رسوایی رجیستری: سود میلیاردی از باگ سامانه

سامانه ریجستری که قرار بود مانع از قاچاق گوشی‌های موبایل در کشور شود، حالا مشخص شده که حداقل در یک سال گذشته با یک باگ جدی، امکان ورود گوشی‌های پرچم‌دار سامسونگ و آیفون به کشور را تحت نام مدل‌های ارزان‌قیمت فراهم کرده است.

کد خبر: ۱۳۲۹۵۴۹

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۶

به گزارش تابناک به نقل از شرق، منابع صنفی و اعضای انجمن واردکنندگان موبایل می‌گویند که اگر پای منافع دولت و ضرری که به خاطر از دست دادن سود حاصل از واردات گوشی‌های پرچم‌دار در میان نبود، این قاچاق گوشی‌های لوکس رسانه‌ای نمی‌شد. از سوی دیگر همین فعالان بازار هشدار می‌دهند که این افشا، به‌جای برخورد با متخلفان اصلی، می‌تواند کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را محدود کرده و زمینه را برای بازتوزیع سهم بازار به نفع چند شرکت بزرگ فراهم کند.

بررسی ها نشان می‌دهد شرکت‌هایی که در این پرونده دست دارند، حداقل ۳۰ شرکت‌ هستند که عمده تخلف هم از طرف ۱۳ شرکت انجام شده؛ شرکت‌هایی که ساختار سازمانی غیرشفاف دارند و دو مدیر در اغلب این ۱۳ شرکت بر صندلی مدیرعاملی نشسته‌اند. برخی اعضای انجمن واردکنندگان موبایل می‌گویند سودهای ناشی از فروش «پنهان» گوشی‌های لوکس، در مواردی به سرمایه‌گذاری در املاک و دارایی‌های مشهود تبدیل شده است؛ اقدامی که نشان می‌دهد عاملان، با علم به قابل‌ ردیابی بودن تخلفات، ریسک این فعالیت‌ها را پذیرفته‌اند.

طرحی که هدفش جلوگیری از قاچاق بود

طرح ریجستری گوشی در اواسط دهه ۹۰ و در دولت دوم حسن روحانی در حالی به اجرا درآمد که یک بار این طرح در سال ۱۳۸۵ به اجرا گذشته شده بود، در نهایت به دلیل نتایج ناموفق پس از ۱۲ ماه متوقف شد. در اولین تجربه اجرای این طرح عده‌ای با استفاده از ماهیت قابل جعل و تغییر IMEI گوشی‌های قاچاق به IMEI یک گوشی مجاز وارداتی، اقدام به فروش کالای قاچاق می‌کردند. در نهایت در آذر ۱۳۹۶ پایش کل شبکه اپراتورهای موبایل با هدف ثبت و مانیتورینگ آخرین شناسه‌های ترکیبی گوشی و سیم‌کارت‌‌شده در شبکه با پایش گوشی‌های آیفون شروع شد. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، برای اجرای این طرح با انتقادات زیادی همراه شده، چرا‌که منتقدان معتقد بودند برخلاف ادعایی که او و مدیرانش در آن زمان برای اجرای طرح ریجستری داشتند و اینکه این طرح منجر به ایجاد محدودیتی نخواهد شد، اما این طرح در عمل باعث ممنوعیت واردات گوشی آیفون در پاییز سال ۱۴۰۱ شد. با این حال آذری‌جهرمی پیوسته چه در زمان مدیریتش در وزارت ارتباطات و چه حالا به‌ عنوان یک مدیر سابق از اجرای این طرح دفاع کرده است. ابتدای شهریور او در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو گفته است که ۹۶ درصد واردات گوشی موبایل تا سال ۱۳۹۶ قاچاق بوده است. در نهایت هم گفته است که تا پایان مدیریت او در وزارت ارتباطات (بهار ۱۴۰۰) میزان قاچاق گوشی به صفر رسیده: «الان به‌هیچ‌وجه قاچاق تلفن همراه نداریم و این نشان می‌دهد که می‌شود جلوی قاچاق را گرفت».

