان ذخایر اورانیوم آن کشور همچنان باقی است، که بخش زیادی از آن تا نزدیک سطح قابل استفاده در سلاح غنی‌سازی شده بود.

الهام قرهی ـ سرویس بین الملل تابناک، «انستیتو واشنگتن» در مقاله‌ای به قلم «سیمون هندرسون» به بررسی پیمان دفاعی عربستان و پاکستان پرداخته که در ادامه آمده است.

این توافق عمدتاً نمادین به نظر می‌رسد، زیرا ریاض شریک تجاری عمده هند—رقیب اصلی پاکستان—است، اما با این حال پیامد‌هایی مهم برای نگرانی‌های منطقه‌ای در زمینه اشاعه، جاه‌طلبی‌های انرژی هسته‌ای و دیپلماسی مرتبط با آمریکا ممکن است داشته باشد.

در جریان یک سفر رسمی به ریاض در ۱۷ سپتامبر، نخست‌وزیر پاکستان، شهباز شریف، همراه با ولیعهد عربستان، محمد بن سلمان، «توافقنامه دفاعی متقابل استراتژیک» را امضا کردند که در آن آمده است: «هرگونه تجاوز علیه هر یک از دو کشور، تجاوز علیه هر دو کشور تلقی خواهد شد.»

از نظر دیپلماتیک، این اقدام به نظر می‌رسد نشان‌دهنده نارضایتی منطقه‌ای از واشنگتن باشد، که در روز‌های اخیر با نحوه برخورد دولت ترامپ با حمله اسرائیل به رهبران حماس در قطر برجسته‌تر شده است.

با این حال، احتمالاً این توافق مدت‌ها در حال شکل‌گیری بوده است. در نوامبر ۲۰۲۴، عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، برای گفت‌و‌گو درباره «راه‌های تقویت بیشتر همکاری‌های دفاعی» به ریاض سفر کرد، سپس دوباره در ژوئن گذشته همراه با نخست‌وزیر شریف دیدار کرد و این هفته برای امضای توافق سومین بار به ریاض آمد.

برخی گمانه‌زنی کرده‌اند که سعودی‌ها اکنون به احتمال دسترسی به زرادخانه هسته‌ای پاکستان خواهند داشت. وقتی از یک مقام ارشد سعودی درباره این پرسش که آیا پاکستان موظف به ارائه چتر هسته‌ای به این پادشاهی خواهد بود یا نه، سؤال شد، به رویترز گفت: «این یک توافق دفاعی جامع است که تمام ابزار‌های نظامی را در بر می‌گیرد.»

از سال ۱۹۹۸، پاکستان حدود ۱۷۰ کلاهک هسته‌ای تولید کرده که قابل شلیک از طریق موشک‌های بالستیک، هواپیما یا موشک‌های کروز هستند.

جاه‌طلبی‌های هسته‌ای عربستان طی سال‌ها به طور فزاینده‌ای آشکار شده است. در سال ۲۰۱۸، ولیعهد محمد به برنامه ۶۰ دقیقه گفت: «عربستان نمی‌خواهد هیچ بمب هسته‌ای به دست آورد، اما بدون شک اگر ایران بمب هسته‌ای تولید کند، ما نیز در اسرع وقت دنبال خواهیم کرد.»

و در سال ۲۰۲۲، وزیر خارجه این پادشاهی در کنفرانسی در دبی گفت: «اگر ایران سلاح هسته‌ای عملیاتی به دست آورد، همه شرط‌بندی‌ها بی‌اثر خواهد شد.»

گمان می‌رود عربستان برنامه‌ای برای ساخت یک کارخانه غنی‌سازی سانتریفیوژی دارد و در حال حاضر دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) را محدود می‌کند.

مقامات غربی آگاه نیز اذعان دارند که این پادشاهی چهارمین مشتری غیررسمی عبدالقدیر خان، دانشمند هسته‌ای و اشاعه‌دهنده پاکستانی، بوده که تجهیزات سانتریفیوژ به ایران، لیبی و کره شمالی فروخته بود.

نگرانی‌ها درباره برنامه‌های هسته‌ای عربستان به سال‌های دورتر بازمی‌گردد، به ۱۹۸۸، زمانی که این پادشاهی موشک‌های دوربرد دانگ فنگ–۳ با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای از چین خریداری کرد

در سال ۱۹۹۹، وزیر دفاع سعودی، شاهزاده سلطان، برادر پادشاه فعلی، از اصلی‌ترین کارخانه غنی‌سازی پاکستان در کاهوتا بازدید کرد.

نگرانی‌ها درباره برنامه‌های هسته‌ای عربستان به سال‌های دورتر بازمی‌گردد، به ۱۹۸۸، زمانی که این پادشاهی موشک‌های دوربرد دانگ فنگ–۳ با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای از چین خریداری کرد. مقامات آمریکایی تنها زمانی از این معامله مطلع شدند که موشک‌ها روی کامیون‌ها برای انتقال به سایت‌های پرتاب در صحرای عربستان مشاهده شدند.

در ۱۵ سپتامبر، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چالش گسترده‌تر را چنین بیان کرد: «حتی در برخی کشور‌ها که به تعهدات خود تحت معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای پایبندند، اکنون بحث‌های باز درباره این‌که آیا سلاح هسته‌ای به دست آورند یا نه، جریان دارد. برای یک دقیقه تصور کنید دنیایی که به جای چند کشور، بیست یا بیست‌وپنج کشور مسلح به سلاح هسته‌ای داشته باشیم.»

توافق پاکستان و عربستان همچنین برای واشنگتن اهمیت خواهد داشت، به‌دلیل امید به توافق هسته‌ای با ایالات متحده که احتمالاً تکمیل‌کننده عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان خواهد بود. البته در صورتی که دوباره عملی شود.

این توافق همچنین مانع از ایجاد «راهرو اقتصادی هند–خاورمیانه–اروپا» (IMEC) خواهد شد، که هدف آن ایجاد مسیر‌های تجاری دریایی و زمینی برای اتصال هند و اسرائیل از طریق عربستان و اردن است.