دبیرکمیسیون اصل 90مجلس:

دستور تعطیلی کهریزک سال 85 داده شده بود

«سال 85 آیت الله هاشمی شاهرودی دستور تعطیلی کهریزک را دادند» این روایت غلامرضا اسدالهی دبیر هیاًت مرکزی نظارت بر حقوق شهروندی قوه قضائیه در چند سال گذشته و دبیر کنونی کمیسیون اصل نود است.

کد خبر: ۱۳۲۷۰۵

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۸۹ - ۱۳:۱۳

اسدالهی از جمله نمایندگانی است که تا قبل از نمایندگی مردم تربت جام در بهارستان یک جین مسئولیت در قوه قضائیه داشته  است. از ریاست دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان، مدیرکل بازرسی استان سیستان و بلوچستان، مازندارن،گلستان، اصفهان و چهار محال و بختیاری تا مدیرکل بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی کل کشور و قاضی ویژه بررسی پرونده های کلان مفاسد اقتصادی.حوزره هایی که هر یک به تنهایی انبوهی از سوالات را ایجاد می کند.
اسدالهی که سال گذشته از جمله اعضای کمیته تحقیق و تفحص حوادث پس از انتخابات هم بود در این گفت وگو از از اجازه ای سخن گفت که دادستان سابق تهران از آیت الله شاهرودی درباره باز بودن کهریزک می گیرد.

روند رسیدگی به شکایت قربانیان کهریزگ از مرتضوی،نتیجه پرونده مدارک تحصیلی،برنج های آلوده ،پرونده های زمین خواری و عملکرد کمیسیون  اصل نود در دو سال گذشته از جمله مسائلی بوده است که در گفت وگو با این عضو کمیسیون  اصل نود بررسی کردیم.ناگفته های اسدالهی درباره پرونده کهریزک  نشان می دهد عدم توجه به یک دستور چگونه می تواند هزینه های فراوان به کشور وارد کند.

***

شما یکی از چهره های بودید که درسال گذشته عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس درباره حوادث پس از انتخابات بودید. نتیجه پرونده بازداشتگاه کهریزک چه شد؟
بازداشتگاه که همان زمان به دستور مقام معظم رهبری بسته شد.

یعنی بازداشتگاهی به عنوان کهریزک دیگر فعالیت نمی کند؟
نه، دیگر بازداشتگاهی به نام کهریزک نداریم. البته این مکان همان زمان هم خیلی شناسنامه دار نبود و سازمان زندانها قبول نداشت و کتبا اعلام کردند بازداشتگاهی به نام کهریزک نداریم. متاسفانه آن مکان را سال 85 برای یک سری از اراذل و اوباش استفاده می کردند؛ آیت الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه همان زمان دستور دادند بسته شود. من چون خودم در آن زمان دبیر حقوق شهروندی قوه قضائیه بودم از سوابق این بازداشتگاه مطلع هستم. آن زمان آیت الله هاشمی شاهرودی این دستور را دادند، منتها دادستان وقت تهران اصرار داشتند که کهریزک باز باشد. مجددا با همکاری نیروی انتظامی این بازداتشگاه را احیا کرده بودند و وضع بهتری نسبت به آن زمان پیدا کرده بود. دادستان تهران دستور داده بود یک سری افراد شرور در آنجا نگه داری شوند. بعد از آن ماجراهایی که در حوادث پس از انتخابات رخ داده بود، مقام معظم رهبری دستور داده بودند این بازداشتگاه بسته شود.

چرا باید علی رغم دستور رئیس قوه قضائیه سابق بازداشتگاه بسته نشود که بعدا منجر به هزینه های فراوانی برای کشور شود؟
البته آقای مرتضوی مدعی بود که برای ادامه فعالیت این بازداشتگاه، بعدا موافقت رئیس قوه را گرفته است.