چند هفته بعد از این اظهارات (۲۳ شهریور) رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، از خاموشی ۱۲ هزار دستگاه موبایل به دنبال واردات گوشی‌های لوکس با نام گوشی‌های ارزان‌قیمت خبر داد؛ یعنی ورود قاچاقی گوشی پرچم‌دار با نام گوشی ارزان‌قیمت‌ به بازار ایران. مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل می‌گوید نبود ارتباط و هم‌پوشانی سامانه‌های درگیر و همچنین باگی که در سامانه همتا وجود داشت، موجب بروز این اتفاق شده است. به گفته او، برندهای درگیر در این پرونده فقط آیفون نبوده و گوشی‌های پرچم‌دار دیگری مانند سامسونگ نیز از طریق این شرکت‌ها به نام گوشی ارزان‌قیمت در سامانه همتا ثبت شده‌اند.

تخلف از چه زمانی شروع شده است؟

در تعیین بازه زمانی وقوع تخلفات میان فعالان بازار اختلاف‌نظر وجود دارد: عده‌ای معتقدند روند از چند سال پیش آغاز شده و برخی دیگر آن را محدودتر و مرتبط با سال گذشته و هم‌زمان با برداشته‌شدن ممنوعیت واردات آیفون می‌دانند. این گروه معتقدند این تخلف با واردات «سامسونگ سری S25» و «آیفون 16» از سال گذشته شروع شده و درعین‌حال نمونه‌هایی از دست‌کاری یا اشتباه در ثبت مدل‌های قدیمی‌تر (مانند آیفون 13) نیز گزارش شده است. منابع می‌گویند در برخی پرونده‌ها تفاوت بین مدل‌های با ظرفیت‌های متفاوت (مثلا آیفون ۱۳ با ۱۲۸ گیگابایت در برابر ۲۵۶ گیگابایت) به‌ عنوان یکی از شیوه‌های سوءاستفاده یا خطا ظاهر شده است؛ اما تأکید دارند که در بسیاری از موارد نمی‌توان بلافاصله و بدون بررسی فنی و تطبیقی، خطای سیستمی را از تخلف عمدی تفکیک کرد.

چطور سامانه ریجستری دور خورده است؟

منابع صنفی که از جزئیات پرونده و سازوکارهای فنی آگاه‌اند، می‌گویند بخش فنی ماجرا حول «کد IMEI» و شیوه تطبیق این کدها در سامانه همتا می‌چرخد. به گفته این منابع، هر دستگاه تلفن همراه در دنیا یک شناسه یکتا (IMEI) دارد که مانند یک اثر انگشت است؛ این کد ۱۶رقمی، از چند بخش اصلی تشکیل می‌شود که از سوی مؤسسه بین‌المللی GSMA و منابع رسمی تولیدکننده در اختیار سامانه‌ها گذاشته می‌شود. شش رقم اول (TAC – Type Allocation Code) که نشان‌دهنده نوع گوشی و برند است. این کد از سوی سازمان GSMA به کارخانه‌ها اختصاص داده می‌شود. برای مثال برای یک گوشی سامسونگ، TAC مشخص می‌کند که مدل دقیق و نسخه آن چیست. دو رقم بعدی (FAC – Final Assembly Code) که در IMEI قدیمی نشان‌دهنده کارخانه مونتاژ گوشی است و در نسخه‌های جدید IMEI، این بخش با TAC ترکیب شده و مستقیم استفاده نمی‌شود. شش رقم بعدی (SNR – Serial Number) شامل شماره سریال منحصر‌به‌فرد گوشی است. حتی اگر دو گوشی از یک مدل باشند، SNR آنها متفاوت است. یک رقم آخر (CD – Check Digit) هم برای بررسی صحت IMEI استفاده می‌شود.‌ منابع صنفی اشاره می‌کنند که در چند سال اخیر، دسترسی مستقیم به تگ‌های GSMA برای برخی بازیگران وارداتی به دلیل تحریم با محدودیت مواجه شده است؛ به‌طوری‌که شرکت‌ها برای به‌دست‌آوردن داده دقیق تگ‌ها مجبور به خرید از واسطه‌ها یا تأمین‌کنندگان ثالث شده‌اند. در این فضا «خلأ داده‌ای» و تأخیر در به‌روزرسانی اطلاعات باعث شده سامانه همتا نتواند به‌ طور کامل بر تطبیق «IMEI»ها تکیه کند. نتیجه این خلأ، بروز راه‌هایی برای دست‌کاری یا جا‌ زدن مدل‌های گران‌قیمت به ‌عنوان کالاهای ارزان‌تر یا بالعکس بود.

