وعده‌ای که کارگران را سر کار گذاشت/ شروع مدارس در اوج بی‌مهری وزارت کار!

در روزهایی که تابستان ۱۴۰۴ به پایان می‌رسد، حال و هوای کارگران ایرانی در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، زیر سایه تورم سنگین، پر از انتظار و نگرانی آن هم درآستانه شروع مدارس است.

کد خبر: ۱۳۲۸۰۳۰

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۲:۰۰

سبد معیشت، که روزگاری با زحمت پر می‌شد، حالا زیر فشار قیمت‌های سر به فلک کشیده، خالی‌تر از همیشه به نظر می‌آید.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، نان، گوشت، شیر، حتی یک بسته ساده مداد رنگی برای بچه‌های مدرسه‌ای، با هزینه‌هایی روبه‌رو شده است که حقوق ثابت کارگران به گرد پایشان هم نمی‌رسد.

فعالان کارگری، با دلی پر از امید و در عین حال خستگی، در جلسات کوچک و بزرگ، از لزوم بازنگری دستمزد سخن می‌گویند. آنها به ماده ۴۱ قانون کار استناد می‌کنند که می‌گوید دستمزد باید با تورم و هزینه‌های زندگی همخوانی داشته باشد.

سبد معیشت حالا به ۲۳ میلیون تومان رسیده؛ اما حقوق کارگران، حتی با افزایش ۴۵ درصدی ابتدای سال، ۱۰ تا ۱۳میلیون تومان بود. این شکاف، مثل دردی مزمن، زندگی را برای میلیون‌ها خانواده سخت‌تر می‌کند.

وعده‌ای در فراموشی

چند ماه پیش، وقتی بهار هنوز بوی تازگی داشت، وزیر کار، احمد میدری، با لحنی امیدوارکننده از بازنگری دستمزد حرف زده بود. او وعده داده بود که شورای عالی کار، با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، جلسه‌ای برای ترمیم مزد برگزار کند. این حرف‌ها، مثل باران بهاری، دل کارگران را تازه کرده بود. آنها که شب‌ها با ماشین‌حساب‌های قدیمی، دخل و خرج‌شان را می‌سنجیدند، به این وعده‌ها دل بسته بودند.

فعالان کارگری مثل فتح‌الله بیات، اخیرا هم با جدیت می‌گفتند: "تورم شش‌ماهه را نمی‌شود نادیده گرفت. باید دستمزد را با واقعیت‌های زندگی مردم تنظیم کرد." حتی در مجلس، صداهایی مثل علی بابایی کارنامی بلند شده بود که از اصلاح قانون برای افزایش دوبار در سال دستمزد حمایت می‌کردند. این حرف‌ها، در میان کارگرانی که از خط تولید تا مزارع، عرق می‌ریختند، امیدی هرچند شکننده ساخته بود.

ورق برگشت

اما در میانه شهریور، ناگهان ورق برگشت. وزیر کار، با لحنی که دیگر آن گرمای بهاری را نداشت، اعلام کرد: "افزایش دستمزد در برنامه نیست." این جمله، مثل طوفانی سرد، امیدها را به یأس بدل کرد. او به افزایش ابتدای سال اشاره می‌کرد، اما برای کارگران، آن ۴۵ درصد، در برابر تورمی که برخی اقلام را تا ۱۲۰ درصد گران کرده بود، مثل قطره‌ای در کویر بود. البته گزارش‌ها حاکی است خیلی از ‌کارفرمایان نیز ۴۵درصد قانون را هم لحاظ نکرده اند.

فعالان کارگری، با صدایی آرام اما محترمانه اعتراض کردند. آنها گفتند: "هر عقل سلیمی می‌بیند که با این تورم، با این تأثیرات جنگ روزه، نمی‌شود معیشت مردم را نادیده گرفت." آنها از گزارش‌هایی حرف می‌زدند که نشان می‌داد قدرت خرید کارگران نصف شده، بچه‌ها از مدرسه بازمی‌مانند و خانواده‌ها شب‌ها با اضطراب هزینه‌های فردا به خواب می‌روند.

البته در این میان کارخانه‌ها و بنگاه‌های کوچک هم زیر بار هزینه‌های انرژی، مواد اولیه و مالیات کمر خم کرده‌اند. اما این میز، درد خالی ماندن سفره‌هایشان را کم نمی‌کرد. دولت باید تدبیری بیندیشد؛ شاید معافیت‌های مالیاتی برای کارفرمایان، شاید یارانه‌های هدفمند برای تولید، تا هم چرخ کارخانه‌ها بچرخد و هم کارگران بتوانند نفسی بکشند.

در تقلای زندگی

این روزها، در کوچه‌های صنعتی و خانه‌های ساده کارگری، گفت‌وگوها حول همین موضوع می‌چرخد. کارگران، با دست‌های پینه‌بسته و قلب‌های امیدوار، منتظرند که وعده‌ها رنگ عمل بگیرند. آنها نه فقط افزایش دستمزد، بلکه عدالتی می‌خواهند که معیشت‌شان را با واقعیت‌های زندگی همسو کند. هر عقل سلیمی می‌بیند که در این روزگار سخت، باید به فکر مردم بود؛ مردمی که ستون این سرزمین‌اند و شایسته‌اند که شب را با آرامش به صبح برسانند. دولت، کارفرمایان و کارگران، همه در یک کشتی‌اند و تنها با تدبیر مشترک است که می‌توان این طوفان را پشت سر گذاشت.