سندی هم به مجلس ارائه دادند؟
بله، یک مدرکی را ارائه داد که موافقت رئیس قوه را کسب کردند. ظاهرا بعد از آنکه نیروی انتظامی این محل را بازسازی کرده بود؛آقای مرتضوی گزارشی را از وضیعت آن برای رئیس قوه می نویسد و ایشان هم موافقت می کنند بازداشتگاه زیر نظر شخص آقای مرتضوی فعالیت کند.چنین مدرکی را در آن زمان آقای مرتضوی به کمیته ارائه کرد ولی همان زمان، بنده یک شبی که مدارک را جمع و جور می کردم دستور قبلی آیت الله شاهرودی را دیدم. آن زمان گزارشی برای آقای شاهرودی ارسال شده بود و ایشان به آقای رئیسی ارجاع داده بود. آقای رئیسی هم پی نوشتی به ستاد حقوق شهروندی قوه قضائیه نوشتند و اعلام کردند این موضوع را بررسی کنیم. ما هم هیات حقوق شهروندی تهران را مامور کردیم گزارشی را از وضعیت آن بازداشتگاه آوردند و ما گزارش را برای رئیس وقت قوه قضائیه تنظیم کردیم.
همان طور که عرض کردم، ایشان دستور دادند بازداشتگاه بسته شود. بعد از آن اگر آقای مرتضوی رفته اند و اجازه ای را گرفته بودند، بنده اطلاعی نداشتم و فکر می کردم این بازداشتگاه بسته شده است.

نگفتید کمیته تحقیق و تفحص مجلس مدرک آقای مرتضوی را پذیرفت؟
بحث این نبود که مدرک ارائه شده مورد قبول است یا نه. چون سازمان زندانها اعلام کرد این بازداشتگاه زیر نظر ما نیست. دنبال این نبودیم که ببینیم این مکان بازداشتگاه هست یا نیست. حرف ما این بود که این مکان ظرفیت نگهداری این همه متهم را نداشته است.یعنی در فضایی که برای 50 تا 60 متهم بود، 200 نفر بازداشت شده بودند و اصلا جای نشستن نداشتند.مساله دوم نوع برخورد با این افراد بود.متهم از لحظه ای که بازداشت می شود تا زمانی که آزاد می شود،تحت نظر دادستان و معاونین ایشان بود ولی در آنجا به لحاظ نبود این نظارت، ماموران هرگونه که می خواستند برخورد می کردند وافراد را مورد ضرب و شتم قرار می دادند و اقدامات فرا قانونی داشتند که منجر به حوادث و جریاناتی که نباید پیش می آمد و هزینه های زیادی برای نظام داشت. بعدا گزارش اولیه هیات شورای عالی امنیت ملی منجر به دستور مقام معظم رهبری برای بسته شدن این بازداشتگاه شد.

بعد از کهریزک، اظهاراتی درباره برخی بازداشتکاه های دیگر شبیه آن در سطح عمومی مطرح شد، این خبرها درست است؟
ما به این موضوع نرسیدیم. در آن زمان، فضای کشور، فضای غبارآلودی بود و هر روز یک سری مسائل و شایعات مطرح می شد. اتفاقا کمیته تحقیق و تفحص مجلس به اکثر بازداشتگاه ها سرزد. ما اوین و برخی بندهای اختصاصی که در اختیار نهادهای امنیتی مثل 209 است را هم دیدیم. ولی واقعیت این است، مسائلی که راجع به کهریزک مطرح بود در بازداشتگاه های دیگر دیده نشد. اتفاقاتی که در کهریزک رخ داد در نوع خود خاص و بی سابقه بود.

آقای روح الامینی به عنوان یکی از شاکیان به نحوه رسیدگی به پرونده آمرین اعتراض داشت. چقدر از ادعاهای مطرح شده درست است؟
فکر می کنم به خیلی از درخواست های شاکیان و خانواده های جان باخته توجه و رسیدگی شده است. خصوصا بعد از تعلیقی که برای برخی از قضات -از جمله دادستان تهران و برخی قضات دیگری که با وی همکاری می کردند- انجام شد و بازداشت برخی مامورین نیروی انتظامی. آمرین هم ظاهرا در همین افراد خلاصه می شد. برخی فرماندهان در ناجا بودند که مسئولیت داشتند. برخی همکاران قضایی که برخی اقدام ها مستند به دستورهای آنان بود مثل خود اقای مرتضوی، حیدری و یکی دیگر از آقایان.