یکی از اعضای انجمن واردکنندگان موبایل درباره نحوه استفاده از این باگ در سیستم همتا می‌گوید: «یکی از سازوکارهای گزارش‌شده این بود که واردکننده در اظهار به گمرک، یک پالت کالا را به‌ صورت «ترکیبی» ثبت می‌کرد: مثلا بخشی از پالت را به‌ عنوان گوشی‌های ارزان‌قیمت (شیائومی) و مابقی را به‌ صورت آیتم‌های لوکس (آیفون یا سامسونگ پرچم‌دار) ارسال می‌کردند؛ سپس برای تطبیق با اسناد و فاکتورها و سامانه‌های داخلی، از ضعف در همسان‌سازی داده‌ها سوءاستفاده می‌کردند». منابع می‌گویند این روند از مرحله سفارش در مبدأ تا اظهار در گمرک برنامه‌ریزی شده و سیستماتیک بوده است.

درباره نقش احتمالی برخی مسئولان یا کارکنان گمرک در تسهیل یا سهل‌انگاری این روند، منابع حاضر در گفت‌وگو اعلام کردند که بررسی‌های امنیتی و نظارتی باید مشخص کند آیا افراد داخل گمرک یا سامانه‌ها در این مسیر نقش داشته‌اند یا خیر. برخی گفته‌اند نمونه‌برداری و بازبینی اسناد پالت‌ها و تطبیق اطلاعات گمرکی با سامانه‌های دیگر می‌تواند شواهدی از نحوه وقوع تخلف ارائه دهد، اما تأکید شده که این موضوع جنبه امنیتی-قضائی دارد و باید به شکل دقیق بررسی شود. باگ در سامانه ریجستری به گفته برخی فعالان بازار فروش موبایل اتفاق جدیدی نیست. از منظر فنی، نمونه دیگری که فعالان مطرح کرده‌اند، مربوط به «نحوه بارگذاری فایل‌های IMEI» و اشتباهات انسانی در نام‌‌گذاری فایل‌هاست. به‌ گفته یکی از منابع، پرونده‌ای وجود داشته که در آن دو فایل اکسل حاوی فهرست «IMEI»ها، به‌ صورت نامناسب یا اشتباه بارگذاری شده‌اند؛ در نتیجه، سامانه‌ همتا و مراجع استعلام‌کننده پس از دریافت داده‌ها، مدل‌ها را نادرست گزارش کرده‌اند. روند اصلاح این‌گونه خطاها در سامانه، علاوه بر ایجاد سردرگمی، با رفت‌و‌برگشت تیکت‌ها و درخواست‌های اصلاح بین شرکت‌ها و اپراتور سامانه همراه بوده که گاهی هفته‌ها زمان‌بر و به گسترش ابهامات منجر شده است. با این‌ حال گروهی از متخلفان عمدا از همین فضا برای رسیدن به سودهای غیرقانونی استفاده کرده‌اند. فعالان همچنین می‌گویند شرکت‌های دارای ساختار و سابقه طولانی و چندصدنفری، به‌ خاطر ریسک بالای حقوقی و حیثیتی، معمولا وارد چنین اقدامات پرخطری نمی‌شوند و این نوع تخلفات بیشتر از سوی شرکت‌های کوچک، کم‌سابقه یا با ساختار صوری گزارش شده است.

چه شرکت‌هایی درگیر بوده‌اند؟

تاکنون و طبق اعلام رسمی از سوی انجمن واردکنندگان موبایل، ۱۱ شرکت با دور‌زدن سامانه همتا توانسته‌اند گوشی‌های پرچم‌دار سامسونگ و آیفون را با نام گوشی‌های ارزان‌قیمت وارد بازار کنند. اما برخی منابع بازار می‌گویند که تعداد این شرکت‌ها به ۳۰ شرکت می‌رسد، ولی عمده تخلف از سوی ۱۳ شرکت رخ داده است.

بررسی فهرست این ۱۳ شرکت، نشان می‌دهد که این شرکت‌ها عمدا تازه‌کار هستند و ساختار سازمانی شفافی ندارند. بررسی هر ۱۳ شرکت در روزنامه رسمی مشخص می‌کند که عمدتا دو نفر در تیم مدیریتی این شرکت‌ها یکسان هستند. چهار شرکت از این ۱۳ شرکت با نام‌های متفاوت ثبت شده‌اند، اما آدرس محل شرکت یکسان است.

