توضیحات دادستان تهران درباره انحلال دو حزب

به هرحال منشاء اصلي چنين مناقشاتي، چه بسا به عدم تعريف جرم سياسي باز گردد، در همين راستا بايد اظهارات اخير رييس محترم قوه قضاييه مبني بر آمادگي ارسال لايحه جرم سياسي را به فال نيك گرفت. به نظر مي‌رسد با تصويب اين لايحه، مناقشه‌هاي موجود در خصوص تفاوت جرم سياسي و امنيتي مرتفع شود".

کد خبر: ۱۳۳۰۳۹

تاریخ: ۰۷ آذر ۱۳۸۹ - ۰۸:۵۱

دادستان عمومي و انقلاب تهران معتقد است كه فقدان رويه‌ي قضايي منسجم در مقابله با جرايم و تخلفات احتمالي احزاب و گروه‌هاي سياسي داراي پروانه يك چالش عمده است كه با تعريف جرم سياسي و تفاوت آن با جرم امنيتي، به اعتقاد او اين مناقشه حل خواهد شد.

به گزارش ايسنا، عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران در مقاله‌اي با موضوع "فعاليت احزاب و رويه قضايي" كه در شماره‌ي ششم دوماهنامه علمي آموزشي دادسراي عمومي و انقلاب منتشر شده، به بيان ديدگاه‌ها خود در خصوص فعاليت احزاب و عملكرد دستگاه قضايي درخصوص تخلفات احتمالي آنها پرداخته است. او در اين نوشتار به بررسي قضايي چگونگي ممنوع‌الفعاليت شدن احزاب مشاركت و مجاهدين انقلاب اسلامي مي‌پردازد.

متن كامل اين مقاله به اين شرح است:" يكي از ويژگي‌هاي انتخابات دهم رياست جمهوري، قضايا و حوادثي بود كه پس از آن رخ داد، حوادثي كه قوه قضاييه را با چالش‌هاي مختلف مواجه ساخت. يكي از اين چالش‌ها، مواضع و اقدامات برخي احزاب سياسي در قبال اين حوادث و نقش آنان در قضاياي پس از انتخابات است. اعلام نتيجه انتخابات و نارضايتي برخي كانديداها و جريانات سياسي از اين نتيجه، منجر به اقداماتي با هدف مقابله با نظام از طريق برگزاري تظاهرات خياباني و اغتشاشات شد. ادامه‌ي اغتشاش‌ها سبب شد دستگاه‌هاي اجرايي، نهادهاي انتظامي، امنيتي و مراجع قضايي، به طور مستقيم يا غيرمستقيم با مشكلات ناشي از آن دست و پنجه نرم كنند. تدارك برگزاري تظاهرات خياباني و درگير كردن نظام اسلامي با بحران اجتماعي و نقش برخي احزاب سياسي در شعله‌ور كردن اعتراض‌ها، موجب شد دادستان وقت در كيفرخواست صادره عليه اعضاي دو حزب مشاركت اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، ضمن تقاضاي تعقيب اعضاي اصلي، خواستار انحلال اين دو حزب شود، از سوي ديگر، كميسيون موضوع ماده ‌١٠ " قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده" مصوب ‌١٣٦٠، مطابق بند ‌٣ ماده ‌١٧ اين قانون، راسا نسبت به توقيف پروانه احزاب ياد شده اقدام نمود. كميسيون مذكور با ارسال گزارشي به دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي تهران، با توجه به عملكرد اين دو حزب به ويژه در جريانات اخير، خواستار انحلال احزاب مذكور شد. در پي ارسال اين گزارش، در رايزني‌هاي صورت گرفته درخصوص مرجع صالح براي رسيدگي به اين درخواست، اختلاف نظر وجود داشت، اين نظرات به شرح زير بيان و بررسي مي‌شود.

