هشدار مدودف درباره مصادره اموال انگلیس در روسیه

معاون شورای امنیت روسیه در واکنش به اعلام دیوید لمی وزیر امور خارجه انگلیس درباره اعطای یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار درآمد دارایی‌های مسدود شده مسکو به اوکراین، هشدار داد که این اقدام می‌تواند با مصادره اموال و دارایی‌های لندن و تصرف سرزمین‌های بیشتر از قلمروی کی‌یف مقابله به مثل شود.

کد خبر: ۱۳۲۶۵۳۴

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۰

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ دیمیتری مدودف پنجشنبه در کانال تلگرامی خود نوشت: پرداخت این مبلغ به اوکراین یک معنی دارد و آن اینکه، دزدان انگلیسی، پول روسیه را به نئونازی‌ها منتقل کردند.

وی ضمن طرح این پرسش که پیامد‌های این اقدام لندن چه خواهد بود، چنین پاسخ داد: انگلیس مرتکب تخلف شد و روسیه، همانطور که وکلا می‌گویند، حق مطالبه از آن و حکومت کنونی اوکراین را به دست آورد.

معاون رئیس شورای امنیت روسیه افزود: با توجه به اینکه این پول به دلایل واضح در دادگاه قابل بازیابی نیست، کشور ما فقط یک راه برای مصادره دارایی‌ها و املاک دارد، مصادره آنچه که به صورت مشابه توقیف شده است، یعنی زمین‌های اوکراین و سایر املاک و مستغلات و اموال منقول واقع در آن.

وی در ادامه نوشت: من در مورد زمین‌های مناطق جدید روسیه صحبت نمی‌کنم، آنها در حال حاضر متعلق به روسیه هستند.

مدودف تأکید کرد: هرگونه اعطای غیرقانونی مبالغ از محل دارایی‌های مسدود شده روسیه یا درآمد حاصل از آنها باید با (تصرف) سرزمین‌های اضافی و سایر اموال «کشور ۴۰۴» جبران شود یا با مصادره اشیای قیمتی انگیس که هنوز تعداد کافی از آنها در مکان‌های مختلف، از جمله مکان‌های واقع در روسیه، وجود دارد.

معاون رئیس شورای امنیت روسیه پیش از این نیز از عبارت «کشور ۴۰۴» استفاده کرده بود. مدودف که به دیدگاه تند و صریح شهره است، با اشاره به کد خطای ۴۰۴ رایانه‌ها و نمایش عبارت Not Found در پی بروز این خطا، آن را درباره اوکراین به کار می‌برد و بر این باور است که کی‌یف از نظر موجودیت سیاسی، دیگر معنایی ندارد.

انگلیس از زمان آغاز جنگ اوکراین (اسفند ۱۴۰۰ تاکنون) در خط مقدم اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه روسیه قرار داشته است. این کشور تاکنون بیش از هزار فرد و نهاد روسی را هدف محدودیت‌های مالی، تجاری و مسافرتی قرار داده و میلیارد‌ها پوند دارایی روسیه در این کشور مسدود شده است. این اقدامات با وجود انتقاد کارشناسان مبنی بر تأثیرات منفی آن بر اقتصاد انگلیس، به‌ویژه در حوزه انرژی و تورم، همچنان ادامه یافته است.

دولت انگلیس در تازه‌ترین سیاست خصمانه علیه مسکو، ۱۱ فرد و نهاد روسی را به بهانه آنچه «سوءرفتار با کودکان اوکراینی» نامیده می‌شود، در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. وزارت خارجه انگلیس روز چهارشنبه اعلام کرد این بسته تحریمی شامل هشت فرد و سه سازمان روسی است که به ادعای لندن در روند «انتقال اجباری و آموزش ایدئولوژیک کودکان اوکراینی» نقش داشته‌اند.