پذیرش استدلال دولت توسط مجمع‌ تشخیص مصلحت

مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته به مسئولیت قانونی و ملی خود عمل کرد. این مسئولیت، قبل از هر چیز «بررسی لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیونCFT» بود که بنا به خواست رئیس‌جمهوری محترم و موافقت رهبر معظم انقلاب به این نهاد سپرده شده بود.

کد خبر: ۱۳۳۱۸۶۸

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۹

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در روزنامه ایران نوشت:در جریان این بررسی که البته دومین بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره بود، این بار اعضای مجمع به نظر و جمع‌بندی دیگری رسیدند که این نظر، تصویب پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون بود.

آنچه باید به آن توجه شود، این حقیقت است که در هر دو مقطع و در هر بررسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام همواره چند مسأله مهم را مدنظر داشته است. مهم‌ترین آنها که در فلسفه تأسیس و فعالیت مجمع هم مندرج است، «تشخیص مصلحت نظام» است. یعنی تعیین اینکه هنگام بروز اختلاف نظر میان مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان، برای داوری بین نظر شرع و عرف، امر به این نهاد سپرده می‌شود. مسأله مهم دیگر، استدلال‌هایی است که در هر بررسی، چه از سوی کارشناسان سازمان‌های مسئول و مرتبط با موضوع بررسی و چه از سوی اعضا در صحن مجمع ارائه می‌شود.

درخلال بررسی‌های اخیر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به این جمع‌بندی رسیدند که استدلال‌ها برای رد این لوایح و تصویب نکردن آن، ضعیف‌تر از استدلال‌ها برای تصویب آن است. طبیعی است که اعضای مجمع در تشخیص مصلحت یا تعیین اولویت میان رویکرد‌های مختلف، همواره بر استدلال‌ها و نظرات کارشناسی تکیه دارند. یعنی مواردی که به صورت روشن می‌تواند برای کشور و مردم یا حوزه‌های مرتبط با آنها مفید یا مضر باشد. این نکته نیز لازم به ذکر است که در جریان بحث و گفت‌و‌گو‌ها درباره این کنوانسیون و لایحه مرتبط با آن، رئیس‌جمهوری محترم، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و وزیر محترم امور خارجه استدلال‌های خوبی داشتند که اعضای مجمع نیز این استدلال‌ها را پذیرفتند.

از سوی دیگر تجربه چند سال اخیر بویژه پس از تصویب نشدن لوایح پالرمو و CFT نشان داد استدلال‌هایی که در مخالفت آنها ارائه می‌شد از قوت چندانی برخوردار نبود. خروج پرونده ایران از فهرست خاکستری این نهاد و رفتن به فهرست سیاه پیامد‌های منفی مهمی برای بخش‌های اقتصادی کشور به دنبال داشت. این پیامد‌های منفی برای بخش‌های اقتصادی غیردولتی یا خصوصی ما به همان اندازه زیاد بود که برای بخش دولتی. این تجربه‌ها و شواهد دیگری از این دست در نهایت توانست کفه استدلال‌ها به نفع تصویب این لوایح را سنگین‌تر کند.

مخالفان تصویب این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این طور استدلال می‌کردند که تصویب لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT کمکی به رفع تحریم‌ها نخواهد کرد. در مقابل، موافقان تصویب این لایحه در مجمع تشخیص مصحلت نظام هیچ گاه نمی‌گفتند تصویب CFT به رفع تحریم‌ها کمک می‌کند. بلکه استدلال موافقان در مجمع این بود که ما در جهان دوستانی داریم که می‌خواهند با ما همکاری داشته باشند. اما سخن این کشور‌های دوست با ما این است که نپیوستن ایران و تصویب نشدن این لوایح، می‌تواند کار آنها را در حفظ و برقراری ارتباط پولی و بانکی با ایران سخت‌تر کند.

همچنین برخی این‌طور عنوان کردند که با توجه به بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت، نمی‌بایست لایحه CFT تصویب شود. درحالی که این استدلال درست نیست. زیرا تحریم‌ها، امری متفاوت و کاملاً مجزا از CFT است. تحریم‌ها می‌تواند با تصمیم‌های سیاسی متوقف شود یا حتی احیا شود، مانند اجرای «اسنپ‌بک» که تصمیم سیاسی اروپایی‌ها برای فشار به ایران بود. اما CFT امر و نهادی مجزاست که سازوکار‌های مشخص آن مانع اثرگذاری غیراصولی دیگر کشور‌ها در پرونده کشور‌های رقیب یا متخاصم می‌شود. به هر صورت از هر گامی که باعث شود گره‌ای از مشکلات کشور باز کند، نباید اجتناب کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همواره تلاش دارد تا نهادی گره‌گشا برای ملت بزرگ ایران باشد.