‌١- صلاحيت دادگاه كيفري استان

برخي با توجه به ماده ‌١٣ قانون احزاب كه مقرر مي‌دارد، مرجع رسيدگي به شكايات گروه‌ها از كميسيون موضوع ماده ‌١٠، محاكم دادگستري با رعايت اصل ‌١٦٨ قانون اساسي مي‌باشد و راي صادره قطعي است و نيز تبصره ‌١ ماده ‌٢٠ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، دادگاه كيفري استان را صلاح به رسيدگي مي‌دانند. به اين نظر ايراد وارد است، زيرا اولا، قانون، جرم سياسي را تعريف نكرده است. ثانيا، هيات منصفه سياسي تشكيل نشده است و آن چه امروزه تحت عنوان هيات منصفه فعاليت دارد، مربوط به پرونده‌هاي مطبوعاتي است، ثالثا، اگرچه انحلال احزاب ماهيت سياسي دارد، اما مرتبط با جرم سياسي نبوده و اقدامي براي جلوگيري از فعاليت احزاب قانوني داراي پروانه است. بنابراين رسيدگي به اين درخواست در دادگاه كيفري استان، جاي تامل دارد. اين استدلال‌ها، رسيدگي به درخواست انحلال احزاب در دادگاه كيفري استان را با اشكال مواجه مي‌سازد، زيرا، ‌تشكيل اين دادگاه، منوط به تعريف جرم سياسي و تشكيل هيات منصفه است كه تحقق آن موكول به زمان نامشخصي بوده و براي رسيدگي در دادگاه صالح تضميني نداشت.

‌٢- صلاحيت دادگاه حقوقي

برخي معتقدند با توجه به رويه‌ جاري در رفع توقيف مطبوعات، مبني بر اين كه معترض مي‌تواند با تقاضاي صدور دستور موقت از محاكم حقوقي و تقديم دادخواست در ماهيت، اقدام كند، در خصوص انحلال احزاب داراي پروانه‌ها نيز با توجه به تبصره ‌٢ ماده ‌١٥ قانون احزاب، مي‌توان به صلاحيت دادگاه حقوقي قائل شد. شيوه‌اي كه حزب مشاركت با تقديم دادخواست ابطال تصميم كميسيون ماده ‌١٠ اتخاذ كرد، ظاهرا بر همين استدلال استوار است.

‌٣- صلاحيت دادگاه جزايي

برخي معتقدند صلاحيت مربوط به انحلال احزاب، تابعي از تخلفات احزاب به شرح ماده ‌١٦ قانون مذكور است. در اين ماده، مصاديق تخلفات احصاء شده كه حسب مورد مي‌تواند در زمره صلاحيت‌هاي دادگاه‌هاي عمومي يا انقلاب قرار گيرد. بر پايه اين استدلال، اگر تخلفات احزاب مانند تخلفات مندرج در بندهاي "د" و "ه" از سنخ جرايم عمومي باشد، صلاحيت رسيدگي با دادگاه‌هاي عمومي جزايي است و اگر جرايم ارتكابي در صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي باشد، مانند تخلفات مندرج در بندهاي "و" و "ي" ، مي‌توان درخواست انحلال را به دادگاه‌هاي انقلاب ارجاع كرد و بر همين مبنا، از آن جا كه اعضاي اصلي احزاب مذكور، به اتهام جرايم امنيتي تحت تعقيب قرار گرفته و محكوم شده‌اند، مي‌توان دادگاه انقلاب اسلامي را مرجع صالح دانست. بر پايه اين نظريه، دادگاه انقلاب اسلامي تهران مي‌تواند به اين درخواست رسيدگي نمايد و بدين دليل كه درخواست مذكور از سوي كميسيون ماده ‌١٠ قانون احزاب ارائه شده و در قانون احزاب نيز براي رسيدگي به درخواست انحلال راهكاري تبيين نشده است، استنباط دادگاه رسيدگي كننده بر اين اساس استوار بود كه دعواي مطروحه ترافعي نبوده و مستلزم حضور نمايندگان يا وكلاي احزاب نمي‌باشد. ضمن آن كه، ماده ‌١٣ قانون مذكور، اين تصميم را قطعي اعلام كرده است.