آقای حیدری چه مسئولیتی داشتند؟
دادیار بودند.

از فرماندهان ناجا که می گویید مجرم بودند، در چه رده ای مسئولیت داشتند؟
بیشتر بازرسی ناجا در استان تهران و مسئولین بازداشتگاه بودند که اقدامات فرا قانونی داشتند و بازداشت شدند.

ظاهرا در مورد آقای مرتضوی تنها تعلیق انجام شده است؟
ایشان در دستگاه قضایی دیگر مسئولیت ندارد و از سمت های قضایی معلق شده است.

اما الان در دولت در حال فعالیت هستند
قاضی تا زمانی که در این سمت است،مصونیت قضایی دارد و برای اینکه به اتهامش رسیدگی شود باید مصونیتش سلب شود. الان آقای مرتضوی مصونیت قضایی ندارد و پرونده اش هم در جریان است. بالاخره درباره پرونده به این مهمی شاید یک شبه نشود بررسی کرد. این موضوع احتیاج به بررسی دارد. اگر قوه قضائیه می خواست اغماضی نسبت به آقای مرتضوی انجام دهد، به پرونده ایشان رسیدگی نمی کرد. دستگاه قضایی در کمال بی طرفی پیشنهاد دادستان انتظامی قضات درباره تعلیق ایشان را پذیرفت و الان هم پرونده ایشان در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است. پذیرفتن مسئولیت از طرف آقای مرتضوی در دستگاه اجرایی خلاف قانون است. بالاخره قاضی که تعلیق می شود نمی تواند جای دیگری سمت بگیرد. ایشان به طبع قاضی بودنش ماموریت گرفته است و به دولت رفته است.البته آن سمت نیازمند داشتن مسئولیت قضایی نیست ولی به طبق مقررات و رویه جاری ، باید از سمت جدید هم معلق می شد تا به اتهاماتش رسیدگی شود واگر تبرئه شد مجددا دردستگاه قضایی یا اجرایی به کار گرفته شود.

آقای مرتضوی دادگاه هم رفتند؟
بله، پرونده ایشان در دادسرای کارکنان دولت مفتوح است. ایشان از زمانی که تعلیق شده پرونده در مرحله رسیدگی است.

بالاخره شما به این رسیدید که آقای مرتضوی در این پرونده مرتکب جرم شدند یا خیر؟
دستگاه قضایی به وظیفه خود عمل کرد و ایشان تعلیق شد.همه باید اجازه بدهند که در یک فضای آرام و بدور از هیاهوی سیاسی به اتهامات ایشان رسیدگی شود. بالاخره خانواده هایی که در این جریان، عزیزان خودشان را از دست دادند، پیگیر این پرونده هستند. حق آنها هم است. من فکر می کنم هم نظر آیت الله آملی لاریجانی بر این است است و هم مجلس به دنبال این است که در یک فضای بدون هیاهو و آرام که کاملا صبغه قضایی داشته باشد، به اتهامات ایشان رسیدگی شود.

شما درباره این پرونده چه کردید که اعلام می کنید مجلس پیگیر است؟
ما گزارش خود را به قوه قضائیه دادیم و هر چند وقت یک بار هم پیگیری می کنیم که نتیجه پیگیری ها اعلام شود. تنها درباره این پرونده هم نیست، روال مجلس همین است.

آخرین پیگیری شما چه زمانی بوده است؟
نمی دانم. الان هیات رئیسه این پرونده را پیگیری می کند. ممکن است یک مقدار فشار باشد که رسیدگی ها کند شود ولی هیچ کس از تخلف و متخلف حمایت نمی کند و نظر خود حضرت آقا هم بر این است که این مسائل در فضای قانونی و ضابطه مندی رسیدگی شود.

