تحریم‌های جدید آمریکا علیه ۳۸ فرد و نهاد مرتبط با ایران

وزارت خزانه‌داری آمریکا در راستای فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ، ۲۱ نهاد و ۱۷ فرد را با ادعای همکاری با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران تحریم کرد.

کد خبر: ۱۳۳۱۷۹۷

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۴۰۴ - ۱۸:۳۵

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی در توجیه اعمال تحریم‌های جدید خود ادعا کرد: شبکه‌های تدارکات تسلیحاتی ایران را که از برنامه‌های موشک‌های بالستیک و هواپیماهای نظامی پشتیبانی می‌کنند، هدف قرار می‌دهد.

وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شد: امروز، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) ۲۱ نهاد و ۱۷ فرد را که در  تسهیل دستیابی به کالاها و فناوری‌های حساس برای وزارت دفاع و لجستیک نیروهای مسلح ایران و همچنین تلاش‌های تولید موشک و هواپیماهای نظامی آن نقش دارند، تحریم می‌کند. این شبکه‌ها در فعالیت‌هایی از جمله تهیه فناوری برای سیستم‌های موشکی پیشرفته زمین به هوا و خرید غیرقانونی یک بالگرد ساخت آمریکا کمک کرده‌اند.

این نهاد آمریکایی مدعی شد: قابلیت‌های موشک‌های بالستیک و سلاح‌های متعارف ایران، که توسط شبکه‌های تحریم‌شده امروز پشتیبانی می‌شوند، تهدیدی قابل توجه برای  نیروهای مسلح آمریکا در خاورمیانه، کشتی‌های تجاری آمریکا که از آب‌های بین‌المللی عبور می‌کنند و غیرنظامیان ایجاد می‌کند.

اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا ادعا کرد: «حمایت حکومت ایران از گروه‌های تروریستی نیابتی و تلاش آن برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای، امنیت خاورمیانه، آمریکا و متحدان ما در سراسر جهان را تهدید می‌کند. ما تحت رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا،  از دسترسی حکومت ایران به سلاح‌هایی که برای پیشبرد اهداف بدخواهانه خود استفاده می‌کند، جلوگیری خواهیم کرد.»

وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شد: اقدام امروز در راستای  اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران در ۲۷ سپتامبر است. همه کشورهای عضو سازمان ملل موظف هستند به سرعت محدودیت‌های سازمان ملل بر برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و سایر برنامه‌های تسلیحاتی ایران از جمله تحریم‌های تسلیحاتی، کنترل صادرات، ممنوعیت‌های مسافرتی، مسدود کردن دارایی‌ها و سایر محدودیت‌ها بر افراد و نهادها، از جمله بانک‌هایی که در فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران دخیل هستند، را اجرا کنند.

این نهاد آمریکایی بدون اشاره به زیاده خواهی مفرط کشورش در طول مذاکرات که مانع مصالحه شد و حمله به تاسیسات هسته ای ایران  ادعا کرد: «اسنپ بک» یا بازگشت محدودیت‌های سازمان ملل در نتیجه مستقیم عدم اجرای قابل توجه تعهدات هسته‌ای ایران تحت برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) رخ داده است. این تصمیم شورای امنیت، هدف جامعه بین‌المللی را برای محافظت از رژیم جهانی عدم اشاعه در برابر تلاش‌های ایران برای تضعیف آن از طریق تهدیدها و تشدید فعالیت‌های هسته‌ای نشان می‌دهد.

سازمان ملل متحد در پی اقدام غیرقانونی اروپا و آمریکا و تخریب روند مذاکره و دیپلماسی در بیانیه‌ای جزئیات بازگشت تحریم‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران ذیل سازوکار پس گشت را اعلام کرد.

«فرحان عزیز حق» معاون سخنگوی سازمان ملل روز یکشنبه به وقت محلی افزود: مطابق فرآیند مقرر در بندهای ۱۱ و ۱۲ قطعنامه‌ ۲۲۳۱ شورای امنیت(۲۰۱۵) از ساعت ۸ شب به وقت شرقی، تمامی مفاد قطعنامه‌های ۱۶۹۶(۲۰۰۶)، ۱۷۳۷(۲۰۰۶)، ۱۷۴۷(۲۰۰۷)، ۱۸۰۳(۲۰۰۸)، ۱۸۳۵(۲۰۰۸) و ۱۹۲۹(۲۰۱۰) به همان شیوه‌ای که قبل از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱(۲۰۱۵) در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ اعمال می‌شد، مجددا به اجرا درآمده‌اند.

سازمان ملل در بیانیه خود آورده است: بر این اساس، فهرست تحریم‌های کمیته شورای امنیت که مطابق قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) ایجاد شده، دوباره اعمال می‌شود و شامل ۴۳ فرد و ۷۸ نهادی است که پیش از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ در فهرست یادشده ثبت شده بودند.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز یکشنبه به وقت محلی ۲۸ سپتامبر برابر با ۶ مهر ماه در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و نیز رئیس دوره‌ای شورای امنیت نوشت: در ادامه نامه مورخ ۲۷ سپتامبر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اینجانب بدین‌وسیله، با قاطع‌ترین بیان، مخالفت مطلق خود را با اقدام امروز دبیرخانه در «اطلاع‌رسانی به دولت‌های عضو» درباره به‌اصطلاح «اعمال مجدد قطعنامه‌های خاتمه‌یافته مربوط به جمهوری اسلامی ایران» اعلام می‌دارم.

در نامه سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل خطاب به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت آمده است: قطعنامه ۲۲۳۱ هیچ‌گونه اختیاری به دبیرکل یا دبیرخانه برای تعیین، اعلام یا اطلاع‌رسانی به دولت‌های عضو درباره به‌اصطلاح «اعمال مجدد قطعنامه‌های خاتمه‌یافته» اعطا نمی‌کند. این قطعنامه سازوکار مشخصی را در بندهای عملیاتی ۱۱ و ۱۲ مقرر نموده و موضوع را منحصراً در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است. دبیرخانه با اقدام یکجانبه خود از حدود اختیارات خویش فراتر رفته و وارد حوزه صلاحیتی شورای امنیت شده است.