‌طبق شنیده‌های برخی اعضای انجمن واردکنندگان، سودهای ناشی از فروش غیررسمی و «پنهان» گوشی‌های لوکس، در مواردی به سرمایه‌گذاری در املاک و تملک دارایی‌های مشهود منجر شده است. به‌ گفته این منابع، برخی از عاملان پرونده، پس از کسب درآمد، مبالغ را به ‌طور غیررسمی دریافت و برای خرید ملک یا انجام معاملات مشابه به کار برده‌اند؛ اقدامی که نشان می‌دهد عاملان با علم به قابل ‌ردیابی‌ بودن تخلفات، ریسک انجام آنها را پذیرفته‌اند.

فعالان تأکید می‌کنند بخش درخور توجهی از شرکت‌های مشکوک، ساختار سازمانی و اداری منسجمی ندارند؛ بسیاری از این شرکت‌ها فاقد وب‌سایت فعال یا دفاتر و پرسنل مستند هستند و به‌ قول منابع، بیشتر شبیه «شرکت‌های صوری» یا مقطعی عمل می‌کنند تا بنگاه‌های دارای تداوم کسب‌وکار. به همین علت، برخی از این بازیگران زمانی که متوجه احتمال لو‌رفتن تخلف شده‌اند، عملیات را متوقف کرده‌اند؛ اقدامی که به اعتقاد منابع، نشان‌دهنده آگاهی قبلی آنها از غیرقانونی‌بودن رویه‌هاست.

در بخشی از روایت‌ها از سوی اعضای انجمن واردکنندگان موبایل نام‌های مشخصی نیز مطرح شده است. منابع غیررسمی از نقش‌های مشخص افرادی در شبکه تخلف یاد کرده‌اند و همچنین به نقش شرکت‌هایی نام‌ برده‌شده در ارائه خدمات پس از فروش اشاره شده است؛ از‌ جمله ذکر شده که بعضی واحدهای خدمات پس از فروش (گارانتی‌دهنده) در زنجیره عرضه این دستگاه‌ها حضور داشته‌اند. با ‌این ‌حال، بررسی رسمی و اعلام نتایج نهایی بر عهده مراجع قضائی، انتظامی و گمرکی است و فعالان تأکید دارند باید از اظهارنظر شتاب‌زده و قضاوت بی‌اساس پرهیز شود.

متخلفان عضو انجمن و صنفی نبوده‌اند

آنچه بیش از همه در اظهارات برخی فروشندگان و اعضای انجمن واردکنندگان دیده می‌شود، تأکید بر این نکته است که این ۱۳ شرکت که بیشترین نقش را در این تخلف داشته‌اند، عضو انجمن، اتحادیه یا صنفی نبوده‌اند‌. مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، می‌گوید: در بین نام شرکت‌های متخلف فقط یک شرکت به‌تازگی به عضویت انجمن واردکنندگان موبایل درآمده است و سایر شرکت‌های متخلف از اعضای این انجمن نیستند. همچنین بررسی داده‌های روزنامه رسمی نیز نشان می‌دهد‌ از این ۱۳ شرکت فقط یک شرکت عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور بوده است. فعالان تأکید دارند که انداختن بار این تخلفات بر دوش انجمن، چه از حیث حقوقی و چه از حیث اخلاقی، نادرست است؛ به‌ویژه که متخلفان اساسا در عضویت تشکل‌ها نبوده‌اند.