آقای اسدالهی! موضوع مدارک تحصیلی مسئولان یکی از موضوعاتی است که به نظر می رسد به بایگانی رفته است؛ این پرونده ها در دوره ای بسیار جنجالی شد و اخباری هم درباره معتبر نبودن مدارک تحصیلی برخی وزرا   از دانشگاه هاوایی منتشر شد.سرانجام این پرونده چه شد؟
این پرونده در کمیسیون اصل نود بررسی و به دادگاه ارسال شد. دادگاه هم به آن رسیدگی کرد. برخی از افراد که نسبت به آنها این مطالب نسبت داده شده بود، مرتکب جرمی نشده بودند. آنها فکر می کردند دانشگاهی در کشور دایر شده و این دانشگاه قانونی است بنابراین رفتند از موسسه مدرک گرفتند.

یعنی مدیران دولت اصلاحات که شایعاتی درباره آنان وجود داشت، مرتکب جرم نشده بودند؟
در این مورد، افراد تا زمانی که اطلاع نداشتند،مرتکب جرم نشده بودند.چون جرم حتما سوء نیت، علم و عمد می خواهد. یک وقت ممکن است فردی برای مدرکش برود یا وقت هم است برای اینکه پایه های علمی خود را افزایش بدهد. در هر صورت، وقتی که مطلع شدند دانشگاه هاوایی یا هر دانشگاه دیگری قانونی نیست، قاعدتا نباید ورود پیدا کنند و زمانی که مطلع شدند مدارک این دانشگاه خلاف هست با علم به این اقدامی کند،آن وقت جرم است.
چون صرف اینکه شما در یک موسسه غیر مجاز هم درس بخوانید،جرم نیست.جرم، هر فعل یا ترک فعلی است که برایش مجازات تعیین شده باشد. ولی از زمانی که این افراد مدرک گرفتند و متوجه شدند، ترتیب اثر دادن به این مدارک غیر قانونی است.

چه کسانی از این دانشگاه مدرک گرفتند؟
زیاد هستند.

می شود اسم برد؟
من برایم مسجل نیست که چه کسانی از این مدارک استفاده کردند.ممکن است خیلی ها مدرک داشته باشند.

ولی به هر حال این افراد از این مدرک استفاده کردند.
بله، افرادی که مدرک خود را به کارگزینی تحویل دادند و از مزایای آن مدرک استفاده کردند، مرتکب جرم شدند، اما با توجه به بخشنامه دولت که استفاده از این مدارک کان لم یکن است فکر می کنم کسی دیگر در حال حاضر از آن مدارک استفاده نمی کند. برخی عناوین نیز بود که با مصوبه امسال مجلس دیگر از این عناوین هم افراد نمی توانند استفاده کنند.

اسامی این افراد را نگفتید،می توانید بگوید چند نفر هستند؟
من آماری ندارم. افرادی که مطرح و سرشناس بودند پرونده شان به دستگاه قضایی ارسال شد.

چند نفر بودند؟
حالا ممکن است زیاد باشند.یک وقتی در گزارشی دیدم در یک استانی 17 تا 18 نفر از مدیران این مدارک را گرفته بودند. در کشور ممکن است 150 نفر باشند،اما آنچه در کمیسیون مطرح بودند، فکر نمی کنم افراد سرشناسش از10 تا 15 نفر بیشتر باشد.

