جنجال حقوقی ۴۴ میلیون تومانی یک آبدارچی/ فیش مدیران شهرداری منتشر می‌شود؟

داستان فیش حقوقی ۴۴میلیونی آبدارچی شهرداری اهواز، در فضای مجازی خبرساز شده و البته شهرداری اهواز هنوز واکنشی نداشته است.

کد خبر: ۱۳۲۸۰۶۲

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۷:۳۹

انتشار فیش حقوقی ۴۴ میلیون تومانی یک کارمند با عنوان «آبدارچی» در شهرداری اهواز، موجی از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها به راه انداخته است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، این فیش که البته از نظر انطباق با شرایط معیشتی، واقعی‌تر از دستمزد فعلی اکثریت کارمندان و کارگران است، اما به لحاظ استثنا بودن، از اواخر هفته گذشته، در فضای مجازی دست به دست می‌شود. به دلیل رقم بالای آن برای شغلی خدماتی و ساده، بحث‌هایی درباره نابرابری درآمدی و احتمال وجود حقوق‌های نجومی در نهادهای عمومی را دوباره داغ کرده است.

بر اساس اطلاعات موجود، این فیش حقوقی که به‌صورت غیررسمی منتشر شده، حقوق ماهانه یک کارمند را ۴۴ میلیون تومان نشان می‌دهد که شامل مزایا، اضافه‌کاری یا سایر اقلام پرداختی است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که کارگران خدماتی مانند پاکبانان شهرداری اهواز گاه با تأخیر در دریافت حقوق‌های ناچیز خود مواجه‌اند و بدهی‌های کلان شهرداری (مانند ۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰) بارها خبرساز شده است.

واکنش‌ها و مطالبه شفافیت

کاربران شبکه‌های اجتماعی این فیش را نشانه‌ای از نابرابری و سوءمدیریت دانسته و خواستار انتشار فیش حقوقی مدیران ارشد شهرداری اهواز برای مقایسه و شفافیت بیشتر شده‌اند. بسیاری معتقدند که برای روشن شدن ابعاد موضوع، باید فیش‌های حقوقی مدیران و مقامات ارشد نیز به‌صورت عمومی منتشر شود تا مشخص شود آیا این مورد یک استثنا بوده یا بخشی از رویه‌ای گسترده‌تر است.

در انتظار فیش حقوقی مدیران شهری

منابع آگاه گزارش داده‌اند که شهرداری اهواز برای تبیین این موضوع و پاسخ به ابهامات، دست به کار شده و در حال بررسی داخلی ماجراست. با این حال، تا لحظه تنظیم این خبر هیچ بیانیه رسمی از سوی شهرداری در سایت رسمی (ahvaz.ir) یا رسانه‌های دیگر منتشر نشده است. انتظار می‌رود شهرداری برای رفع نگرانی‌های عمومی و افزایش شفافیت، توضیحات جامعی ارائه کرده و احتمالاً فیش‌های حقوقی مدیران را نیز منتشر کند تا از شائبه‌های بیشتر جلوگیری شود.

این ماجرا یادآور جنجال‌های حقوق‌های نجومی در سال‌های گذشته است و احتمالاً نهادهای نظارتی را به ورود جدی‌تر به موضوع وادارد.