چرا تخلف رسانه‌ای شد؟

بسیاری از فروشندگان بازار موبایل و همچنین اعضای انجمن واردکنندگان موبایل ایران نسبت به رسانه‌ای‌شدن این تخلف چندان خوش‌بین نیستند و معتقدند رسانه‌ای‌شدن آن می‌تواند چندین هدف در پشت خود داشته باشد. منابع صنفی که از نزدیک پیگیر وضعیت بازار و پرونده‌های مرتبط بوده‌اند، می‌گویند کشف اولیه موضوع از دل خود بازار و از سوی «یکی از اعضای انجمن» صورت گرفته است. به‌ گفته این منابع، آن عضو صنفی پس از مشاهده «نشانه‌ها و خطاهای سامانه‌ای» تصمیم گرفته آن را اعلام کند و در شناسایی تخلف دولت هیچ نقشی نداشته و اگر بخش خصوصی هم این باگ را متوجه نمی‌شده، احتمالا دولت هم از آن خبردار نمی‌شده است. برخی از اعضای انجمن هم آن‌قدر بدبین هستند که می‌گویند فرد یا افرادی پشت اعلام این تخلف هستند که پیش‌تر این باگ در سامانه را می‌دانسته‌اند، اما زمان اعلام عمومی را با هدف پیگیری کارایی برخوردها و دستیابی به نتایج مشخص عقب انداخته‌اند؛ اقدامی که به گفته منابع، «دارای تحلیل و تدبیر زمانی» بوده است. به باور این گروه، این شیوه اعلام هدفمند، از آن‌ رو است که افشای بی‌موقع اطلاعات ممکن است به‌جای برخورد با متخلفان اصلی، به محدودسازی کلی کسب‌وکارهای صنفی و سوق‌دادن بازار به‌ سوی انحصار منجر شود که به نفع یک شرکت واردکننده اصلی و بزرگ این بازار باشد. به تعبیر منابع، القای اینکه «انجمن یا کل صنف مقصر است»، می‌تواند بستری فراهم آورد تا سهم بازار در اختیار چند شرکت بزرگ مشخص قرار گیرد؛ بیمی که از سوی برخی فعالان کوچک و میان‌رده بازار مطرح شده است.

چه تعداد گوشی پرچم‌دار به اسم ارزان‌قیمت وارد شده است؟

خبرها و اظهار‌نظر رئیس انجمن واردکنندگان موبایل نشان می‌دهد که همتا در نخستین پالایش‌ها، دستگاه‌هایی را که در یک بازه زمانی از سوی شرکت‌های مشخصی وارد شده بودند، «غیرفعال» اعلام کرد؛ رقمی که در اطلاع‌رسانی‌های اولیه حدود «۱۲ هزار دستگاه» گزارش شده، اما به اذعان فعالان، این عدد ممکن است کمتر یا بیشتر باشد و هنوز نهایی نیست. آن‌گونه که منابع توضیح می‌دهند، فرایند شناسایی و تعیین اینکه کدام‌یک از دستگاه‌ها دچار مشکل شده‌اند، پیچیده است و ممکن است شامل گوشی‌هایی باشد که هنوز در انبار شرکت‌ها مانده یا به‌ دست فروشندگان رسیده و فروخته شده‌اند.

پیامد ملموس این خاموش‌سازی برای فروشندگان خرد و مصرف‌کنندگان نهایی که نقشی در این تخلف نداشته‌اند، درخور توجه است. فعالان بازار از مخاطرات اقتصادی فروشندگان خرد در شهرهای مختلف کشور می‌گویند که تنها چند دستگاه یا تعدادی محدود از این گوشی‌ها را خریده و اکنون سرمایه و کسب‌وکار آنها در معرض ریسک قرار گرفته است. به‌ گفته منابع، برخی فروشندگان کوچک مقادیری از این کالاها را طبق روال قانونی از این شرکت‌های متخلف خریداری کرده و اکنون با امکان غیرفعال‌شدن دستگاه‌های خریداری‌شده خود، نگران از‌دست‌رفتن سرمایه‌شان هستند.

مهدی اسدی، رئیس انجمن وارد‌کنندگان موبایل، درباره چگونگی جلوگیری از خسارت به فروشندگانی که در این تخلف نقشی نداشته‌اند، می‌گوید: «‌درباره زمان شناسایی و جمع‌آوری گوشی‌ها، باید توجه داشت که چنین روندی به‌طور کامل قابل اجرا نیست؛ زیرا این کالاها از لایه واردکننده عبور کرده و در زنجیره فروش قرار گرفته‌اند. به همین دلیل، لازم است تصمیمات کلان در سطح دولت اتخاذ شود. هدف ما این است که پس از انجام اقدامات لازم، گوشی‌های موجود در دست فروشندگان و سایر لایه‌های بازار نیز فعال شوند». او ادامه می‌دهد: «تمام تلاش اتحادیه‌ها و اتاق اصناف ایران بر این است که از آسیب بیشتر به بدنه صنف تلفن همراه کشور جلوگیری کرده و هم‌زمان با متخلفان اصلی برخورد قانونی شود». او تأکید می‌کند که تلاش انجمن واردکنندگان موبایل ایران، به همراه اتحادیه‌ها و اتاق اصناف ایران بر این است که در کنار دولت و حاکمیت، گوشی‌هایی را که به شکل غیرقانونی در بازار به فروش رسیده یا در انبار شرکت‌های متخلف یا فروشندگان معمولی قرار گرفته است، شناسایی کرده و پرونده را سریع‌تر به نتیجه برسانند.