سالانه پرونده های زیادی به کمیسیون اصل نود می آید در حال حاضرتعداد پرونده های راکد در کمیسیون چه تعداد است؟
راکد به چه معنا؟ پرونده ای که هنوز به نتیجه نرسیده است «پرونده های جریانی» است. حدود 5 هزار پرونده است که سالهای مختلف باقی مانده، باید رسیدگی شود. ممکن است4 یا 5 سال از عمر تشکیل آن گذشته باشد ولی هنوز در دست جریان است. درباره سوال شما، پرونده هایی راکد به مواردی بر می گردد که بر روی آن اقدام شده است و کار به اتمام رسیده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور چندی قبل اعلام کردند تخلفات دستگاه های دولتی افزایش یافته است، این تخلفات در چه حوزه هایی بوده و چه تعدادش به کمیسیون اصل نود ارجاع شده است؟
با توجه به اینکه حجم کار دولت بالاتر رفته است و قابل مقایسه با سنوات گذشته نیست. بالاخره وقتی در حوزه اجرایی فعالیت ها افزایش می یابد به همین نسبت یک سری تخلفات هم زیاد می شود. گزارشی که به ما می رسد بیشتر شکوائیه مردم است و ما دنبال این گونه تخلفات نیستیم. آنچه قانون برای کمیسیون اصل نود مشخص کرده این نیست که دنبال شکایت دولتی برود و به همین دلیل ما نمی توانیم بگویم که حجم تخلفات در دولت افزایش پیدا کرده است یا خیر،اما واقعا به این نرسیدییم که تخلفات دولت افزایش پیدا کرده است.

عمده شکایت های مردمی در کمیسیون در چه مواردی است؟
بیشتر مربوط به مسائل استخدامی ، پرونده های قضایی و شهرداری است که حجم زیادی دارد. مثلا در همین آزمون استخدامی که اخیرا آموزش و پرورش برگزار کرد،حدود 300 تا 400 مورد از شکایت هایی که به کمیسیون رسید، مربوط به همین موضوع بود.افراد احساس کردند حق آنها تضیع شده است.وظیفه ما این است که بررسی بکنیم، شاید حقی ضایع شده باشد. ما منکر این نیستیم. به جز این مورد، بحث هایی دیگری هم راجع به فساد در دستگاه های اداری است. بحث های بازرگانی، قراردادها، شکایت های قضایی مردم الی ما شاء الله به کمیسیون می رسد.

به جز شهرداری چه نهادهایی حجم شکایتشان زیاد است؟
این اواخر موارد مربوط به استخدامی آموزش و پرورش زیاد بوده است. البته در دستگاهای دیگر هم که استخدامی داشتند این موارد وجود دارد.بحث مناقصه ها و قراردادهای دولتی هم هست که گزارش های آن به کمیسیون می رسد.

عدد و رقم دارید؟
به طور کلی، در سال اول مجلس، ( از خرداد 87 تا شهریور88) 5هزار475 فقره شکایت در کمیسیون شکایت ثبت شده که 2 هزارو592 فقره آن قابل بررسی بوده و با دستگاه های مختلف درباره آن، مکاتبه شده است. برخی از این پرونده ها هم پاسخ هایش آمده است که به شاکی هم ارسال شده است.

چه تعداد بوده است؟
بیش از 2 هزار فقره پرونده.

اینکه 2 هزار مورد تنها مورد بررسی قرار گرفته است به این معنی است که به بقیه شکوائیه ها رسیدگی نمی شود؟
نه، همه پرونده ها یک مرحله بررسی را سپری می کنند ولی اگر شکایتی راجع به پرونده قضایی باشد ما در این بخش ورود پیدا نمی کنیم و بایگانی می شود . 1503 فقره از شکایت ها نیز در صلاحیت کمیسیون تشخیص داده نشده و شاکیان راهنمایی شدند که به مراکز قضایی دیگر مراجعه کنند. 810 فقره از شکوائیه ها هم نامشخص است یعنی یا آدرس آنها اشتباه بوده یا اینکه پرونده تکراری بوده است که در گذشته مورد رسیدگی قرار گرفته است. 2 هزار 175 فقره هم نامه پیرو زدیم. یعنی اگر نامه ای ارسال کردیم و پاسخ آن ارسال نشده است نامه دیگری نوشتیم.700 مورد هم در انتظار رسیدگی قرار دارد که ما هنوز به نتیجه نرسیدیم.

در چه حوزه هایی است؟
مختلف است؛ همه حوزه ها را در بر می گیرد.