اقدام ديگري كه در اين زمينه صورت گرفت، تقديم دادخواست ابطال تصميم كميسيون ماده ‌١٠ و صدور دستور موقت براي رفع توقيف بود كه از سوي حزب مشاركت به يكي از شعب دادگاه‌ عمومي حقوقي مستقر در مجتمع قضايي شهيد بهشتي تقديم شد، درخواست صدور دستور موقت، از سوي دادگاه رد شد، كميسيون ماده ‌١٠ نيز با اين استدلال كه درخواست انحلال به دادگاه انقلاب اسلامي تهران تقديم شده است، نيازي به دفاع در پرونده‌ مطروحه در شعبه مذكور از مجتمع قضايي شهيد بهشتي نديد، در نتيجه دادگاه انقلاب اسلامي تهران، به موجب دادنامه‌هاي شماره ‌١٤٦٨ و ‌١٤٦٩ -1389 حكم انحلال احزاب مذكور را صادر كرد، به موجب اين حكم از آنجا كه دادگاه طرف دعوي را كميسيون ماده ‌١٠ قانون فعاليت احزاب مي دانست، دادنامه را به كميسيون مذكور ابلاغ نمود. استدلال دادگاه رسيدگي كننده بر اين مبنا استوار بود كه نيازي به ابلاغ دادنامه به احزاب نيست، زيرا، آن‌ها طرف دعوا نبوده‌اند.

موضوع ديگر آن كه ، دادنامه صادره از دادگاه انقلاب تهران، پيش از دادنامه‌ صادره از دادگاه شهيد بهشتي صادر شد، ‌اما، مناقشه‌ اين احزاب كه پس از صدور حكم دادگاه انقلاب مطرح شد، موجب شد موجي از تبليغات منفي عليه قوه قضاييه به راه افتد. آن‌ها با انتشار دادنامه‌اي در فضاي مجازي، حكم شعبه دادگاه انقلاب اسلامي تهران را بي‌اثر دانسته و سخنگوي قوه قضاييه را به بيان ادعاي كذب متهم نموده و وانمود كردند كه چنين حكمي صادر نشده است. احزاب مذكور پس از انتشار بخشي از حكم در برخي روزنامه‌ها و ابلاغ آن به كميسيون ماده ‌١٠، آن را غيرقانوني تلقي كردند. مقاومت و مناقشه اين احزاب در برابر دادنامه صادره از دادگاه انقلاب اسلامي تهران، نشان داد كه اين احزاب به قوانين و احكام قضايي احترام نمي‌نهند و صرفا احكام و تصميماتي را مي‌پذيرند كه به نفع آنها باشد. در مورد غيرقانوني بودن فعاليت‌هاي برخي احزاب، هم چنين مي‌توان به دادنامه شماره ‌٢٨٥٣-2813-1381/‌٢٨/١١ صادره از يكي از شعب دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران اشاره كرد كه به موجب آن ادامه فعاليت نهضت آزادي ممنوع و غيرقانوني محسوب شده، اما تاكنون به طور رسمي اعلام نشده است، با اين تفاوت كه نهضت آزادي فاقد پروانه فعاليت است. در حال حاضر با توجه به صدور انحلال، خاطرنشان مي‌شود هرگونه فعاليت احزاب مشاركت و مجاهدين ممنوع است.

صرف‌نظر از اين مناقشات، چالش عمده در اين زمينه، فقدان رويه قضايي منسجم در مقابله با جرايم و تخلفات احتمالي احزاب و گروه‌هاي سياسي داراي پروانه است. انتظار مي‌رود اين چالش با همكاري حقوق‌دانان و قضات، با حفظ حقوق جزايي كه در چارچوب قوانين كشور فعاليت سياسي مي‌كنند، برطرف شود.