فقط باگ سیستمی باعث سوءاستفاده شده است؟

فروشندگان بازار موبایل و فعالان صنفی معتقدند ‌تنها یک باگ در سامانه رجیستری باعث بروز این تخلف نشده است و به باور آنها مجموعه مشکلات سیستماتیک در نهایت باعث بروز چنین تخلف و سود میلیارد تومانی به نفع عده‌ای خاص شده است.

فعالان صنفی حوزه تلفن همراه و بازرگانان مدعی‌اند در چند سال گذشته و به‌ویژه در سال‌های اخیر، تغییر مکرر مقررات ارزی و تجاری در کنار «حفره‌های سیستمی» در سامانه‌های مرتبط، راه را برای سوءاستفاده برخی واردکنندگان هموار کرده است. در‌واقع به گفته آنها اعمال محدودیت‌های جدید و تغییر سقف‌های ثبت‌ سفارش، هم‌زمان با فرصت‌طلبی بنگاه‌های کوچک و برخی بازیگران کم‌وجوه، زمینه بروز تخلفات گسترده در واردات گوشی‌های لوکس را فراهم کرده است. در گفت‌وگویی که با فعالان بازار شده، تأکید شده است که در سال‌های اخیر مقررات متعددی در حوزه تأمین ارز و ثبت‌ سفارش از‌جمله «نظام نیمایی»، «تالار دوم» و الزام ارائه «ارز حاصل از صادرات» تغییر یافته و اکنون ارز از طریق «مرکز مبادله» تعیین می‌شود. این نوسانات مقرراتی ‌-که هر یک بارها دستخوش بازنگری شده‌اند- ‌سازوکار ثبت‌ سفارش را پیچیده و برای برخی بازیگران فرصت‌ساز کرده است. یکی از موارد کلیدی که منابع صنفی بر آن انگشت می‌گذارند، تغییر مقررات مربوط به سقف ثبت‌ سفارش بدون نیاز به سابقه وارداتی است. به گفته این منابع، پیش‌تر قانونی وجود داشت که به شرکت‌های بازرگانی امکان می‌داد تا سقف ۵۰۰ هزار دلار بدون نیاز به سابقه وارداتی ثبت‌ سفارش انجام دهند؛ تدبیری که برای کمک به شرکت‌های کوچک طراحی شده بود. اما در سال جاری این امکان به‌طور چشمگیری کاهش یافت و سقف بدون نیاز به سابقه به صد هزار دلار برای شرکت‌های تازه‌تأسیس محدود شد. این تغییر به گفته فعالان صنفی توسط مشاور وزیر ایجاد شده که در نهایت نتیجه کاهش پنج‌برابری این تسهیلات، فشار را بر شرکت‌های کوچک افزایش داده و برخی را به سمت مسیرهای «سریع و مخاطره‌آمیز» سوق داد. منابع مطرح می‌کنند که برخی شرکت‌ها با استفاده از مکانیسم «ارز حاصل از صادرات» و بهره‌گیری از کارت‌های اجاره‌ای و اسناد وابسته به صادرات، اقدام به ثبت‌ سفارش و واردکردن گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار کرده‌اند؛ در‌حالی‌که سازوکارهای کنترلی یا همسان‌سازی اطلاعات میان سامانه‌ها ناکافی بوده است.

‌پرونده تخلف اخیر، نمونه‌ای کامل از پیامدهای ترکیبی خلأهای سیستمی، تغییرات مکرر مقررات ارزی و تجاری و نظارت ناکافی میان سامانه‌های مرتبط است که راه را برای سوءاستفاده برخی بازیگران این بازار هموار کرده است. تجربه اخیر نشان می‌دهد که اصلاح فرایندهای کنترل و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، همراه با تدابیر نظارتی دقیق، نه‌تنها برای پیشگیری از تخلف، بلکه برای حفاظت از فعالان قانونی بازار و جلوگیری از آسیب‌های اقتصادی گسترده به فروشندگان و مصرف‌کنندگان نهایی‌ ضروری است.