بیشترین آمار در چه حوزه ای است؟
بیشتر در حوزه فرهنگی است. در سال دوم یعنی از شهریور 88 تا خرداد 89 هم 4 هزار و 850فقره وارد کمیسیون شده است و 2هزار 452 فقره با مراجع مختلف مکاتبه شده است و 2 هزار و 874 جوابیه هم به ثبت رسیده و 678 فقره هم پاسخ برای شکات ارسال شده است.در مورد درخواست های که به کمسیون مربوط نمی شده است هم 2 هزار و 598 فقره بوده است .

یکی از پرونده های که شما به آن رسیدگی کردید موضوع برنج های آلوده بود.این پرونده الان در چه مرحله ای است؟
این پرونده در جریان است.

آخرین نتیجه آن؟
ببینید! ما دو نوع نتیجه گرفتن داریم. یک بخش نتیجه قضایی است که این مرحله در اختیار ما نیست اما یک وقتی می خواهیم اثر بخشی داشته باشیم و جلوی برخی تخلفات را بگیریم.خوب وقتی وزیر به دعوت کمیسیون آمده در مجلس و پاسخگو شده است دیگر آن روند قبلی متوقف شده است.

شفاف بگوئید چه تخلفاتی انجام شده است.
بالاخره یک سری تخلفات انجام شده بود. یک سری صافی های ممیزی باید می گذشته است که انجام نشده است.

ولی می پذیرید که پروسه طولانی قضایی موجب می شود علی رغم همه رسیدگی ها، مردم به طور ملموس اراده مبارزه با متخلف را مشاهده نمی کنند.
نه، این گونه نیست. در مساله برنج های آلوده در نهایت تعدادی از مسئولان برکنار شدند با یک سری افراد هم برخورد شد.
مشکل ما در کشور این است که همه مسائل را با بحث کیفری می خواهیم حل کنیم. این شیوه جواب نمی دهد. مثلا در موضوع مواد مخدر اگر قاضی حکمی کمتر از اعدام برای یک مجرم مواد مخدر بدهد،همه شاکی هستند. در حالی که از این شیوه تاکنون هیچ نتیجه ای نگرفتیم. در بحث های دیگر هر زمانی هر موق تخلفی هست حتی اگر جرمی نیست می خواهیم آن را منتهی به تخلفی کنیم.در حالی که مجازات های کیفری ما باید معدود و نادر باشد. اثر بخشی را باید با اصلاح ساختار حل بکنیم در نهایت اگر 4 تخلفی هم صورت گرفت به صورت جدی با آن برخورد کنیم ونمی شود خیلی ازتخلفات راکیفری کرد. هیچ کجای دنیا این گونه نیست.باید افراد متناسب با کارش مجزازات شود. مثلا در بحث برنج های آلوده برخی افراد متخلف بودند،اما جرم مرتکب نشدند .جرم مواردی است که در قانون ذکر شده است.

سرنوشت پرونده ادعای آقای نادران درباره معاون اول رئیس جمهوربه کجا رسید؟
این پرونده در دستگاه قضایی در دست بررسی است.

مگر آقای نادران به کمیسیون اصل نود شکایت نکرده است؟
من ندیدم.اگر هم مطرح هست، بنده ندیدم. پرونده ای از ایشان در دستگاه قضایی در دست بررسی است.

از پرونده ایشان خبر دارید؟
نه، خبرخاصی ندارم چون در جریان جزئیات شکوائیه ایشان نیستم. آقای نادران نسبت به مدرک تحصیلی آقای رحیمی یک سری مباحث را مطرح کرده است. آقای رحیمی هم اظهاراتی درباره جانبازی آقای نادران داشته که در دستگاه قضایی در حال بررسی است.

شما در دوره ای قاضی ویژه بررسی پرونده های کلان مفاسد اقتصادی بودید.موضوع زمین خواری در همه سالهای گذشته از حوزه های مورد توجه رسانه ها بوده است و معمولا چهره های سیاسی هم پرونده های در این زمینه دارند. درست است؟
تا اندازه ای.

این پرونده ها مربوط به خود این افراد است یا نزدیکان و مرتبطان با آنان؟
ببینید! در سالهای گذشته برخی افراد صاحب منصب از عرصه هایی که متعلق به منابع ملی بود برای زیر دستان آنها یا اقوامشان استفاده کردند. ولی این روند مربوط به 6 تا 7 سال پیش بوده است و در حال حاضر تا اندازه ای هم متوقف شده است. با توجه به اینکه شورای حفاظت از منابع ملی در کشور تشکیل شد و فعال برخورد کرد. این روند خیل متوقف شد. ما در کمیسیون در این زمینه پرونده بسیار کم داشتیم.

از گذشته چه؟
در مورد گذشته یک سری پرونده ها هست که ثبت شده و پیگیری شده است.

چه تعداد است؟
الان عددی ندارم. قابل احصا است. هر چه بوده، مربوط به گذشته بوده است. فقط اخیرا در یک سری بحث درباره اراضی شمال تهران داشتیم که ریشه در گذشته دارد.

در حوزه حقوق شهروندی که شما در قوه قضائیه مسئولیت داشتید و اشاره کردید در بحث کهریزک اقداماتی انجام دادید. بحث حق.ق شهروندی چقدر در جامعه ما جاافتاده است؟
نسبت به گذشته خیلی پیشرفت کرده ایم.

اما شما اگر از مردم سوال کنید خیلی سخت افرادی را پیدا می کنید که ازحقوق شهروندی خود آگاه باشند.
البته بنده معتقدم سطح آگاهی مردم نسبت به گذشته خیلی بالا رفته است. خیلی از تضییع حقوق مردم در گذشته به دلیل آگاهی نداشتن آنان بوده است.خدمات حقوقی هم در کشور ما نسبت به کشورهای دیگر گران تر بود و این باعث می شد حقوق مردم تضییع شود اما در حال حاضر هم به لحاظ گسترش رشته های حقوقی در دانشگاه ها و توسعه آن و هم به لحاظ اینکه دانش جو و هم توسعه خدمات حقوقی در جای جای کشور.من فکر می کنم برخی حقوق شهروندی با اقدامات رسانه ملی الان تقریبا نهادینه شده است.

ولی در عمل وقایعی مثل کهریزک نشان می دهد دستگاه انتظامی ما هنوز در این زمینه مشکل دارند؟
شما شرایط عادی را از شرایط بحرانی جدا کنید. در شرایط بحرانی تصمیماتی گرفته می شود که در شرایط عادی شاید این گونه اقدام نشود. شرایط بحرانی بود؛ بالاخره یک سری مسائل برای امنیت مردم و کشور به وجود می آمد که باید جمع می شد. یک عده به بهانه یک اعتراض ریختند و به خیلی از اموال مردم آسیب رساندند. تجمعاتی صورت گرفت که ابتدا یک اعتراض ظاهرا مدنی بود اما کم کم تبدیل شد به اغتشاش و بحران.

درباره حرف های شما بحثی نیست منتها سوال این است که اتفاقا این قوانین باید در شرایط غیر عادی اجراشود. در شرایط عادی که همه چیز سر جای خود است.
ما که نمی گویم در همه بحث های حقوق شهروندی توفیق کامل داشتیم اما شما اگر الان نیروی انتظامی را نسبت به گذشته بررسی کنید خیلی وضع فرق کرده است. اگر متهمی قرار است24 ساعت در بازداشتگاه باشد باید در یک مکانی که استانداردهای بازداشتگاه را دارد و محل شناسنامه داری است باشد. متهم دسترسی به خانواده اش داشته باشد. الان جلوی بحث ها ی گذشته خیلی گرفته شده است. در قضایای کهریزک همه به این رسیدند که تخلف شده است. شما هر جامعه غربی را هم مثال بزنید، بالاخره در شرایط عادی هم تخلفاتی صورت می گیرد. چون همه ما جایز الخطا هستیم. ولی باید به ترتیبی عمل بکنیم که تخلفات را به حداقل برسانیم.

منبع: خبرآنلاین