تابناک گزارش می دهد

پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!

بخشی از وزارت نفت در حالی اقدام به توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه کرده است که مردم با سختی زیاد وضعیت معیشتی خود را می‌گذرانند.

کد خبر: ۱۳۲۸۶۴۴

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۷:۰۰

اوایل خرداد ماه، حسین صمصامی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس از توزیع حدود ۲۸۰۰ کارت هدیه به برخی مسئولین خبر داد که ارزش آن ۱۴ میلیارد تومان برآورد شده بود. صمصامی در همان زمان نوشت: از وزیر اطلاعات درخواست داریم هرچه سریع‌تر نسبت به بررسی موضوع و در صورت صحت، بازگشت مبالغ به بیت‌المال اقدام نمایند. قطعا نمایندگان ملت شریف نسبت به موضوع فساد سکوت نمی کنند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ با گذشت بیش از سه ماه، تابناک پیگیر این موضوع شد و از حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره آخرین وضعیت رسیدگی پرسید. او با یادآوری همان ۲۸۰۰ کارت هدیه از سوی وزارت نفت گفت: آن ۱۴ میلیارد تومان، رقم حداقلی بود و مجموع رقم پرداختی هدیه‌ها بسیار بیشتر از ۱۴ میلیارد تومان است و هر کارت هدیه ۵ میلیون تومان ارزش داشته است.

دستگاه‌های نظارتی، موضوع را رد نکردند

صمصامی در خصوص روند رسیدگی توضیح داد: چند ماه قبل پرونده را به دستگاه‌های نظارتی ارسال کردم و اکنون در حال بررسی و رسیدگی است. دستگاه‌های نظارتی هم موضوع را رد نکردند و متاسفانه چنین اتفاقی رخ داده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تأثیر بازدارنده افشای خبر افزود: انتشار این خبر باعث شد مسئولان مجبور شوند دست و پای خود را جمع کنند و بی‌محابا هر کاری را انجام ندهند، اما پرونده همچنان در حال بررسی است تا نتیجه نهایی مشخص شود.

حاتم بخشی از جیب مردم؟

بر اساس گزارش تابناک، ارزش ۱۴ میلیارد تومان کارت هدیه توزیع شده توسط وزارت نفت، با حقوق حداقل یک کارگر مجرد قابل مقایسه است؛ رقمی که معادل ۸۷ سال کار مستمر بدون خرج کردن حقوق یک کارگر مجرد (با حداقل دریافتی امسال) است. این مقایسه نشان می‌دهد که منابع قابل توجهی به برخی مسئولین اختصاص یافته که نسبت به حقوق و معیشت عمومی، قابل توجه و جنجالی است.

صمصامی پیش‌تر در نامه‌ای به وزیر اطلاعات با اشاره به «توزیع مقادیر زیادی هدایای غیرنقدی نامتعارف و کارت‌های هدیه با مبالغ بالای ۱۰۰ میلیون تومان به برخی مسئولین»، خواستار رسیدگی و شفاف‌سازی شد. متن کامل نامه نیز به مراجع مربوطه ارسال شده است که در ادامه قابل مشاهده است: